نظرات في تحقيق كتاب "الطَّبقات" لأحمد بن شعيب النَّسائي ( ت303 هـ)

نفع الله بكما أيها الفاضلان.
قول الأخ مهدي

الأمر الثالث: أن يقال يفرق بين كلام هؤلاء العلماء، وينزل كل بحسب مراد قائله، ويحرر محل النزاع، فيجعل الكلام الأول في طبقات الرواة، والثاني في مراتب الثقات، ويصنف كتاب النسائي في الثاني، ويكون إيراد الكلام الأول من باب زيادة الفائدة أو ما إلى ذلك. والله أعلم

هو المتعين، وإنما قلت ما قلته لأنه ظهر لي أولا أن النسائي رتب الثقات من أصحاب نافع والأعمش على حسب السن والقدم، وفصَل الضعفاء والمتروكين بتراجم مستقلة، وذلك لأني رأيته يجمع بين الأقران فيذكر شعبة وسفيان، ويجمع بين عبد الواحد وابن نمير وهكذا، فسبق إلى ذهني أنه راعى في ترتيبهم هذا المعنى، ثم تأملته فرجح عندي المعنى الآخر، وهو أنه رتَّبهم على درجات الثقة والعدالة لا على طبقة السن والسماع، ولست بمطمئن إلى ذلك جدا، وأذكر مثالا يتضح به مقصودي:
فالنسائي جعل زائدة في الطبقة الثانية من أصحاب الأعمش وجعل زهيرا في آخر الخامسة، مع أن زهيرا ليس في الثقة والعدالة بدون زائدة، ولا هو في الأعمش بأنزل منه، وقد نص ابن معين على انهما فيه بدرجة واحدة، قال له عثمان ابن سعيد الدارمي - كما في سؤالاته (48) - "زهير أحب إليك أم زائدة - يعني في الأعمش - فقال: "كلاهما يعني ثبت". فلا تكاد تجد وجها للفارق البعيد بينهما في الثقة حتى يجعل أحدهما في الثانية والآخر في الخامسة إلا أن يكون راعى السن، فزائدة توفي سنة 161، وزهير تأخر بعده إلى سنة 173، فلهذا ملت إلى أن مراد النسائي ليس طبقة الثقة بمجردها، بل كأنه قدم المبرزين جدا، ثم رتَّب المتقاربين على حسب السن والقدم، وفصل الضعفاء ومن دونهم، والله أعلم.