التّوافق بين أسماء الله وأسماء عبيده: هل هو من قبيل المتواطئ /أو المشكِّك/ أو المشترك اللفظي؟(جمع لكلام ابن تيمية رحمه الله)

[عبد الله بوزنون]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:
فهذا باب مهمّ في الأسماء و الصّفات , إذ إنّه ورد في كتاب الله و سنّة رسوله من الأسماء و الصفات ما وُصف بها المخلوقون, كاسم السّميع و الرحيم وغيرهما , و هكذا في الصّفات كالعلو و الكلام و العلم و غير ذلك من الأسماء و الصفات , فهل هذا التّوافق يعدّ من باب الإشتراك اللفظي , أو أنّه من قبيل المشكّك أو المتواطئ, وقبل الشروع في المقصود نذكر تعريفات لهذه المصطلحات الثلاثة :
المشترك اللفظي:
قال الغزالي:" اللفظ الواحد الذي يطلق على موجودات مختلفة بالحد والحقيقة إطلاقا متساويا كالعين تطلق على العين الباصرة، وينبوع الماء وقرص الشمس وهذه مختلفة الحدود والحقائق" . معيار العلم (81).
المتواطئ:
قال الغزالي :" فهي التي تدل على أعيان متعددة بمعنى واحد مشترك بينها، كدلالة إسم الإنسان على زيد وعمرو، ودلالة إسم الحيوان على الإنسان والفرس والطير لأنها متشاركة في معنى الحيوانية والإسم بإزاء ذلك المعنى المشترك المتواطىء، بخلاف العين الباصرة وينبوع الماء" . معيار العلم (81).
المشكّك:
" هو الكلّيّ الذي لم يتساوَ صدقه على أفراده، بل كان حصوله في بعضها أولى، أو أقدم، أو أشد من البعض الآخر، كالوجود؛ فإنه في الواجب أولى وأقدم وأشد مما في الممكن". التعريفات ص(216).
و الاختلاف في المعنى الكلّي في المشكّك قد يرجع إلى محاله , إمّا بالكثرة وبالقلة كالنور بالنسبة إلى السراج والشمس، أو بإمكان التغير واستحالته كالوجود بالنسبة إلى الواجب والممكن، أو بالاستغناء والافتقار كالموجود بالنسبة إلى الجوهر والعرض . شرح تنقيح الفصول ص(30).
الأقوال في هذه المسألة:
هذه المسألة مسألة عظيمة اختلف فيها النّظّار من الطّوائف لاختلاف مواقفهم في باب الأسماء و الصفات , و قد بحثها شيخ الإسلام بحثا مفصلا في ثنايا كتبه كدرء التعارض و الجواب الصحيح و منهاج السنة وغيرها و قد مال رحمه الله إلى أنّها من قبيل المتواطئ و جوّز أن تكون من قبيل المشكِّك , كما أنّه ردّ على شبه المخالفين القائلين بالاشتراك اللفظي وغيره.
وحاصل مذاهب النّاس في المسألة ثلاثة أقوال:
1-2 أنّها من باب المتواطئ:أو من المشكك:
وهذا القول عليه جماهير علماء الإسلام بما في ذلك أهل السّنّة و غيرهم , ونسبه ابن تيمية لجمهور العلماء فقال:" والجمهور قالوا: إنه حقيقة فيهما؛ لكن أكثرهم قالوا: إنه متواطئ التواطؤ العام؛ أو مشككا إنّ جعل المشكك نوعا آخر؛ وهو غير التواطؤ الخاص الذي تتماثل معانيه في موارد ألفاظه" .مجموع الفتاوى (20/ 442).
وقال:" ولهذا كان الحذّاق يختارون أن الأسماء المقولة عليه وعلى غيره مقولة بطريق التشكيك الذي هو نوع من التواطؤ العام ليست بطريق الاشتراك اللفظي ولا بطريق الاشتراك المعنوي الذي تتماثل أفراده بل بطريق الاشتراك المعنوي الذي تتفاضل أفراده كما يطلق لفظ البياض والسّواد على الشديد كبياض الثلج وعلى ما دونه كبياض العاج فكذلك لفظ الوجود يطلق على الواجب والممكن وهو في الواجب أكمل وأفضل من فضل هذا البياض على هذا البياض". الرد على المنطقيين ص(155)
ويرى ابن تيمية النّزاع بين القائلين بالمتواطئ و القائلين بالمشكّك أنّه من باب النّزاع اللفظي فيقول:" وهذا نزاع لفظي، فإنّ المتواطئة التواطؤ العام، يدخل فيها المشكّكة, إذ المراد بالمشكّكة، ما يتفاضل معانيها في مواردها، كلفظ الأبيض الذي يقال على البياض الشديد، كبياض الثلج، والخفيف كبياض العاج، والشديد أولى به.ومعلوم أن مسمّى البياض في اللغة لا يختصّ بالشّديد دون الخفيف، فكان اللفظ دالا على ما به الاشتراك، وهو المعنى العام الكلي، وهو متواطئ بهذا الاعتبار، وهو باعتبار التفاضل يسمى مشككا.وأما إذا أريد بالتواطؤ، ما تستوي معانيه، كانت المشككة نوعا آخر".الجواب الصحيح(4/ 425).
وبيّن ابن تيمية أنّ القول بالتواطؤ أو المشكك لا يلزم منه تمثيل لصفات الله رب العالمين و أسمائه بصفات عبيده و أسمائهم. يقول رحمه الله:" لم يلزم من ذلك أن يكون ما يتصف به الرب من مسمى هذا الاسم قد شاركه فيه المخلوق، بل ولا يكون ما يتصف به أحد المخلوقين من مسمّى هذا الاسم قد شاركه فيه مخلوق آخر، بل وجود هذا يخصّه ووجود هذا يخصه، لكن ما يتصف به المخلوق قد يماثل ما يتصف به المخلوق، ويجوز على أحد المثلين ما يجوز على الآخر.وأمّا الرّب سبحانه وتعالى فلا يماثله شيء من الأشياء في شيء من صفاته، بل التباين الذي بينه وبين كل واحد من خلقه في صفاته، أعظم من التباين الذي بين أعظم المخلوقات وأحقرها. وأما المعنى الكلي العام المشترك فيه، فذاك - كما ذكرنا - لا يوجد كليا إلا في الذهن ". منهاج السنة النبوية(8/31).وهذا الكلام من ابن تيمية يدفع عنه تشنيع المخالفين و رميهم له بالتجسيم فكلامه واضح بين لا لَبس فيه.
3-أنّها من باب المشترك اللفظي:
وهذا قول بعض المتأخّرين من الأشاعرة وغيرهم ممّن تلبّس بالفلسفة , يقول ابن تيمية :" وقد رام طائفة من المتأخرين، كالشهرستاني، والآمدي، والرازي- في بعض كلامه - ونحوهم، أن يجيبوا هؤلاء عن هذا بأن لفظ (الموجود) و (الحي) و (العليم) و (القدير) ونحوها من الأسماء تقال على الواجب والممكن بطريق الاشتراك اللفظي، كما يقال لفظ".درء تعارض العقل و النقل(5/324).
ثم نفى أن يكون هذا مذهب الأشعري فقال:" ومن حكى ذلك عن الأشعري كما حكاه الرازي فقد غلط؛ فإن مذهب الرجل وعامة أصحابه: أن الوجود اسم عام ينقسم إلى: قديم؛ وحادث ولكن مذهبه أن وجود كل شيء عين ماهيته وهذا مذهب جماهير العقلاء من المسلمين وغيرهم فظن الظان أن هذا يستلزم أن يكون اللفظ مشتركا كما احتج به الآمدي وذلك غلط كما قد بسطناه في موضعه". مجموع الفتاوى(20/ 442).
وبيّن ابن تيمية رحمه الله سبب ضلالهم من شبهتين شبهة التشبيه و شبهة التركيب , فيقول :" و سبب هذا الضلال أن لفظ (التشبيه) و (التركيب) لفظ فيه إجمال" .درء التعارض(5/ 327). ثمّ ردّ على الشبهتين .
وقد أجاب ابن تيمية عمّن قال بأنّه من قبيل المشترك اللفظي بأجوبة من ذلك:
1- قال:" وهؤلاء متناقضون في هذا الجواب، فإنّهم وسائر العقلاء يُقسّمون الوجود إلى واجب وممكن، وقديم ومحدث، وأمثال ذلك، مع علمهم بأن التقسيم لا يكون في الألفاظ المشتركة، إن لم يكن المعنى مشتركاً، سواء كان متماثلاً أو متفاضلاً، ...فأمّا مثل (سهيل) فلا يقال سهيل ينقسم إلى الكوكب والرجل، إلا أن يراد أن لفظ (سهيل) يطلق على هذا وهذا.ومعلوم أنّ مثل هذا التقسيم لا يراد به الإخبار عن الإطلاق في اللغة، وإنما يراد به تقسيم المعنى المدلول عليه باللفظ " ومثله أجاب ابن القيم في الصواعق(4/ 1512).
2– وأيضاً فلو لم تكن هذه الأسماء متواطئة، لكان لا يفهم منها عند الإطلاق الثاني معنى، حتّى يعرف معناها في ذلك الإطلاق الثاني، كما في الألفاظ المشتركة، فإنّه إذا أطلقه في موضع ما يدل على معناه، ثم أطلقه مرة ثانية وأراد به المعنى الآخر، فإنه لا يفهم ذلك المعنى إلا بدليل يدل عليه.
3- ثم هم مع هذا التناقض موافقون في المعنى للملاحدة، فإنهم إذا جعلوا أسماء الله تعالى كالحي والعليم والقدير والموجود ونحو ذلك مشتركة اشتراكاً لفظياً، لم يفهم منها شيء إذا سمّي بها الله، إلا أن يعرف ما هو ذلك المعنى الذي يدل عليه إذا سمي بها الله، لا سيما إذا كان المعنى المفهوم منها عند الإطلاق ليس هو المراد إذا سمي بها الله...... فلا يفهم من أسماء الله الحسنى معنى أصلاً، ولا يكون فرق بين قولنا: حي وبين قولنا ميت .. أو (ديز) أو (كجز) بل يكون بمنزلة ألفاظ أعجمية سمعناها ولا نعلم مسماها، أو ألفاظ مهملة لا تدل على معنى، كديز وكجز ونحو ذلك.ومعلوم أن الملاحدة يكفيهم هذا، فإنهم لا يمنعون إطلاق اللفظ إذا تظاهروا بالشرع، وإنما يمنعون منه أن نفهم معنى".
. انظر درء التعارض(5/ 325 -328).
و أمّا عن الشبهة التي ادّعاها بعض الفلاسفة في فرارهم إلى القول بالاشتراك اللفظي من أنّه يلزم من الكلّيات المشتركة في الأذهان أنّها مشتركة في الأعيان فيجيب ابن تيمية رحمه الله قائلا:" وأمّا حلّ الشّبهة فهو أنهم توهّموا أنّه إذا قيل إنهما مشتركان في مسمّى الوجود، يكون في الخارج وجود مشترك هو نفسه في هذا، وهو نفسه في هذا، فيكون نفس المشترك فيهما، والمشترك لا يميز، فلا بد له من مميز.وهذا غلط فإن قول القائل: يشتركان في مسمى الوجود، أي يشتبهان في ذلك ويتفقان فيه، فهذا موجود وهذا موجود، ولم يشرك أحدهما الآخر في نفس وجوده ألبتة , وإذا قيل: يشتركان في الوجود المطلق الكلي، فذاك المطلق الكلي لا يكون مطلقا كليا إلا في الذهن، فليس في الخارج مطلق كلي يشتركان فيه، بل هذا له حصة منه، وهذا له حصة منه، وكل من الحصتين ممتازة عن الأخرى ". منهاج السنة (2/ 588), و انظر ردّه بتوسّع في" شرح حديث النزول" ص(13).

و المحصّل من كلام ابن تيمية رحمه الله أنّ الحقّ في المسألة في التوافق بين أسماء الله و أسماء المخلوقين انّه من قبيل المتواطئ , و يجوز أن يكون من قبيل المشكِّك , و لا يجوز أن يكون من قبيل الاشترك اللّفظي لأنّه يلزم على هذا القول لوازم فاسدة كما مرّ من كلامه. و الله أعلم.

[شعبان معتوق]

جزاك الله خيرًا على ما كتبت أخي عبد الله بوزنون.

[عبد الله بوزنون]

و إياك . جزيت خيرا على مرورك أخي شعبان .

[أبو ياسر أحمد بليل]

جميل بارك الله فيك على هذا النقل الطيب ، كلام نفيس

[عبد الله بوزنون]

طيب الله أنفاسك أخي أحمد.