نظرات في تحقيق كتاب "الطَّبقات" لأحمد بن شعيب النَّسائي ( ت303 هـ)

[مراد براهيمي]

نظرات في تحقيق كتاب "الطَّبقات" لأحمد ابن شعيب النَّسائي ( ت303 هـ)

إنَّ الحمدَ لله، نحمدُهُ ونستعينهُ، ونستغفرهُ، ونعوذُ باللهِ من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ﷺ.
أمَّا بعد: فإنَّ خيرَ الحديثِ كتابُ الله وخيرَ الهدى هدى محمدٍ ﷺ، وشرّ الأمورِ محدثاتها وكلَّ بدعةٍ ضلالة، وكلُّ ضَلالَةٍ في النَّار.
فإنَّ كتاب "الطبقات" للإمام أحمد ابن شعيب النَّسائي رحمه الله تعالى، ( ت303 هـ) من أهم الكتب المؤلفة في علوم الحديث، وهذا النوع من علوم الحديث من من المهمَّات التي افتضح بسبب الجهل به غير واحد من المُصَنِّفِين ، حتى قال الحاكم أبو عبد الله النَّيسابوري – رحمه الله - كما في "معرفة علوم الحديث" ، ص25 : "فقد رأيت جماعةً من مشايخنا يروون الحديث المُرسل عن تابعي عن رسول الله ﷺ يتوهَّمونه صحابياً ، وربَّما رووا المسند عن صحابيِّ فيتوهَّمونه تابعياً".
وقال الإمام ابن الصَّلاح – رحمه الله - كما في: "علوم الحديث" ص357 " وذلك من المهمَّات التي افتضح بسبب الجهل بها غير واحد من المصنِّفين ، وغيرهم ".
وقال الإمام النَّووي – رحمه الله - كما في "مقدِّمة المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجَّاج" ، فصل في معرفة الصَّحابي والتَّابعي ، 1/35 : "هذا الفصل مِمَّا يتأكّد الاعتناء به وتمسُّ الحاجة إليه ، فيه يُعرف المتَّصل من المرسل".
وقال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - كما في: نزهة النّظر ، ص 68 : "ومن المهمِّ معرفة طبقات الرّواة، وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين ، وإمكان الاطِّلاع على تبيين ، التَّدليس ، والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة "
وهذا النَّوع من علوم الحديث يدخل تحت علم الجرح والتعديل، وعلم العلل، حتى قال الحافظ ابن رجب الحنبلي – رحمه الله - كما في "شرح علل الترمذي" 663/2: "اعلم أنَّ معرفة صحَّة الحديث وسقمه تحصل من وجهين: أحدهما : معرفة رجاله وثقتهم وضعفهم ، ومعرفة هذا هيِّن ، لأنَّ الثِّقات والضُّعفاء قد دُوِّنوا في كثير من التَّصانيف وقد اشتهرت بشرح أحوالهم التَّواليف.
والوجه الثَّاني : معرفة مراتب الثِّقات وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف ، إمَّا في الإسناد ، وإمَّا في الوصل والإرسال ، وإمَّا في الرَّفع والوقف ، وهذا الذي يحصل من معرفته و إتقانه وكثرة ممارسته الوقوف على دقائق علل الحديث ".

طبع هذا الكتاب أَوَّل مرَّة في الهند في مدينة أَجرَا ، سنة 1323 هـ ، ضمن مجموعة ، ثُمَّ أُعيد طبعه سنة 1325 هـ ، ضمن مجموعة أيضا .

ثُمَّ طبع بمصر سنة 1389 هـ بعناية : السَّيد صبحي البدري السَّامرائي ، ضمن مجموعة باسم : "مجموعة رسائل في علوم الحديث " ولا تخلو هذه الطَّبعة من أخطاء مطبعيَّة ، وهذا باعتراف الأستاذ السَّامرائي نفسه!! في حاشية تعليق على كتاب " شرح علل التِّرمذي " حيث قال : " وقد وقع فيها أخطاء مطبعية كثيرة ، كما أنَّها غير مرتَّبة ، ولم تُطبع مقدِّمتها التي فيها مظان هذه الرِّسالة ، ولم أُشرف على تصحيحها ، لأنَّها طُبعت بالقاهرة وأنا ببغداد " أنظر: "شرح علل التِّرمذي" ص 233 .
ثُمَّ طُبِع بحلب سنة 1392 هـ، بتحقيق محمود إبراهيم زايد ، نشر دار الوعي ، ضمن مجموعة ، ولا تخلو هذه الطَّبعة من تصحيفات وأخطاء مطبعية!!!
ثم طبع بتحقيق جميل علي حسن !!!! ضمن مجموعة سنة: 1985م، ببيروت ، طبع مؤسسة العلوم الثقافية، ولا تخلو هذه الطَّبعة من تصحيفات وأخطاء مطبعية!!!

ثُمَّ طُبع بالأردن ، سنة 1408 هـ ، بتحقيق مشهور حسن آل سلمان ، و الدكتور عبد الكريم الوريكات، ضمن مجموعة للمؤلِّف باسم " ثلاث رسائل حديثة ".
ولا تخلو هذه الطَّبعة من :
1-أخطاء في العزو : كما في ترجمة أسامة بن زيد اللَّيثِي حيث عزا المحقِّقان ترجمته إلى تهذيب الكمال : 334/2!!!! وإنما هي ترجمة أسامة بن زيد بن أسلم القرشي العدوي . أنظر النَّسائي الطَّبقات ص 68 .

2-أخطاء في التَّدقيق : ذكر المحقِّقان أثناء التَّرجمة لبعض الرُّواة أن ابن المديني لم يُترجم لهم في طبقاته !!
أنظر على سبيل المثال : ترجمة محمد بن عبد الرحمان غنج : ص 63 ، وأسامة ابن زيد اللَّيثي : ص 68 ، وحجَّاج بن أرطاة : ص 72 ، وأشعث بن سوار : ص 72 .

جزاكم الله خيرا أستاذ مراد على هذا المقال.
وأستسمحك لتقييد هذه التعليقة، وهي أن قول الحافظ ابن رجب:

والوجه الثَّاني : معرفة مراتب الثِّقات وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف

ليس المراد به معرفة الطبقات الذي عني به كتاب النسائي، بل مقصوده مراتب الرواة في الثقة والعدالة الذي ينبني عليه تقديم رواية بعضهم على رواية الآخر، وهذا هو المتعلِّق بعلم العلل، والله أعلم.

[مراد براهيمي]

وإياكم أخي الفاضل خالد، وأشكرك على الاهتمام بالمقال.
ولو أنكم أتممتم قراءة كلام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى لزال عنكم الاشكال في قوله: "...وهذا الذي يحصل من معرفته و إتقانه وكثرة ممارسته الوقوف على دقائق علل الحديث ".
فمراد الإمام النسائي رحمه الله كما تفضلتم: مراتب الثقات وترجيح رواية بعضهم على بعض عند الاختلاف ،وهذا النَّوعُ من التَّقسيم الطَّبَقيِّ أخي الفاضل خالد زادك الله توفيقا، يدخلُ في مباحث علم العلل ، والـمُصَنَّفاتُ الـمُستقلَّة فيه شحيحة وقليلة ، ومنها ما هو مفقود ، ككتاب "الطَّبقات" لعلي ابن المديني (ت 233 هـ):
حيث استفتح كتابه بمسائلَ عظيمة الفائدة من علوم الطَّبقاتِ ، فنراه يقول : "نظرتُ فإذا الإسنادُ يدورُ على ستَّة : فلأهلِ المدينة ابنُ شهاب ، ولأهلِ مكَّةَ عمرو بن دينار ، ولأهلِ البصرةِ قتادة بنُ دِعامة السَّدوسي، ويحي بن أبي كثير ، ولأهل الكوفة أبو إسحاق السبيعي ، وسليمان بن مهران..." ثمَّ ذكر أصحاب عبد الله بن مسعود والمفاضلة بينهم. وهكذا يمضي علي ابن المديني في تأصيلِ هذه الخِبرةِ الإسناديّةِ وتفريعها . ومع ذِكْرِ الرَّاوي فإنَّه يذكرُ أصحابه ، ويبيِّن أوثقهم فيه وأكثرهم في الرِّواية عنه. أنظر:كتاب "العلل" لعلي ابن المديني ص39.

كذلك من الكتبِ التي احتوت على ذكر طبقات الرُّواة عن الإمام المكثر: كتاب "التَّاريخ" للدَّارمي (ت 280 هـ) فقد استفتح الكتاب بتوجيه أسئلة ليحي بن معين عن أصحاب كبار الأئمَّة المُكثرين كالزُّهري، وقتادة والأعمش، و أيُّوب السِّخْتياني، والشَّعبي وغيرهم. أنظر: التَّاريخ ، ص 41-64 .
وكذا غيرها من الكتب التي وجَّهت أسئلة لابن معين في ذلك : كأسئلةِ العبَّاس الدُّوري (ت 271 هـ) في كتابه "التَّاريخ"، وكذا ما نقله أبو خالد الدَّقَّاق يزيد بنُ الهيثم عن ابن معين في كلامه في الرِّجال، وكذا كتب العلل ؛ ككتاب "العلل ومعرفة الرجال" رواية عبد الله بن أحمد (ت 290 هـ) فإنَّ فيه فوائد نفيسة في المفاضلة بين أصحاب الإمام المكثر ؛ ينقلها عن والده الإمام أحمد ابن حنبل ، ومن كتب السُّؤالات كتاب "أسئلة البرذعي " الموجَّهة لأبي زرعة الرَّازي (ت 264 هـ) ، ومن كتب التَّواريخِ التي اعتنت بذلك كتاب "المعرفة والتَّاريخ" للفسوي (ت 277 هـ) ، فقد نقل في ذلك فوائد نفيسة خاصَّة عن أحمد بن حنبل فيما رواه عنه الفضل بن زياد وغيره ، وكذا كتاب "تاريخ أبي زرعة الدِّمشقي" (ت 281 هـ) نقل فيه فوائد في علم العلل والرِّجال عن أحمد ابن حنبل خاصَّة ، وكذا عن غيره من أئمة العلل .
ثُمَّ جاء الحافظُ ابن رجب الحنبلي (ت 759 هـ) ليجمع شتات علم طبقات الرُّواة عن الإمام المكثر ويُؤَصِّلُه ويقعِّد له ويبرز أهميته ، في كتابه الفريد الفَذ "شرح علل التِّرمذي" ، فكان كتابه هذا من أنفس الكتب التي جمعت الكثير ممَّا تفرَّق من كلام الأئمَّةِ في ذلك ، مع العناية بالتَّرتيب والتَّنظيم حيث ذكر أصحاب الأئمَّة المُكثرين مع المفاضلة بينهم من حيث القُوَّة والضَّعف ؛ ومن حيثُ الملازمة والمعرفة بحديث الشَّيخ ؛ فنجده يقول : "ولـمَّا انتهى الكلام على ما ذكره أبو عيسى التِّرمذي رحمه الله في كتاب الجامع وآخره كتاب العلل أحببت أن أتبع كتاب العلل بفوائد أُخرَ مُهمَّة، وقواعد كُلِيَّة تكونُ للكتاب تتمَّة وأردت بذلك تقريب علم العلل على من ينظر فيه، فإنَّه علمٌ قد هُجِر في هذا الزمان ، فقد ذكرنا في كتاب العلم أنَّه علم جليل قلَّ من يَّعرفه من أهل هذا الشَّأن ، وأنَّ بِساطه قد طُّوي منذ أزمان ، وبالله المستعان ، وعليه التُّكلان ، فإنَّ التَّوفيق كلَّه بيديه ومرجع الأمور كلها إليه" .

[مراد براهيمي]

وأضرب على ذلك بمثال رواه الإمام مسلم في "صحيحه"([1])قال : حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق ، قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدَّثنا أبو معاوية، عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: "ما رأيتُ رسول الله ﷺ صَائِماً العَشْرَ([2])قَطُّ".
وحدّثني أبو بكر بن نافع العبدي ، حدَّثنا عبد الرّحمن ، حدَّثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة أنَّ النَّبيَّ ﷺ لم يَصُمِ العَشْر.
قال الإمام الدَّارقطني رحمه الله في "التَّتبُّع"([3]): "وأخرج مسلم حديث الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة :"ما صام رسول الله ﷺ العشر".
قال أبو الحسن – يعني الدَّارقطني-: "وخالفه منصور رواه عن إبراهيم مرسلا" .
قلت: ذكر الدَّارقطني اختلاف منصور والأعمش على إبراهيم ، فالأعمش روى الحديث عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشةَ عن النَّبيّ ﷺ متَّصلاً ، بينما رواه منصور ، عن إبراهيم مرسلا .
وكأنَّ الدَّارقطني يميلُ إلى ترجيحِ رِواية الإرسال على الوصل ، يُوَضِّحُهُ ما جاء في كتابه "العلل الواردة في الأحاديث النَّبويَّة"([4]) لمَّا سُئل عن هذا الحديث : قال : "يرويه إبراهيمُ النَّخعيُّ واختُلف عنه ، فرواه الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، ولم يختلف عن الأعمش فيما حَدَّثَ به عنه أبو معاوية ، وحفص بن غياث ، وزائدة بن قدامة ، وعبدة بن سليمان ، والقاسم بن معن ، وأبو عوانة .
واخْتُلِفَ عن الثَّوري فرواه ابن مهدي ، عن الثَّوري ، عن الأعمش كذلك. وتابعه يزيد بن زُريع واختُلِف عنه . فرواه حُميد المروزي ، عن يزيد بن زُريع ، عن الثَّوري ، عن الأعمش ، مثل قول عبد الرحمن بن مهدي .
وحدَّثَ به شيخٌ من أهل أصبهان : يُعرف بعبد الله بن محمد بن النُّعمان ، عن محمد بن منهال الضَّرير عن يزيد ، عن الثَّوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة .
وتابعه معمر بنُ سهل الأهوازي ، عن أبي أحمد الزُّبَيْري عن الثَّوري .
والصَّحيح عن الثَّوري ، عن منصور ، عن إبراهيم قال : حدِّثتُ أنَّ رسول الله ﷺ .
وكذلك رواه أصحاب منصور ، عن منصور مرسلا . منهم : فضيل بن عياض وجرير".
وقال ابن أبي حاتم([5]) : "سألت أبي و أبا زرعة عن حديث رواه أبو عوانة، عن الأعمش عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : ما رأيت رسول الله ﷺ صام العشر من ذي الحِجَّة قَط . ورواه أبو الأحوص فقال : عن منصور ، عن إبراهيم ، عن عائشة .
فقالا : "هذا خطأ . ورواه الثَّوري ، عن الأعمش ومنصور ، عن إبراهيم قال : (حديث)([6]) !! عن النَّبيِّ ﷺ " .
قلت : لتجلية المثال السَّابق يجدرُ بنا البحث في منزلة كُلٍّ من الأعمش ومنصور ، ومعرفة من هو الأرجح و المُقدَّم في الرِّوايةِ عن إبراهيم :
- من الأحفظ لإسناد إبراهيم ، الأعمش أو منصور ؟
لمعرفة ذلك لا بدَّ من الرُّجوع إلى طبقات أصحاب إبراهيم ومرتبةِ كُلٍّ من الأعمش ومنصور فيه .
قال أبو عيسى التِّرمذي رحمه الله بعد روايته للحديث في "جامعه"([7]) : "هكذا روى غير واحد عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة . ورَوَى الثَّوريُّ وغيره هذا الحديث عن منصور ، عن إبراهيم ، أنَّ النبيَّ ﷺ لَمْ يُرَ صَائِماً فِي العَشْرِ .
وروى أبو الأحوص ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن عائشة . ولم يذكر فيه عن الأسود .وقد اختلفوا على منصور في هذا الحديث . ورواية الأعمش أَصَحُّ وَأَوْصَلُ إِسْنَاداً . وسمعت محمد بن أبان يقول : سمعت وكيعاً يقول : "الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور".
قلت: وبهذا المثال يتبيَّن لنا مدى أهميَّة معرفة الطَّبقات للتَّرجيحِ بين الرُّواة عند الاختلاف ، و رأينا كيف استخدم الإمام التِّرمذي ما ثبت لديه من تَقَدُّمِ الأعمش في حفظ إسناد إبراهيم لترجيح روايته على رواية منصور المرسلة مع أنَّ كليهما ثقة .

([1])مسلم ، الجامع الصَّحيح ، كتاب الإعتكاف ، باب صوم عشر ذي الحِجَّةِ ، رقم : 1776 .

([2])يعني العشر من ذي الحِجَّةِ.

([3])الدَّارقطني ، التَّتبُّع ، ص 353 ، رقم : 194 .

([4])الدَّارقطني ، العلل الواردة في الأحاديث النَّبَوِيَّةِ ، القسم المخطوط الغير مطبوع ، النُّسخة المصريَّة ، (5/ل130/ب) .

([5]) ابن أبي حاتم ، علل الحديث ، 1/264 .

([6]) الذي يَظْهَرُ والله أعلم أنَّ هذه اللَّفظة تَصَحَّفَت لِمُحقِّقِ كتاب عِلَلِ الحديث لابن أبي حاتم من : "حُدِّثتُ" إلى "الحديث" ، لأنَّ هذا الحديث لا يُعرف عن إبراهيم إلا مرسلاً . وقد جاء بلفظ " حُدِّثتُ" كما تقدَّم في "العلل الواردة في الأحاديث النبوية"، للدَّارقطني ، (5/ل131/ب) .

([7]) التِّرمذي ، الجامع ، كتاب الصِّيام ، باب : ما جاء في صيام العشر ، (756) .

[مهدي بن صالح البجائي]

جزاكما الله خيرا،

وأحب أن أورد تنبيها:

وهو أن ما نقله الأستاذ براهيمي عن الحاكم وابن الصلاح والنووي وابن حجر يتعلق بطبقات الرواة كما هو واضح من

كلام ابن حجر وبالرجوع إلى مقدمة ابن الصلاح، وأما كلام ابن رجب فإنما فيتعلق بمراتب الثقات، وبينهما فرق كما أشار

الفاضل حمودة، لكن كتاب النسائي إنما يتعلق بمراتب الثقات وطبقاتهم بالنسبة لشيوخهم، كما يظهر من كتابه

الطبقات، ولعل الإيراد جاء من حيث التسمية.



ولمزيد فائدة جاء في كتاب الروض الباسم لابن الوزير اليماني رحمه الله (208/1 الشاملة)، فيما يتعلق بمراتب الثقات

قوله : "وكذلك المجتهد يحتاج عند تعارض الأحاديث إلى معرفة الرّاجح بكثرة الرّواة أو زيادة معدّليهم أو كون بعضهم

مجمعاً عليه وبعضهم مختلفاً فيه, وهذا يحتاج إلى معرفة فنّين عظيمين:

أحدهما: معرفة طرق الحديث, وهو فنّ واسع لا نعرف للزّيديّة فيه تأليفاً, وقد تعرّض لذلك جماعة من أهل المسانيد

والصّحاح والسّنن من المحدّثين, وجمع الحافظ الماسرجسي في ذلك ((المسند الكبير)) الذي فرغ في قدر ثلاث مئة

مجلّد كبار, واختصر الحفّاظ منهم أحاديث الأحكام وجرّدوها من هذه المؤلّفات الواسعة, وذكروا ما يجب معرفته من وجوه

التّرجيح على أخصر ما يمكن تسهيلاً على الأمّة وتمهيداً لقواعد الملّة.

الفنّ الثّاني: علم الجرح والتّعديل, وما فيه من تعريف مراتب الثّقات والضّعفاء الذين لا يتم ترجيح حديث بعضهم على

بعض إلا بعد معرفته, وهو علم واسع صنّف الحفّاظ فيه الكتب الواسعة الحافلة. حتّى جمع الفلكيّ فيه كتاباً فرغ في ألف

جزء , ثمّ لم يزل الحفّاظ يهذّبونه ويختصرون ما لابدّ من معرفته حتّى انضبط ذلك بعد الانتشار الكثير في مقدار الخمسة

المجلدات أو ما يقاربها, وليس للزّيديّة في هذا الفنّ تأليف البتّة.

وهذه علوم جليلة لابدّ من معرفتها عند من يعتقد وجوب معرفتها من أهل الاجتهاد".

[مراد براهيمي]

جزاكما الله خيرا، تنبيه أخي الفاضل خالد حمودة في محله قد يغفل عنه الكثير من طلبة العلم ممن لا يحسن هذه الصناعة وهو لا يتعارض مع كلامي البتة.فالشكر موصول اليه مرة ثانية، وكذلك إليك للفائدة

جزاك الله خيرا أستاذ مراد على رحابة صدرك مع إخوانك، أسأل الله أن ينفعك وينفع بك.

[مهدي بن صالح البجائي]

وإياك أستاذ مراد.

وأقر أني أدخل دخولا أوليا في الطلبة الذين لا يحسنون هذه الصناعة، ولكن أحببت المشاركة في الموضوع إثراء له، وطلبا لامتحان نفسي في علم الحديث خاصة، ولعله وقع قصور في التعبير عن المراد، فأبينه متعلما لا متعنتا:

أولا : لا يخفى عليكم الفرق بين طبقات الرواة ومراتب الثقات، وإذا تقرر هذا.

ثانيا: يظهر لي والله أعلم أن كلام الحاكم وابن الصلاح والنووي وابن حجر، إنما يتنزل على طبقات الرواة ويعنون به ذلك، وخاصة أن ابن الصلاح مثل له في مقدمته بالطبقات الكبرى لابن سعد.

ثالثا : أما كلام ابن رجب وابن الوزير فيتنزل على معرفة مراتب الثقات، والكتب المصنفة فيه كما ذكرتم كطبقات ابن المديني والنسائي.

رابعا : الذي فهمته -على قصوري- أن كلام الأخ خالد(ولعله يبين لنا مراده)، أنه أراد تصنيف طبقات النسائي في كتب طبقات الرواة التى جاءت في كلام الحاكم وابن الصلاح...، ويلحقه بطبقات ابن سعد مثلا.

خامسا: إذا صح فهمي فنحن بين ثلاثة أمور:

الأمر الأول: أن يقال كلام العلماء المذكورين كله يتعلق بطبقات الرواة، ويلحق بذلك كتاب النسائي، فيصيب الأخ خالد ويكون إيراد كلام ابن رجب في غير محله.

الأمر الثاني:أن يقال إنما يتنزل كلامهم على مراتب الثقات، وهذا لا يستقيم كما تقدم من كلام ابن حجر والرجوع لمقدمة ابن الصلاح، والرجوع كذلك لطبقات ابن سعد التي أوردها مثالا.

الأمر الثالث: أن يقال يفرق بين كلام هؤلاء العلماء، وينزل كل بحسب مراد قائله، ويحرر محل النزاع، فيجعل الكلام الأول في طبقات الرواة، والثاني في مراتب الثقات، ويصنف كتاب النسائي في الثاني، ويكون إيراد الكلام الأول من باب زيادة الفائدة أو ما إلى ذلك. والله أعلم

[مراد براهيمي]

زادك الله حرصا أخي الحبيب مهدي وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الحريصين على طلب العلم .
تنبيه الأخ الفاضل خالد زاده الله حرصا عن كتاب الطبقات للإمام النسائي عليه رحمة الله كان في محله، لأن الكتاب موضوعه عن مراتب الثقات عن الشيخ ومن ترجح روايته على رواية غيره عند الاختلاف، وهذا الذي عناه الحافظ ابن رجب عليه الرحمة.

[مراد براهيمي]

تَعْريفُ الطَّبَقَةِ لُغَةً

الطَّبَقَةُ : مفرد طبقات ، و مرجع طبقة لمادة (طََبَقَ) ، و قد تكلَّم علماء اللُّغة عن هذه المادة و معانيها.
قال ابن فارس : " الطاء و الباء و القاف أصل صحيح واحد ، و هو يدُلُّ على وضع شيء مبسوط على مثله حتى يُغَطِّيهِ ، من ذلك الطَّبَق . تقول : أطبقت الشَّيء على الشَّيء ، فالأوَّلُ طَبَقٌ للثاني ، و قد تطابقا..."([1]) .
" و قال اللًّيث([2]) : و السَّمَاوَاتُ طِبَاقٌ بعضها على بعض ، و كلُّ واحد من الطِّباق طَبَقَة ، و يُذَكَّرُ فيقال : طَبَقٌ .
و قال ابن الأعرابي([3]): الطَّبَقُ : الأمَّة بعد الأمَّة .
و قال الأصمعي([4]): الطِّبْقُ بالكسر : الجماعة من النَّاس .
و قال ابن سيِّده([5]): الطَّبَقُ : الجماعة من النَّاس يعدلون جماعة مثلهم . وقيل : هو الجماعة من الجراد و النَّاس .
و قيل : طبقات النَّاس : هي مراتبهم..."([6]).
وقد استخلص العلاَّمة اللُّغوي محمود شاكر تعريفاً للطَّبقة استقاه من مجموع كلام أئمة اللُّغة على مادة (طبق) ، و هو يُعدُّ من أجود التعريفات للطَّبقة ، قال رحمه الله : " و مادة (طبق) تؤول أكثر معانيها في لسان العرب إلى تماثل شيئين ؛ إذا وضعت أحدهما على الآخر ساواه ، و كانا على حذو واحد ، فقيل منه: تطابق الشيئان إذا تساويا و تماثلا ، و سَمَّوْا كلَّ ما غطَّى شيئاً (طبقا) ، لأنه لا يغطِّيه حتى يكون مساوياً له ، ثم لا يغطِّيه حتى يكون فوقه ؛ فسمَّوْا مراتب النَّاس و منازل بعضهم فوق بعض (طبقات) ، و لـمَّا كانت كلّ مرتبة من المراتب لها حال و مذهب ؛ سمَّوْا الحال المميزة نفسها (طبقة) فقالوا : (فلان من الدنيا على طبقات شتـى) ؛ أي : على أحوال شتـى...([7]) .
ولم يذكر في القرآن الكريم لفظ (الطبقة) ، ولكن جاء فيه ذكر لفظ (طَبَقٌ) و (طِبَاقٌ) .
والطبق : الحال ، قال الله تعالى :(لتركبن طبق عن طبق) ([8]) .
وقال تعالى :(الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت)([9]). أي بعضها فوق بعض([10]).


أما في السُّنَّة فقد جاء ذكر الطَّبَقة صريحاً فيما رُوِيَ من حديث أبي سعيد الخدري tمرفوعاً : "... ألا إنَّ بني آدم خُلِقوا على طبقات شتى ؛ منهم من يُولد مؤمناً ، و يحيا مؤمناً..."([11])
والمراد هنا : أنَّهم على أحوال شتّى([12]) .
وقد ورد ذكر (الطبق) في كلام بعض الصَّحابة ، وهو بالمعنى السَّابق ، كما
في قول عمرو بن العاص رضي الله عنه:"إنِّي كنت على أطباق ثلاث..."([13]) .
وجاء من كلام أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بمعنى الجماعة من الناس ، قال رضي الله عنه: " لمَّا قدم رسول الله ﷺ كنَّا نُؤذِنُهُ لمن حضر من موتانا ؛ فيأتيه قبل أن يموت فيحضره، و يستغفر له ، و ينتظر موته ، قال : فكان ذلك ربَّما حبسه الحبس الطَّويل فشقَّ عليه ، قال: فقلنا ارفِقْ برسول الله ﷺ أن لا نُؤذنه بالمَيِّتِ حتى يموت ، قال : فكنَّا إذا مات المَيِّت آذناه به ، فجاء في أهله فاستغفر له ، و صلَّى عليه ، ثمَّ إن بدا له أن يشهده انتظر شهوده ، و إن بدا له أن ينصرف انصرف ، قال : فَكُنَّا على ذلك طبقة أخرى ، قال : فقلنا : أرفقُ برسول الله ﷺأن نحمل موتانا إلى بيته ، و لا نُشْخِصُه ونعنِّيه ، قال : ففعلنا ذلك فكان الأمر"([14])
الشاهد من ذلك قول أبي سعيد: " فَكُنَّا على ذلك طبقة أخرى".
وتُجمع كلمة (طبق) على طباق، وتجمع قِياساً جمع مؤنث سالم؛ فيقال: طبقات([15]) .
كما نلاحظ أنَّ الطَّبقة: مأخوذة من المُطَابَقةِ، وهي: الموافقة والمساواة، ومن التَّطاَبُق وهو الاتفاق. وتُطْلَقُ الطَّبَقَةُ أيضاً: على مراتبِ النَّاسِ.
وتُطْلَقُ كذلك : على الحال ، ومن ذلك تسميتهم للحال المميِّزة لمرتبة من المراتب ، طبقة .
أمَّا ابن الصَّلاح فقال في تعريفه للطَّبَقَةِ في اللُّغَةِ: "عبارة عن القوم المتشابهين"([16]).

تَعْرِيفُ الطَّبَقَةِ اصْطِلَاحًا

أمَّا أَوَّلُ من نصَّ على تعريف الطَّبَقَة في الاصطلاح فهو الإمام العراقي ؛ حيث قال بعد تعريفه لها في اللُّغَةِ : "وأمَّا في الاصطلاح : فالمراد التشابه في الأسنان و الإسناد ، و ربَّمَا اكتفوا بالمتشابه في الإسناد "([17]) .
ثمَّ تابعه على ذلك من جاء بعده من المُصنِّفِينَ في علوم الحديث ؛ حيث اعتمدوا تعريفه الاصطلاحي للطَّبَقَةِ ([18]).




(1) ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة ، 3/439 .
(2) اللَّيث بن المُظَفَّر بن رافع بن سيّار ، اللغوي صاحب الخليل بن أحمد ، انظر : الحموي ، معجم الأدباء : 17/43-53 .
(3) هو محمد بن زياد ، أبو عبد الله الكوفي اللُّغوي توفي سنة 231هـ ، انظر : الزركلي ، الأعلام ، 6/131 .
(4) هو عبد الملك بن قريب الأصمعي ، أبو سعيد الباهلي البصري اللغوي توفي سنة 216 هـ ، انظر : الزركلي ، الأعلام ، 4/162.
(5) هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيِّده الأندلسي اللُّغوي ، توفي سنة 458 هـ ، انظر: الزركلي ، الأعلام 6/263 .
(6) ابن منظور ، لسان العرب ، 8/120-121 .
(7) ابن سلاَّم ، طبقات فحول الشعراء ، مقدمة الشيخ محمود شاكر ، 1/65 ، وانظر : مطر الزَّهراني ، علم الرجال ، ص : 39-40 ، وابن فارس ، مقاييس اللغة ، 3/439 ، والجوهري ، الصِّحاح ، 6/1512 ، وابن منظور ، لسان العرب ، 8/120-121 ، وابن سيِّده ، المحكم المحيط الأعظم ، 6/178 ، وجهاد شاهر المجالي ، مفهوم الطَّبقات في النّقد العربي حتى نهاية القرن الثالث الهجري ، ص : 6 وما بعدها ، ومنير سلطان ، ابن سلاَّم و طبقات الشعراء ، ص : 145 ، و شوقي ضيف ، تاريخ الأدب العربي ، ص : 67 .
(8) سورة الإنشقاق : الآية : 19.
(9) سورة الملك : الآية : 3.
(10) العمري ، أكرم ضياء ، بحوث في تأريخ السنة ، ص : 180 ، وانظر : الجوهري ، الصِّحاح ، 4/1512 ، وابن فارس ، معجم مقاييس اللغة ، 3/449 .
(11)ضعيف .
أخرجه أحمد في المسند ، (11143) ، (11169) ، (11426) ، (11587) ، (11796) ، و أبو داود الطيالسي في المسند ، (2156) ، وعبد بن حميد في المنتخب ، (684)، وأبو يعلى في المسند، (1101)، والحاكم في المستدرك ، 4/505 ، والبيهقي في شعب الإيمان ، (8289) ، كلهم من طريق حمَّاد بن سلمة ، عن علي بن زيد بن جدعان ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد الخدري قال : خطبنا رسول الله ﷺ... الحديث .
وقال الحاكم : هذا حديث تفرَّد بهذه السياقة علي بن زيد بن جدعان القرشي ، عن أبي نضرة، و الشيخان رضي الله عنهما لم يحتجا بعلي بن زيد .
وتعقبه الذَّهبي بقوله : ابن جدعان صالح الحديث!!
وأخرجه التِّرمذي في الجامع ، كتاب الفتن ، باب : ما أخبر النَّبِيُّ ﷺبما هو كائن ، (2191)، والحميدي في المسند ، (752) عن سفيان بن عيينة ، والبغوي في شرح السنة ، (4039) ، من طريق حماد بن زيد ، والخطيب في "تاريخه" ، 10/237-238 من طريق شعبة ، ثلاثتهم ، عن علي بن زيد ، به .
و قال التِّرمذي : وهذا حديث حسن صحيح!!
قلت : و الحديث ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان ، قال عنه الحافظ في "التقريب": "ضعيف"، 2/37.
(12) انظر: محمود شاكر، مقدِّمة طبقات فحول الشعراء، 1/65-66.
(13) صحيح .
أخرجه مسلم في الجامع الصَّحيح ، كتاب الإيمان ، باب كون الإسلام يهدم ما قبله ، (192) (121) ، وأحمد في المسند ، (17777) و (17780) و (17813) و (17827) ، وابن سعد في الطبقات الكبرى ، 4/258-259 ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" ، (801) ، وابن خزيمة في الصَّحيح ، (2515) ، وأبو عوانة في المسند ، 1/70 ، وابن منده في "الإيمان" ، (270) ، والبيهقي في السنن الكبرى ، 9/98 ، كلهم من طريق حيوة بن شريك ، عن يزيد بن أبي حبيب ، به .
(14) حسن .
أخرجه أحمد في المسند ، (11628) ، وابن حبان كما في "الإحسان" ، (3006) ، و الحاكم في المستدرك ، 1/357 ، والبيهقي في "السنن الكبرى" ، 4/74 ، من طريق فُلَيْح ، عن سعيد بن عبيد بن السباق ، عن أبي سعيد الخدري قال: الحديث .
وقال الحاكم: هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه !!ووافقه الذهبي!! . وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/26، وقال : رواه أحمد ، ورجاله ثقات!!
قلت : قال الحافظ بن حجر في "هدي الساري" ص : 435 " وفُلَيْح : هو ابن سليمان الخزاعي، تكلَّم بعض الأئمة في حفظه ، ولم يـُخرج له البخاري في الأحكام إلاَّ ما توبع عليه ، وأخرج له في المواعظ و الآداب وما شاكلها ، وروى له مسلم حديثاً واحداً وهو حديث الإفك ، وضعَّفه يحي ابن معين و النَّسائي وأبو داود ، وقال السَّاجي : هو من أهل الصدق ، وكان يهم . وقال الدَّارقطني : مختلف فيه ولا بأس به ، وقال ابن عدي : له أحاديث صالحة مستقيمة وغرائب ، وهو عندي لا بأس به . قلت : لم يعتمد عليه البخاري اعتماده على مالك وابن عيينة وأضرابهما و إنَّما أخرج له أحاديث أكثرها في المناقب و بعضها في الرقاق " .
وقال في "التقريب" ، 2/114 "صدوق، كثير الخطأ".
(15) انظر : فاروق يوسف البحريني ، طبقات الرواة عن الإمام الزهري ممن له رواية في الكتب الستة، رسالة ماجستير ، إشراف : الأستاذ الدكتور الشيخ العلامة : حمّاد بن محمد الأنصاري رحمه الله ، الجامعة الإسلامية ، المدينة النَّبوية ، نوقشت عام 1410 هـ ، و46.
(16) ابن الصَّلاح ، علوم الحديث ، ص 399 .
(17) العراقي ، التبصرة والتذكرة ، 3/274-275 .
(18) ابن حجر ، نزهة النظر ، 131 ، وانظر : السخاوي ، فتح المغيث ، 4/394 ، والسيوطي ، تدريب الراوي ، 2/909-910 .

[مهدي بن صالح البجائي]

جزاك الله خيرا أستاذ مراد، وأحسن إليك، ونحن إن شاء الله نستفيد منكم ومن أدبكم,

ولكن بقي عندي إشكال في فهم كلام الأخ الفاضل حمودة

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد حمودة

وهي أن قول الحافظ ابن رجب: ليس المراد به معرفة الطبقات الذي عني به كتاب النسائي، بل مقصوده مراتب الرواة في الثقة والعدالة الذي ينبني عليه تقديم رواية بعضهم على رواية الآخر، وهذا هو المتعلِّق بعلم العلل، والله أعلم.

هل يريد تصنيف كتاب النسائي في كتب طبقات الرواة كطبقات ابن سعد وطبقات خليفة بن خياط، والتي عناها الحاكم وابن الصلاح.... بكلامهم، أم يريد تصنيف في الكتب التي تتحدث عن مراتب الرواة في الثقة والعدالة...، كتصنيف ابن المديني، والتي عناها ابن رجب في كلامه.

وعذرا على هذا التكرار، لكن أحببت إزالة الإشكال.

[مراد براهيمي]

احسنت اخي محمد لعله سبق قلم من أخيك خالد

نفع الله بكما أيها الفاضلان.
قول الأخ مهدي

الأمر الثالث: أن يقال يفرق بين كلام هؤلاء العلماء، وينزل كل بحسب مراد قائله، ويحرر محل النزاع، فيجعل الكلام الأول في طبقات الرواة، والثاني في مراتب الثقات، ويصنف كتاب النسائي في الثاني، ويكون إيراد الكلام الأول من باب زيادة الفائدة أو ما إلى ذلك. والله أعلم

هو المتعين، وإنما قلت ما قلته لأنه ظهر لي أولا أن النسائي رتب الثقات من أصحاب نافع والأعمش على حسب السن والقدم، وفصَل الضعفاء والمتروكين بتراجم مستقلة، وذلك لأني رأيته يجمع بين الأقران فيذكر شعبة وسفيان، ويجمع بين عبد الواحد وابن نمير وهكذا، فسبق إلى ذهني أنه راعى في ترتيبهم هذا المعنى، ثم تأملته فرجح عندي المعنى الآخر، وهو أنه رتَّبهم على درجات الثقة والعدالة لا على طبقة السن والسماع، ولست بمطمئن إلى ذلك جدا، وأذكر مثالا يتضح به مقصودي:
فالنسائي جعل زائدة في الطبقة الثانية من أصحاب الأعمش وجعل زهيرا في آخر الخامسة، مع أن زهيرا ليس في الثقة والعدالة بدون زائدة، ولا هو في الأعمش بأنزل منه، وقد نص ابن معين على انهما فيه بدرجة واحدة، قال له عثمان ابن سعيد الدارمي - كما في سؤالاته (48) - "زهير أحب إليك أم زائدة - يعني في الأعمش - فقال: "كلاهما يعني ثبت". فلا تكاد تجد وجها للفارق البعيد بينهما في الثقة حتى يجعل أحدهما في الثانية والآخر في الخامسة إلا أن يكون راعى السن، فزائدة توفي سنة 161، وزهير تأخر بعده إلى سنة 173، فلهذا ملت إلى أن مراد النسائي ليس طبقة الثقة بمجردها، بل كأنه قدم المبرزين جدا، ثم رتَّب المتقاربين على حسب السن والقدم، وفصل الضعفاء ومن دونهم، والله أعلم.