مِلكُ اليمين.. أسئلة يقوم بالرد عليها .. شيخنا محمد بازمول حفظه الله
سؤال :
لماذا تم القضاء علي ملك اليمين وهو شيء حلال؟
الجواب :
أرتب الكلام على فقرات؛ فأقول:
أولاً : ملك اليمين هو من المباحات وليس من الأمور الواجبة.
ثانياً : يجوز الاتفاق على ترك شيء من المباحات لتجنب ما ضرره أكبر، أو لتحصيل ما منافعه أكثر.
ثالثاً : إن الإسلام قد رغب في العتق من ذلك ما جاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار حتى إنه ليعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج" أخرجه الشيخان.
وأجمعت الامة على صحة العتق وحصول القربة به.
بل هو من افضل القرب؛ لان الله تعالى جعله:
كفارة للقتل
وكفارة الوطئ في رمضان
وكفارة حنث اليمين.
وجعله النبي صلى الله عليه وسلم فكاكا لمعتقه من النار.
ولأن فيه تخليص الآدمي المعصوم من ضرر الرق وملك نفسه ومنافعه وتكميل احكامه وتمكينه من التصرف في نفسه ومنافعه على حسب إرادته واختياره.
ففتح الدين الإسلامي أبواب عتق الرقيق، وضيق أسبابه.
إذا فهمت ما تقدم؛ فأعلم أن ملك اليمين اليوم ملغي بسبب اتفاقيات هيئة الأمم المتحدة؛ وذلك أن الإسلام أقر ملك اليمين وبين أنه يكون بأحد سببين :
بالشراء .
أو بالاسترقاق بسبب جهاد الكفار.
فلما حصل الاتفاق على أن لا يعد القتال طريقاً للرق.
وأُمر الناس بإطلاق الأرقاء. وعوض من يستحق التعويض.
انتهى الرق، وهذا أمر سعى إليه الإسلام بتوسيع أبوابه ، وتضييق طرق حصوله، لما في ذلك من الخير، والنفع.
واقرأ ما في هذا الرابط لتستبين المخاطر العظيمة التي كان يتعرض لها الأحرار بسبب نظام الرق؛ http://mahsabbagh.net/2012/09/07/slavery-in-hejaz/
وبناء على ما سبق فإن تساوق الدول الإسلامية إلى إلغاء الرق فيه الخير للناس، بجلب منافع لهم ودفع مضار عنهم، خاصة وأنهم لم يتركوا فيه شيئاً واجباً، ولم يفعلوا حراماً، إنما استغنوا عن أمر مباح لما تبين لهم أن في الاستمرار عليه أضراراً بالغة، والرسول ﷺ يقول: "لا ضرر و لا ضرار". وبالله التوفيق .
أرفق لك رابط صورة الوثيقة التي تضمنت بند الإجراءات التي اتخذتها المملكة السعودية للإلغاء الرقيق ، وتعويض أصحاب الرقيق إذا كانوا يستحقون التعويض. http://www.moqatel.com/…/Beh…/Denia9/Alrek/mol03.doc_cvt.htm
سؤال :
لماذا الزواج من أربعه وقد احل عدد ماشاء الله من ملك اليمين؟
الجواب :
الزواج من الحرائر غير ما أحله الله تعالى من ملك اليمين؛
فالمرأة ملك اليمين ليس من حقها المطالبة بقسمة، وتبقى أمة مملوكة يمكنه بيعها وقتما شاء ما لم تأت بولد. وليس من حقها النفقة مثل المرأة الحرة الزوجة.
فإذا علمت ذلك ظهر لك شيئاً من حكمة قصر الزواج بالحرائر في أربع نسوة فقط، وإباحة عدد ما شاء من ملك اليمين؛ فإن مؤنة الحرة وما يلزم لها ، ليست كمؤنة المملوكة، والله اعلم.
سؤال :
ماهي عورة ملك اليمين.
الجواب :
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي عَوْرَةِ الأَْمَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُل الأَْجْنَبِيِّ .
فَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ : إِنَّ عَوْرَتَهَا هِيَ مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ : عَوْرَتُهَا مِثْل عَوْرَةِ الْحُرَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِمَحَارِمِهَا .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ : إِنَّ عَوْرَتَهَا كَعَوْرَةِ الْحُرَّةِ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلاَّ مَا يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنَ الْحُرَّةِ.
هذا والذي يترجح أن الأمة عورة ما بين السرة والركبة كما هو قول المالكية والشافعية، وكذا من عورتها ما لا تبديه في خدمتها، فيدخل في ذلك البطن والظهر، وما علا من الساعدين والساقين، وصدرها، فكل ذلك من عورتها التي لا تبديها للأجانب، كما يدل عليه واقع الصحابة رضوان الله عليهم، على ما قرره ابن تيمية في شرح العمدة عند كلامة على (عورة الأمة). والله اعلم .
مِلكُ اليمين.. أسئلة يقوم بالرد عليها .. شيخنا محمد بازمول حفظه الله
العرض العادي
