الحاكم بغير شرع الله لا يخرج من تسعة حالات

[طه صدّيق]

العلماء نظروا في حال الحاكم لا يخرج عن 9 حالات بالإستقراء الرجل الذي حكم بين الرجل و زوجته أو حكم في توزيع المواريث أو في خصومة كما قال شيخ الإسلام إبن تيمية (مجموع الفتاوى:18/170): وكل من حكم بين اثنين فهو قاض سواء كان صاحب حرب أو متولي ديوان أو منتصبا للاحتساب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى الذي يحكم بين الصبيان في الخطوط فإن الصحابة كانوا يعدونه من الحكام .اهــ

الحالات

الأولى : أن يحكم مستحلاً

معناها : أن يحكم بغير شرع الله معتقدا أن الحكم بغير شرع الله حلال و لو في قضية واحدة فهو كفر أكبر مخرج من الملة
مثال : قاضي قدم له شارب خمر فحكم عليه بالسجن 72 ساعة فقلنا له هذا يخالف شرع الله قال حلال هذه الحالة كافر كفر أكبر و لو في قضية واحدة شريطة أن يصرح بلسان المقال أنه مستحل يعني يقول حلال

الثانية : التكذيب

معناها : أن يُكَذِّب بلسانه و بقلبه أحكام الشريعة
مثال : حكم على السارق 6 أشهر قلنا له حكم الله قطع يد السارع قال لا يوجد هذا الكلام هذا في مصحفكم يا سلفيين أما مصحفنا مصحف الشيعة فلا
هذا كفر أكبر مخرج من الملة و لو في قضية واحدة

الثالثة : جحد حكم الله

المعني: أن يجحد بلسانه ما إستقر في قلبه
المثال : قال لا يوجد أحكام شرعيّة و لو في قضية واحدة كافر كفر أكبر شرط أن يصرح بلسانه

الرابعة : التفضيل
المعنى: أن يفضل أحكام غير الله على أحكام الله
مثال : قال السجن أفضل للسارق من قطع اليد لماذا نهينه السجن أفضل
هذا كافر كفر أكبر

الخامسة : المسوّي
المعنى : أن يساوي بين أحكام الشريعة و غيرها
مثال : يقول السجن مثل قطع اليد
كافر كفر أكبر بشريطة أن يصرح بلسانه


الحالة السادسة : المبدّل
المعنى :
يقول ابن العربي في "أحكام القرآن" (2/624): "إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل يوجب الكفر"
قال شيخ الإسلام رحمه الله الشرع المبدل :وهو الكذب على الله ورسوله،أو على الناس بشهادات الزور،ونحوها،والظلم البين،فمن قال:ان هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع.كمن قال:ان الدم ،والميتة حلال -ولو قال:هذا مذهبي و نحو ذلك )) أهــ
مجموع الفتاوى

مثال : سجن سارق 6 أشهر على قذف المحصنات قال هذا حكم الله أتى بغير شرع الله و نسبه إلى الله و هذا إسمه المبدل هذا يكفر كفر أكبر مخرج من الملة ولو في قضية واحدة و لكن شريطة أن يصرح بلسان المقال

الذي مر يصدر بلسان المقال لا بلسان الحال و لا يحل للنا أن نستدل بالقرائن و الأحوال على مافي القلب يقينا و من قال غير ذلك هو ملزم بالدليل فإن عجز فكلامه باطل


الحالة السابعة : المقنن

المعنى : الذي يسن قوانين بنفسه
مثال : رئيس عصابة قال لأصحابه تعالوا نضع قوانين نسير عليها : مثال أي واحد يمر بسيارة فاخرة تأخذ منه و أما إن كان سيارة قيمتها تحت النوع كذا تترك و زاد أيضا من سرقنا سيارته و إتصل بنا الشرطة له نصيب 50 بالمائة المبلغ الذي تحصلنا عليه هذا قنن من الذي يجرأ على تكفيره ؟

مثال آخر : شخص قال كل ساعتين سأدخن سجارة قنن (بدون واحدة من الستة الذي مروا) هذا لا يكفر إلاَّ إذا إستحل


الحالة الثامنة : الإستبدال
المعنى : أن يأتي بغير شرع الله و لا ينسبه إلى الله هذا غير التبديل وهذا لا يكفر إلاّ بالإستحلال



الحالة التاسعة : التشريع العام

المعنى : أن يحكم في كل أمور شعبه بغير شرع الله كل مناحي القانون لا يوجد فيها ما له صلة بشرع الله
وهذا لا وجود له في عصرنا بدون حماس و لا عصبيّة و حتى لو وجد يجلس العلماء و يجتهدون فيه لأن أهل العلم في هذه الحالة على قولين منهم من قال يكفر (الشيخ صالح الفوزان - إبن كثير) ومنهم من قال لا يكفر (الشيخ إبن باز رحمه - حسن إبن عبد الوهاب شيخ السلفيين

و هذا التفصيل لا يعني أننا نهون من الحكم بغير ما أنزل الله لا والله الحكم بغير ما أنزل الله و لو في قضية واحدة معصية كبيرة من الكبائر يخشى على صاحبها من سوء الخاتمة عياذََا بالله أما الحكم الشرعي شيء و أما ترتب
العذاب و العقوبة شيء آخر

تفريغ محاضرة للشيخ عادل الشوربجي تفصيل الحكم بغير ما أنزل الله

[أبو يوسف رمزي الجزائري]

بارك الله فيك
اللهم اهدي حكامنا وخذ بنواصيهم الى الحق