رد للشيخ رائد آل طاهر ''كشف إفتراء الغامدي على الشيخ ربيع ''

[طه صدّيق]

كشف المفتري (عبد الله الغامدي) في خطابه الموجَّه إلى اللجنة الدائمة وسماحة المفتي




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدِّين؛ أما بعد:

فأثناء قراءتي في بعض مقالات عبد الله الغامدي رأيتُه منذ مدة وهو يتوعَّد ويحرِّض الشباب الأغمار الملتفين حوله بضرورة جمع مقالات العلامة الشيخ ربيع حفظه الله في مسألة تارك العمل وعرضها على كبار العلماء الآخرين لاستحصال كلمة في الشيخ ربيع تشفي غيظ قلوبهم وغل نفوسهم.
وكنتُ أعرف من طريقة هؤلاء الحدادية أنهم أهل مكر وخديعة وأنهم لا يعرضون على العلماء إلا كلمات من هنا وهناك ويضيفون إليها الكذب والافتراء، وقد يستطيعون من خلال هذا الصنيع استحصال فتوى أو بيان على ما يريدون وقد لا يستطيعون ويرد الله عزَّ وجل كيدهم إلى نحورهم كما رأينا ذلك!، والله تعالى يقول: "وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ ".
ومعلوم أنَّ الحكمَ على الشيء فرعٌ من تصوِّره، والمفتي أسيرُ المستفتي، والحاكم يقضي على نحو ما يسمع، ولذا حذَّر النبيُّ صلى الله عليه وسلم المستفتي أشدَّ التحذير من التلاعب والاحتيال في سؤاله فقال: ((إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَىَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِى لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ)) متفق عليه.

بعد هذه المقدِّمة أقول:

أرسل عبد الله الغامدي خطاباً إلى سماحة المفتي عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله واللجنة الدئمة، والخطاب موجود بنصه في مقال له منشور في الآفاق بعنوان [خطابي الموجَّه للجنة الدائمة]، قال الغامدي فيه: ((فهذا خطاب نوجِّهه إلى مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ الفاضل عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله وإلى علمائنا الكرام في اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية ونقول بداية: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فهذا كتاب أرفقناه مع خطابنا هذا واسمه "المقالات الأثرية في الرد على شبهات وتشغيبات الحدادية" للدكتور ربيع بن هادي المدخلي، نرجو من فضيلتكم الاطلاع عليه والفتوى فيه بما ترون أنه الحق، فقد كان للمقالات التي احتوى عليها الكتاب الأثر البالغ لكثير ممن اطَّلع عليه، وقد ردَّ فيه الدكتور على بعض طلاب العلم الذين يرون أنَّ العملَ جزء من مسمى الإيمان إجماعاً، ويرون أنَّ تارك العمل بالكلية كافر إجماعاً، ويصححون أثر عبد الله بن شقيق الذي ينص على كفر تارك الصلاة تهاوناً، وأنَّ إجماع الصحابة صحيح في المسألة، والدكتور ربيع يخالفهم في هذا كله، فهو ينسب الخلاف في مسألة تارك العمل بالكلية لأهل السنة كالإمام أحمد وابن البنا وغيرهما من أهل العلم، ويرى أنَّ الأعمال جزء من مسمى الإيمان، وهناك قول آخر لأهل السنة وهو أنَّ الأعمال شرط كمال، فالمسألة عنده خلافية أيضاً.
وقد خرج هذا الكتاب أخيراً يبين فيه الدكتور ربيع معتقده، والكتاب يحتوي على أربع مقالات، وسنلخص ما جاء في الكتاب مما تكلم فيه الدكتور هداه الله حول مسائل العمل ومنزلته من الإيمان:
- يرى الدكتور أنَّ القول بأنَّ "العمل شرط كمال" هو قول ثان لأهل السنة؛ ليصحح به قول الألباني في المسألة، مع أنه في الفتاوى ج15 ص207 خَطَّأَ هذا القول وقال: "لا نقبله منه، ويؤخذ عليه، وإنما تابع فيه قول ابن حجر وغيره، والعمل جزء من مسمى الإيمان لا شرط فيه ..." اهـ، بنحو هذا الكلام.
- ويرى الدكتور أنَّ تارك الصلاة متهاوناً لا يكفر، وبنى على هذا أنَّ تارك العمل بالكلية لا يكفر، وأنَّ هذا قولاً صحيحاً لأهل السنة!.
- ويؤكد الدكتور قوله السابق بنقله لروايات جاءت عن الإمام أحمد، وقال به ابن البنا أيضاً!!.
- وقد خَطَّأَ الدكتور بعض العلماء السابقين كالمروزي حيث قال: "أفلا ترى أنَّ تارك الصلاة ليس من أهل ملة الإسلام الذين يرجى لهم الخروج من النار ودخول الجنة بشفاعة الشافعين .."، فرد عليه الدكتور فقال: "وهذه زلة منه غفر الله له".
- وقال أيوب السختياني: "ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه"، فعلَّق الدكتور قائلاً عدم العلم بالخلاف ليس علماً....إلخ كلامه.
- وقال عن ابن بطة: "إني لأخشى أن يكون قول ابن بطة بتكفير تارك الصلاة مدسوساً في كتابه الإبانة الكبرى"!!.
- وردَّ الدكتور عليَّ أنا أبو عاصم حين بينتُ صحة رواية عبد الله بن شقيق في تكفير تارك الصلاة، وقد حكم الحافظان ابن رجب وابن حجر على صحة سماع بشر من الجريري، فقال الدكتور كلاماً ثم قال: "أو تساهل منهما .."، وقد نقلتُ في بحثي من صحَّح الحديث من العلماء علَّق الدكتور قائلاً: "والذين صححوا رواية بشر لو اطلعوا على روايتي إسماعيل بن علية وعبد الأعلى لكان لهم موقف حازم منها، وأُزيد لو اطلعوا عليهما لأعلوا بهما رواية بشر على طريقة أئمة الحديث"، وأخيراً حكم الدكتور على الأثر بأنه مضطرب.
- ويرى أنَّ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له قول لا يكفر فيه تارك العمل، وإنما يكتفي بالتكفير بالقول فقط.
- ورد الدكتور أيضا قول الشافعي المشهور عنه في الإيمان: "أنَّ الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأنه لا يجزئ أحدها عن الآخر"، فرده الدكتور وقال: لا يثبت هذا النقل عن الإمام الشافعي ولا يوجد في كتبه لا الأم ولا غيره ...!!.
- وبعد انتهائنا من إعداد هذا السؤال، خرج مقال آخر للدكتور يرد به على أبي عاصم عبد الله الغامدي يؤكد فيه ما سبق.
هذه بعض النقولات التي اجتهدنا في اختصارها من الكتاب المرفق، والله نسأل التوفيق والسداد والحمد لله رب العالمين)).

وبعد أن نقل الغامدي خطابه هذا في مقاله المنشور ختمه بقوله: ((تنبيه: حذفتُ الأسماء حتى لا يلتبس على القراء فيعتقدون أنه الخطاب نفسه المقدَّم للعلماء؛ وإنما هذا الأصل، وما قُدِّم إليهم فهو المختصر منه)).
قلتُ:
إذن هذا ليس هو الخطاب المرسَل إلى اللجنة الدائمة وإنما هو الأصل المختصر من مقالات الشيخ ربيع!، والذي قُدِّم إلى اللجنة الدائمة هو مختصر المختصر!!.
وإذا كان المختصر بهذه الصورة!، فما بالكم أيها القراء بمختصر المختصر؟!!
ثم ما هي الأسماء التي قام الغامدي بحذفها؟!
لم يفصح هذا المتلاعب عن ذلك!

ولما رأى الغامدي في مقاله المنشور أنه بهذا الاختصار المــُخِل والمكذوب قد جنى على نفسه وأظهر سوء عورته بكذبه وتلاعبه واحتياله في الاختصار، قام بكتابة هوامش - في مقاله المنشور - تعليقاً على المختصر ذكر فيها مقتطفات من أقوال الشيخ ربيع حفظه الله التي علَّق بها على نقولات الأئمة، لعله بهذا يستر كذبه وتلاعبه في الخطاب المرسَل!، وبهذا يُلبِّس على القراء السذَّج بأنه أرسل الخطاب مفصلاً ومدعماً بأقوال الشيخ ربيع!، وأنَّ جواب الخطاب جاء على أقوال الشيخ ربيع هذه!!.
وحتى يخرج من هذه أيضاً - إنْ اعترض عليه معترض - قال في آخر مقاله: ((ولكن لم نقدِّم هذا الخطاب؛ لأنهم طلبوا منا الاختصار في صفحتين فقط، فاختصر بحمد الله))!!.
فأسأل القراء المنصفين:
هل رأيتم مثل هذا الاحتيال والكذب؟!!
ألا يستحي هذا الغامدي من هذا الصنيع؟!
أيظنُّ أنَّ الله عزَّ وجلَّ لا يكشف كذبه؟!
وسبحان الله، قد قيل في المثل الشائع: إنَّ حبل الكذب قصير!، فلم يدم جواب المفتي منشوراً في منتديات الآفاق إلا يوماً أو يومين حتى قام الغامدي بنفسه بالمسارعة إلى نشر خطابه المرسَل الذي ظهر به كذبه، والله تعالى يقول: ((فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ))!.
فهل من معتبر؟!
والسعيد من اعتبر بغيره.

وبعد هذا أقول:
تعالوا معنا أيها القراء الأكارم نعدُّ ما قاله الغامدي من كذب واحتيال في خطابه المنشور المختصر؛ فضلاً عن المرسَل (وهو مختصر المختصر!):

أولاً: كتاب "المقالاتُ الأثرية في الردِّ على شبهاتِ وتشغيباتِ الحدادية" هو من جمع الشيخ أحمد بن يحيى الزهراني وفقه الله، وقد اعترف الغامدي نفسه بهذا في مقاله [كتاب جديد في دار ميراث الأنبياء] الذي قال فيه: ((خرج في مكتبة دار ميراث الأنبياء - وهي دار تنشر الكتب ومنها ما ينصر الإرجاء نسأل الله العافية - كتاب جديد اسمه "المقالات الأثرية في الرد على شبهات وتشغيبات الحدادية"، وأنا من المقصودين في الكتاب والله المستعان وهو حسبنا، جمعه جويهل في العلم ضعيف في العقل اسمه: أحمد بن يحيى الزهراني، وقد قلتُ يوماً: إنَّ بعض الطلاب شر على مشايخه، وهذا أقرب مثال بين أيدينا، فقد جمع كتاباً من قبل لشيخه ربيع أسماه الجاهل : "إتحاف اهل الصدق والعرفان بكلام الشيخ ربيع في مسائل الإيمان"، وفي هذين اليومين قام بجمع مقالات قديمة متهافتة رديئة هي من الضعف بمكان حول ردود شيخه ربيع عليَّ وعلى عادل حمدان الغامدي في مسائل تتعلق بالإيمان تقدم ذكر اسمه سابقاً، ولم يحالفه الصواب فيها، بل قد خالف علماء السنة في عصرنا في هذين الكتابين)).
فالكتاب المرسَل إلى اللجنة الدائمة هو عبارة عن مقالات الشيخ ربيع حفظه الله قام بجمعها الشيخ أحمد الزهراني وفقه الله.

ثانياً: قول الغامدي في وصف الكتاب: ((وقد ردَّ فيه الدكتور على بعض طلاب العلم الذين يرون أنَّ العملَ جزء من مسمى الإيمان إجماعاً))، فهذا كذب ظاهر له قرون بطول الغامدي نفسه!.
فليذكر لنا الغامدي ومن معه من الحدادية: أين نجد قول الشيخ ربيع أنَّ العمل ليس من الإيمان؟!!
ألا يستحي هؤلاء من هذا الكذب؟!
وهذه كتب ومقالات ومجالس الشيخ ربيع حفظه الله حول مسائل الإيمان والعمل لا يخلو منها كتاب ولا مجلس من تقرير أنَّ العمل من الإيمان، وأنَّ الإيمان قول وعمل، والرد على المرجئة الذين يقولون بأنَّ الإيمان قول بلا عمل وأنَّ العمل ليس من الإيمان، ولو أردنا تتبع ذلك لطال الكلام في هذا المقال.
وليس هذا من باب حمل المجمل على المفصَّل كما يصوِّره أهل التمييع، فليس ثمة مجمل أصلاً!، وإنما هذا لزيادة التأكيد على كذب هذا الغامدي في دعواه هذه.
وقد قال الشيخ ربيع حفظه الله في أول رده على عادل آل حمدان لما زعم أنَّ الإيمان في اللغة هو التصديق: ((فأهل السنة يقولون: الإيمان قول بالقلب واللسان، وعمل بالقلب واللسان والجوارح، والمرجئة يقولون: الإيمان التصديق)).
فهل كان رد الشيخ ربيع على من يرى أنَّ العمل جزء من الإيمان أم من يرى أنَّ الإيمان هو التصديق في اللغة؟!!
وقد قال الشيخ ربيع حفظه الله في رده على فوزي البحريني: ((إنني من أول حياتي العلمية دراسة وتدريساً وكتابات؛ أقول وأقرر وأدين الله من أعماق نفسي: بأنَّ الإيمان قول وعمل, قول القلب واللسان, وعمل القلب والجوارح, وأنه يزيد بالطاعات, وينقص بالمعاصي, وأزيد أحياناً: أنه ينقص وينقص إلى أن لا يبقى منه إلا مثقال ذرة, وأحياناً أقول: وينقص وينقص حتى لا يبقى منه شيء)).

ثالثاً: قال الغامدي في بيان معتقد الشيخ ربيع للجنة الدائمة: ((يرى الدكتور أنَّ القول بأنَّ "العمل شرط كمال" هو قول ثان لأهل السنة؛ ليصحح به قول الألباني في المسألة))، وهذه كذبة صريحة ثانية.
فالعلامة الشيخ ربيع حفظه الله من أول المنكرين لهذه اللفظة (العمل شرط كمال)، وقد أنكر على خالد العنبري لما ذكرها في كتابه "الحكم بغير ما أنزل الله"، فقال العنبري: ((إنَّ العمل شرط صحة في الإيمان عند الخوارج وشرط كمال عند أهل السنة))، فطلب الشيخ ربيع منه أن يحذفها، وأنكرها أيضاً على أبي الحسن المأربي لما ذكرها في كتابه "السراج الوهَّاج"، فقال الشيخ ربيع معلِّقاً: ((أنتم تعلمون أنه قد دار جدل كثير حول هل العمل شرط صحة في الإيمان أو شرط كمال؟ وأُقيمت الدنيا ولم تقعد إلى الآن، وأرى أن تحذفوا هذه الفقرة)).
بل صرَّح الشيخ ربيع حفظه الله بتخطئة الإمام الألباني رحمه الله في هذه العبارة لكنه لم يقبل وصفه بالإرجاء فقال في محاضرة بعنوان ["وكذلك جعلناكم أمة وسطاً" في عام 1425 ه]: ((رَمَوْا الألباني بالإرجاء لأنَّه صدرت منه عبارة غفر الله له، صدر مثل هذا من الأئمة ما أحد حكم عليهم بالإرجاء؛ مسعر كان لا يستثني في الإيمان كما هو حال المرجئة؛ لأنَّ المرجئة لا يقولون أنا مؤمن إن شاء الله... كان مسعر رحمه الله لا يقول بالاستثناء، فقيل للإمام أحمد: أهو مرجئ؟ قال: لا، ولا نعرف عن مسعر رحمه الله أنَّه كان يحارب الإرجاء كما يحاربه أهل السنَّة الذين ترمونهم ظلماً وعدواناً بالإرجاء، فلو سئل الإمام أحمد الآن عن عبارة الألباني لقال: ليس مرجئاً، كيف إنسان يحارب الإرجاء طول حياته في عدد من كتبه وفي أشرطته وفي حياته كلِّها، ثمَّ بدرت منه عبارة يقال فيه: أنَّه مرجئ؟!!. أنا والله استنكرت هذه العبارة من غيره قبل أن يقولها الألباني رحمه الله، هذه العبارة هي "العمل شرط كمال في الإيمان"، وابن باز رحمه الله يشاركه شيئاً ما, سألوه عن العمل هل هو شرط كمال أو شرط صحة؟ قال: منه ما هو شرط صحة كالصلاة - وعندي قال: وأعمال القلوب، وعند غيري قال: الصلاة -، من الأعمال ما هو شرط صحة مثل الصلاة، وما عداها كلها شرط كمال، فقد شارك الألباني في جانب كبير - في كل الإسلام إلا الصلاة - في كل أعمال الإيمان إلا الصلاة, الألباني مرجئ و و و... لماذا؟!
صوَّبوا إليه سهام الانتقام لأنَّه فضح الحزبيين وبيَّن ضلالهم، وتكلَّم على سيد قطب وقال: إنَّه يقول بالحلول ووحدة الوجود، ففكروا ودبَّروا كيف ينتقمون لهذا الإمام سيد قطب؟!...))، ثم ذكر الشيخ ربيع حفظه الله محموداً الحداد وعبداللطيف باشميل وفريداً المالكي، وذكر آخرهم فالحاً الحربي وقال فيه: ((يتلوَّن كالحرباء في قضية الألباني وغيرها، ثم أخيراً جهر بأنَّ ربيعاً قلَّد الألباني في قضية الإرجاء وفي قضية الأعمال شرط كمال، فأنا والله حاربت عبارة "الأعمال شرط كمال" فيما أعتقد قبل الناس جميعاً، ولا أزال على ذلك، وأعتقد أنَّ هذا حصل مني عام 1415ه،. والذي نهيته عن قول الأعمال شرط كمال قلت له حينذاك: ليس هذا تعريفاً لأهل السنَّة، عليك بتعريف أهل السنَّة والجماعة للإيمان بأنَّه: "قولٌ وعملٌ واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؛ قولُ القلب واللِّسان وعملُ القلب واللِّسان والجوارح"، وكثير من العلماء يقول: "الإيمان أصل والعمل كمال ,والعمل فرع"، يقولون هذا الكلام، هل نقول: هم مرجئة؟! أعوذ بالله من ذلك.
الشاهد: أنَّ هذا الهذيان الآن بالإرجاء والإرجاء وفلان مرجئ؛ هؤلاء يحملون روح الخوارج ويشاركونهم إلى حد بعيد, يشاركونهم في الحقد على أهل السنّة والكذب والافتراء عليهم، طيِّب هل نقول لكم: أنتم خوارج؛ ونرى أنَّكم تشاركون الخوارج في الدندنة حول إنكار أحاديث الشفاعة؟!.
اتقوا الله، واسكتوا، واحترموا أهل السنَّة، وانهوا هذه الفتنة، فإذا كان عندكم ألسنة فنحن عندنا ألسنة وأقلام؛ نحن سكتنا كثيراً، ووَعَدَنَا بعض الناس بإسكاتهم، وانتظرنا طويلاً طويلاً، فما زادوا إلا عتواًّ وتمادياً في الفتنة والشغب، فإما أن يقفوا الآن عند حدَّهم؛ وإلا فنحن عندنا حقٌّ إن شاء الله ندحض به أباطيلهم وافتراءاتهم، وأما أنا فأتحدَّاهم أن يأتوا بنصف كلمة في قضية الإرجاء أبداً، ابن باز وابن عثيمين وغيرهما بلغهم كلام الألباني في هذه القضية وبرَّأوه من الإرجاء، ما قالوا مرجئ، كما برَّأ أحمد مسعراً وغيره)).
وقال الشيخ ربيع حفظه الله في رده على فوزي البحريني: ((محاربتهم ربيع وإخوانه وتبديعهم - بزعمهم الكاذب - أنهم يقولون: العمل شرط كمال في الإيمان، ومعلوم عن ربيع أنه أول - أو من أول - من زجر عن القول: بأنَّ العمل شرط كمال أو شرط صحة في الإيمان، ولا يعرف ربيع أحداً من أهل السنة في المملكة قال: إنَّ العمل شرط كمال)).
وقال في رده هذا أيضاً: ((أين قال ربيع وإخوانه في المملكة كلها "بأنَّ الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب دون العمل في الحقيقة؛ أي أثبتوا إمكان وجود إيمان في القلب ولو لم يظهر أي عمل على الجوارح، فيصح الإيمان عندهم مع ترك العمل؛ لأنَّ العمل شرط كمال في الإيمان، وهذا هو قول المرجئة على الحقيقة الذين أرجؤوا العمل عن الإيمان"؟!.
اذكر في أي كتاب من كتبهم وفي أي شريط من أشرطتهم؟!!
فإن لم تأتِ بذلك؛ فأنت من جنس أعداء السُّنَّة الذين يحاربون أهل السُّنَّة بالأكاذيب والتلفيقات؛ مثل البكري والأخنائي والسبكي ودحلان والنبهاني وعثمان بن منصور وجميل أفندي الزهاوي والأحباش والإخوان المسلمين وفروعهم وجماعة التبليغ، بل أعتقد أنَّ كثيراً منهم يتورعون، ويأنفون من مثل أساليبك وأساليب الحدادية من الكذب والخيانة والفجور في الخصومة)).
فهل بعد هذا يُقال: أنَّ الشيخ ربيعاً يصحِّح القولَ بأنَّ العملَ شرطُ كمال ويعده من أقوال أهل السنة؟!
لا يقول هذا إلا كذَّاب أشر.
وصدق الشيخ ربيع حفظه الله لما قال في وصف الحدادية: ((فقد صرحتُ مراراً بتكفير تارك العمل، لكنَّ الحدادية لهم أصلٌ خبيث، وهو أنهم إذا ألصقوا بإنسان قولاً هو بريء منه ويعلن براءته منه، فإنهم يصرون على الاستمرار على رمي ذلك المظلوم بما ألصقوه به؛ فهم بهذا الأصل الخبيث يفوقون الخوارج)).

رابعاً: نسب عبدالله الغامدي إلى الشيخ ربيع حفظه الله بأنه يقرر أنَّ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يكتفي بالتكفير بالقول دون التكفير بالعمل، وهذه كذبة صريحة أخرى.
فأين كلام الشيخ ربيع هذا؟!
والإمام المجدد رحمه الله قال: ((ولا نكفِّر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم، وهو الشهادتان))، وهذا يعني أنه لا يكفِّر تارك العمل، وهذا ما فهمه منه الشيخ ربيع وصرَّح به، وهذا ما يفهمه كلُّ قارئ متجرد عن دندنة جنس العمل، لكن هل هذا يعني أنه لا يرى أنَّ التكفير يكون بالعمل كما يكون بالقول والاعتقاد؟! لا يفهم هذا إلا جاهل أو ماكر مثل الغامدي، فكون العالم لا يكفِّر تارك العمل لا يستلزم منه أنه لا يكفِّر بالعمل!، فهذا الشيخ الألباني رحمه الله مثلاً لا يكفِّر تارك العمل لكنه يكفِّر من داس المصحف ومن يمتنع عن أداء الصلاة بعد عرضه على السيف، وصرَّح بهذا رحمه الله، وهذا تكفيرٌ بالعمل.
فأهل السنة يعتقدون أنَّ التكفير يكون بالقول ويكون بالاعتقاد ويكون بالعمل، ولا خلاف بينهم في ذلك، وأما تارك العمل (والمراد به: تارك المباني الأربعة بعد الشهادتين وما دونها من الأعمال الصالحة) ففيه بين أهل السنة خلاف معتبر.
فأين هذا من ذاك؟!
أم هو التلبيس والتشغيب والكذب والافتراء؟!

خامساً: قال الغامدي مستنكراً عقيدة الشيخ ربيع حفظه الله: ((ويرى الدكتور أنَّ تارك الصلاة متهاوناً لا يكفر، وبنى على هذا: أنَّ تارك العمل بالكلية لا يكفر، وأنَّ هذا قولاً صحيحاً لأهل السنة!)).
أقول:
وعلام يستنكر الغامدي عدم تكفير تارك الصلاة متهاوناً؟!
ألا يعلم أنَّ هذا القول هو قول جمهور أهل السنة قديماً وحديثاً كما صرَّح بذلك جمع من العلماء؟!
أم أنَّ الغامدي لا يعدُّ القول بعدم تكفير تارك الصلاة تهاوناً من أقوال أهل السنة، أو لا يعده قولاً صحيحاً لأهل السنة، وكلامه يشير إلى ذلك؟!!
إذن الغامدي يرد على اللجنة الدائمة والشيخ صالح الفوزان حفظهم الله؛ الذين يتستر خلفهم ويدَّعي أنه على طريقتهم!!، لأنهم يرون الخلاف في تارك الصلاة خلافاً بين أهل السنة.
والغامدي بكلامه هذا لا يُنكر على الشيخ ربيع فحسب؛ بل يُنكر على أئمة السلف الذين لا يُكفِّرون تارك الصلاة تهاوناً!!.
أما أنَّ الشيخ ربيعاً حفظه الله لا يكفِّر تارك العمل بالكلية؛ فهذا خلاف ما قرره الشيخ ربيع حفظه الله مراراً في مقالاته التي ردَّ فيها على فالح وفوزي وزمرتهم الآثمة، ومما قاله الشيخ حفظه الله فيها: ((أنا قلتُ مراراً: إنَّ تارك العمل بالكلية كافر زنديق، لكني نهيتُ عن التعلُّق بلفظ "جنس" لما فيه من الإجمال والاشتباه المؤدِّي إلى الفتن، وبينتُ أنه لا وجود له في الكتاب والسنة ولا وجود له في كلام الصحابة الكرام رضي الله عنهم ولا أدلة أهل السنة والجماعة في قضايا الإيمان، وبينتُ غرابته على اللغة العربية واضطراب أقوال أهل اللغة في معناه))، وقال: ((ويقول عني: إنِّي خالفت السلف في جنس العمل وفي قضايا الإيمان؛ وهو الكذوب, وإذا رجع المسلم المنصف إلى كلامي يجده مطابقاً لمنهج السلف ولما قرَّرُوه، ويجد في كلامي التصريح بأنَّ تارك العمل بالكلية كافر زنديق))، وقد ذكر الشيخ أحمد الزهراني وفقه الله عدة نقول مثل هذه في كتابه " إتحاف اهل الصدق والعرفان بكلام الشيخ ربيع في مسائل الإيمان"، ومع هذا أنكر الغامدي ما قرره الشيخ ربيع حفظه الله في هذا الكتاب وعدَّه مما خالف فيه علماء العصر!!.
أما عدم تكفير تارك العمل فهذا قول من أقوال أئمة السلف قديماً وحديثاً؛ وقد قرره الشيخ ربيع حفظه الله في ردوده على عادل آل حمدان وعبدالله الغامدي بعد دراسة موسَّعة وتحقيق دقيق مدعماً بالأدلة والآثار والنقول المستفيضة عن أئمة السلف، ولم يبنه الشيخ ربيع على مسألة عدم تكفير تارك الصلاة أصالة، وإنما على أحاديث الشفاعة وفضل التوحيد وعدم خلود الموحِّدين في النار.
فأين هذا كله مما نسبه الغامدي إلى الشيخ ربيع حفظه الله واستنكره؟!!

سادساً: وأما ما سوى ذلك مما ذكره الغامدي في خطابه الموجَّه إلى اللجنة الدائمة وسماحة المفتي حفظهم الله، فهو إما تخطئة إسناد لأثر أو إجماع، أو مجرد تخطئة إمام أو عالم في تصحيح أو نقل، وهذا أمر سائغ بين أهل العلم، وهو شائع في ردودهم وتعقبات بعضهم على بعض من غير نكير، والشيخ ربيع حفظه الله ذكر عدة أدلة وقرائن علمية على ما قرره في مواضعه من انتقادات، ولا يعدُّ هذا من الطعن بالأئمة ولا يعدُّ مخالفاً لمنهج أهل السنة والجماعة، فعلام الإنكار والتشنيع؟!
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في مقدمة رسالته [ الفرق بين النصيحة والتعيير]: ((ولا فرق بين الطعن في رواة حفَّاظ الحديث ولا التمييز بين من تقبل روايته منهم ومن لا تقبل ، وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأوَّلَ شيئاً منها على غير تأويله وتمسك بما لا يتمسك به؛ ليُحذِّر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه، وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضاً، ولهذا نجد في كتبهم المصنفة في أنواع العلوم الشرعية من التفسير وشروح الحديث والفقه واختلاف العلماء وغير ذلك ممتلئة بالمناظرات وردِّ أقوال من تُضَعَّفُ أقواله من أئمة السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
ولم يترك ذلك أحدٌ من أهل العلم ولا ادَّعى فيه طعناً على من ردَّ عليه قولَه ولا ذمَّاً ولا نقصاً؛ اللهم إلا أن يكون المصنِّفُ ممن يُفحش في الكلام ويُسيءُ الأدب في العبارة، فيُنكَر عليه فحاشته وإساءته دون أصل ردِّه ومخالفته؛ إقامةً للحجج الشرعية والأدلة المعتبرة.
وسبب ذلك: أنَّ علماء الدِّين كلَّهم مجمعون على قصد إظهار الحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمته هي العليا، وكلُّهم معترفون بأنَّ الإحاطة بالعلم كله من غير شذوذ شيء منه ليس هو مرتبة أحد منهم ولا ادَّعاه أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين، فلهذا كان أئمة السلف المجمع على علمهم وفضلهم يقبلون الحق ممن أورده عليهم وإن كان صغيراً، ويوصون أصحابهم وأتباعهم بقبول الحق إذا ظهر في غير قولهم)) إلى أن قال: ((فحينئذٍ فرد المقالات الضعيفة وتبيين الحق في خلافها بالأدلة الشرعية: ليس هو مما يكرهه أولئك العلماء، بل مما يحبونه ويمدحون فاعله ويثنون عليه)).
فأين تشنيع الغامدي من هذا الأصل المجمع عليه؟!
وماذا يقول الغامدي في كلامه الذي علَّق به على ما ذكره الشيخ ربيع حفظه الله من نقول عن أئمة السلف في مقالاته، فقال الغامدي: ((وقد يكون بعض المواطن التي نقل عنها الدكتور من المواطن التي فيها اشتباه فكان ينبغي على الدكتور أن يردها لما وضح من أقوالهم في موضع آخر ولا يتبع المتشابه من كلامهم، وقد يكون أخيراً مما أخطا فيه العالم؛ والعالم السني يخطئ ويصيب، وقد يرجع السبب أيضاً لما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أنَّ كلام المرجئة وغيرها من الفرق الضالة قد اختلط بكلام أهل السنة؛ فوقع الإرجاء في بعض أهل الحديث)).
إذن الغامدي يجوِّز وصف كلامه الأئمة: بأنَّ فيه مواضع من المتشابه!، وقد يكون من أخطائهم!، وقد يكون من تأثرهم بكلام المرجئة!!.
إذن ما الضير أن يخطِّئ الشيخ ربيع حفظه الله غيره بالأدلة والقرائن؟!
أم هو حلال على الغامدي حرام على الشيخ ربيع؟!

سابعاً: لماذا حرص الغامدي على جمع الكلمات التي علَّق بها الشيخ ربيع حفظه الله بعض العلماء أو تعقَّب بها بعض المنقول، مع إنه قد طلب منه الاختصار؟!
الجواب واضح لا يحتاج منه إلى كلام!
فمراده التشغيب وإظهار صورة مشوهة عن مقالات الشيخ ربيع عند اللجنة الدائمة وسماحة المفتي، ولو أنه حرص على نقل ما ذكره الشيخ ربيع حفظه الله من نقول عن أئمة السلف مختصراً لكان ذلك أقرب إلى التجرد والإنصاف وتحري الحق أينما كان، لكنه مع الأسف صاحب هوى يحرص كل الحرص على التحريش بين العلماء وإثارة الفتنة بينهم ولو بالكذب والخديعة لتحقيق مآرب شخصية وغايات حزبية، والله المستعان.
هذا ما أردتُ كشفه من كذبات الغامدي في خطابه الموجَّه إلى سماحة المفتي واللجنة الدائمة على صورة سؤال عن مسائل الإيمان والعمل.

وأخيراً:
أُحِبُّ أن أهمس في أُذنِ كلِّ سلفي متجرد للحق ومتبع للدليل، أنَّ كلام العلماء يحتج له لا يحتج به، والشيخ ربيع حفظه الله عالم من كبار علماء الأمة المعاصرين يشهد له بذلك إخوانه من أئمة العلم في هذا الزمان ويذكرونه بخير ويثنون على جهوده وجهاده في الانتصار للحق ورد الباطل، فلا ينبغي أن ينظر إلى كلام العلماء الآخرين ممن يخالفون الشيخ ربيعاً في مسألة تارك العمل بأنه حجة ملزمة للسلفيين، ولو كان هؤلاء من أعضاء اللجنة الدائمة أو هيئة كبار العلماء أو غيرها من المناصب الإدارية، فالحق لا يعرف بالمناصب ولا بالكثرة ولا بالرجال مهما علت منزلتهم وكبر مقامهم، وإنما يُعرف بالأدلة والآثار والنقول عن أئمة السلف، وهذا ما قام به شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله في تفصيل هذه المسألة، فالعجب ممن يلزم الناس بفتوى مجملة أو بيان محتمل لا يتجاوز السطرين أو الثلاثة ويعارض به الأدلة والآثار والنقول المستفيضة عن أئمة السلف، والله تعالى يقول: ((فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ)).
وأختم مقالي هذا بقول الشيخ ربيع حفظه الله في محاضرة "وكذلك جعلناكم أمة وسطاً": ((طيِّب يا أخي؛ الشيخ النَّجمي بعض علماء هيئة كبار العلماء- مع احترامنا لهم وتقديراً لمنزلتهم - من تلاميذ الشيخ النجمي, وفالح لما ذكر النجمي وزيداً ومحمد هادي وغيرهم طعن فيهم وأخرجهم من زمرة العلماء؛ لأنَّهم ليسوا في هيئة كبار العلماء!!.
يا أخي بعض علماء الهيئة من تلاميذ النَّجمي، وبعضهم من تلاميذ تلاميذه، فليست العبرة بالمناصب، إنَّما العبرة بالعلم والجهاد, النَّجمي جاهد أكثر من كثير من هيئة كبار العلماء؛ جاهد وناضل، وربيع وزيد بن محمد هادي جاهدا أكثر من كثير من هيئة كبار العلماء، بعض هيئة كبار العلماء يجيئون في طبقة تلاميذ ربيع وزيد.
ما شاء الله؛ النَّجمي وزيد وفلان وفلان طردهم فالح من زمرة العلماء!، لماذا ؟ لأنَّهم ليسوا من هيئة كبار العلماء، ومعلوم أنَّ فالحاً لا يحترم هيئة كبار العلماء وغيرهم، بل هو يطعن فيهم، وهذا شيء متواتر عنه.
وأنا اضطررتُ لهذا الكلام، لأنَّه يريد أن يجعل من مناصب هيئة كبار العلماء صولجاناً لمطاردة علماء السنَّة الذين أدانوه بمخالفة منهج السلف، فأخرجهم بهذا الصولجان من زمرة العلماء بعد أن كان يدعوا إلى تقليدهم، ويكاد يُخرج من الإسلام من يخالفهم.

المناصب ليست مقياساً عند أولي النُّهى، فقد كان معظم أئمة الإسلام لا يشغلون مناصب؛ سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله بن عمر، إلى آخر الفقهاء السبعة المشهورين، ومالك والثوري، والليث، والأوزاعي، وابن عيينة، والحمادان، وابن المبارك، والقطان، وابن معين، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، والبخاري، ومسلم، والدرقطني، وعبد الغني المقدسي، والضياء المقدسي، وغيرهم من أئمة الإسلام، وكانوا هم مراجع للأمة وعلمائها وقضاتها والمفتين فيها رحمهم الله.
وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في زمانه ما كان له منصب في الدولة، وكان كبار العلماء وكبار القضاة والهيئات الموجودة يتضاءلون أمامه ويتتلمذون عليه وينهلون من نمير علمه.
فالناحية العلمية لا تقاس بالمناصب، بل تقاس بالعلم، والواقع أنا أريد أن أسمِّي وأقول فلان وفلان من تلاميذ الشيخ النَّجمي، كيف يقول إنَّ علماء الهيئة معتبرين والشيخ النَّجمي وإخوانه غير معتبرين في قضايا يعرفها صغار طلاب العلم؟!! إنَّها لموازين حدادية فاسدة)).
هذا وأسأل الله عزَّ وجلَّ أن يوفِّقنا لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على الرجوع إلى الحق إذا تبيِّن لنا، ونعوذ بالله من الزيغ بعد الهدى ومن الإصرار على الباطل إذا تبيِّن لنا، وأن يرزقنا الإخلاص وحسن الفهم فيما نقول ونكتب، والله الموفِّق.

كتبه
أبو معاذ رائد آل طاهر
يوم الأحد العاشر من شهر شعبان لعام 1435 هـ

[أبو عبد السلام جابر البسكري]

بارك الله فيك أخي طه و في الشيخ آل طاهر على فضحه للحدادية .

فهم كما قال: أهل مكر وخديعة .