نظرات في تحقيق كتاب "الطَّبقات" لأحمد بن شعيب النَّسائي ( ت303 هـ)

[مراد براهيمي]

نظرات في تحقيق كتاب "الطَّبقات" لأحمد ابن شعيب النَّسائي ( ت303 هـ)

إنَّ الحمدَ لله، نحمدُهُ ونستعينهُ، ونستغفرهُ، ونعوذُ باللهِ من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ﷺ.
أمَّا بعد: فإنَّ خيرَ الحديثِ كتابُ الله وخيرَ الهدى هدى محمدٍ ﷺ، وشرّ الأمورِ محدثاتها وكلَّ بدعةٍ ضلالة، وكلُّ ضَلالَةٍ في النَّار.
فإنَّ كتاب "الطبقات" للإمام أحمد ابن شعيب النَّسائي رحمه الله تعالى، ( ت303 هـ) من أهم الكتب المؤلفة في علوم الحديث، وهذا النوع من علوم الحديث من من المهمَّات التي افتضح بسبب الجهل به غير واحد من المُصَنِّفِين ، حتى قال الحاكم أبو عبد الله النَّيسابوري – رحمه الله - كما في "معرفة علوم الحديث" ، ص25 : "فقد رأيت جماعةً من مشايخنا يروون الحديث المُرسل عن تابعي عن رسول الله ﷺ يتوهَّمونه صحابياً ، وربَّما رووا المسند عن صحابيِّ فيتوهَّمونه تابعياً".
وقال الإمام ابن الصَّلاح – رحمه الله - كما في: "علوم الحديث" ص357 " وذلك من المهمَّات التي افتضح بسبب الجهل بها غير واحد من المصنِّفين ، وغيرهم ".
وقال الإمام النَّووي – رحمه الله - كما في "مقدِّمة المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجَّاج" ، فصل في معرفة الصَّحابي والتَّابعي ، 1/35 : "هذا الفصل مِمَّا يتأكّد الاعتناء به وتمسُّ الحاجة إليه ، فيه يُعرف المتَّصل من المرسل".
وقال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - كما في: نزهة النّظر ، ص 68 : "ومن المهمِّ معرفة طبقات الرّواة، وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين ، وإمكان الاطِّلاع على تبيين ، التَّدليس ، والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة "
وهذا النَّوع من علوم الحديث يدخل تحت علم الجرح والتعديل، وعلم العلل، حتى قال الحافظ ابن رجب الحنبلي – رحمه الله - كما في "شرح علل الترمذي" 663/2: "اعلم أنَّ معرفة صحَّة الحديث وسقمه تحصل من وجهين: أحدهما : معرفة رجاله وثقتهم وضعفهم ، ومعرفة هذا هيِّن ، لأنَّ الثِّقات والضُّعفاء قد دُوِّنوا في كثير من التَّصانيف وقد اشتهرت بشرح أحوالهم التَّواليف.
والوجه الثَّاني : معرفة مراتب الثِّقات وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف ، إمَّا في الإسناد ، وإمَّا في الوصل والإرسال ، وإمَّا في الرَّفع والوقف ، وهذا الذي يحصل من معرفته و إتقانه وكثرة ممارسته الوقوف على دقائق علل الحديث ".

طبع هذا الكتاب أَوَّل مرَّة في الهند في مدينة أَجرَا ، سنة 1323 هـ ، ضمن مجموعة ، ثُمَّ أُعيد طبعه سنة 1325 هـ ، ضمن مجموعة أيضا .

ثُمَّ طبع بمصر سنة 1389 هـ بعناية : السَّيد صبحي البدري السَّامرائي ، ضمن مجموعة باسم : "مجموعة رسائل في علوم الحديث " ولا تخلو هذه الطَّبعة من أخطاء مطبعيَّة ، وهذا باعتراف الأستاذ السَّامرائي نفسه!! في حاشية تعليق على كتاب " شرح علل التِّرمذي " حيث قال : " وقد وقع فيها أخطاء مطبعية كثيرة ، كما أنَّها غير مرتَّبة ، ولم تُطبع مقدِّمتها التي فيها مظان هذه الرِّسالة ، ولم أُشرف على تصحيحها ، لأنَّها طُبعت بالقاهرة وأنا ببغداد " أنظر: "شرح علل التِّرمذي" ص 233 .
ثُمَّ طُبِع بحلب سنة 1392 هـ، بتحقيق محمود إبراهيم زايد ، نشر دار الوعي ، ضمن مجموعة ، ولا تخلو هذه الطَّبعة من تصحيفات وأخطاء مطبعية!!!
ثم طبع بتحقيق جميل علي حسن !!!! ضمن مجموعة سنة: 1985م، ببيروت ، طبع مؤسسة العلوم الثقافية، ولا تخلو هذه الطَّبعة من تصحيفات وأخطاء مطبعية!!!

ثُمَّ طُبع بالأردن ، سنة 1408 هـ ، بتحقيق مشهور حسن آل سلمان ، و الدكتور عبد الكريم الوريكات، ضمن مجموعة للمؤلِّف باسم " ثلاث رسائل حديثة ".
ولا تخلو هذه الطَّبعة من :
1-أخطاء في العزو : كما في ترجمة أسامة بن زيد اللَّيثِي حيث عزا المحقِّقان ترجمته إلى تهذيب الكمال : 334/2!!!! وإنما هي ترجمة أسامة بن زيد بن أسلم القرشي العدوي . أنظر النَّسائي الطَّبقات ص 68 .

2-أخطاء في التَّدقيق : ذكر المحقِّقان أثناء التَّرجمة لبعض الرُّواة أن ابن المديني لم يُترجم لهم في طبقاته !!
أنظر على سبيل المثال : ترجمة محمد بن عبد الرحمان غنج : ص 63 ، وأسامة ابن زيد اللَّيثي : ص 68 ، وحجَّاج بن أرطاة : ص 72 ، وأشعث بن سوار : ص 72 .