نسخة ابن باص الخطيَّة من العقيدة الواسطيَّة

بسم الله الرحمن الرحيم
نسخة ابن باص من العقيدة الواسطيَّة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى ىله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد:

فهذه النُّسخة نسخةٌ جليلةٌ، محفوظةٌ في المكتبة الظَّاهرية ضمن المجموع (91).
كتبها العالم الزَّاهد الورع أبو القاسم محمد بن محمد بن محمد بن علي بن عبد الرَّحمن بن باص القيسي الغرناطي، سنة (737) أي بعد وفاة الشَّيخ تقيِّ الدِّين ابن تيميَّة بإحدى عشرة سنة.
ترجَمَه الذَّهبي في المعجم المختصِّ (1/263) وقال: "نزل القدس، وأخذ عن الصَّلاح العلائي، ثم سكن دمشق سنة خمس وثلاثين وسبع مائة، وسمع من زينب والموجودين".
قال الذَّهبي: "قرأ عليَّ، وكان سريعَ القراءة، له فهمٌ، وفيه دينٌ وخير".
توفِّي سنة (741).
ونسخته هذه نسخةٌ مقروءة، مضبوطة بالشَّكل، وعليها أثر المقابلة، بل نصَّ في آخرها على مقابلتها على الأصل المنقول منه.
ولما طبَع علوي السَّقاف العقيدة الواسطيَّة عن النُّسخة المقروءة على مؤلِّفها أبي العباس ابن تيمية المحفوظة في مكتبة مسجد السيِّدة زينب في الدِّيار المصرية جعل من النُّسخ المقابَل عليها هذه النُّسخة، لكنَّه لم يعرف ابن باص فلذلك تناول نسخته كما تناول غيرَها من النُّسخ المتأخِّرة التي لا يُعرف ناسخها.
وهو -وإن قد وصفها بأنَّها نسخةٌ مميَّزةٌ لقرب عهدها- فلم يعتن بها كما ينبغي لها، حتى إنَّه لما سقط الكلام عن كرامات الأولياء من النُّسخة الأصل لم يثبته في أصل طبعته، بل أضافه في الحاشية على أنَّه زيادةٌ من بعض النُّسخ التَّي سمَّاها.
وقد كان يكون تصرُّفه سليمًا لو كانت نشرتُه للنُّسخةِ الأصل فقط.
أما نشرةٌ على أنَّها "العقيدة الواسطية" على أقرب وجه تركه عليها مؤلِّفها، مقابلةً على عدَّة نسخٍ فكان ينبغي أن تُثبَت زيادات هذه النُّسخة عن الأصل، لأنَّها إن لم تكن في درجتها صحَّةً فليست نازلةً عنها، فناسخها عالمٌ معروفٌ معتنٍ بالنَّسخ مع قرب عهده.
وشيء آخر مهمٌّ، هو أنَّ في نسخة ابن باص زياداتٍ كثيرة في تخريج الأحاديث التي ذكرها المصنف لم تأت في النُّسخة التي جعلها أصلًا، فأسقط جميع ذلك.
فمثلًا لمَّا قال الشَّيخ: "حديث حسن" بعد حديث "عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيَرِه". أسقطها لأنَّها لم ترد في الأصل.
وبعد حديث: "ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء" قال الشيخ: "رواه البخاري وغيره". فأسقطها.
وبعد حديث: "وهو يعلم ما أنتم عليه" قال: "رواه أبو داود والترمذي وغيرهما". فأسقطها أيضًا، وهكذا في كل حديث ورد.
وسقط منها: "فيبرأ" بعد قوله في الحديث: "على هذا الوجع" فلم ينبِّه عليه.
والحقُّ أنَّ هذا نقصٌ كبير في نشرته، لأنَّ نسخة ابن باص متأخِّرة عن الَّتي جعلها أصلًا، لأنَّ هذه نُسخت وقُرئت على الشَّيخ سنَة (715) أي قبل وفاته بثلاث عشرة سنة، فلما جاءت نسخة موثوقَةٌ متأخرَّة عنها تبيَّن أنَّ الشَّيخ قد زاد فيها ما انفردت به عن النُّسخة الأولى، شأن كثير من المصنِّفين، يضع الكتاب ثم يزيد فيه وينقص، فينتشر هذا وهذا.
والخلاصة أن نشرة السَّقاف هي إبرازة متقدِّمةٌ من "العقيدة الواسطية"، زاد فيها الشَّيخ بعدُ أمورًا من تخريجٍ وغيره، ونسخةُ ابن باص أتمُّ منها، ولهذا لمَّا اعتمدها أشرف عبد المقصود جاء عمله أتمَّ، ونسخته متقنةً جدًّا على ما قال الأستاذ علوي السَّقاف نفسه، فهي أولى بالاعتماد، والله أعلم.