ورددناه عليه، وبيَّنا أن الراجح أنه لابد من بيان أسباب الجرح
وأنه مذهب البخاري ومسلم وأبي داود وغيرهم من الأئمة،
هذا في الجرح المجمل الذي لم يعارضه تعديل .
أما عند تعارض الجرح والتعديل فإن الأمر فيه أشد وأشد،
إذ لابد من بيان أسباب الجرح فإذا بين العالم الناقد المعتبر حجته أو حججه المعتبرة
فحينئذ يقدم الجرح على التعديل ولو خالفه عشرات المعدلين،
ولو تمادى أحد في تعديله بعد قيام الحجة سقط .