السؤال
ما حكم الحلف بهذا اللفظ 'بحق الله' هل يعتبر شركا ولو لم يقصده ؟
الجواب
لا يحلف بحق الله ,يحلف بالله والله بعزة الله والرحمان الرحيم وخالق كل شيئ ورب العالمين والذي نفسي بيده ولا يحلف بحق الله لأن حق الله علينا تعظيمه وطاعته وتعظيمه وطاعته من أفعالنا, من أفعال المخلوقين حق الله علينا توحيده وطاعته وتعظيمه وتوحيدنا له وتعظيمنا له وطاعتنا له من أفعالنا وهي مخلوقة فمعناه الحلف بالمخلوقات فلا يصح. الحلف لايكون إلا بالله وحده أو بأسمائه وصفاته
من درس 'القوادح في العقيدة' للشيخ ابن باز رحمه الله
التعديل الأخير تم بواسطة أحمد عياد أبو عبد الرحمان ; 09 May 2014 الساعة 07:17 PM
جزاك الله خيرا أخي أحمد على الفائدة .
وقد سئل الشيخ العلامة محدث المدينة وإمامها عبد المحسن العباد البدر حفظه الله وشفاه على هذا السؤال :
السائل : هل يصح الحلف بــ **وحق الله**
الشيخ: لا لأن حق الله العبادة، حق الله على العباد أن يعبدوه فلا يحلف بالعبادة، بعبادة الله.
من شريط شرح سنن إبن ماجة رقم 63 الموضع (01:08:18)
بارك الله فيك أخي أحمد عياد على الفائدة وفي الإخوة المعلقين
وأُحيلكم أحبتي في الله إلى تفصيل جيد من علامة الجزائر أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
الفتوى نقلتها من موقعه حفظ الله
السـؤال: ما حكم الحلف ب: «وحقِّ الله»، «وحقّ ربِّي» ؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فالحلف ب: «حقِّ الله» أو ب: «حقِّ ربِّي» تُعَدُّ يمينًا مُكَفِّرَةً على مذهب مالكٍ والشافعيِّ وأحمدَ خلافًا لأبي حنيفةَ(1)؛ لأنَّ الحقَّ اسمٌ من أسماء اللهِ تعالى وصِفةٌ من صفاته يستحقُّها في ذاته، ولا يصحُّ أن يوصف بِضِدِّه، فاللهُ تعالى هو الحقُّ في ذاته وصفاته، فهو كما لو قال: واللهِ الحقِّ، أو قال: وجلالِ الله، وعظمةِ الله، فكأنه قال: واللهِ الجليلِ، واللهِ العظيمِ، قال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ البَاطِلُ وَأَنَّ اللهَ هُوَ العَلِيُّ الكَبِيرُ﴾ [الحج: 62]، وقال تعالى: ﴿فَذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ الحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ﴾ [يونس: 32]، وهذا كلّه إذا ما اقترن عُرف الاستعمال بالحلف بهذه الأوصاف التي هي حقوقٌ يستحقّها اللهُ لنفسه من البقاء والعَظَمة والجلال والعِزَّة، فَتَـنْصَرِفُ إلى صفة الله تعالى، أمَّا إن نوى القَسَم بمخلوقٍ مثلَ طاعته التي أوجبها والعباداتِ التي فرضها فهي حقُّ الله، ولا تكون على الصحيح يمينًا مكفّرةً لظهورها في المخلوق، والقَسَمُ به غيرُ جائزٍ، قال ابنُ قدامة: «إلاَّ أنّ احتمالَ المخلوق بهذا اللفظِ أظهرُ»(2). وعليه، فينبغي العدول عنه لوجود هذا الاحتمال إلى قَسَمٍ لا احتمالَ فيه حِفظًا للدِّين وجناب التوحيد.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
الجزائر في: 13 شعبان 1426ه
الموافق ل: 6 سبتمبر 2006م