السؤال: لي أخت تعمل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعندها كفارة يمين التي هي إطعام عشرة مساكين وأنا تكفلت بهذا الأمر حيث كلفت أحد الإخوة عنده مطعم بإطعام عشرة مساكين فكمل إطعامهم ولكن بقي عليَّ إعطاء صاحب المطعم المال وذلك أنني تورعت في إعطائه المال حتى أعرف الحكم الشرعي في ذلك المال، وأمر آخر وهو أنَّ أختي تهدي أحيانا لي أشياء من ذلك المال كالملابس مثلا وأشياء أخرى فما العمل؟ بارك الله فيكم.
الجواب: الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد: فاعلم أن الصورة الجائزة شرعًا للضمان الاجتماعي أو التأمين التعاوني الذي هو من عقود التبرع أن يكون له صندوق من تبرعات المحسنين يرمي من ورائه مساعدة المحتاج والمكروب والمنكوب بتفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المسؤولية عند الحوادث والكوارث، ولا يعود فيه على المشتركين أيّ عائد استثماري من أرباح أو رؤوس الأموال أو فوائد أخرى، لأنّ القصد من الاشتراك تحصيل الثواب الأخروي بإزالة الضرر عن الغير عملاً بقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾[المائدة: 2]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "والله في عون العبد ماكان العبد في عون أخيه"(١). أمَّا صورة الضمان الاجتماعي الحالي فهو عبارة عن صندوق يقوم المشرفون عليه باقتطاع جزء من الأموال من مرتبات العمال والموظفين بصورة دورية جبرًا من غير اختيار من أصحابها ولا رضا منهم، ولا يخفى أنَّ الأصل في الأموال التحريم ولا تكون إلاَّ برضا منهم قال تعالى: ﴿وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا يحلُّ مال امرئ مسلم إلاَّ بطيب نفسه"(٢) "كلُّ المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه"(٣) علمًا أنه يعود صندوق الضمان على المشتركين بمبالغ وفوائد فضلاً عن الشركة (الضمان) وإذا كان لا يجوز أخذ أموال الناس قسرًا من غير رضا منهم لما فيه من الظلم فإنَّه بالمقابل يجوز للمظلوم الذي شُرِّك من غير اختيار في الضمان الاجتماعي أن يسترجع ما أُخذ منه جبرًا عن طريق تعويضات عن العلاج وغيرها. ومن جهة أخرى يجوز تسديد صاحب المطعم بذلك المال وكذلك الملابس مادام حكم المنع لم يصل إلى علم المكلَّف، لقوله تعالى: ﴿فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ [البقرة: 275]، أمَّا بعد وصوله فلا يجوز، مع ترتيب الإثم على التقصير في معرفة الحكم الشرعي قبل الشروع في العمل.
وبغض النظر على حكم الضمان الاجتماعي، فإنّ أصل المرأة قرارها في البيت ولزومها فيه ما لم تفقد المنفق على حاجياتها ومتطلباتها المعيشية.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.
الجزائر في:14 رمضان 1426ﻫ
الموافقﻟ: 17 أكتوبر2005م
١- أخرجه مسلم في: الذكر والدعاء والتوبة (7028). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
٢- أخرجه الدارقطني (300) وأحمد (5/72) وأبو يعلى والبيهقي (6/100) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، والحديث صححه الألباني في الإرواء (5/279) رقم (1459)، وفي صحيح الجامع(7539).
٣- أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب (6706)، وأبو داود في الأدب (4884)، والترمذي في البر والصلة (2052)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
العرض العادي
