منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 10 Nov 2021, 09:57 AM
عبد العزيز بوفلجة عبد العزيز بوفلجة غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 227
افتراضي الجواب الصريح على صاحب التوضيح المفضوح

بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب الصريح على صاحب التوضيح المفضوح

وهو: جواب حول توضيح د. محمد علي فركوس الجزائري فيما نسب إليه من القول: بأن المملكة العربية السعودية -حرسها الله- لا تحكم بالتنزيل إلا في بعض الأمور

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصبحه أجمعين، أما بعد:
فقد اطلعت على توضيح الدكتور محمد علي فركوس فيما نسب إليه من القول: بأن المملكة العربية السعودية -حرسها الله تعالى- تطبق الشريعة في بعض الأمور، فأجاب بجواب متناقض مضطرب، جمع فيه بين حق وباطل، وبين الإقرار بما نسب إليه، وبين دعوى البتر؛ فصدّق الناقل في نقله، بما صرح به هو نفسه، وكذّبه في نقله بما ادعاه عليه من البتر!!.
وقد أقدمت على كتابة هذا الجواب لما كان الأمر يتعلق بمسألة خطيرة، تتعلق بمسائل الإمامة، من التشهير بالمنكرات، والإنكار العلني تحت غطاء ولباس الشرع، مما يزعزع الثقة في قلوب الناس تجاه حكامهم، ويبعث على التهييج وإثارة الفتن في الدول الإسلامية، وخاصة لما تعلق الأمر بالمملكة العربية السعودية، بلاد الحرمين: مكة والمدينة، مهوى أفئدة الناس أجمعين، والتي ينعم أهلها تحت قيادة رشيدة، تسعى جاهدا في تحقيق الأمن والأمان للمواطنين، والمقيمين، والزائرين، وقد قام نظامها وحكمها منذ تأسيسها على الكتاب والسنة، وتحكيم الشرع في جميع شؤون الحياة، والطاعن في حكمها، والمنكر عليها علنا، قد سلك مسلك الخوارج القعدة، شاء أم أبى، ولم يراع المصالح والمفاسد الخطيرة الناتجة عن ذلك، فلهذا وغيره أقدمت على هذه الكتابة نصيحة لله تعالى، ولدينه، ولعباده، ونصيحة لصاحب التوضيح، لعله يتوب من مثل هذا السقطات الخطيرة المهلكة، ويمسك لسانه في هذا الباب الخطير، والذي قد ظهر لي من خلال مسائل كثيرة قالها ونسبت إليه أنه على غير الجادة، وأن معه بعض الأصول الفاسدة، التي توجب منه المراجعة والتوبة، والله الهادي إلى سواء السبيل.

وعليه فإذا تقرر ذلك فهذا نص الجواب، وهو من أوجه:
أحدها: قدم بمقدمة قرر فيها قاعدة الشرع في التثبت في الحكم والتريث في بثّه، وهذه المقدمة لا وجه لإيرادها؛ لأنه قد أقرّ وصرح بما نسب إليه، حيث قال: "لا يوجد -حاليا- من يحكم بالتنزيل في البلاد الإسلامية إلا السعودية في بعض الأمور".
وهذا كلام مفهوم المعنى، كامل الأركان، لا حاجة معه لمعرفة السباق واللحاق، ولا حاجة معه لتفسير المقصود والمراد، فالعبرة بظاهره، وعليه يؤاخذ المرؤ، ولا حاجة معه لدعوى البتر، فالناقل نقل كلاما مفيدا للمعنى، وهو كاف وحده في إدانته، كيف وأن الدكتور قد صرح بما يوافق كلام الناقل!!

الثاني: ما ذكره: من معرفة أصول مذهب الرجل، وأنه يحمل كلام الرجل المرضي على الوجه الحسن إن أخطأ، ومن كان بخلافه فإنه يحمل كلامه على الوجه السيء، وفي كلا الحالتين يبين الحق بدليله:
فإنه في أصله متفق عليه، إلا أن العقلاء وأهل الفقه والفهم والإنصاف والعدل قد وقفوا على كثير من كلامه وتقريراته في هذا الباب الخطير، مما يخالف أصل السنة وقاعدتها، ومما يجوز معه إساءة الظن به، فكلامه حول العَلَم الجزائري، وأنه يرمز للديمقراطية الكافرة، وفتاويه في تحريم أنواع التعاملات مع أفراد الأمن بجميع قطاعاتهم؛ بحجة أنهم يعينون على تثبيت النظام الذي يحكم بغير ما أنزل الله، وفتاويه المحررة بقلمه في مشروعية الإنكار العلني على الحكام، وسرقاته العلمية المثبتة بالأدلة من بعض كتب القطبيين التكفيريين، وغيرهم، وفتاويه في مخالفة ولي الأمر فيما أمروا به من الالتزام بالاحترازات زمن نزول وباء كورونا، وما أحدثه الأتباع من فوضى وفرقة لجماعة المسلمين في المساجد، ضاربا أوامر الحاكم عرض الحائط، بحجج ضعيفة واهية، وغيرها من المخالفات، والتي تدفع العقلاء وأهل العلم إلى إساءة الظن به، وحمل كلامه على الفعل أو القول الموافق لأصل مذهبه.
وعليه فلا لوم على من حمل كلامه السابق على ما يخالف أصل السنة وقاعدتها في هذا الباب من التشهير بعيوب الحكام، مما يهيج العامة والدهماء، ويبعث على الخروج على الحكام، والإخلال بأمن واستقرار الدول، مما هو من أصول مذهب الخوارج.

الثالث: إن هذا التوضيح هو تطبيق عملي لفتاويه الثلاث في تقرير الإنكار العلني، والتشهير بعيوب الحكام، و الذي ذكر فيه: أن الكلام كان في معرض الحديث عن نقض عرى الإسلام، وأولاها الحكم، ثم بين بزعمه صدق حديثه ومجرياته في هذا الزمان بأنه لا يوجد من يحكم بالتنزيل في هذا الزمان إلا السعودية في بعض الأمور، وذكر أنه لم يسترسل، وكان قصده: الأمور الموجودة في كل الدول الإسلامية وغير الإسلامية من التعامل بالبروتكولات أو مراسيم الاستقبال الرئاسي، وغيره، وهي قائمة على العزف الموسيقي، والوقوف للعلم، وكذا ما يجري في الأعياد الوطنية، والاحتفالات الرسمية، ويدخل في هذا الإطار -كما صرح- ما يجري في كافة البلدان الإسلامية من فتح أبواب الترفيه والرقص والمعازف، وما يترتب على ذلك من آثار منافية للأخلاق، والآداب الإسلامية، فضلا عن التعامل من الأنظمة المصرفية الأجنبية مثل البنوك والمصارف وغيرها.
وهذا الكلام هو تفسير لمقولته: " بأنه لا يوجد من يحكم بالتنزيل في هذا الزمان إلا السعودية في بعض الأمور" فما ذكره من تلك المنكرات ينصرف إلى السعودية أولا؛ لأنها هي المقصودة أصالة، وأدخل الدول الإسلامية وغير الإسلامية للتلبيس والتعمية!!.
وهذا عين فعل الخوارج القعدة، الذين يشهرون بالمنكرات والعيوب، ويهيجون العامة والدهماء، ويدفعونهم للخروج على الحكام، وإثارة الفوضى والقلاقل والفتن، وهل كانت الفتن الأولى إلا من هذه الطريق؟!!
فأول فتنة وقعت في أمة الإسلام كانت في زمن الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ حيث خرج عليه عصابة من الدهماء، وأشاعوا عنه المنكرات التي نسبوها إليه، فهيجوا الناس، ثم قتلوه، فكان الباب الذي فتح وانتشرت بعده الفتن والقتل والهرج والمرج.
ثم جاء بعدها فتنة الخوارج المارقة زمن الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأنكروا عليه قضية الحكم بغير بما أنزل الله، -بزعمهم- ثم استباحوا دمه وماله وعرضه ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهكذا على عبر التاريخ إلى يومنا المعاصر: خروج الخوارج على الحكام واستباحة الدماء والأموال والأعراض بدعوى انتشار المنكرات وإقرارها.

الرابع: إن دعواه أن المملكة العربية السعودية -حرسها الله تعالى- لا تحكم بالتنزيل إلا في بعض الأمور، دعوى باطلة، تدل على نَفَس خاريجي، مولع بقضية التشهير بالعيوب والمنكرات، والإنكار العلني على الحكام، بل إن المملكة العربية السعودية -حرسها الله تعالى- دستورها الأول: هو القرآن والسنة، وقضاؤها المرجع فيه: هو الحكم بشرع الله تعالى، وتدعو إلى التوحيد والسنة، فهما أصلا دعوتها، وعليهما قامت هذه الدولة منذ تأسيسها، والنقص من خصائص البشر أجمعين، ويشمل الراعي والرعية، وكثير من الرعية -إلا من رحم الله- لا يحكمون شرع الله تعالى في أنفسهم، وكذلك من خالف حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من المتصدرين للفتوى، لنص ظاهر، أو إجماع، فهو كذلك ممن لم يحكم بما أنزل الله، كما قرر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض كتبه.
فليست قضية الحكم بغير ما أنزل الله خاصة بالحكام فقط، بل هي تشمل الجميع من حكام ومفتين وغيرهم، وعليه فيجب على فركوس أن يصرف اهتمامه كثيرا لمراجعة فتاويه المخالفة للشرع، ويحكم فيها بما أنزل الله تعالى!!.
وأما ما جاء في الخاتمة من الثناء على المملكة، والاعتراف لها بالفضل والجميل، وأنها: تُحكّم شرع الله تعالى، لا سيما في القضاء والحدود والعقوبات وغير ذلك مما ذكره: فهو من ذر الرماد في العيون، وممن أراد أن يجمع بين الحق والباطل، ويمرر الباطل تحت غطاء الحق، فهي مغالطة وتمويه وتلبيس ظاهر مكشوف، لا ينطلي إلا على أهل الجهل والغباء؛ فقوله: "لا يوجد -حاليا- من يحكم بالتنزيل في البلاد الإسلامية إلا السعودية في بعض الأمور" يناقض قوله: "تحكم شرع الله"، فالعبارة الأولى وردت في مورد الذم والإنكار، وهذه العبارة وردت في مورد المدح والثناء، كأنه والله أعلم قد شعر بوقوعه في ورطة، فأراد التخفيف من اشتداد الوطأة عليه فختم بهذه الخاتمة، وإلا فإن أصل مذهبه كما حرره بقلمه هو جواز الإنكار العلني على الحكام، وهذا التوضيح تطبيق عملي لذلك، وقد صرح بعض أئمة السلف بأن ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله عز وجل على صفحات وجهه وفلتات لسانه، نسأل الله العفو والستر في الدنيا والآخر.
ثم إن الناظر في أتباعه يجدهم على أصناف:
صنف من أهل الجهل والغباء، لا تمييز عندهم ولا فقه ولا عقل، يقولون بقوله وينافحون عنه بجهل، دون الرجوع إلى أهل العلم المحققين.
وصنف ثان من أهل التعصب المقيت، يعرفون الحق، ويميزون بينه وبين الباطل، لكن ينكرون الحق عنادا وجحودا وإنكارا، وهمهم الوحيد نصرة ذات فركوس، مهما قال من المقالات المخالفة للشرع.
وصنف ثالث يفرحون لمقالاتهم المخالفة في هذا الباب الخطير، ويطربون لها فرحا وسرورا، وينشرونها بين الناس، ويدعون إليها؛ وذلك لاعتقادهم لها ابتداء، والطيور على أشكالها تقع.

هذا تمام القول، والحمد لله رب العالمين
كتبه الفقير إلى عفو ربه: بوفلجة بن عباس الجزائري المدني
الأحد 2 ربيع الآخر 1443ه
المدينة النبوية حرسها الله تعالى
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013