وسئل الشيح صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى في شرحه على متن الواسطية:

ما صحة ما ينسب للشيخ عبدالعزيز ابن باز من أنه يكفر الروافض في بلادنا ؟
فأجاب:
" الروافض أصناف وطوائف ، فالرافضة الإمامية الغلاة الذين يُعرفون اليوم بهذا المذهب من حيث العموم يُكَفَّرون لأنهم يعتقدون أن أئمتهم آلهة يُدعَون ويُرجَون ، ويعتقدون جواز مناداة علي والاستغاثة به رضي الله عنه ومناداة الأئمة ولهم معتقدات كثيرة بها نقول: من اعتقد ذلك الاعتقاد فهو كافر ، هذا من جهة الجنس لكن من جهة المعين في دار الإسلام ما يُحكم على المعين منهم بالكفر بل يُحكم عليه بظاهره مثل ما ذكرت لكم ، يُحكم عليه ظاهرا بالإسلام وتُوكَل سرائرهم إلى الله جل وعلا ، فمن أظهر منهم من المعينين بدعة حكم عليه بدعة حكم عليه بالبدعة ، من أظهر من المعينين شركا حكم عليه بالشرك ، من أظهر ردة حكم عليه بالردة ، وهكذا ، ولا تؤخذ الطائفة بفعل الواحد في دار الإسلام وهذا الذي عملته العلماء والقضاة في أزمنة الولايات الإسلامية من ولاية العباسيين وقبلهم الأمويين ومن بعدهم إلى زمننا هذا من جهة الفئات التي يحكم عليها بأنها كافرة كعقيدة عامة بفئة ، إذا أتى على المعين لا ، يعاملون كطائفة بأنهم منافقون ويقال الطائفة هذه حكمها كذا ، ولكن المعين يعامل على الإسلام ظاهرا حتى يظهر منه ما يخالف ذلك الأصل ، في الرياض معروف في زمن أئمة الدعوة والمشايخ إلى وقتنا هذا معروف أن الذين يبيعون الذهب هم من الرافضة ، بعضهم من شيعة القطيف ... وكانوا يأتون يصلون مع الناس وإذا مات الواحد منهم صُلِّيَ عليه ، لكن يجتنب الشيخ أو إمام المسجد إذا عرف أنه رافضي يجتنب الصلاة عليه تعزيرا له ، ولكن يجعل المسلمين يصلون عليه ويُدفن في مقابر المسلمين ، هذا عمل أئمة الدعوة رحمهم الله معهم ." اهـ

وقال حفظه الله أيضا في المصدر نفسه:

" ذكرنا مرارا أن الرافضة أو الشيعة عندنا أو في دار الإسلام لهم حكم المنافقين، يعني يقبل منهم ظاهرهم وتُوكَلْ سرائرهم إلى الله جل وعلا, ومن أظهر منهم بدعة فيعامل على أنه مبتدع، إذا أظهر هذا الذي - يعني لا نعامله باسمه ابتداء أو نعرف بلده فنعامله على أساس أنه رافضي أو شيعي ابتداء - لا لهم حكم المنافق، يعني يعامل ظاهرا معاملة المسلم ." اهـ