قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله : " إقصاءُ الدُّعَاة إلى البدْعَة سُنَّةٌ ماضيةٌ! "
 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمَّدا عبده ورسوله، وبعد،

فقد قال الشيخ بكر أبو زيد – رحمه الله تعالى – في كتابه "تصنيف الناس بين الظن واليقين" (ص 2):

«إن كشف الأهواء والبدع المُضِلَّة, ونقْدِ المقالات المخالفة للكتاب والسُّنَّة, وتعْرِيَة الدُّعاة إليها, وهجرهم، وتحذيرِ النَّاس منهم, وإقصائِهِم, والبراءة من فَعْلاتِهِم, سنة ماضية في تاريخ المسلمين في إطار أهل السنة, مُعْتَمِدِين شرْطَيْ النَّقْد: العلم, وسلامة القصد:

- العلم بثبوت البينة الشرعية, والأدلَّة اليقينيَّة على المُدَّعَى به في مواجهة أهل الهوى والبدعة, ودُعاة الضلالة والفتنة, وإلاَّ كان النَّاقد ممَّنْ يَقْفُو ما ليس له به علم، وهذا عين البُهْتِ والإثم.

- ويرون بالاتفَّاق أنَّ هذا الواجب من تَمَام النُّصْح لله، ولرسُوله - صلى الله عليه وسلم -، ولأئمة المسلمين, وعامتهم؛ وهذا شرط القصد لوجه الله تعالى, وإلاَّ كان الناقد بمنزلة مَنْ يُقاتل حميَّةً ورياءً، وهو من مَدَارِكِ الشِّرك في القَصْد.

وهذا من الوضوح بمكان مكين لمن نظر في نصوص الوحيين الشريفين, وسِيَرِ الأئمَّة الهُداة في العلم والدين»اهـ.
وها هنا وقفتان مع هذا الكلام المتين:

- الأولى: أن كشف الأهواء والبدع المضلة, ونقد المقالات المخالفة للكتاب والسنَّة لا بد له من شرطين أساسييْن:

العلم و الإخلاص الذي هو سلامة القصد، ويقابلهما: الظنُّ المنافي للعلم، واتباع الهوى المنافي لسلامة القصد.

- الثانية: أنَّ تسمية هذا الغلو في التبديع - الذي ظهر عند الشباب في هذا العصر - بمنهج الإقصاء، محل نظر، لأنَّ الإقصاءَ فيه ما هو حقٌ، وفيه ما هو باطل؛ فإقصاء أهل البدع محمود وحق، وإقصاء أهل السنَّة مذموم وباطل.

وقد قال الإمام إسماعيل الصابوني في كتابه: "عقيدة السَلف أَصحاب الحديث" (100، 112): «وهَذه الجُمل التي أثبتُّها في هذا الجزءِ ؛ كانَت مُعْتَقَد جَميعهم لم يُخالف فيها بَعضهُم بعضا؛ بل أَجْمَعوا عليها كُلّها، واتفقُوا مع ذلك على القول بِقَهر أَهلِ البدعِ، وإِذْلالِهِم، وإِخْزائهم، وإِبْعادهم، وإِقْصائهم، والتباعُد عَنهم، ومِنْ مصاحَبَتهم، ومُعاشرتهم، والتقرُّب إِلى الله - عزَّ وجل- بمجانبتهم، ومُهاجرتهم».

فالإقصاء، والتبديع، والتصنيف، والتجريح، والرُّدود لا تُذمُّ بإطلاق، ولا تُمْدَحُ بإطلاق ، بل فيها حق وباطل:
فالتجريح بحق مشروع بل مطلوب، والتجريح بالباطل مذموم، وكذلك الأمر في سائر هذه الألفاظ المذكورة، فينبغي الحذر من إطلاقها نفيا وإثباتا.

وقد قال الشيخ ابن عثيمين لمَّا ذُكِرَتْ له قاعدة: نصحح ولا نجرِّحُ (!): «بل نجرِّح من عانَد الحقَّ»، وقال الشيخ ابن منيع في كتابه: "الرد على المالكي" (ص42) «لا نبالي في تجريح من يتعرَض لرسالة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بالقدْحِ والخدْشِ والتنقُّصِ ، بِما يُحْدِثُه للنَّاس من أمورٍ يدَّعي حُسْنَها وخيرَها وقَبُولَها عند الناس».

والله تعالى أعلم.

بارك الله في الناقل

و عجل الله للمنقول عنه اللحاق بالمنتديات

بارك الله فيك

و لا بد من الإشارة إلى أن هذا الكتاب ذمه بعض أهل العلم كالشيخ ربيع و الشيخ مقبل الذي قال فيه " من أردى ما ألف بكر أبو زيد"

نقل موفق أخي

و القصد منه لائح على عنوانه

بارك الله فيك أبا خليل على النقل الطيب وعلى حسن الأدب مع إخوانك.. كما نشكرك على التوضيح
جزاك الله خيرا

آمين وإياكم أخي الفاضل