[أبو عبد الله هيثم فايد]

ماقيل في الروايتين السابقتين,يقال في روايتي ابن عمر وهما في صحيح مسلم برقم[580]روايته الثانيةبلفظ:{كان إذا قعد في التشهد} مقيدة للأولى التي بلفظ:{كان إذا جلس في الصلاة}

هل أفهم من كلامك -بارك الله فيك- أن نحذف القاعدة التي عندنا ألا وهي:

أنه إذا ذُكر بعض أفراد العام بحكم يطابق العام فإن ذلك لا يدل على التخصيص وإنما يدل على مزيد عناية واهتمام. !

لأنك ما زلت تقول أن اللفظ يفيد التقييد والتخصيص !

والذي يريد أن يدفع هذا الدليل عليه أن ينقض هذه القاعدة, وعليه أن يقول هذا فاسد يُرد ولا يُعتمد !

لأنك مطالب بالدليل التفصيلي الذي يثبت رفع السبابة بين السجدتين,وهذا مالا سبيل إليه البتة.وفعل السلف أولى,إذ لم يرد عنهم هذا كما علمت في نفي العلامة الألباني-رحمه الله.
فائتنا بدليل صحيح صريح يثبت قبض الأصابع بين السجدتين.

في الإستدلال العقلي الذي لا يُرد: لكل حركة ولكل هيئة في الصلاة وضع لليدين قررته السنة من البداية إلى النهاية.

وأنا معي عموم اللفظ, وأنت -بارك الله فيك- لا دليل معك على البسط

ولا أدري هل تبدل الحال!

فأنا معي عموم اللفظ الذي لا قيد له, ومعي حديث مُختلف في صحته من الناحية الحديثية

وأنت -بارك الله فيك- لا دليل معك, ولا حديث حتى ضعيف يثبت البسط!

ويبقى كلام العلامة الألباني واردا:قد يأتي الرجل ببدعة جديدة اعتمادا منه على حديث مطلق لم يدر أنه مقيد.ولا يفهم منه أن الألباني رحمه الله يقول بتبديع من يقول بهذا القول.

هذا إن قيل في غير هذا الشأن الذي نحن فيه الآن!

فلا دليل على التقييد ولا التخصيص -بارك الله فيك- ورحم الله العلامة الألباني