[تفريغ] ما الضابط في التفريق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ ساعة إجابة عن الأسئلة الواردة لفضيلة الشّيخ أزهر سنيقرة

[أم صهيب السلفية]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يقول: بارك الله فيكم،وأمدكم بعون من عنده،من جملة الضوابط التي يذكرها أهل العلم لمعرفة الشرك الأصغر، أن ما كان وسيلة ذريعة إلى الشرك الأكبر،فهو شرك أصغر،كيف نوفق بين هذا الضابط ؟ وبين القاعدة التي يذكرها أهل العلم،أن الوسائل لها أحكام المقاصد،أزيلوا عنا الإشكال فتح الله عليكم.

الشيخ: الحمد لله وحده،والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،أما بعد.
أنا لا أرى وجه التعارض،الموجود بين ما ذكر السائل من القاعدتين.
قاعدة:أن الوسائل لها حكم الغايات.
وقاعدة: أن ما كان وسيلة للشرك الأكبر،فهو شرك أصغر.
يعني لا يظهر وجه تعارض بين القاعدتين،القاعدة الأولى المتعلقة بما كان وسيلة للشرك الأكبر،يعتبر شرك أصغر كما قرره أهل العلم،هذه في مسألة من مسائل الاعتقاد،يعني في مسألة معينة محدودة،وهذا قول من الأقوال، يعني في باب التفريق بين ما هو شرك أكبر، وما هو شرك أصغر،ما الضابط في هذا التفريق؟
الشيخ العثيمين يذكر في هذا الباب،في كتابه العظيم في بابه، في شرحه لكتاب التوحيد ،القول المفيد في شرح كتاب التوحيد،يقول في بيان هذا الضابط:أن التفريق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر،بعد أن ذكر قسمي الشرك،ماهو شرك جلي وشرك خفي،ماهو شرك أصغر وشرك أكبر،قال: الشرك الأكبر ما يخرج الإنسان من الملة.
هذا بالنسبة لضابط الشرك الأكبر،وحده الذي يخرج الإنسان،من دائرة الإسلام.
كالكفر بالله تبارك وتعالى،كأن يقع المسلم في مكفر من المكفرات،كأن يسب الله تبارك وتعالى،لأن سب الله جل وعلا ،يخرج من دائرة الإسلام،وهذا بإجماع العلماء،كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله.
ثم قال:والشرك الأصغر ما دون ذلك .
أي ما دون أن يخرج الإنسان من ملة الإسلام،لكن قال:هذه الكلمة ليست ميزانا واضحا،يعني ما دون ذلك،ولذلك اختلف العلماء،قال في ضابط الشرك الأصغر على قولين:
القول الأول:أن الشرك الأصغر كل شيء أطلق الشارع عليه،أنه شرك ودلت النصوص على أنه ليس من الأكبر.
يعني دلت النصوص على أنه لا يخرج من الملة،هذا يعتبر شركا أصغر،مثال على ذلك قول النبيعليه الصلاة والسلام:من حلف بغير الله فقد أشرك.
هذا نص من النصوص بمعنى دل الشرع على أن هذا الفعل شرك،ومادام أنه لم يرد في الشرع ما يدل،على أن هذا العمل يخرج صاحبه من دائرة الإسلام،كان هذا الشرك الذي أطلق في هذا النص الحديث الصحيح،كان شركا أصغر.
وقال عليه رحمة الله – هذا عن القول الأول وقس على ذلك- .
والقول الثاني:أن الشرك الأصغر ما كان وسيلة للأكبر،هذا الضابط الثاني،بمعنى قال : وإن لم يطلق الشارع عليه اسم الشرك.
لأن من الوسائل،وبهذا يكون القول الثاني،أعم من القول الأول،لأن تدخل فيه أعمال لم يرد فيها نص،كل ما كان وسيلة لما هو شرك أكبر،كان شركا أصغرا،بالنسبة للشرع.
مثال على ذلك يذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى،أن يعتمد الإنسان على شيء كاعتماده على الله تبارك وتعالى،ولكنه لا يتخذه إله،لا يتخذ ذلك الشيء إله،احنا مثلا جرا عادة الناس أنهم يقولون مثلا:راني نعتمد عليك،راني نعول عليك،كما يقولون بعاميتنا،راني معول عليك بمعنى اعتمد عليك،والأصل المسلم يعتمد على الله تبارك وتعالى،لا على غيره،هو لا يعتقد أن الذي قال فيه هذا القول أنه أصبح إله،ولكن هذا وسيلة إلى مثل هذا الأمر،ولهذا كلن وسيلة لشرك أكبر،فكان شرك أصغرا،وكأن مثال على ذلك مثلا:الصلاة،قال النبي عليه الصلاة والسلام،-وهذا على القول التابع لهذا القول المعمم له، أن كل المعاصي تعتبر من الشرك الأصغر- واستدل الشيخ بحديثه عليه الصلاة والسلام،بحديثه صلى الله عليه وسلم:بين الرجل وبين الشرك و الكفر ترك الصلاة.
وهذا على قول من لا يرى أن ترك الصلاة كفرا مخرجا من الملة،إلا أن الاتفاق على أنه وسيلة من وسائله،لأنه من الكفر العملي،اتفاق العلماء على أنه من هذا القبيل.
مثال على ذلك،وهذا مثال مناسب لأنه متعلق بما يفتي به بعض المخالفين في هذا الباب،والملبسين على الناس في هذه المسألة العظيمة،ألا وهي مسألة الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه لغير الله،هذا عند علماء أهل السنة أنه لا يجوز أبدا،لا يجوز وإن كان الذبح لله تبارك وتعالى،هذا فعل وهذا الفعل صائب، إلا أنه احتفت به هذه القرينة،كونه في مكان يذبح فيه لغير الله،قال علماؤنا بعدم جوازه.
لما؟ لأن ذلك فيه مشابهة وتشبه بأولئك،مشابهة ظاهرة،بأولئك المشركين في ذلك المكان،الذين يذبحون لغير الله تبارك وتعالى،وهذا لا شك أنه منهي عنه.
فهذا بالنسبة لهذه المسألة،أن الوسائل لها حكم الغايات.
ولا تعارض بينها وبين القاعدة الاخرى أن الوسائل لها حكم الغايات،هذه قاعدة فقهية ـيعني في المسائل المقاصد،ما يقولش الإنسان الغاية تبرر الوسيلة،مادام أنا غايتي طيبة وغايتي شرعية،تبرر لي أن أصل إليها بأي وسيلة،فهذا نقول هذا مردود،هذه القاعدة المخالفة للشرع،التي تعرف بالقاعدة الميكيافيلية،هذه قاعدة هي في الحقيقة أقرب ما يكون للكفر لها من الإيمان،والقاعدة الشرعية في هذا الباب أن الوسائل لها حكم الغايات،إذا كانت الغاية طيبة،هذه الغاية لا يجوز لنا أن نصل إليها ونحقهها إلا بالوسيلة الطيبة كذلك،الوسيلة الشرعية،التي أذن لنا الشرع باستعمالها،ما يجيش الإنسان يقول مثلا في التداوي بدواء من الأدوية،يقول الغاية هو تحقيق الشفاء،والوصول للعلاج إلى هذا الأمر،ولا يهم ما نستعمل من علاج أو في العلاج،قد يكون علاج فيه أمور محرمة،أو ما إلى ذلك،لأن الغاية طيبة وفيها إنقاذ لنفس وما إلى ذلك من مثل هذه المبررات،يقال إن الغاية لا تبرر الوسيلة،والله جل وعلا في هذا الباب لم يجعل دواؤنا فيما حرم علينا،يجب علينا أن نطمئن لهذا الأمر،وأن نسير فيه على وفق ما يرضي ربنا تبارك وتعالى.
هذا والله تبارك وتعالى أعلم جوابا على هذا السؤال.



تفريغ أم صهيب السلفية

مصدر التفريغ


ساعة إجابة على الأسئلة الواردة 54 الشيخ أزهر سنيقرة حفظه الله

ابتداء من الدقيقة 9:23 حتى الدقيقة 22:00

https://www.youtube.com/watch?v=3rb6PnR9sz0&t=1465s