قاعدة نافعة في باب الصفات يرد بها على المعطلة النفاة

[عبد العزيز بوفلجة]

بسم الله الرحمن الرحيم


قاعةد نافعة في باب الصفات
يُردُّ بها على المعطلة النفاة

لا يجوز النفي إلا بدليل كما أنه لا يجوز الإثبات إلا بدليل

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه, أما بعد:
فمن المتقرر في باب الصفات: أنه لا يجوز الإثبات إلا بدليل, فلا يتعدى في ذلك القرآن والسنة والإجماع, لأن باب الصفات توقيفي, فنثبت ما أثبته الله عزوجل لنفسه في كتابه, وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته, وهذه قاعدة يقر بها أكثر المنتسبين للإسلام من جميع الطوائف, ويدعيها أرباب الكلام, لكن قد يتناقضون ويخالفونها, فمنهم من يخرج عن الإثبات إلى التشبيه والتجسيم, ومنهم من ينقضها فيتناقض فيخرج إلى التعطيل لتوهمه التشبيه والتمثيل, وهم في ذلك ألوان وأصناف.

أما أهل السنة والجماعة فهداهم الله تعالى لأقوم السبل, فلم يتناقضوا ولم يضطربوا, فأثبتوا ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم, فلم يتجاوزا القرآن والسنة في الإثبات, وطردوا هذا الأصل في النفي أيضا, فلم ينفوا إلا ما نفاه القرآن والسنة؛ لأن القاعدة الشرعية عندهم:

ما لم يقم دليل على نفيه لا يجوز نفيه, كما أن ما لم يقم دليل على إثباته لا يجوز إثباته؛ لأن الإغراق في النفي بلا دليل لا يؤمن معه إزالة ما وجب له سبحانه وتعالى من الصفات, كما أن الإغراق في الإثبات بلا دليل فيه مجاوزة لما أثبته الشرع, ولا يؤمن معه الوقوع في التجسيم والتشبيه.

والعجيب أن هذه القاعدة قد قررها بعض رؤوس أهل الكلام, كأبي الوفاء بن عقيل, والفخر الرازي, والآمدي وغيرهم, وردوا بها على أصحابهم من نفاة الصفات الخبرية, لكن سرعان ما ينتسكون على رؤوسهم فتجدهم: إما يتوقفون في إثبات الصفات الخبرية, وإما يسلكون مسلك أصحابهم في النفي, بل ويغرقون في ذلك أشد الإغراق كما فعل الرازي في كتابه (أساس التقديس), فقد شحنه بكثرة التأويلات مشيا على طريقة المريسي الجهمي وأضرابه, وفي هذا أبلغ الحجة عليه و على أصحابه المعظمين له.

يقول الرازي: (اعلم أنه لا يلزم من عدم الدليل على الشيء عدم المدلول؛ ألا ترى أن في الأزل لم يوجد ما يدل على وجود الله تعالى, فلو لزم من عدم الدليل عدم المدلول, لزم الحكم بكون الله تعالى حادثاً, وهذا محال.
إذا ثبت هذا فنقول: هذه الصفات التي عرفناها وجب الإقرار بها, فأمر إثبات الحصر فلم يدل عليه, فوجب التوقف فيه, وصفة الجلال, ونعوت الكمال أعظم من أن تحيط بها عقول البشر) المعالم في أصول الدين(ص69).

ويقول الآمدي: (المسألة الثامنة: في أنه هل للباري تعالى صفة زائدة على ما أسلفناه من الصفات, أم لا؟. وقد اختلف في ذلك:
فذهب بعض أصحابنا: إلى أنه لا يجوز اتصافه بصفة زائدة على ما أثبتناه محتجاً على ذلك: بأن الدليل الذي دل عليها لم يدل على غيرها, وما لم يدل عليه الدليل فلا سبيل إلى تجويزه, وهو باطل من جهة أنه لا يلزم من انتفاء الدليل انتفاء المدلول في نفسه, وإن انتفى العلم بوجوده...-إلى أن قال-: والحق في ذلك: ما ذهب إليه بعض الأصحاب, وهو أن ذلك جائزٌ عقلاً, وإن لم نقض بثبوته؛ لعدم الدليل عليه, و ورود الشرع به) أبكار الأفكار(1/439).

فهذه القاعدة التي أقر بها هؤلاء هي قاعدة عقلية شرعية صحيحة, لكن لم يوفوها حقها؛ إذ لا معنى للتوقف في إثبات الصفات الخبرية؛ لأن الدليل قد دل عليها من القرآن والسنة, لكن لما كان من مذهبهم أن أدلة القرآن والسنة لا تفيد القطع واليقين, بل هي أدلة لفظية, زعموا أن لا دلالة عليها, ويقصدون بالدلالة هي الدلالة العقلية, فلهذا تناقضوا واضطربوا فاختاروا التوقف في إثباتها, مع أنهم لا ينكرون تأويلها, بل قد يوجبون تأويلها كما صرح بذلك الرازي في كتابه (أساس التقديس)

فالشاهد أن هذه القاعدة التي ذكرها هؤلاء هي قاعدة صحيحة, وهي نافعة في الرد على النفاة المعطلة, ولهذا نجد ابن تيمية -رحمه الله تعالى- أقرهم على ذلك, حيث قال: (((والرازي من أقول الناس بذلك, صرَّح في غير موضع من كتبه «((كالمحصل))» و«((التفسير))» وغيرهما بأنه لا يجوز نفي ما لا يعلم ثبوته من الصفات, وأن الظاهريين من أصحابه ينفون ما لم يقم دليل على ثبوته وردِّ ذلك, فإن ما لم يقم دليل بثبوته وعدمه لا يجوز نفيه ولا إثباته, وصرح بأن هذه الصفات الخبرية كالوجه واليد, التي أثبتها الأشعري, وغيره من أصحابه, إنما لم يثبتها لعدم دليل ثبوتها لا لدليل عدمها, وزعم أن أدلة الشرع لا تثبتها فلا يجوز إثباتها, وأمَّا ثبوت صفات في نفس الأمر لم نعلمها فإنه لا ينفي ذلك, ويخطئ من ينفيه... -والأصل في هذه المسألة- أنه لا يجوز النفي إلاَّ بدليل كالإثبات, فكيف ينفي بلا دليل ما دل عليه دليل؛ إمَّا قطعي, وإمَّا ظاهري؟! بل كيف يقال: ما لم يقم دليل قطعي على ثبوته من الصفات يجب نفيه, أو يجب القطع بنفيه, ثمَّ يقال في القطعي: إنه ليس بقطعي! فهذه المقدمات الفاسدة هي وسائل الجهل والتعطيل وتكذيب المرسلين, وإنما اعتمد على ذلك أبو المعالي لمَّا خالف أئمته في إثبات صفة اليد, وغيرها, فقال في «الإرشاد»..... ) بيان تلبيس الجهمية(1/33).

فهذا الأصل -كما قاله ابن تيمية-: أنه لا يجوز النفي إلا بدليل كالإثبات: يرد به على المعطلة النفاة بأصنافهم, فمثلا يقال لنفاة الصفات الخبرية الذاتية: كالوجه, والعينين, واليدين, والرجل, والساق, والأصابع, وأمثالها: من أين لكم الدليل على نفيها؟
فإذا قالوا: لم يدل الدليل على ثبوتها.
يجاب عنهم: ما المقصود بالدليل عندكم؟
إن كنتم تريدون بالدليل: الدليل العقلي -وهذا هو مقصودهم-, فيقال لهم: عدم الدليل لا يلزم منه عدم المدلول, فإن كان الدليل العقلي لم يدلكم على ثبوت هذه الصفات, فهذا لا يستلزم عدم ثبوتها في نفس الأمر, فلا يلزم من انتفاء الدليل انتفاء المدلول, وهذا هو الذي قرره أئمتكم كالرازي وابن عقيل, والآمدي وغيره.
وإن كنتم تريدون بالدليل: الدليل الشرعي, فقد كذبتم في دعواكم أن الدليل لم يدلنا على ثبوتها, فهذه أدلة القرآن والسنة على ثبوت هذه الصفات, بل وأئمتكم الذين تدعون الانتساب إليهم: كابن كلاب والقلانسي والأشعري وابن مجاهد وأبي الحسن الطبري وابن الباقلاني وابن فورك والبيهقي والقشيري وغيرهم , على ثبوتها والقول بها, بل والرد على منكريها ومتأوليها, وهذا فيه أبلغ الحجة على من يدعي الانتساب إلى إمام ثم هو لا يقبل كلامه.

يقول ابن تيمية مبينا حال هؤلاء: ( " وَمِلَاكُ الْأَمْرِ " أَنْ يَهَبَ اللَّهُ لِلْعَبْدِ حِكْمَةً وَإِيمَانًا بِحَيْثُ يَكُونُ لَهُ عَقْلٌ وَدِينٌ حَتَّى يَفْهَمَ وَيَدِينَ ثُمَّ نُورُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ يُغْنِيهِ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ ؛ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ قَدْ صَارَ مُنْتَسِبًا إلَى بَعْضِ طَوَائِفِ الْمُتَكَلِّمِينَ وَمُحْسِنًا لِلظَّنِّ بِهِمْ دُونَ غَيْرِهِمْ وَمُتَوَهِّمًا أَنَّهُمْ حَقَّقُوا فِي هَذَا الْبَابِ مَا لَمْ يُحَقِّقْهُ غَيْرُهُمْ ؛ فَلَوْ أَتَى بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعَهَا حَتَّى يُؤْتَى بِشَيْءِ مِنْ كَلَامِهِمْ . ثُمَّ هُمْ مَعَ هَذَا مُخَالِفُونَ لِأَسْلَافِهِمْ غَيْرُ مُتَّبِعِينَ لَهُمْ ؛ فَلَوْ أَنَّهُمْ أَخَذُوا بِالْهُدَى : الَّذِي يَجِدُونَهُ فِي كَلَامِ أَسْلَافِهِمْ لَرُجِيَ لَهُمْ مَعَ الصِّدْقِ فِي طَلَبِ الْحَقِّ أَنْ يَزْدَادُوا هُدًى وَمَنْ كَانَ لَا يَقْبَلُ الْحَقَّ إلَّا مِنْ طَائِفَةٍ مُعَيَّنَةٍ ؛ ثُمَّ لَا يَتَمَسَّكُ بِمَا جَاءَتْ بِهِ مِنْ الْحَقِّ : فَفِيهِ شَبَهٌ مِنْ الْيَهُودِ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ : { وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ } فَإِنَّ الْيَهُودَ قَالُوا لَا نُؤْمِنُ إلَّا بِمَا أُنْزِلَ الله عَلَيْنَا . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُمْ ( فَلِمَ قتلتم الأَنْبِيَاءَِ مِنْ قَبْلُ إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ) يَقُولُ سُبْحَانَهُ: لَاّ ما جَاءَتْكُمْ بِهِ أَنْبِيَاؤُكُمْ تَتَّبِعُونَ, وَلَا َّما جَاءَتْكُمْ بِهِ سَائِرُ الْأَنْبِيَاءِ تَتَّبِعُونَ, وَلَكِنْ إنَّمَا تَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَكُمْ فَهَذَا حَالُ مَنْ لَمْ يَقْبَلْ الْحَقَّ لَا مِنْ طَائِفَتِهِ وَلَا مِنْ غَيْرِهَا مَعَ كَوْنِهِ يَتَعَصَّبُ لِطَائِفَتِهِ بِلَا بُرْهَانٍ مِنْ اللَّهِ وَلَا بَيَانٍ) الفتوى الحموية(ص513) -وهي ضمن مجموع الفتاوى(5/100).

فهذه لفتة علمية مختصرة, أردت بها إفادة إخواني من رواد المنتدى, من طلاب العلم وغيرهم, فعسى الله تعالى أن ينفع بها كاتبها وقارئها, فإن كان فيها من خطأ فمن نفسي والشيطان, وإن كان فيها من حق فمن الله تعالى وحده, والحمد لله رب العالمين.