09 Apr 2008, 08:34 PM
|
|
عضو
|
|
تاريخ التسجيل: Nov 2007
الدولة: البويرة( الجزائر)
المشاركات: 243
|
|
علماء المغرب في فتوى شجاعة
بسم الله الرحمن الرحيم
علماء المغرب في فتوى شجاعة
--------------------------------------------------------------------------------
علماء المغرب يهاجمون { القرضاوي } ويتهمونه بالغرور والسعي للزعامة
--------------------------------------------------------------------------------
الرباط –
في { أعنف } رد يصدر منهم:
في موقف مفاجئ أصدر المجلس العلمي الأعلى الذي يمثل علماء المغرب، بيانا شديد اللهجة، يندد فيه بفتوى صدرت عن الشيخ يوسف القرضاوي، وأباحت للمغاربة الاقتراض من أجل السكن من القروض الربوية.
واتهم بيان علماء المغرب صراحة القرضاوي، دون ذكره بالاسم بـ "الغرور"، و"التطاول على علماء المغرب وبتجاوز الحدود".
واعتبر العلماء، أن ما وصفوه بـ "التدفق الإعلامي" فتح الأبواب أمام الفتوى، وقال ما نصه "إن الفتوى أصبح يتولاها كل من هب ودب، سيما وقد صار أمرها بيد متنطعين مغرورين أساء بعضهم استخدام العلم في غير ما ينفع الناس، واتخذه سلما لاعتلاء كرسي الرئاسة والزعامة العلمية، فأعطى لنفسه الحق في إصدار فتاواه لأهل المغرب، ونصب نفسه إماما عليهم متجاهلا ما للمغرب من مؤسسات علمية وشيوخ أعلام متخطيا بذلك كل الأعراف والتقاليد التي احتكم إليها العلماء قديما وحديثا"، في إشارة إلى الشيخ يوسف القرضاوي، الذي استفتاه بعض المغاربة عن مدى جواز الاقتراض من البنوك الربوية للحصول على سكن، خصوصا أن المغرب لا يتوفر على أبناك إسلامية، فأباح القرضاوي لهم التعامل بالربا اضطرارا من أجل السكن، قياسا على فتوى صدرت في السابق وتهم المسلمين المقيمين في ديار المهجر.
وأعرب علماء المغرب عن رفضهم لأن يتولى الإفتاء للمغاربة من وصفوه بـ "عالم من الشرق"، مؤكدين في بيانهم الذي اتسم بلهجته الحادة، أن "الفتوى في المملكة المغربية موكولة إلى مؤسسة علمية، ولم يعد بإمكان أي جهة أخرى، أفرادا وجماعات، أن تتطاول عليها"، على حد تعبيرهم.
ووجه خطاب البيان الكلام بشكل مباشر إلى القرضاوي، وللفتوى التي استشاط لها غضبهم بقولهم "وأما فتوى من أجاز للمغاربة الاقتراض من البنوك من أجل السكن، فإن هذا المفتى قد تجاوز في فتواه حدود اللياقة، وارتكب أخطاء فادحة علمية وأخلاقية، في مقدمتها التطاول على حق علماء المغرب في إفتاء أهل بلدهم، غير ملتزم بأدب الفتوى الذي درج عليه علماء السلف، لأنهم اشترطوا على المفتي ألا يفتي إلا إذا كان من أهل البلد، الذي يعرف أوضاعه وأحواله ويطلع على دقائق أموره، والحال أن هذا المفتي بعيد عن المغرب، جاهل لأحواله وأعرافه وتقاليده، وعلماؤه أدرى به، ومؤسساته العلمية أجدر بالإفتاء في نوازل أهله وقضاياهم، كما أنه أساء إلى المغرب وأهله، حين قاس بلدهم ببلاد المهجر"
فيما يلي نص الفتوى التي أصدرها "المجلس العلمي الأعلى" لعلماء المغرب، والتي هاجم فيها بشدة فتوى الشيخ يوسف القرضاوي، بإباحته للمغاربة جواز أخذ القروض الربوية لغرض شراء البيوت وتمليكها.
نص الفتوى:
"الحمد لله , والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
قال الله تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم)).
عقدت الهيئة العلمية للإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى يوم السبت تاسع وعشرين شعبان1427 الموافق23 /9 /2006 اجتماعا خصص لموضوع الفتوى الشرعية.
والذي يهمنا في هذا المقام, التذكير بحقائق تتصل بالمغرب علميا وتاريخيا وفي مقدمتها حرص المغاربة على تقاليدهم العلمية, وفي ذلك سر انضوائهم تحت راية الإسلام, والتفافهم حول إمارة المؤمنين وإجماعهم على وحدة المذهب والعقيدة والسلوك.
وقد توارثوا هذه الاختيارات وحافظوا عليها وعضوا عليها بالنواجد واقتفى اللاحق منهم أثر السابق فيها, وعلى أساسها أنشأوا صبيانهم وربوا أجيالهم ويسروا حفظها لعامة الناس منهم وتعاون أمراؤهم وعلماؤهم على هذا السنن القويم واعتنوا بالعلم ونشره في المساجد والجوامع والزوايا, وكان الفقه المالكي محط اعتبار لحاجة الناس له في حياتهم العملية فنبغ منهم علماء أعلام وفقهاء عظام كانت مؤلفاتهم أمهات يحتكم إليها ويعول عليها وما كانوا يجدون حرجا في الرجوع إلى آراء علماء خارج المذهب المالكي, ولكنهم حين يفتون لم تكن تغيب عنهم خصوصية المغرب وهوية أهله فيقتدون بآراء مذهبهم الذي ارتضوه وأجمعوا عليه مراعين أعرافهم وتقاليدهم وما جرى به العمل عندهم وما درج عليه سلفهم لا يضرهم من خالفهم مكتفين بعلماء بلدهم وفتاوى أسلافهم يجدون فيها ضالتهم توخا لجميع الناس على رأي واحد يضمن اجتماع الكلمة ووحدة الصف.
والهيئة العلمية للإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى وهي تستحضر هذه الحقائق تستشعر المخاطر التي ينطوي عليها هذا التدفق الإعلامي الذي فتح الأبواب أمام الفتوى فأصبح يتولاها كل من هب ودب, سيما وقد صار أمرها بيد متنطعين مغرورين أساء بعضهم استخدام العلم في غير ما ينفع الناس واتخذه سلما لاعتلاء كرسي الرئاسة والزعامة العلمية فأعطى لنفسه الحق في إصدار فتاواه لأهل المغرب ونصب نفسه إماما عليهم متجاهلا ما للمغرب من مؤسسات علمية وشيوخ أعلام متخطيا بذلك كل الأعراف والتقاليد التي احتكم إليها العلماء قديما وحديثا.
من أجل ذلك وجب التذكير بما للمغرب من علماء أعلام كانوا ولا يزالون ملء السمع و البصر منفتحين على فقه المذاهب ومتقيدين في فتواهم بأعراف بلدهم وظروف أهله وأحوالهم اجتهادا واستنباطا وإفتاء, قدوتهم في ذلك عالم أهل المدينة الذي كان يرى أن يستفتي أهل كل بلد علماء بلدهم.
ومحافظة على هذا النهج القويم وإحياء لرسومه وتحقيقا لغاياته وأهدافه, أسس أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله المجالس العلمية المحلية والمجلس العلمي الأعلى الذي يتشرف برئاسته, وهو الجهة الموكول إليها النظر في الفتوى الشرعية بضوابطها وشروطها في المملكة المغربية. فالفتوى في المملكة المغربية موكولة إلى مؤسسة علمية ولم يعد بإمكان أي جهة أخرى, أفرادا وجماعات, أن تتطاول عليها.
وأما فتوى من أجاز للمغاربة الاقتراض من البنوك من أجل السكن فإن هذا المفتى قد تجاوز في فتواه حدود اللياقة وارتكب أخطاء فادحة علمية وأخلاقية في مقدمتها التطاول على حق علماء المغرب في إفتاء أهل بلدهم, غير ملتزم بأدب الفتوى الذي درج عليه علماء السلف لأنهم اشترطوا على المفتي ألا يفتي إلا إذا كان من أهل البلد الذي يعرف أوضاعه وأحواله ويطلع على دقائق أموره, والحال أن هذا المفتي بعيد عن المغرب جاهل لأحواله وأعرافه وتقاليده. وعلماؤه أدرى به ومؤسساته العلمية أجدر بالإفتاء في نوازل أهله وقضاياهم. كما أنه أساء إلى المغرب وأهله حين قاس بلدهم ببلاد المهجر.
والهيئة العلمية للإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى إذ تندد بهذا المسلك الغريب تعرب عن استنكارها لموقف لا يمكن أن يصدر إلا عن غافل
منقول للفائدة
التعديل الأخير تم بواسطة أبو تميم يوسف الخميسي ; 09 Apr 2008 الساعة 10:34 PM
|
العرض العادي
