و اظن ان الامر داخل فيما سانقله هنا ان شاء الله
سئل العلامة محمد علي فركوس، السؤال التالي



السؤال :هل لازم المذهبِ مذهبٌ؟ وهل يجوز التكفير بلازمه، أي: هل يصحّ التكفير بالمآل؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على من ارسله الله رحمة للعالمين ، و على اله و صحبه و اخوانه الى يوم الدين ، اما بعد
فالذي عليه أهلُ التحقيقِ ا أنّ لازمَ المذهبِ إن صرَّح به صاحبُهُ، أو أشار إليه، أو التزمه(١- مثل أن يقال لمن يثبت وزن الأعمال في الآخرة، يلزمك القول بجواز وزن الأعراض، فيصرّح بإثبات اللاّزم أو يلتزمه أو أنّه لا يمنع من التزامه بعد ظهوره، كان يقول: إنّ أحوال الآخرة مختلف عن أحوال الدنيا، واللهُ تعالى على كلّ شيء قدير، ثمّ أنّه لا يمنع ذلك لما علم وجود في عصرنا موازين للحرارة والبرودة والإضاءة وغيرها من الأعراض. فهذا اللاّزم حقّ يضاف إليه)، أو عُلم من حاله أنّه لا يمتنع من التزامه بعد ظهوره؛ فهو مذهبٌ له.
فإن كان لازمُ قوله حقا، فإنّه يضاف إليه؛ لأنّ لازمَ الحقِّ حقٌّ، وكذلك لازمُ الباطل باطلٌ؛ ذلك لأنّ لوازمَ الأقوالِ من جُملة الأدلّة في الحكم على صحّتها أو فسادها، حيث يُستَدَلُّ بصحّة اللازم على صحّة الملزوم، وبفساد اللازم على فساد الملزوم. لذلك كان اللاّزم من قول الله تعالى وقولِ رسولِه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم يثبت ويحكم به؛ لأنّ كلامَ الله ورسولِه حقٌّ، ولازمُ الحقِّ حقٌّ؛ ولأنّ الله تعالى عالِمٌ بما يكون لازمًا من كلامه وكلامِ رسوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم فيكون مرادًا(٢- انظر: «القواعد المثلى» للعثيمين: (15)).
أمّا إذا كان لازمُ قولِه الذي لم يصرّح به، أو لم يُشِرْ إليه، ولم يلتزمه، أو سكت عنه، ولم يذكره بالتزام ولا منعٍ، أو صرّح بمنع التلازم بينه وبين قوله. فالصحيح أنّ نسبة القول إليه تقويلٌ له ما لم يقل، ولا يُلزَم بما لم يَلْتَزِمه، ولا يؤاخذ به، إذ «لاَ يُنْسَبُ لِسَاكِتٍ قَوْلُ قَائِلٍ»؛ لأنّه قد يصدر منه ما يلزمه، وهو ذاهلٌ عن فساد اللاّزم، ولو كان قريبًا، لقصور علم المخلوق وعدم عصمته.وعليه؛ فإنّه بهذا الاعتبار لا يضاف إليه قول، ولا يقوَّل ما لم يقل، لكن غاية ما يستفيده من معرفة اللاّزم فسادَ قول الخصم، وتناقضَه، ولا يتعدّى به إلى التكفير؛ لأنّ التكفيرَ بالمآل تقويلٌ وافتراءٌ يفتقر إلى دليلٍ شرعيٍّ يُسنِده، قال ابنُ تيمية-رحمه الله- "و لو كان لازم المذهب مذهبا للزم تكفير كل من قال عن الاستواء و غيره من الصفات انه مجاز ليس بحقيقة ، فان لازم هذا القول يقتضي ان لا يكون شيئ من اسمائه او صفاته حقيقة"(٣- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (20/217))
و العلم عند الله تعالى ، و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و آخوانه الى يوم الدين ، وسلم تسليما


الجزائر في: 14 رمضان 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 26 سبتمبر 2007م
************************************************** ************

من موقع الشيخ محمد علي فركوس.
قسم
/الفتاوى المنهجية./