حكم الحاكم في المسائل الاجتهادية،وهل يجب اتباعه إذا فرض مذهب معين؟

[سيدهم حسين]

السؤال
وهذا سائلٌ - حفظكم الله - من الجزائر يقول: هل حكم الحاكم في المسائل الاجتهادية يحسم الخلاف؟ فإن كان كذلك فهل يلزمنا أن نَتَّبع الإمام إِذَا كان يفرض علينا اتباع المذهب المالكي مثلًا؟

الجواب :

أنا لا اعلم الآن في العالم العربي يعني حاكمًا يُلزم بالمذهب المالكي يعني يلزِم كل أحد ويعاقب من لم يكن على مذهب معيَّن، لكن قد تكون الدِّراسات في كتِبٍ على مذهبٍ معيَّن هذا لا بأس به.
أمَّا العلماء عندنا وفي الجزائر وفي المغرب؛ العلماء المحقِّقون لا يلتزمون بمذهبٍ معيَّن، لكن قد يرى الحاكم يعني حسمًا للخلاف وقطعًا للتشويش أن يُلزم دراسة كتبًا معيَّنة في المذهب الذي هو سائدٌ في قُطرِه فهذا لا بأس به – إن شاء الله تعالى -، مع أنَّا نوصي الدَّارسين الذين يدرسون كتبًا معينة في مذهبٍ معيَّن في المساجد وفي البيوت أن يدرسوها على علماء محقِّقين حتى يُبيِّنوا لهم الرَّاجح بدليله؛ هذا هو شأنُ أهل العلم قديمًا وحديثا.
بقِيَت أمور اجتهادية؛ الحاكم إذا بتَّ فيها هو ومن حوله من أهل العلم والفضل، اجتهادية محل نِزاع؛ يجبُ اتِّباعهم، فعلى سبيل المثال: لو أنَّ الحاكم هو ومن حوله من أهل العلم قالوا بالطلاق البدعي وأنَّه واقع نتبعهم، ولو أنه ألزمَ بالقول الآخر بأنه غير واقع نتبعهم ولا نظهر الخلاف، هذي مسائل اجتهادية. نعم.

الشيخ عبيد الجابري حفظه الله
http://www.miraath.net/questions.php?cat=92&id=4007
ا