سؤال عن الحديث المتروك

هذا بحث جيد، نرجو من إخواننا أن يثروه بالمباحثة.
فالمعروف أن المتروك من أوصاف الراوي لا من أوصاف المروي، ولا يعرف عن أهل الحديث إطلاقه لقبا على الحديث باعتباره لقبا له.
ولعل الأخ رضا صاحب الموضوع ينقل لنا كلام السيوطي الذي أشار إليه حتى يتضح الحال.

[أبو عائشة مراد بن معطي]

قال أبو مالك الرياشي في شرحه على المنظومة البيقونية:
قال الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله:إذا قالوا:متروك الحديث،أو ذاهب الحديث،أو كذاب،فهو ساقط الحديث،لا يكتب حديثه.
قال أبو مالك عفا الله عنه:ومعنى هذا :أنه لا يصلح في الشواهد والمتابعات،وهو الذي رجحه شيخنا أبو عبد الرحمن الوادعي رحمه الله ،وعلل ذالك بأنه جرح مفسر، والله أعلم.
نقلا من رسالة الثمرات الجنية بشرح المنظومة البيقونية

[رضا عثمان]

بارك الله تعالى في الأفاضل لحسن التفاعل مع سؤالي، وإثرائه.

أخي المفضّل "خالد حمّودة"؛ ها هو نصّ كلام السيوطي:

قال في "تدريب الراوي" في آخر بحث "الحديث المقلوب"، التنبيه الثالث (ص 347 - تحقيق: أبو قتيبة نظر محمّد الفاريابي - مكتبة الكوثر - الرياض - الطبعة الثانية - سنة 1415 - نسخة مصوّرة pdf):
"الثَّالِثُ: هَذَا آخِرُ مَا أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ أَنْوَاعِ الضَّعِيفِ، وَبَقِيَ عَلَيْهِ "الْمَتْرُوكُ"، ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي "النُّخْبَةِ"، وَفَسَّرَهُ: بِأَنْ يَرْوِيَهُ مَنْ يُتَّهَمُ بِالْكَذِبِ، وَلَا يُعْرَفُ ذَلِكَ الْحَدِيثُ إِلَّا مِنْ جِهَتِهِ، وَيَكُونُ مُخَالِفًا لِلْقَوَاعِدِ الْمَعْلُومَةِ.
قَالَ: وَكَذَا مَنْ عُرِفَ بِالْكَذِبِ فِي كَلَامِهِ، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ وُقُوعُهُ فِي الْحَدِيثِ، وَهُوَ دُونَ الْأَوَّلِ. انْتَهَى.
وَتَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ عَقِبَ الشَّاذِّ وَالْمُنْكَرِ." انتهى كلام السيوطي.

والموضع المشار إليه هو في آخر مبحث المنكر، التنبيه الأوّل ("تدريب الراوي، ص 280):
"وَحِينَئِذٍ فَالْحَدِيثُ الَّذِي لَا مُخَالَفَةَ فِيهِ، وَرَاوِيهِ مُتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ، بِأَنْ لَا يُرْوَى إِلَّا مِنْ جِهَتِهِ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْقَوَاعِدِ الْمَعْلُومَةِ، أَوْ عُرِفَ بِهِ فِي غَيْرِ الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ، أَوْ كَثِيرُ الْغَلَطِ أَوِ الْفِسْقِ أَوِ الْغَفْلَةِ يُسَمَّى الْمَتْرُوكَ، وَهُوَ نَوْعٌ مُسْتَقِلٌّ ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ" انتهى.

أمّا كلام ابن حجر فهو كالتالي في "النزهة" (ص 122 - 123 - طبعة علي حسن - دار ابن الجوزي - الدمّام - الطبعة الأولى - سنة 1413 - نسخة مصوّرة pdf):
"(وَ)القسمُ (الثَّاني) مِن أَقسامِ المَردودِ، وهو ما يكونُ بسبَبِ تُهمَةِ الرَّاوي بالكَذِبِ، وهُو (المَتْروكُ).
(والثَّالِثُ: المُنْكَرُ؛ على رَأْيِ) مَن لا يَشْتَرِطُ في المُنْكَرِ قيدَ المُخالفةِ.
(وكذا الرَّابِعُ والخَامِسُ)، فمَنْ فَحُشَ غَلَطُهُ، أَو كَثُرَتْ غَفلَتُه، أَو ظهَرَ فِسْقُه؛ فحديثُهُ مُنْكَرٍ". انتهى كلامه.

وقد قال السخاوي في "فتح المغيث" في آخر مبحث الموضوع (2/132 - دراسة وتحقيق: عبد الكريم الخضير ومحمّد آل فهيد - مكتبة دار المنهاج - الرياض - الطبعة الأولى - سنة 1426 - نسخة مصوّرة pdf):
"تَتِمَّةٌ: يَقَعُ فِي كَلَامِهِمُ " الْمَطْرُوحُ " وَهُوَ غَيْرُ الْمَوْضُوعِ جَزْمًا، وَقَدْ أَثْبَتَهُ الذَّهَبِيُّ نَوْعًا مُسْتَقِلًا، وَعَرَّفَهُ بِأَنَّهُ مَا نَزَلَ عَنِ الضَّعِيفِ وَارْتَفَعَ عَنِ الْمَوْضُوعِ، وَمَثَّلَ لَهُ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شَمِرٍ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيٍّ؛ وَبِجُويبر عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
قَالَ شَيْخُنَا: وَهُوَ الْمَتْرُوكُ فِي التَّحْقِيقِ، يَعْنِي الَّذِي زَادَهُ فِي نُخْبَتِهِ وَتَوْضِيحِهَا، وَعَرَّفَهُ بِالْمُتَّهَمِ رَاوِيهِ بِالْكَذِبِ" انتهى.

وقد ذكر الشيخ محمّد الأثيوبي في "شرح ألفية السيوطي" (1/202 - مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية - الطبعة الأولى - سنة 1414 - نسخة مصوّرة pdf) أنّ مبحث "المتروك" زاده الناظم (السيوطي) على ما نظمه العراقي في "ألفيّته".

والله تعالى أعلم.