إعلام الأنام بأن رد المجمل للمفصل من كلام الناس ابتدعها وزاد فيها القول بالنسخ عبد الله عزام ولم يجرؤ عليه اللئام

[عز الدين بن سالم أبو زخار]

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالذي يسير سير الصالحين، ويتمسك بما عليه أهل الفقه في الدين من السابقين الأولين، يكون بإذن الله من الفائزين.
والذي يمشي على اعوجاج، ويلحق بالسراب، ليروي ظمأه وهو عطشان، أو {كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ} [الرعد:14]، فهذا حاله حال من تتبع أهل الضلال ومشي خلفهم في الظلام.
فأول من ابتدع قاعدة: (حمل المجمل على المفصل) من كلام الناس هو عبد الله عزام، دفاعا عن سيد قطب، بل زاد على هذا القول بالنسخ في كلام من ليس بمعصوم وغير مؤيد بوحي معلوم.
قال عبد الله عزام كما في ((سيد قطب المفترى عليه)) (ص 28-29): ((أولى أن تتخذ الخطوات التالية قبل الحكم على سيد في مسألة وحدة الوجود على النحو التالي:
أولا: يجمع بين النصوص لسيد قطب رحمه الله فيحمل المجمل على المبين والمبهم على الواضح.
ثانيا: أن يلجأ إلى النسخ. سورة البقرة التي كتبها سيد في الطبعة الثانية. بعد سورة الحديد والإخلاص. لأنه لم يصل إليها في الطبعة الثانية.
ثالثا: يُرجح بين النصوص المتعارضة فيرجح عبارة النص في سورة البقرة على إشارة النص في سورتي الإخلاص والحديد، ويُرجح الصريح في مهاجمة وحدة الوجود على المنطوق غير الصريح في السورتين)) اهـ.
هكذا قال عبد الله عزام عامله الله بما يستحق، نزل كلام سيد قطب منزلة نصوص الوحيين، فلم يكتفِ برد كلام سيد السيئ المجمل والخطأ البين إلى كلامه المفصل، بل زاد الطين بلة فقال بإعمال النسخ في كلام الناس، وترجيح الكلام الواضح على الكلام غير الصريح الخطأ.
قال العلامة ربيع المدخلي حفظه الله في مقال ((وقفات مع القائلين بأصل حمل المجمل على المفصل)) كما في موقعه: ((: بيان منشأ هذا الأصل الباطل.
هو رد عبد الله عزام على تصريح العلامة الألباني –رحمه الله- بأن سيد قطب يقول بوحدة الوجود عند ذلك هبَّ عبد الله عزام يدافع عن سيد قطب، ويرد على الشيخ الألباني.
وخلال هذا الدفاع والرد اخترع وجوب حمل كلام الرجل المجمل على المفصل، وأن عامه يحمل على خاصه، ومطلقه يحمل على مقيده.
فهذا أول ظهور هذا الأصل الباطل بهذا اللفظ.
ولما تصديت أنا ربيع لنقد سيد قطب، رددتُ على هذه الأمور المخترعة ردوداً شافية لكل منصف.
ثم خلف عبد الله عزام أبو الحسن المصري المأربي يدافع عن سيد قطب، ويدعو إلى حمل مجملات سيد قطب على مفصلاته
فقول عبد الله عزام: يحمل المجمل على المبين والمبهم على الواضح.
وقول أبو الحسن المأربي: نحمل المجمل على المفصل.
وعرعور وأخوه والحلبي ومن لف لفهما ودار في فلكهما يدندنان حول هذه القاعدة البدعية؛ تشابهت قلوبهم وأقوالهم، فنصبوا أنفسهم مدافعين عن أهل البدع.
وهذه القاعدة العزامية مردودة بإجماع المسلمين.
قال العلامة الشوكاني رحمه الله في ((الصوارم الحداد القاطعة لعلائق أرباب الاتحاد)): ((وقد أجمع المسلمون أنه لا يؤول إلا كلام المعصوم)) اهـ.
غير أن هؤلاء اللئام لم يجرؤوا أن يقولوا بالنسخ في أقوال من يدافعون عنهم من أهل الزيغ والضلال، وقد تجرأ على هذا القول الفاجر ابن عزام.
وإلى هذا أشار العلامة ربيع المدخلي حفظه الله إلى أن عبد الله عزام يقول بإعمال النسخ في كلام الناس في ((الذريعة إلى بيان مقاصد كتاب الشريعة)) (1/574) قال: ((أما كل إنسان وكل ما هب ودب حتى ولو من أهل الباطل ومن أهل الضلال نحمل المجمل على المفصل بهذا الأسلوب والتأصيل الباطل، وهناك من أهل الباطل أناس ينادون بهذا الأصل، وأول من نادى به عبد الله عزام ليدافع عن سيد قطب، وقال نحمل المجمل على المقيَّد والناسخ على المنسوخ، فقلنا له: ما شاء الله! أهذا نبي يُعامل هذه المعاملة؟!
وتبعه أبو الحسن المأربي وتبعه عدنان عرعور وتبعه أهل الباطل – مع الأسف الشديد-، لا يريدون بهذا الأصل إلا المحاماة عن أهل البدع)) اهـ.
فالنسخ يخص ما جاء في الكتاب والسنة.
قال الناظم في مراقي السعود:
رَفْعٌ لِحُكْمٍ أَوْ بَيَانُ الزَّمَنِ *** بِمُحْكَمِ الْقُرْآنِ أَوْ بِالسُّنَنِ
أما من بداء له رأي آخر من عموم المسلمين، فلا يقال عنده نسخ، إنما هو رجع عن قوله الأول إلى قوله الجديد.
كما للشافعي رحمه الله مذهب قديم في العراق ومذهب جديد في مصر، ولا نعرف أن أهل العلم قالوا نسخ مذهب الشافعي الجديد القديم.
إنما يذكر العلماء رجع عنه، أو ترجح عنه.
قال النحاس رحمه الله في ((الناسخ والمنسوخ)): ((وأما البداء فهو ترك ما عزم عليه كقولك امض إلى فلان اليوم ثم تقول لا تمض إليه فيبدو لك عن القول الأول وهذا يلحق البشر لنقصانهم، وكذا إذا قلت ازرع كذا في هذه السنة ثم قلت لا تفعل)) اهـ.
هذا هو الرجوع عن القول الأول للنقص الذي يعتري البشر واصطلح عليه بالبداء، وليس نسخا.
هذا والله أعلم وبالله التوفيق وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كتبه
عزالدين بن سالم بن الصادق أبوزخار
طرابلس الغرب: يوم السبت 4 ذي الحجة سنة 1438 هـ
الموافق لـ: 26 أغسطس سنة 2017 ف