الجواب الصريح على صاحب التوضيح المفضوح

[عبد العزيز بوفلجة]

بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب الصريح على صاحب التوضيح المفضوح

وهو: جواب حول توضيح د. محمد علي فركوس الجزائري فيما نسب إليه من القول: بأن المملكة العربية السعودية -حرسها الله- لا تحكم بالتنزيل إلا في بعض الأمور

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصبحه أجمعين، أما بعد:
فقد اطلعت على توضيح الدكتور محمد علي فركوس فيما نسب إليه من القول: بأن المملكة العربية السعودية -حرسها الله تعالى- تطبق الشريعة في بعض الأمور، فأجاب بجواب متناقض مضطرب، جمع فيه بين حق وباطل، وبين الإقرار بما نسب إليه، وبين دعوى البتر؛ فصدّق الناقل في نقله، بما صرح به هو نفسه، وكذّبه في نقله بما ادعاه عليه من البتر!!.
وقد أقدمت على كتابة هذا الجواب لما كان الأمر يتعلق بمسألة خطيرة، تتعلق بمسائل الإمامة، من التشهير بالمنكرات، والإنكار العلني تحت غطاء ولباس الشرع، مما يزعزع الثقة في قلوب الناس تجاه حكامهم، ويبعث على التهييج وإثارة الفتن في الدول الإسلامية، وخاصة لما تعلق الأمر بالمملكة العربية السعودية، بلاد الحرمين: مكة والمدينة، مهوى أفئدة الناس أجمعين، والتي ينعم أهلها تحت قيادة رشيدة، تسعى جاهدا في تحقيق الأمن والأمان للمواطنين، والمقيمين، والزائرين، وقد قام نظامها وحكمها منذ تأسيسها على الكتاب والسنة، وتحكيم الشرع في جميع شؤون الحياة، والطاعن في حكمها، والمنكر عليها علنا، قد سلك مسلك الخوارج القعدة، شاء أم أبى، ولم يراع المصالح والمفاسد الخطيرة الناتجة عن ذلك، فلهذا وغيره أقدمت على هذه الكتابة نصيحة لله تعالى، ولدينه، ولعباده، ونصيحة لصاحب التوضيح، لعله يتوب من مثل هذا السقطات الخطيرة المهلكة، ويمسك لسانه في هذا الباب الخطير، والذي قد ظهر لي من خلال مسائل كثيرة قالها ونسبت إليه أنه على غير الجادة، وأن معه بعض الأصول الفاسدة، التي توجب منه المراجعة والتوبة، والله الهادي إلى سواء السبيل.

وعليه فإذا تقرر ذلك فهذا نص الجواب، وهو من أوجه:
أحدها: قدم بمقدمة قرر فيها قاعدة الشرع في التثبت في الحكم والتريث في بثّه، وهذه المقدمة لا وجه لإيرادها؛ لأنه قد أقرّ وصرح بما نسب إليه، حيث قال: "لا يوجد -حاليا- من يحكم بالتنزيل في البلاد الإسلامية إلا السعودية في بعض الأمور".
وهذا كلام مفهوم المعنى، كامل الأركان، لا حاجة معه لمعرفة السباق واللحاق، ولا حاجة معه لتفسير المقصود والمراد، فالعبرة بظاهره، وعليه يؤاخذ المرؤ، ولا حاجة معه لدعوى البتر، فالناقل نقل كلاما مفيدا للمعنى، وهو كاف وحده في إدانته، كيف وأن الدكتور قد صرح بما يوافق كلام الناقل!!

الثاني: ما ذكره: من معرفة أصول مذهب الرجل، وأنه يحمل كلام الرجل المرضي على الوجه الحسن إن أخطأ، ومن كان بخلافه فإنه يحمل كلامه على الوجه السيء، وفي كلا الحالتين يبين الحق بدليله:
فإنه في أصله متفق عليه، إلا أن العقلاء وأهل الفقه والفهم والإنصاف والعدل قد وقفوا على كثير من كلامه وتقريراته في هذا الباب الخطير، مما يخالف أصل السنة وقاعدتها، ومما يجوز معه إساءة الظن به، فكلامه حول العَلَم الجزائري، وأنه يرمز للديمقراطية الكافرة، وفتاويه في تحريم أنواع التعاملات مع أفراد الأمن بجميع قطاعاتهم؛ بحجة أنهم يعينون على تثبيت النظام الذي يحكم بغير ما أنزل الله، وفتاويه المحررة بقلمه في مشروعية الإنكار العلني على الحكام، وسرقاته العلمية المثبتة بالأدلة من بعض كتب القطبيين التكفيريين، وغيرهم، وفتاويه في مخالفة ولي الأمر فيما أمروا به من الالتزام بالاحترازات زمن نزول وباء كورونا، وما أحدثه الأتباع من فوضى وفرقة لجماعة المسلمين في المساجد، ضاربا أوامر الحاكم عرض الحائط، بحجج ضعيفة واهية، وغيرها من المخالفات، والتي تدفع العقلاء وأهل العلم إلى إساءة الظن به، وحمل كلامه على الفعل أو القول الموافق لأصل مذهبه.
وعليه فلا لوم على من حمل كلامه السابق على ما يخالف أصل السنة وقاعدتها في هذا الباب من التشهير بعيوب الحكام، مما يهيج العامة والدهماء، ويبعث على الخروج على الحكام، والإخلال بأمن واستقرار الدول، مما هو من أصول مذهب الخوارج.

الثالث: إن هذا التوضيح هو تطبيق عملي لفتاويه الثلاث في تقرير الإنكار العلني، والتشهير بعيوب الحكام، و الذي ذكر فيه: أن الكلام كان في معرض الحديث عن نقض عرى الإسلام، وأولاها الحكم، ثم بين بزعمه صدق حديثه ومجرياته في هذا الزمان بأنه لا يوجد من يحكم بالتنزيل في هذا الزمان إلا السعودية في بعض الأمور، وذكر أنه لم يسترسل، وكان قصده: الأمور الموجودة في كل الدول الإسلامية وغير الإسلامية من التعامل بالبروتكولات أو مراسيم الاستقبال الرئاسي، وغيره، وهي قائمة على العزف الموسيقي، والوقوف للعلم، وكذا ما يجري في الأعياد الوطنية، والاحتفالات الرسمية، ويدخل في هذا الإطار -كما صرح- ما يجري في كافة البلدان الإسلامية من فتح أبواب الترفيه والرقص والمعازف، وما يترتب على ذلك من آثار منافية للأخلاق، والآداب الإسلامية، فضلا عن التعامل من الأنظمة المصرفية الأجنبية مثل البنوك والمصارف وغيرها.
وهذا الكلام هو تفسير لمقولته: " بأنه لا يوجد من يحكم بالتنزيل في هذا الزمان إلا السعودية في بعض الأمور" فما ذكره من تلك المنكرات ينصرف إلى السعودية أولا؛ لأنها هي المقصودة أصالة، وأدخل الدول الإسلامية وغير الإسلامية للتلبيس والتعمية!!.
وهذا عين فعل الخوارج القعدة، الذين يشهرون بالمنكرات والعيوب، ويهيجون العامة والدهماء، ويدفعونهم للخروج على الحكام، وإثارة الفوضى والقلاقل والفتن، وهل كانت الفتن الأولى إلا من هذه الطريق؟!!
فأول فتنة وقعت في أمة الإسلام كانت في زمن الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ حيث خرج عليه عصابة من الدهماء، وأشاعوا عنه المنكرات التي نسبوها إليه، فهيجوا الناس، ثم قتلوه، فكان الباب الذي فتح وانتشرت بعده الفتن والقتل والهرج والمرج.
ثم جاء بعدها فتنة الخوارج المارقة زمن الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأنكروا عليه قضية الحكم بغير بما أنزل الله، -بزعمهم- ثم استباحوا دمه وماله وعرضه ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهكذا على عبر التاريخ إلى يومنا المعاصر: خروج الخوارج على الحكام واستباحة الدماء والأموال والأعراض بدعوى انتشار المنكرات وإقرارها.

الرابع: إن دعواه أن المملكة العربية السعودية -حرسها الله تعالى- لا تحكم بالتنزيل إلا في بعض الأمور، دعوى باطلة، تدل على نَفَس خاريجي، مولع بقضية التشهير بالعيوب والمنكرات، والإنكار العلني على الحكام، بل إن المملكة العربية السعودية -حرسها الله تعالى- دستورها الأول: هو القرآن والسنة، وقضاؤها المرجع فيه: هو الحكم بشرع الله تعالى، وتدعو إلى التوحيد والسنة، فهما أصلا دعوتها، وعليهما قامت هذه الدولة منذ تأسيسها، والنقص من خصائص البشر أجمعين، ويشمل الراعي والرعية، وكثير من الرعية -إلا من رحم الله- لا يحكمون شرع الله تعالى في أنفسهم، وكذلك من خالف حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من المتصدرين للفتوى، لنص ظاهر، أو إجماع، فهو كذلك ممن لم يحكم بما أنزل الله، كما قرر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض كتبه.
فليست قضية الحكم بغير ما أنزل الله خاصة بالحكام فقط، بل هي تشمل الجميع من حكام ومفتين وغيرهم، وعليه فيجب على فركوس أن يصرف اهتمامه كثيرا لمراجعة فتاويه المخالفة للشرع، ويحكم فيها بما أنزل الله تعالى!!.
وأما ما جاء في الخاتمة من الثناء على المملكة، والاعتراف لها بالفضل والجميل، وأنها: تُحكّم شرع الله تعالى، لا سيما في القضاء والحدود والعقوبات وغير ذلك مما ذكره: فهو من ذر الرماد في العيون، وممن أراد أن يجمع بين الحق والباطل، ويمرر الباطل تحت غطاء الحق، فهي مغالطة وتمويه وتلبيس ظاهر مكشوف، لا ينطلي إلا على أهل الجهل والغباء؛ فقوله: "لا يوجد -حاليا- من يحكم بالتنزيل في البلاد الإسلامية إلا السعودية في بعض الأمور" يناقض قوله: "تحكم شرع الله"، فالعبارة الأولى وردت في مورد الذم والإنكار، وهذه العبارة وردت في مورد المدح والثناء، كأنه والله أعلم قد شعر بوقوعه في ورطة، فأراد التخفيف من اشتداد الوطأة عليه فختم بهذه الخاتمة، وإلا فإن أصل مذهبه كما حرره بقلمه هو جواز الإنكار العلني على الحكام، وهذا التوضيح تطبيق عملي لذلك، وقد صرح بعض أئمة السلف بأن ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله عز وجل على صفحات وجهه وفلتات لسانه، نسأل الله العفو والستر في الدنيا والآخر.
ثم إن الناظر في أتباعه يجدهم على أصناف:
صنف من أهل الجهل والغباء، لا تمييز عندهم ولا فقه ولا عقل، يقولون بقوله وينافحون عنه بجهل، دون الرجوع إلى أهل العلم المحققين.
وصنف ثان من أهل التعصب المقيت، يعرفون الحق، ويميزون بينه وبين الباطل، لكن ينكرون الحق عنادا وجحودا وإنكارا، وهمهم الوحيد نصرة ذات فركوس، مهما قال من المقالات المخالفة للشرع.
وصنف ثالث يفرحون لمقالاتهم المخالفة في هذا الباب الخطير، ويطربون لها فرحا وسرورا، وينشرونها بين الناس، ويدعون إليها؛ وذلك لاعتقادهم لها ابتداء، والطيور على أشكالها تقع.

هذا تمام القول، والحمد لله رب العالمين
كتبه الفقير إلى عفو ربه: بوفلجة بن عباس الجزائري المدني
الأحد 2 ربيع الآخر 1443ه
المدينة النبوية حرسها الله تعالى

[زهير بن صالح معلم]

جزاك الله خيرا شيخ عبد العزيز على هذا الجواب الصريح والانتقاد الدقيق على توضيح الدكتور الذي ما قصد به إلا التعمية والتلبيس لما شعر بوقوعه في ورطة خطيرة قد تكون سبب سقوطه، فجزاك الله خيرا على بيانك لحقيقة مذهبه، وفضحك لمراوغته وتلاعبه.

[عبد العزيز بوفلجة]

وخيرا جزاك أخي زهير
أسأل الله القبول والتوفيق
قد أحيا فركوس سنة الإنكار العلني وأصبح كلامه وفعله هو الأصل عند أتباعه والمغرر بهم، نسأل أن يبصر ضال المسلمين ويهدينا وإياهم سواء السبيل

[شعبان حمزة]

جزاكم الله خيرا شيخنا عبد العزيز، هكذا أرجعتنا تصريحات الدكتور إلى ما حصل في التسعينات و كما قال مشايخنا: "فركوس على سنن الخوارج". فنسأل الله العافية في الدنيا والآخرة.

[أبو جويرية عجال سامي]

صدقت وبالحق نطقت أستاذ عبد العزيز وقد تضمن مقالكم الموفق القرائن الكافية لكل عاقل أن يتأمل في منهج الدكتور وما يدسه في عسل السلفيين من سموم السرورية تحت عباءات التلبيس واللعب بالألفاظ فجزاك الله خيرا على ما أفدت به وجعله من خالص وصادق ما قدمت من عمل ، أحسن الله إليك وبصر الله المغرر بهم بحقيقة هذا الرجل الذي جدد منهج السرورية بعد اندثار ومسح على أصوله الغبار ولله الأمر من قبل ومن بعد ...

[محمد أمين أبو عاصم الأرهاطي]

جزاك الله خيرا وبارك فيك.
أوزجت الكلام وأبلغت الوصف في ذات الآن،ولنا في شهادتك عن بلاد التوحيد -وأنت نزيلها-مزيد ثبات ويقين بخيرية هذه البلاد,،فليس من رأى كمن سمع.
نسأل الله أن يهدي الدكتور أو أن يكفي الدعوة السلفية شره بما شاء.

[أبو بكر يوسف قديري]

رد موفق جزاك الله خيرا دكتور عبد العزيز زادك الله علما وتوفيقا

[أبو عاصم ياسين زروقي]

بارك الله فيك أخي الفاضل الكريم الشيخ عبد العزيز فقد أجدت وأفدت وكفيت إخوانك مؤنة كشف هذا التلبيس الذي سماه صاحبه توضيحا !! وأراد من خلاله خداع من يحسن به الظن من المشايخ وإطالة مدة تستره على مذهبه القبيح الذي صار واضح المعالم لكل من وزن أقوال الناس بالكتاب والسنة بعيدا عن العاطفة
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوي ج4 ص 17 نقلا عن أبي محمد ابن عبد السلام : وأمّا مَن تَمَسَّكَ بِالشَّرْعِ الشَّرِيفِ: فَإنَّهُ لَوْ رَأى مِن هَؤُلاءِ مَن يَطِيرُ فِي الهَواءِ؛ أوْ يَمْشِي عَلى الماءِ؛ فَإنَّهُ يَعْلَمُ أنَّ ذَلِكَ فِتْنَةٌ لِلْعِبادِ. انْتَهى.
وأما أتباعه المساكين فقد اعتاد أن يجيبهم بنحو ما في توضيحه الفارغ فيتلقفونه ويصفونه بالتقرير الباهر و التحقيق المحرر الذي لا يفهمه من ينتقده !!
ومما أحببت أن أضيفه تتميما للفائدة هو تعيين الإحالة على كتب ابن القيم رحمه الله التى ذكرتها في قولك : وكذلك من خالف حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من المتصدرين للفتوى، لنص ظاهر، أو إجماع، فهو كذلك ممن لم يحكم بما أنزل الله، كما قرر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض كتبه.
وهذا التقرير المبارك النافع جاء في كتابه ( إعلام الموقعين ج3 ص 172 ) : فصل في تحريم الإفتاء والحكم في دين اللَّه بما يخالف النصوص، وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص، وذكر إجماع العلماء على ذلك ... وذكر الآيات إلى أن
قال : وقال تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44]، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [المائدة: 45]، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [المائدة: 47]. فأكّد هذا التأكيد وكرّر هذا التكرير في موضع واحد، لعظم مفسدة الحكم بغير ما أنزله، وعموم مضرَّته، وبليَّة الأمة به.
وقال: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [الأعراف: 33].
وأنكر تعالى على من حاجَّ في دينه بما ليس له به علم، فقال: {هَاأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [آل عمران: 66].
ونهى أن يقول أحد: هذا حلال وهذا حرام، لما لم يحرِّمه الله ورسوله نصًّا، وأخبر أن فاعل ذلك مفترٍ عليه الكذب، فقال: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (116) مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النحل: 116 - 117]. والآيات في هذا المعنى كثيرة. انتهى
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

[أبو عبد الله حيدوش]

جزاك الله خيرا وبارك فيك دكتور بوفلجة وجعل ما خطته يمينك في ميزان حسناتك

[عبد العزيز بوفلجة]

وخيرا جزاكم أيها الإخوة الأفاضل وتقبل الله دعاءكم، ولكم بمثل ما دعوتم به.
أوصيكم ونفسي بالاعتناء بهذا الأصل وإحكامه فأول من ظهر الخلل كان من جهة الخوارج وهي أول فرقة ظهرت في أمة الإسلام.
فباب الإمامة والجماعة من أعظم أبواب الاعتقاد وكلام السلف والأئمة فيه كثير جدا، وضمنوه في كتب الاعتقاد والسنة لأهميته وخطورته

[أبو معاذ محمد مرابط]

بارك الله فيك أخي العزيز بوفلجة على هذه المقالة الجميلة المختصرة
فقد حددت موضع المرض وأظهرت علاجه بكلمات وعبارات سهلة سلسة فجزاك الله خيرا
وأزيد شيئا لو سمحت:
كلمة الدكتور باطلة وليست محتملة حتى يلبس على الناس ويتكلم عن حسن الظن وحمل الكلام على المحمل الحسن والنظر في طريقة الرجل.

[عبد العزيز بوفلجة]

وفيك بارك الله أخي الفاضل محمد سعدت بمرورك وتعليقك، وبجميع الإخوة
وأحسنت التنبيه، فهو كذلك وقد قلت إن دعواه باطلة، تحت الوجه الرابع، وهو كما نبهت حفظكم الله لا تحتمل إلا وجها واحدا باطلا.

[أبو دانيال طاهر لاكر]

مقال موفق جزاك الله خيرا.

[عبد العزيز بوفلجة]

وخيرا جزاك أخي
نبهني بعض المشايخ على أن قوله:"لا يوجد حاليا من يحكم بالتنزيل في البلاد الإسلامية إلا السعودية في بعض الأمور" يفيد أنه لا ميزة للسعودية على غيرها من البلدان!!

يعني: أن الأصل عند فركوس: هو أنه لا يوجد من يحكم بالشريعة في جميع البدان الإسلامية واستثنى من هذا الأصل السعودية فهي تحكم الشريعة في نظره في بعض الأمور!!

فلا ميزة لها إذن؛ لأنه ما من دولة إسلامية إلا وتحكم الشريعة في بعض الأمور، كإقامة المساجد ورفع الأذان، ، وإقامة الجمع والجماعات، وإظهار سائر شعائر الإسلام كالصيام، وتيسير الحج للحجاج، وغيرها، والحكم بالشريعة فيما يتعلق بأحكام الزواج والطلاق وأنواع المعاملات، وغيرها.

ويفيد كلامه أيضا: النفي المطلق، للحكم بالتنزيل في جميع البلدان الإسلامية، إلا السعودية كما تقدم.
وهذا حكم باطل جائر، مبني على ضيق في مفهوم الحكم بما أنزل الله، لأن الحكم بما أنزل هو إقامة الدين كله، ويدخل في ذلك إقامة المساجد ورفع الأذان للصلوات، وإقامة الجمعة والجماعات، وغيرها كثير.

وكثير من هذه الأمور نراها ظاهرة في البلدان الإسلامية، مع وجود التقصير في أمور أخرى كذلك.

فالنفي المطلق والتعميم حكم باطل جائر.

فهذه هي حقيقة مقولة فركوس، والله أعلى وأعلم

[أمين المهاجر]

جزاك الله خيرا