[أم وحيد]

وأنت تدعو إلى المظاهرات التي تدَّعي بأنّها سلمية، والعقلاء يعرفون نتائجها، وما تؤدّي إليه من إزهاق الأرواح وتدمير الممتلكات وبث الرعب في نفوس الأبرياء ممّن لا ناقة لهم فيها ولا جمل، بل يكتوون بنارها، وينجو من بلائها دعاتها ومثيروها، ونسألك: ما هي الأدلة على مشروعية المظاهرة؟

وما هي مظاهر حرية التعبير المشروعة في الإسلام؟

وهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشروع لكل أفراد الشعب، أو له شروط معينة؟

وما هي علاقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المشروعين في الإسلام بالمظاهرات التي هي نتاج أدمغة الكفار الذين يسعون في الأرض فساداً؟

وهل مناصحة ولاة الأمور حق لكل الشعب أو لذلك أهله وشروطه؟

5- عند الديمقراطيين الوسيلة إلى هذه الحقوق المزعومة هي المظاهرات والمسيرات، وهي ليست من الإسلام في شيء، بل هي مضادة للنصوص الإسلامية، والتي منها:

قوله تعالى: (وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ)، [سورة المؤمنون : 71].

وقوله تعالى في المنافقين: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَـكِن لاَّ يَشْعُرُونَ )، [سورة البقرة:11-12].

وقوله تعالى: (وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ)، [سورة الأعراف : 85].

وقوله تعالى: (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ)، [سورة محمد : 22-23].

وقوله تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ)، [سورة البقرة :204-205].

فـالمظاهرات مضادة للنصوص القرآنية والنبوية، لأنّها من شرّ ضروب المنكر والفساد والإفساد مهما روّج لها دعاتها وزخرفوها، وستأتي الأدلة النبوية التي تبيّن زيفها وتهدمها إن شاء الله.

قال الدكتور سعود الفنيسان في (ص3-4) :

" الوقفة الثالثة: طاعة الحاكم المسلم:

طاعة ولي الأمر العادل:

جاء في صحيح مسلم :"مَن أطاع الأمير فقد أطاعني ومَن عصى الأمير فقد عصاني" وأخرج أبو داوود عن أبي موسى الأشعري:"إنّ من إجلال الله....... إكرام ذي السلطان المقسط".

-وفي حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه :" بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في السر والعلن. وعلى النفقة في العسر واليسر والأثرة، وأن لا ننازع السلطان أهله، إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان".

-وفي حديث عبد الله بن عمر عند مسلم قال رسول الله عليه وسلم:"على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة".

إنّ طاعة الحاكم والأمير أو الرئيس العادل بهذه النصوص وغيرها واجبة وجوبا قطعيا إذا أمر بمعروف و طاعة، أمّا إذا أمر بمنكر أو معصية فلا سمع له ولا طاعة، كما في الحديث: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"".

التعليق:

1- نص حديث عبادة بن الصامت – رضي الله عنه – .

عن جُنَادَةَ بن أبي أُمَيَّةَ قال دَخَلْنَا على عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ وهو مَرِيضٌ فَقُلْنَا حَدِّثْنَا أَصْلَحَكَ الله بِحَدِيثٍ يَنْفَعُ الله بِهِ سَمِعْتَهُ من رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال دَعَانَا رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْنَاهُ فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا على السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ في مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ قال إلاّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ من اللَّهِ فيه بُرْهَانٌ"، متفق عليه، أخرجه البخاري حديث (7055)، ومسلم حديث (1709).

وفي رواية: "وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كنا لَا نَخَافُ في اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ".

في هذا الحديث اهتمام رسول الله – صلى الله عليه وسلم- بأمر الطاعة في المنشط والمكره، والعسر واليسر، وفي حال الاستئثار بالمال والمناصب ونحو ذلك.

ومن مقتضيات هذه الطاعة عدم منازعة الأمير المسلم في كل الأحوال، إلاّ في حالة واحدة وهي الكفر البواح، الذي يعلنه الأمير جهاراً، أمّا في غير هذه الحال فلا بد من الطاعة في غير معصية الله.

وقريب من هذا الحديث حديث أبي هريرة - رضي الله عنه – قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : "عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ في عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ"، أخرجه مسلم حديث (1836).

2- وعن أبي هريرة – رضي الله عنه – عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كانت بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ قالوا فما تَأْمُرُنَا قال فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فإن اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ".

متفق عليه، أخرجه البخاري حديث (3455)، ومسلم حديث (1842).

3- وحديث عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : "إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا قالوا: يا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَأْمُرُ من أَدْرَكَ مِنَّا ذلك قال: تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الذي عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الذي لَكُمْ"، متفق عليه، أخرجه البخاري حديث (3603)، ومسلم حديث (1843).

4- وحديث أَنَس بن مَالِكٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلَانًا قَالَ: سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أُثْرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ"، متفق عليه، أخرجه البخاري حديث (3792)، ومسلم حديث (1845).

ترجم له النووي بقوله: "بَاب الْأَمْرِ بِالصَّبْرِ عِنْدَ ظُلْمِ الْوُلَاةِ وَاسْتِئْثَارِهِمْ".

5- وحديث عَلْقَمَة بن وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ عن أبيه قال: سَأَلَ سَلَمَةُ بن يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال: يا نَبِيَّ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إن قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا فما تَأْمُرُنَا؟ فَأَعْرَضَ عنه، ثُمَّ سَأَلَهُ، فَأَعْرَضَ عنه، ثُمَّ سَأَلَهُ في الثَّانِيَةِ، أو في الثَّالِثَةِ، فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ بن قَيْسٍ . وقال: "اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، فَإِنَّمَا عليهم ما حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ ما حُمِّلْتُمْ"، أخرجه مسلم حديث (1846).

وساقه الإمام مسلم مرة أخرى بإسناد آخر، وفيه: "فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ بن قَيْسٍ، فقال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : "اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عليهم ما حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ ما حُمِّلْتُمْ".

وترجم له النووي بقوله: "بَاب في طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ وَإِنْ مَنَعُوا الْحُقُوقَ".

تأمل هذه الأحاديث وما في معناها لتدرك أنّ الرسول الكريم – صلى الله عليه وسلم - أشجع الشجعان وأعدل خلق الله العادلين كيف يغلق أبواب الفتن ويسدّ نوافذها ومنافذها.

لقد أطلع الله رسوله على ما سيكون في هذه الأمّة من فتن ومن جور الحكام واستئثارهم بالأموال والمناصب، فيأمر الأمّة بالصبر، وأداء الحقوق التي عليهم وإن منعهم الحكام حقّهم، ولم يأمرهم بالمظاهرات والمطالبات بالحقوق كما يفعله ويقوله الديمقراطيون من اليهود والنصارى والعلمانيين، ومَن سار على نهجهم من هواة الأموال والمناصب المتجاهلين لهذه التوجيهات النبوية الحكيمة، التي تحمي الأمّة من الفتن وسفك الدماء وهدم المصالح وإهدار الأموال، وهذا والله منهج الله ورسوله الفذ، لا منهج دعاة الديمقراطية ودعاة الفوضى باسم الحريات المهضومة .

وقد أخذ علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم – أن نقول الحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم، وليس معنى قول الحق: المناداة بالديمقراطية والمظاهرات، والدعوات الهدامة إلى الفتن وسفك الدماء لتحقيق مآربهم.

ومع هذا نُذكِّر حكام المسلمين بالله وبعظمته، والذي سيحاسبهم على أعمالهم دقيقها وجليلها، كما قال تعالى: (وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ)، [سورة الأنبياء : 47].

وقال تعالى : (فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ)، [سورة الزلزلة: 7-8].

وندعوهم إلى التّمسّك بكتاب الله وسنّة رسوله –صلى الله عليه وسلم- في عقائدهم ومناهجهم وعبادتهم وسياستهم وأخلاقهم، ومنها العدل والرأفة بالأمة والرفق بهم، وتربية الناس صغارهم وكبارهم في مدارسهم وثكنات عساكرهم على توحيد الله، وإخلاص الدّين له، والتّمسّك بكتاب ربّهم وسنّة نبيّهم، وعليهم أن يستشعروا أنّهم راعون للأمّة، وأنّ الله سيسألهم عمّا استرعاهم، وأن يجعلوا الآخرة والجنّة نصب أعينهم.

فقد قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - :

"إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ على مَنَابِرَ من نُورٍ عن يَمِينِ الرحمن عز وجل وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ في حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وما وَلُوا"، أخرجه مسلم حديث (1827)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" حديث (35032)، والنسائي في "المجتبى" حديث (5379).

والإمام العادل أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلاّ ظلّه، وعلى الحكام أن ينصحوا لرعاياهم بجد وإخلاص تقرباً إلى الله وخوفاً من غضبه وأليم عقابه.

فعن معقل بن يسار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: "ما من عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ الله رَعِيَّةً يَمُوتُ يوم يَمُوتُ وهو غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إلاّ حَرَّمَ الله عليه الْجَنَّةَ" ، أخرجه البخاري حديث (7151)، ومسلم حديث (1829).

وعنه حديث آخر: "ما من أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لهم وَيَنْصَحُ إلا لم يَدْخُلْ مَعَهُمْ الْجَنَّةَ"، أخرجه مسلم حديث (142).

ويقول رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: "الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يوم الْقِيَامَةِ"، أخرجه البخاري حديث (2447)، ومسلم حديث (2578).

ومن نصحهم أن يربّوا الناس على كتاب الله وسنّة رسوله –صلى الله عليه وسلم، وأن يحكموهم بما أنزل الله على رسوله من كتاب وسنة.

ممّا يؤخذ على الدكتور سعود:

1- أنّه لم يستفد من حديثي عبادة بن الصامت وعبد الله بن عمر -رضي الله عنهم- إذ نص حديث عبادة: " دَعَانَا رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْنَاهُ فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا على السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ في مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ قال إلا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ من اللَّهِ فيه بُرْهَانٌ".

فهذه البيعة بما حوته يجب على المسلمين التزامها في كل الأحوال المذكورة في الحديث إلا في حال الكفر البواح.

ولو كان الحاكم غير عادل كما في قوله: "وأثرة علينا"، فالعادل لا يستأثر على المسلمين لا بمال ولا بغيره من أنواع الأثرة، بل لا يكون المستأثر إلاّ جائراً، ومع ذلك يأمر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بالسّمع والطاعة له، ما دام يصلّي، وما دام في دائرة الإسلام، فيطاع في الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس وفي الصلاة والحج والصيام وفي العقوبات لمن يقصِّر في شيء من هذه الواجبات، وفي إقامة الحدود، وفي بذل الأموال في الجهاد، وعند الأزمات.

قال الله حاثاً عباده المؤمنين: (وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ)، [سورة التوبة : 41].

وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ)، [سورة الصف: 10-11].

وقال تعالى: (إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ..)،[سورة التوبة : 111]

وكان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يحث أصحابه على بذل الأموال في الجهاد في سبيل الله وفي الأزمات ومساعدة مَن تصيبهم الجوائح، ولا يجوز أن تُربَّى الأمّة على الاتّكال على الدولة الإسلامية.

2- خرج الدكتور من حديثي عبادة وعبد الله بن عمر –رضي الله عنهم- بأمر عجيب، ألا وهو قصر الطاعة على الحاكم والأمير والرئيس العادل، والحديثان يتناولان العادل وغير العادل ما دام في دائرة الإسلام، فما هكذا الفقه للنصوص القرآنية والنبوية، وما هكذا يا سعد تورد الإبل.

3- هناك أحاديث تأمر بطاعة الحاكم، منها حديث ابن مسعود – رضي الله عنه- قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : "إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا قالوا: يا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَأْمُرُ من أَدْرَكَ مِنَّا ذلك قال: تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الذي عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الذي لَكُمْ"، متفق عليه، أخرجه البخاري حديث (3603)، ومسلم حديث (1843).

وقد تقدمت الأحاديث في هذا الأمر.

فالإمام المسلم يُطاع ويؤدَّى الذي له على المسلمين، وإن كان عنده أثرة وأمور تنكر عليه، ولا يخالف هذا المنهج إلاّ الخوارج والمتأثرون بالديمقراطية والسياسة الغربية سياسة اليهود والنصارى، الذين حرَّفوا دينهم، ويريدون أن يحرِّف المسلمون دينهم (وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى..)، [سورة البقرة : 120].

وقال تعالى لنبيّه الكريم والمقصود الأمّة: (وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ)، [سورة البقرة : 120].

وقال تعالى لنبيّه الكريم: (وَلَوْلاَ أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً إِذاً لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيراً)،[سورة الإسراء:74-75].

فاتّباع أهواء أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء الإسلام والمسلمين والركون إليهم ولو في شيء قليل في ذلك، والله، الوعيد الشديد والخذلان الأكيد من ربّ السماوات والأرض، فليحذر المسلمون من الركض وراء أعداء الله وأعداء دينهم.

قال الدكتور في (ص4) :

"وقد جعل الله طاعة الحاكم المسلم قرينة طاعة الله والرسول بقوله:(ياأيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا) [سورة النساء: 59].

ومن الملاحظ في الآية أن فعل ( أطيعوا) لم يكرر في حق (أولي الأمر) بل اكتفى بمجرد العطف فقط. وفي هذا دلالة على أن طاعة الحاكم أو السلطان والأمير- ليست مطلقة في كل ما يقوله أو يأمر به بل لا بد أن يكون أمره ونهيه موافقا لأمر الله و أمر رسوله".

التعليق:

ممّا يؤخذ عليه في هذا المقطع:

قوله: "وفي هذا دلالة على أن طاعة الحاكم أو السلطان والأمير ليست مطلقة في كل ما يقوله أو يأمر به بل لا بد أن يكون أمره ونهيه موافقا لأمر الله و أمر رسوله".

أقول:

1- يُفهم من كلامه أنّ ولي الأمر ليس له أن يجتهد عند عدم النص في ما ينفع المسلمين ويحقق لهم المصالح ويدرأ عنهم المفاسد.

والرسول –صلى الله عليه وسلم- قد أذن للحاكم في الاجتهاد، وبيّن أنّ له أجرين إن أصاب، وأجراً واحداً إن أخطأ.

ومراعاة المصالح ودرء المفاسد من مسارح الاجتهاد.

وقد أمر رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بطاعة الإمام ما لم يأمر بمعصية، فالحاكم يطاع إلاّ في المعصية فإنّه لا يطاع فيها.

أمّا إذا اجتهد في تحقيق مصلحة أو مصالح لا يخالف فيها نصاً عن الله وعن رسوله، فهذا ممّا يشكر عليه، ويثاب عليه كما في الحديث السالف.

وكذلك إذا اجتهد في دفع المفاسد عن الأمّة إذا لم يخالف نصاً.

وهذا الاجتهاد على التفصيل السابق يشمل العلماء.

2- هناك شيء وأمر مهم نصّت عليه الأحاديث الصحيحة الثابتة، وعليه أهل السنّة والجماعة وأئمتهم عبر التأريخ الإسلامي. ألا وهو إذا كان هذا الحاكم جائراً مستأثراً على المسلمين، ويرون منه أموراً منكرة تصدر منه، فإنّه بمقتضى هذا المنهج لا يجوز منازعته ولا الخروج عليه، فلماذا يغفل الدكتور هذا الأمر المهم في هذا الوقت الذي تضطرم فيه الفتن؟

3- إنّ الواجب على العلماء والعقلاء الحِفاظ على نعمة الإسلام والتوحيد في بلاد الحرمين وعلى نعمة الأمن والاستقرار.

واحترام دولة التوحيد والسنّة التي تميزت على دول الدنيا كلّها بالاعتزاز بالكتاب والسنّة والتوحيد، وأقامت مدارسها ومساجدها ومحاكمها على كتاب الله وسنة رسوله ومنهج السلف الصالح.

نسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة، وأن يثبت هذه البلاد حكومة وشعباً على هذا المنهج، وأن يصرف عن الجميع كل سوء.

4- إنّ العصمة من الكبائر مما خص الله به أنبياءه ورسله.

أما غيرهم من العلماء والحكام وغيرهم فهم غير معصومين، لا من الصغائر ولا من الكبائر ولا من الأخطاء والتقصير في القيام بكل الواجبات، فإذا كان هناك مخالفات وتقصير من ولاة أمور المسلمين -وهذه أمور لم يسلم منها حكام المسلمين بعد الخلافة الراشدة- فـباب النصيحة مفتوح بالحكمة والموعظة الحسنة، لا بالتّشهير ولا بالإثارات والمظاهرات والمسيرات ولا بإصدار البيانات التي تنطلق من الديمقراطية ومشتقاتها، فإن هذه الأمور لا يقرها ديننا الحنيف؛ لأنها تجر إلى المفاسد والفتن والعواقب الوخيمة.

أمّا النصيحة بالحكمة والموعظة الحسنة، فالإسلام يأمر بها.

عن تَمِيمٍ الدَّارِيِّ أَنَّ النبي-صلى الله عليه وسلم- قال: "الدِّينُ النَّصِيحَةُ"، قُلْنَا: لِمَنْ؟ قال: لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ ولأئمة الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ"، أخرجه مسلم في"صحيحه" حديث (55)، وأحمد في "مسنده" (4/102)، وأبو داود في "سننه" حديث (4944).

وقال –صلى الله عليه وسلم-: "إن اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثاً وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلاَثاً يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا وأن تُنَاصِحُوا من ولاه الله أَمْرَكُمْ وَيَسْخَطُ لَكُمْ قِيلَ وقال وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ"، أخرجه مالك في "الموطأ" حديث (1796)، وأحمد في "مسنده" (2/367)، والبخاري في "الأدب المفرد" حديث (442).

أقول:

إنّ مناصحة ولاة أمر المسلمين تتمّ بالتعاون معهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين وترك الخروج عليهم ، والصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم وترك الخروج عليه بالسيف إذا ظهر منهم حيف أو سوء العشرة والدعاء لهم بالصلاح وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، هذا ما يقرره العلماء في ضوء المنهج النبوي الرشيد.

ما يستفاد من هذا الحديث :

1- وجوب القيام بعبادة الله على الوجه المطلوب.

2- وجوب الابتعاد عن كل أصناف الشرك صغيره وكبيره.

3- وجوب الاعتصام بحبل الله وهو الإسلام الذي جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، كتاباً وسنة في كل شأن.

4- تحريم التفرق ووجوب وحدة المسلمين على الحق.

5- وجوب مناصحة ولاة أمر المسلمين والتعاون معهم على الحق والبر.

6- تحريم القيل والقال.

7- تحريم سؤال المخلوقين إلاّ فيما يقدرون عليه في حال الضرورة والأفضل التوكل والصبر.

8- تحريم إضاعة المال.

وعن عياض بن غنم –رضي الله عنه- أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: "مَن أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِسُلْطَانٍ بِأَمْرٍ فَلاَ يُبْدِ له عَلاَنِيَةً وَلَكِنْ لِيَأْخُذْ بيده فَيَخْلُوَ بِهِ فَإِنْ قَبِلَ منه فَذَاكَ وَإِلاَّ كان قد أَدَّى الذي عليه له" ، أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" (3/403-404)، وابن أبي عاصم في كتاب "السنة" (2/521-522) من ثلاث طرق مدارها على شريح بن عبيد وجبير بن نفير.

وقد درس العلامة الألباني هذه الطرق وصحح الحديث بمجموعها.

أقول: والأمر كذلك.

فيجب على المسلمين عموماً أن يستفيدوا من هذه الأحاديث النبوية التي تتضمن العقائد الصحيحة والآداب والأخلاق الرفيعة.

ويجب عليهم أن يتنـزهوا عن الأخلاق الرذيلة وأن يتنـزهوا عن تقليد أعداء الإسلام في عقائدهم وسياستهم وعاداتهم.

وعلى العلماء أن يقوموا بالنصيحة للحكام في ضوء هذه الأحاديث، فهم الذين يتمكنون من الوصول إليهم، ويسمع لكلامهم القائم على هذه الأحاديث النيرة والقائم على الحكمة.

وعلى طلاب العلم وعامة المسلمين أن يحترموا العلماء الناصحين، فإنّهم ورثة الأنبياء، وأن يرجعوا إليهم في المعضلات والأحداث والنوازل، قال تعالى: (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ)، [سورة النحل : 43].

وقال تعالى: (وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً)، [سورة النساء : 83].

فأولو الأمر والعلماء النابهون الراسخون هم مرجع الأمّة عند النوازل وأمور السياسة وحوادث الخوف أو الأمن.

وخوض عامّة الشعب في هذه الأمور يؤدي إلى الفوضى والفتن وتفريق الأمة، وذلك مما يفرح أعداء الله وأعداء الإسلام والمسلمين.

قال الدكتور في (ص4) : " كما يلحظ أيضا في قوله: "فإن تنازعتم في شيء"، أن التنازع فد يقع بين الحاكم والشعب أو يقع بينه وبين أحد أفراد رعيته خلاف ونزاع في حكم من الأحكام أو موقف من المواقف فالمرجع حينئذ قوله تعالى:" فردوه إلى الله والرسول([2])..." أي إلى كتاب الله وسنّة نبيه على القول بتفسير (أولي الأمر) في الآية بأنّهم: ( الأمراء) دون العلماء: ( فيجوز لعامة الناس منازعة الأمراء في بعض الأمور وليس لهم منازعة العلماء المجتهدين فالناس لا ينازعونهم في أحكامهم) بل يرجعون إليهم : "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"، تـفسير الأولوسي 5/66 .".

1- قوله في تفسير الآية: " أن التنازع فد يقع بين الحاكم والشعب...الخ".

أقول:

إنّ التحاكم إلى الله ورسوله عند الاختلاف شامل لجميع المسلمين العلماء والحكام والفِرَق والأفراد والعوام والقبائل.

والاختلاف يقع حتى بين أفاضل العلماء في الفروع، وبين الفِرَق في الأصول، وبين العوام والقبائل في أمور الدنيا غالباً، وعلى الجميع أن يحتكموا إلى الله ورسوله، ومَن لا يرضى الاحتكام إلى الله ورسوله في أصول الدين وفروعه فهو على خطر عظيم.

فـاقتصار الدكتور على الخلاف بين الحاكم والشعب، أو بينه وبين أحد أفراد رعيته أمر عجيب من جهات.

أ- أنه ضيّع عموم الآية ومقصودها.

ب- لا يجوز للشعب أو للأفراد منازعة الحاكم في منصبه وولايته لأمر المسلمين كما في الأحاديث التي سلفت وإن كان فيه استئثار، أو وقع في أمور ينكرها المسلمون، وهذا منهج أهل السنّة والجماعة.

جـ- إذا وقع في خطأ في أمر من أمور الدين فللعلماء –وليس للشعب- أن ينصحوه بالحكمة وفيما بينهم وبينه، ويُبينوا له أنّه قد خالف نصاً أو نصوصاً من كتاب الله أو من سنّة رسوله – صلى الله عليه وسلم- وأنّ الحكم لله وللرسول في هذا الأمر وغيره، ولو قام بذلك عالم واحد يكفي، فإن رجع عن خطئه، فالحمد لله، وإن لم يرجع فعلى العلماء وغيرهم الصبر كما مر في الأحاديث التي سلفت، وهذا الصبر فيه طاعة الله وطاعة رسوله –صلى الله عليه وسلم- وفي ذلك الحكمة البالغة والمصلحة العامة وهذا من باب احتمال مفسدة صغرى لدفع مفسدة كبرى.

...يتبع....إن شاء الله....