وفيه من الفوائد أيضا غير ما ذكر، أن الأنبياء ليسوا بمعصومين من الخطأ في القضاء بين الناس إذا كان ذلك صادرا عن اجتهاد منهم، وعليه فإنه لا يلزم في حكومة قضى بها نبي من أنبياء الله لأحد من الخصوم ظاهرا أن يكون المقضي له محقا في نفس الأمر، مثلما فعل داود عليه السلام مع لكبرى.
ويقرره أيضا حديث أُمِّ سَلَمَةَ في البخاري (6967)، أنّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:«إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ». والله أعلم
|
العرض الشجري