حكم عقد الإيجار الذي ينتهي بالتمليك

[أبو الفضل عثمان المغربي]

... جزاكم الله خيرا، وبالمناسبة هناك حالة سأحاول أن أصورها لكم هنا ولا أدري هل عليها العمل في المغرب العربي قاطبة أو عندنا في الأقصى خاصة! وهي كالتالي: أن يكري صاحب الملك بيتا أو محلا تجاريا بثمن معلوم مع قدر مالي_يدفع جملة ابتداء_ رهينة يعوض به صاحب الملك ما خلفه المكتري من خسارات أو ما لم يؤدي من واجب الكراء عند خروجه مع العلم أنه يستفيد من هذه الرهينة حيث يوظفها في أموره الشخصية إلى حين خروج المكتري. وكل هذا بعقد قانوني وضعي إلى أجل مسمى.
أرجو أن تكون الصورة واضحة وإن كانت كذلك فلا يبخل علينا من معه تفصيل محرر في المسألة وبارك الله فيكم.

_محبكم في الله_