مناقشة كلام ابن عبد البر في رواية مالك عن ابن أبي المخارق

[عبد الله بوزنون]

بورك في الإخوة المتحاوّرين على ما أدلوا به في هذا الباب وقد جمعوا بين علم وحلم ونحن نتعلّم من علمكم كما نتعلّم من سمتكم.
,ولعلّ ما يمكن إضافته هنا أن يقال إنّ فهم علمائنا المحدّثين لا يمكن أن يردّ بجرّة قلم , ففهم ابن عبد البر _وهو من هو في اعتنائه بالموطا _أنّ مالكا احتجّ بعبدالكريم البصري وقد اغترّ به: فهم صحيح لأمور:
_موافقة العلماء لقوله ,قال القاضي إسماعيل: "إنما يعتبر بمالك في أهل بلده، فأما الغرباء فليس يحتج به فيهم".وهذا لا يعني أنهم ليسوا ثقات عنده بل ليسوا حجّة عند غيره
قال ابن رجب : "وبنحو هذا اعتذر غير واحد عن مالك في روايته عن عبد الكريم أبي أمية وغيره من الغرباء ".في (شرح علل الترمذي) (1/380-381).وسيأتي من كلام أبي زرعة ما يقوي هذا القول.
_تصريح مالك أنّه لم يخرج في كتابه إلاّ من هو ثقة عنده.
ثالثا إطلاق كلام النّقّاد أنّ مالكا لم يحدّث عن الضعفاء إلاّ رجلا أو رجلين_كما نقل الاخ أحمد_يفهم منه أنّهم لم يفهموا أنّ مالكا أخرج لهم في المتابعات أو المراسيل,ومن ذلك قول أبي سعيد الأعرابي: "كان يحيى بن معين يوثق الرجل لرواية مالك عنه، سئل عن غير واحد فقال: ثقة روى عنه مالك". إسعاف المبطأ ص4.وقال: يحيىَ بن مَعِين: "كُل مَن روىَ عنه مالك بن أنَس فهو ثقة إلاّ عبد الكريم البَصْريّ أبو أُمية".واستثناء ابن معين عبد الكريم لا يفهم منه أنّ مالكا لم يوثقه والا لقال ثقه عنده ولكنّه قال ثقة وفرق بين الحكمين.
_ثمّ تصريح بعض العلماء أنّ مالكا كان يتشدّد حتّى في المراسيل جاء في سير أعلام النبلاء (13/79): "قال ابن أبي حاتم: وسمعت أبا زرعه وسئل عن مرسلات الثوري ومرسلات شعبة، فقال: الثوري تساهل في الرجال وشعبة لا يدلس ولا يرسل، قيل له: فمالك مرسلاته أثبت أم الأوزاعي؟ قال: مالك لا يكاد يرسل إلا عن قوم ثقات، مالك متثبت في أهل بلده جداً؛ فإن تساهل فإنما يتساهل في قوم غرباء لا يعرفهم ".هذا قول أبي زرعة في منتهى الإسناد فكذلك في أوّله إن لم يكن أولى.
والله أعلى وأعلم.

بارك الله فيك أخي عبد الله على إضافتك السَّديدة.
أما قولك أخي أحمد: "مع أن هذا المذهب (أي: رواية من لا يروي إلا عن الثقات تعد توثيقا للراوي) ليس صحيحا مطلقا كما نص على ذلك الحفاظ، لأنه قد يكون ثقة عنده غير ذلك عند غيره هذا أولا" فقد دخلت عليك مسألة في أخرى، فكونه قد يكون ثقة عنده غير ثقة عند غيره، هذا في مسألة قول المحدِّث: "حدثني الثقة"، لا يكون ذلك كافيا في الحكم بالثقة حتى يُسمِّيَه وتُعرف ثقته، لمكان الاحتمال الَّذي ذكرتَه، أمَّا مسألتنا فهي أن يروي عنه ويسمِّيه وقد عُرف من مذهبه أنَّه لا يُحدث إلا عن ثقة، فهذا توثيقٌ له، بمعنى أن ذلك الإملام وثَّق ذلك الَّذي روى عنه توثيقًا ضمنيَّا، ولا يلزم من ذلك أن يكون ثقةً عند غيره، فهما مسألتان، وقد اشتبهتا على غير واحدٍ، والله الموفِّق.

[أحمد القلي]

بارك الله فيكم , وقبل البدء أود الاشارة الى أن الحافظ ابن عبد البر على جلالته ودرايته بمذهب مالك ورواياته فليس معصوما , وأقواله لا يسلم لها مطلق القبول
وانما كتبت هذا الموضوع لبيان شيء واحد هو ابعاد التهمة عن الامام مالك في أنه خرج لعبد الكريم هذا اغترارا بصلاحه وعبادته مع عدم معرفته بحاله لأنه ليس من الحجاز

ولعلّ ما يمكن إضافته هنا أن يقال إنّ فهم علمائنا المحدّثين لا يمكن أن يردّ بجرّة قلم , ففهم ابن عبد البر _وهو من هو في اعتنائه بالموطا _أنّ مالكا احتجّ بعبدالكريم البصري وقد اغترّ به: فهم صحيح لأمور:

أولا يا أخي بارك الله فيك , الامام مالك لم ولن يحتج بواحد كعبد الكريم , وانما روى له روايتين اثنتين
واحدة معضلة مرفوعة
وأخرى موقوفة على صحابي في الوتر
وابن عبد البر لم يقل أن مالكا احتج به , وانما روى له كما روى الشافعي عن ابراهيم بن أبي يحيى , ومالك اغتر بسمته كما غر الشافعي حذق ابراهيم ونباهته
وهذا قياس مع الفوارق

قال ابن عبد البر(وكان حسن السمت غرَّ مالكا منه سمته ، ولم يكن من أهل بلده فيعرفه ، كما غرَّ الشافعي من إبراهيم بن أبي يحيى حذقه ونباهته فروى عنه وهو أيضا مجتمع على تجريحه وضعفه ، ولم يخرج مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق حكمًا في موطئه ، وإنما ذكر فيه عنه ترغيبا وفضلا ، وكذلك الشافعي لم يحتج بابن أبي يحيى في حكم أفرده به.)) انتهى

و الشافعي كان شديد المعرفة بشيخه وأكثر عنه بل واحتج به لا كما قال ابن عبد البر وسبقه الى ذلك الساجي

وفي تهذيب ابن حجر (ا-161)

وقال إسحاق بن راهويه: "ما رأيت أحدا يحتج بإبراهيم بن أبي يحيى مثل الشافعي", قلت للشافعي وفي الدنيا أحد يحتج بإبراهيم بن أبي يحيى,
وقال الساجي لم يخرج الشافعي عنه حديثا في فرض إنما أخرج عنه في الفضائل. قلت: هذا خلاف الموجود والله الموفق))

وفي تلخيص الحبير (1/ 23) قال
(وقال الساجي لم يخرج الشافعي عن إبراهيم حديثا في فرض إنما جعله شاهدا قلت وفي هذا نظر والظاهر من حال الشافعي أنه كان يحتج به مطلقا وكم من أصل أصله الشافعي لا يوجد إلا من رواية إبراهيم)) انتهى

والشافعي كان يقول اذا حدث عنه (حدثني من لا أتهم ) لأنهم اتهموه بالكذب ووضع الحديث

(وقال الربيع: كان الشافعي إذا قال: حدثنا من لا أتهم - يريد به إبراهيم ابن أبي يحيى.)
قال الذهبي في السير:8\450:وقد كان الشافعي مع حسن رايه فيه اذا روى عنه ربما دلسه ويقول :اخبرني من لا اتهم, فتجدالشافعي لا يوثقه وانما هو عنده ليس بمتهم بالكذب.)اه

و ابن معين والنسائي جزما بأن كل من روى عنه فهو ثقة الا هذين أحدهما ضعيف والآخر متروك
فهما مستثنان من الثقات , ولم يوثق عبد الكريم أحد
وانما اشتبه على بعض الحفاظ أمره بعبد الكريم الجزري الذي أخرج له الشيخان واحتجا به , فظنوه هو وليس الأمر كذلك كما بينه الحافظ ابن حجر


والامام مالك خرج حديثه معضلا , فأسقط التابعي والصحابي , ومهد بروايته للرواية الصحيحة عن سهل بن سعد التي خرجها البحاري من طريقه
لكنها غير صريحة في الرفع لذلك قدم عليها رواية عبد الكريم المرفوعة فكل واحدة تقوي الأخرى وتعضدها
وهذا الترتيب يدل على عمق فهمه ودقة تمحيصه
وهذا اللائق بامامته , فما كان ليغره صلاح امرئ فيخرج حديثه لأجل عبادته ويكائه
وقد صرح أنه أدرك سبعين من أهل الفضل والصلاح ممن أدرك الصحابة فلم يكتب عنهم حديثا واحدا لعدم معرفتهم بالحديث

[أحمد القلي]

ومما سبق يتبين جليا صنيع الامام في اخراجه لهاتين الروايتين في باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة
فأصح رواية صريحة في سنية القبض هي رواية سهل ين سعد التي أخرجها البخاري من طريق مالك
والحديث لا يعرف الا من طريقه
لكنه ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة )
قالَ أَبُو حَازِمٍ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا أَنَّهُ يُنْمِي ذَلِكَ))
وينمي معناه يرفعه , وها الحديث له حكم الرفع لأن هذا الأمر كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وان لم يكن في لفظ أبي حازم (التابعي) التصريح بأن الآمر هو النبي عليه الصلاة والسلام

ولهذا السبب أراد الامام مالك-والله أعلم - أن يقرن مع هاته الرواية رواية أخرى فيها التصريح بالرفع يكون فيها كلام من النبي عليه الصلاة والسلام في اثبات هاته السنة
وكأن هاته الرواية تشهد للأخرى بالرفع وان لم يكن اسنادها بذاك , ومعلوم عند المحدثين التساهل في مثل هاته الشواهد

ولهذا استجاز الامام مالك اخراج (وليس الاحتجاج ) رواية عبد الكريم , وهو لم يعتمد عليه ولا عليها وانما قرنت برواية سندها قوي متين
ويبقى ابن أبي المخارق ضعيفا غير معتمد عليه , و من المحال ولا يقبل بحال أن يتحول الى ثقة ولا حتى مقبول الحديث لأجل أن مالكا أخرج له هاته الرواية اليتيمة

قال ابن حجر في (تهذيب التهذيب): "وقال النسائي: ما عندي بعد التابعين أنبل من مالك، ولا أجل منه، ولا أوثق، ولا آمن على الحديث منه، ولا أقل رواية عن الضعفاء، ما علمناه حدث عن متروك إلا عبد الكريم ".)) انتهى

فهذا يدل على أنه أخرج أيضا للضعفاء لكنه لم يكثر عنهم , وما كانوا ليتحولوا عن ضعفهم لأجل دخولهم في كتاب الموطأ

ومن أمثلة ذلك هذا الحديث الذي رواه مالك ومن طريقه رواه النسائي
/ 430 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدِّيلِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: عَدَلَ إِلَيَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَنَا نَازِلٌ تَحْتَ سَرْحَةٍ بِطَرِيقِ مَكَّةَ. فَقَالَ: مَا أَنْزَلَكَ تَحْتَ هذِهِ السَّرْحَةِ؟
فَقُلْتُ: أَرَدْتُ ظِلَّهَا. فَقَالَ: هَلْ غَيْرُ ذلِكَ؟
فَقُلْتُ: لاَ. مَا أَنْزَلَنِي إِلاَّ ذلِكَ.
فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كُنْتَ بَيْنَ الْأَخْشَبَيْنِ مِنْ مِنًى. وَنَفَخَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ. فَإِنَّ هُنَاكَ وَادِياً يُقَالُ لَهُ السُّرَرُ ، بِهِ سَرْحَةٌ سُرَّ تَحْتَهَا سَبْعُونَ نَبِيّاً».

والحديث ضعفه الألباني , فمحمد بن عمران وأبوه مجهولان
قال الذهبي:
" لا يدرى من هو ولا أبوه؟ "
والعجيب أن ابن عبد البر أقر بذلك مع معرفته بالرجال فانه لم يعرف عمران هذا
قال في التمهيد(13-64)
لَا أَعْرِفُ مُحَمَّدَ بْنَ عِمْرَانَ هَذَا إِلَّا بِهَذَا الْحَدِيثِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَبُوهُ عِمْرَانَ بْنَ حِبَّانَ الْأَنْصَارِيَّ أَوْ عِمْرَانَ بْنَ سَوَادَةَ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُوَ ))

لكنه عاد وقال
وَحَدِيثُهُ هَذَا مَدَنِيٌّ وَحَسْبُكَ بِذِكْرِ مَالِكٍ لَهُ فِي كِتَابِهِ)) انتهى

وهل كل ما في الكتاب صحيح ؟

اسناد فيه راويان مجهولان لا يعرفان الا بهذا الحديث , من المستبعد جدا أن يقبل حديثهما

وفي حديث عبد الكريم السابق اعترف ابن عبد البر أن الحديث صحيح موصول من طرق أخرى خارج الموطأ برواية الثقات , ولم يقل أنه مقبول لأجل وجوده في الموطأ , فلم فرق بين الأمر ين ؟