الحكومة الماليزية للرافضة بالمرصاد
أعادت الرافضة نشاطها بقوة في ماليزيا ووقفت لها الحكومة بالتأكيد على قراراتها السابقة بأن مذهب أهل السنة والجماعة فقط هو المتبع وأنَّ أي تعاليم أو مذهب آخر غير مذاهب أهل السنة والجماعة وتعاليمهم تُعْتبرُ مخالفة للوائح الشرعية والقانون الإسلامي في ماليزيا. وعلى إثر هذا، فإنَّه يُمْنَعُ بتاتاً في ماليزيا نشر مذاهب وتعاليم خارج عن منهج أهل السنة والجماعة
فجزاهم الله خيرا وزادهم توفيقا.
وليت الدول الأخرى تنهج هذا النهج لتكف أذاهم ومكرهم بأهل السنة.
وهذا أصل القرار بالعربية كما هو، وباللغة الملاوية مع المصدر الرسمي في ماليزيا
الشيعة في ماليزيا
في 5 من مايو لعام 1996م عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (40) للمباحثة في قضية الشيعة والشيعيين في ماليزيا. وقد أصدر المجلس قراره بالموافقة على تطبيق النتائج التي توصَّل إليه المجلس سابقاً في مؤتمره المُنْعَقِد في 24- 25 سبتمبر 1984م (عدد الورقة 2/8/84، البند 4.2.(2)) والذي تباحث أعضاؤه في القضية نفسها. وهذه النتائج هي:
1. إلغاء القرار الذي نصه: "وبعد مناقشة النظر في هذه الورقة، قرر المجلس بقبول الطائفة الشيعية الزيدية والجعفرية فقط في ماليزيا".
2. إنَّ المذاهب الإسلامية المُتَّبَعة في ماليزيا هي مذاهب أهل السنة والجماعة عقيدةً وشريعةً وأخلاقاً.
3. دعم وقبول التعديلات المقترحة على الدستور الوطني، وقوانين الولايات التي تنص صراحة على أن الشريعة المنضبطة قائمة على أساس سنة أهل السنة والجماعة عقيدة وشريعة وأخلاقاً.
4. تنص التعديلات على كل قوانين الولايات الماليزية والقانون الشرعي بأنَّ:
"الحكم الشرعي أو القانون الإسلامي هو القانون الذي يقوم على أساسٍ من سنَّة أهل السنة والجماعة عقيدةً وشريعةً وأخلاقًا"، وذلك من أجل التوفيق بين مفهوم الحكم الشرعي وبين القانون الإسلامي.
5. التأكيد عل أنَّ المذاهب المُتَّبعة في ماليزيا هي مذاهب أهل السنة والجماعة فقط، وأنَّ أي تعاليم أو مذهب آخر غير مذاهب أهل السنة والجماعة وتعاليمهم تُعْتبرُ مخالفة للوائح الشرعية والقانون الإسلامي في ماليزيا. وعلى إثر هذا، فإنَّه يُمْنَعُ بتاتاً في ماليزيا نشر مذاهب وتعاليم خارج عن منهج أهل السنة والجماعة.
6. على جميع المسلمين في ماليزيا الخضوع للقانون الإسلامي القائم على أساس منهج أهل السنة والجماعة فقط.
7. تقنين بنود ونصوص تدعو إلى حظر ومنع نشر وتوزيع أي كتاب، أو منشورة، أوفلم، أو شريط فيديو أوغير ذلك، يكون فيها ما يخالف التعاليم الإسلامية المتَّبعة عند أهل السنة والجماعة.