جزاكما الله خيرا،
وأحب أن أورد تنبيها:
وهو أن ما نقله الأستاذ براهيمي عن الحاكم وابن الصلاح والنووي وابن حجر يتعلق بطبقات الرواة كما هو واضح من
كلام ابن حجر وبالرجوع إلى مقدمة ابن الصلاح، وأما كلام ابن رجب فإنما فيتعلق بمراتب الثقات، وبينهما فرق كما أشار
الفاضل حمودة، لكن كتاب النسائي إنما يتعلق بمراتب الثقات وطبقاتهم بالنسبة لشيوخهم، كما يظهر من كتابه
الطبقات، ولعل الإيراد جاء من حيث التسمية.
ولمزيد فائدة جاء في كتاب الروض الباسم لابن الوزير اليماني رحمه الله (208/1 الشاملة)، فيما يتعلق بمراتب الثقات
قوله : "وكذلك المجتهد يحتاج عند تعارض الأحاديث إلى معرفة الرّاجح بكثرة الرّواة أو زيادة معدّليهم أو كون بعضهم
مجمعاً عليه وبعضهم مختلفاً فيه, وهذا يحتاج إلى معرفة فنّين عظيمين:
أحدهما: معرفة طرق الحديث, وهو فنّ واسع لا نعرف للزّيديّة فيه تأليفاً, وقد تعرّض لذلك جماعة من أهل المسانيد
والصّحاح والسّنن من المحدّثين, وجمع الحافظ الماسرجسي في ذلك ((المسند الكبير)) الذي فرغ في قدر ثلاث مئة
مجلّد كبار, واختصر الحفّاظ منهم أحاديث الأحكام وجرّدوها من هذه المؤلّفات الواسعة, وذكروا ما يجب معرفته من وجوه
التّرجيح على أخصر ما يمكن تسهيلاً على الأمّة وتمهيداً لقواعد الملّة.
الفنّ الثّاني: علم الجرح والتّعديل, وما فيه من تعريف مراتب الثّقات والضّعفاء الذين لا يتم ترجيح حديث بعضهم على
بعض إلا بعد معرفته, وهو علم واسع صنّف الحفّاظ فيه الكتب الواسعة الحافلة. حتّى جمع الفلكيّ فيه كتاباً فرغ في ألف
جزء , ثمّ لم يزل الحفّاظ يهذّبونه ويختصرون ما لابدّ من معرفته حتّى انضبط ذلك بعد الانتشار الكثير في مقدار الخمسة
المجلدات أو ما يقاربها, وليس للزّيديّة في هذا الفنّ تأليف البتّة.
وهذه علوم جليلة لابدّ من معرفتها عند من يعتقد وجوب معرفتها من أهل الاجتهاد".
التعديل الأخير تم بواسطة مهدي بن صالح البجائي ; 02 Nov 2013 الساعة 02:06 PM
|
العرض المتطور
