|
![منتديات التصفية و التربية السلفية](curves/bg-headerR.png) |
|
|
|
![Left Container](curves/c1_13.jpg) |
|
![Right Container](curves/c1_16.jpg) |
|
![قديم](curves/statusicon/post_old.gif)
06 Jan 2012, 08:44 PM
|
عضو
|
|
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 30
|
|
النقد النزيه لتنبيهات الأخ بوفلجة على مقال ( عالم قسنطينة للأخ سمير سمراد )
النقد النزيه لتنبيهات الأخ بوفلجة على مقال
عالم قسنطينة للأخ سمير سمراد
-الحمد لله ,نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد:
فإن علم التاريخ من أجّل العلوم التي اعتنى به الأئمة خلفا عن سلف وقد صنفت فيه المصنفات والكتب لما فيه من فوائد وتراجم لأهل العلم ومن ذكر لأخبارهم ومناقبهم وعلومهم.
هذا وقد يقع للمترجم أوهام وأخطاء يجب التنبيه عليها وبيانها وفق منهج النقد العلمي الذي هو مسلك شرعي أصيل.
وقد سرتني التنبيهات التي سطّرها الأخ(بوفلجة) على مقال الأخ (سمراد) عالم قسنطينة ...,الذي نشره بالعد25 من مجلة الإصلاح السلفية,خاصة وأنّ صاحب التنبيهات تدفعه غيرته السلفية .
ولمّا كانت لي سطور كتبتها في المترجم بعنوان شيخ الجماعة بقسنطينة..., "ضمن سلسلة وسمتها بطبقات فقهاء قسنطينة وقد ذهبت في المقال إلى القول بسلفية معتقد الراشدي-رحمه الله-قبولا لخبر الثقة وهو العلامة مبارك الميلي وما احتف بخبره من القرائن خاصة رمي الراشدي بالتجسيم ومن عادة أهل البدع وصف أهل السنّة بالمجسمة والمشبهة .
لذا أحببت أن أدلي بدلوي في هذا الموضوع وأضرب فيه بسهم رجاء نيل ثواب مدارسة العلم, فأقول مستعينا بالله:
اعترض الأخ صاحب التنبيهات في مقاله الذي نشره بمنتديات التصفية بعنوان بعض التنبيهات المهمة حول مقال عالم قسنطينةعلى مقال عالم قسنطينة للأخ سمراد بجملة اعتراضات أصاب في بعضها وأخطأ في البعض الآخر وهي في الجملة:
إنكاره على الأخ سمراد وصفه للراشدي بالمتكلم وبيّن –جزاه الله خيرا-أنها صفة ذم وقدح لا مدح عن أئمة السلف وهو أمر ليس على إطلاقه كما سيأتي معنا كما اعترض على قول سمراد أنّ المتكلم في زمن الراشدي يعنون به الموّحد وقد أصاب في اعتراضه فإن أوّل من سمّى علم التوحيد كلاما هو الماتريدي في كتابه الذي سمّاه كتاب التوحيد,
ثم جزم الأخ صاحب التنبيهات أن الراشدي علم من أعلام الأشعرية المفوضة بناء على من وصفه من المترجمين بالمتكلم وهي ألقاب يطلقها كثير من المتأخريين على من له عناية بأصول الدين والعقائد ولا يلزم كون الموصوف بها متكلما وقد وصف بها صاحب معجم المؤلفين خلقا من أهل السنة السلفيين كوصفه ابن بطة العكبري الحنبلي بالفقيه، المحدث، المتكلم وكذا وصفه لأبي سعيد عثمان الدارمي بالمحدث، الحافظ، المتكلم ولو جمعنا وصفه لأمة السنّة بالمتلكمين لجاء في رسالة لطيفة فهل يلزم من وصفه لهم بالمتكلمين أن يكون كذلك هذا وقد أورد ابن القيم شيخ الإسلام تحت باب علماء الكلام في كتابه الحافل اجتماع الجيوش فهلابن تيمية متكلم بدعي وكذلك بناء على تعليق الراشدي على كتب المتكلمين وهي الكتب الشائعة الذائعة في المغرب والأندلس في ذلك الزمن .
وقد ذكرني وصفه هذا بمن جزم بأشعرية ابن باديس -رحمه الله- لأنه قام بطبع كتاب «العواصم من القواصم» وثناؤه عليه وعلى مؤلِّفه ابن العربي و تدريس جمعية العلماء- بحق في ذلك الزمن-لمتن ابن عاشر ومقدمته أشعرية وفيه تصوف وهذا غير لازم كما سيأتي معنا في الجواب التفصيلي, و
قد فات الأخ صاحب التنبيهات-وفقه الله- عناية الراشدي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم بل وصفه ببعض من ترجم له بالمحّدث بل ذكر الكتاني في فهرسه تقريظ الراشدي لكتاب الذخيرة في السيرة النبوية الذي قرظه ومدحه أعلام عصر مؤلفه بالحجاز ومصر وتونس وغيرها من بلاد افريقية, وكذا مجالسه الحافلة بتفسير كتاب الله عزّ وجل بل لشهرته بالحديث استجازه الزبيدي مراسلة .
هذا وقد حمل على ما جاء من تفويض في كلامه على تفويض المعنى لا الكيفية جازما بذلك ,ومن المعلوم أن متأخرة الأشعرية تخير مريديها بين التأويل والتفويض وتناهض الإثبات وترمي أصحابه بالتجسيم والتشبيه كما أن الأشعرية المؤولة والمفوضة تسلكان نفس المسلك في إثبات صفات المعاني مع اختلافهم في باقي الصفات الخبرية بين التأويل والتفويض والتخيير بين الأمرين ,وصاحبنا يذم التأويل مطلقا وتقديم العقل على النقل أصلا,كما اعتمد الأخ (بوفلجة)على نقل أشعري حاقد في الشبكة من جزء للراشدي مخطوط من قبل أن يقف على الكتاب ويثبت نسبته إلى مؤلفه علما أنّ نسبة الراشدي انتحلها خلق ممن ينتسبون إلى العلم وعاب علينا قبول خبر العلامة مبارك الميلي وهو ثقة عندنا واعترض بأن في كلامه تحفظا مع أن كلامه واضح بيّن وغير ذلك من الأمور .
وأنا بحمد الله عز وجل أسوق ما اعترض به من تنبيهات وأتبعها بشيء من تعليقات والله الموفق.
1-الاعتراض على قول المُترجِم تحت سادس العناوين: «الراشدي متكلماً»:
قال الأخ بوفلجة :"هذه النسبة هي نسبة ذم لا مدح عند أئمة السلف – رحمهم الله تعالى -,
-أقول:أصاب الأخ بوفلجة في تنبيهه وأحسب أن الأخ المترجم قد أوتي من تحلية بعض من ترجم للراشدي بهذا الوصف كقول الحفناوي:" العلامة المحقق المجتهد الأصولي الكلامي قرافي وقته وعضد زمانه".
ورحم الله الإمام الذهبي القائل في ترجمة ابن أبي زيد القيرواني –رحمه الله تعالى-: كان سلفيا لا يدري ما الكلام.
وقال الذهبي معلقا على قول الدَّارَقُطْنِيِّ َ : ما شيءٌ أَبْغَضَ إليَّ من عِلْمِ الكلامِ: لم يَدْخُل الرجُلُ أبدًا في علْمِ الكلامِ ولا الْجِدالِ ولا خَاضَ في ذلك، بل كان سَلَفِيًّا.
نعم كثير من المتأخرين يصفون العلماء المشتغلين بالعقائد وأصول الدين بعلماء الكلام ,
لكن لا يلزم من وصف المترجم بالمتكلم أن يكون كذلك. كما لا يصح مجاراتهم في استعمال اللفظ وإن استعمله بعض الأئمة في معرض المدح والثناء بإضافته إلى الحديث والسنة فليس الوصف ذما على إطلاقه فتنبه.
ومثال ذلك قول الإمام ابن القيم : في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية في ذكر أقوال أئمة الكلام من أهل الإثبات المخالفين للجهمية والمعتزلة والمعطلة:
قول متكلم السنة إمام الصوفية في وقته أبي العباس أحمد بن محمد المظفري : المختار الرازي صاحب كتاب فرع الصفات في تقريع نفاة الصفات ، وهو على صغر حجمه كتاب جليل غزير العلم قال فيه بعد حكاية مذاهب الناس وقالت الحنابلة وأصحاب الظواهر والسلف من أهل الحديث : إن الله على العرش ".-بل ذكر بعده شيخ الإسلام ابن تيمية وصنفه تحت هذا الباب كما في ص285 من الكتاب .
-وقد قال ابن العماد في ترجمة الإمام القيّم ابن القيم: "الفقيه الحنبلي- بل المجتهد المطلق - المفسر، النحو، الأصولي، المتكلم".فهل نقول إن ابن القيم كان متكلما لمجرد وصفه بذلك.
وقد وصف كثير ممن ترجم للعلامة البشير الإبراهيمي بالمتكلم وهو يذم علم الكلام ويرفضه.
*-هذا وأحسب أن ما أورده الأخ سمراد تحت عنوان الراشدي متكلما من ألقاب يريد لبيان أن الراشدي قد برع في العقليات والجدليات حتى قيل فيه : "عضد زمانه,وقرافي عصره" , لبيان المرحلة التي مرّ بها الراشدي لا الإشادة بتلك الأوصاف خاصّة أنه عقد بعدها عنوانا:"الراشدي مجددا" لكن لمّا كانت في نظره مرحلة مضت فلماذا التوسع في ذكرها وسرد الألقاب والأوصاف التي حظي بها بل يكفي من ذلك الإشارة إليها.
والسؤال الذي نطرحه:هل يلزم من وصفه بهذه الألقاب وهل يكفي من قول أحدهم في حقه: "عضد زمانه,وقرافي عصره" أن يكون علما من الأشعرية المفوضة كما جزم صاحب التنبيهات أقول هذا لا يكفي فالجزم بهذا لابد له من بيّنات واضحات.
تنبيه حول وصف الراشدي بالصوفي النظّار:
ذكره الزبيدي في معجم شيوخه الراشدي ,ووصفه بالصوفي النظار علمّا أنه لم يلقه بل استجازه بالمراسلة,وسبق أن بينت في مقالي أنّ وصف الراشدي بالصوفي النظار - يحمل على التصوف المضبوط بالكتاب والسنة فالراشدي كان من أعداء المتصوفة في قسنطينة حرسها الله,ولمّا كان اللفظ محتملا وجب تركه والتعبير عنه بالزهد أولى إذ لم يعرف لا عند الصحابة-رضي الله عنهم- ولا عن السلف حتى تكلم فيه الحارث المحاسبي وقد أنكره عليه الامام أحمد وأبوزرعة أشد الإنكار .أنظر كشف زيف التصوف وبيان حقيقته وحال حملته للشيخ ربيع بن هادي-سلّمه الله من كيد الأعادي-.هذا و لزبيدي يرى أنّ أهل السنّة أشاعرة وماتريدية.ومن نظر في ترجمة الزبيدي وعرف حاله يعرف أنه يرى أن كل مجتهد مصيب لذلك أجمل القول ولم يتطرق للمسألة محل النزاع فيما كتبه حيث قال :ما قاله هذا السيد الشريف، ذو القدر المنيف - عمر الله بالعلوم رباعه، ووسع في المنطوق والمفهوم باعه - هو الحق الصريح الذي لا يحيد عنه ذوو العقول السليمة، والفهوم المستقيمة، فإن حقيقة مذهب السلف - وهو الحق رد الأمر إلى الكتاب والسنة، وهما لمن اتبعهما الواقية والجُنة ، ثم التسليم لأهل المعرفة مع الإمساك، وعدم اعتبار كل قوّال أفّاك.وقد جاء في ترجمته:وقد أخذ عن نحو من ثلاثمائة شيخ حتى راج أمره وترونق حاله واشتهر ذكره عند الخاص والعام ولبس الملابس الفاخرة وركب الخيول المسومة وسافر إلى الصعيد ثلاث مرات واجتمع بأعيانه وأكابره وعلمائه ، وكذلك ارتحل إلى الجهات البحرية مثل دمياط ورشيد والمنصورة وباقي البنادر العظيمة مراراً حين كانت مزينة بأهلها عامرة بأكابرها وأكرمه الجميع واجتمع بأفاضل النواحي وأرباب العلم والسلوك وتلقى عنهم وأجازوه أجازهم.والزبيدي لا يعتد بوفاقه فضلا عن خلافه فقد كان غرضه الظفر بإجازة الراشدي لا غير.
2- التنبيه على قول الأخ سمراد: إنهم: «لا يكادون يخرجون عن الطرائق المعهودة في تقريريه, والموحد عندهم هو المتكلم!».
-قال صاحب التنبيهات: هذه التسمية ظهرت مبكراً, وليس في عصره, فأئمة الكلام ورؤوسه من المعتزلة الأوائل كانوا يسمون علم الكلام توحيدا...
أقول :أوّل من سمّى علم الكلام توحيداً الماتُرِيديُّ في كتابه التوحيد كما أفاد بذلك محدث المدينة العلامة حمّاد الأنصاري –رحمه الباري-.
ثم اعترض الأخ بوفلجة قائلا:ما ذكرته بعد ذلك من طريقة الراشدي ومنهجه, وما نقلته عن بعض من ترجم له وذكر عنه اعتناؤه بكتب أهل الكلام والفلسفة, مما يدل دلالة واضحة أن الراشدي سلك مسلك أهل الكلام في تقرير علم الكلام المسمى عندهم بعلم التوحيد.أقول:-لا يلزم ولا يدّل دلالة واضحة أن الراشدي سلك مسلكهم حتى نقف على تعليقاته على كتبهم وننظر فيها خاصة وأنّ كتب المتكلمين شاعت وانتشرت إلى حد كبير في المغرب والأندلس.ولاسيّما وقد صدر منه ما يذم مسالكهم في تقديمهم للعقل على النقل في قصيدته وشرحه عليها.
-وقد ذكرني هذا الإلزام بحال من جزم بأشعرية ابن باديس لأنه طبع كتاب «العواصم من القواصم» وأثنى عليه وعلى مؤلِّفه ابن العربي المالكي وطريقتِه فيه وتدريس الجمعية متن ابن عاشر وغير ذلك من الشبه التي أجاد عالم الجزائر الشيخ محمد علي فركوس في إبطالها في مقاله الموسوم بتبرئة الشيخ ابن باديس وأسلاف الجمعية من الانتساب إلى الأشاعرة والصوفية".
-الراشدي مجددا-
ذكر الأخ المُترِجم – وفقه الله – أن الراشدي "دخل في مرحلة أخرى أراد بها تجديد التوحيد والعقيدة وتخليصهما من أوهام العقول, وأضرار التأويل".
قبل أو أورد ما اعترض به صاحب التنبيهات-سدده الله-أقول:
وقف الأخ سمراد بين وصف الراشدي بالمتكلم وبالعضد وبين قصيدته وشرحه عليها و ذمه لتقديم العقل على النقل ومبالغته في رد التأويل فلم يقدر على دفع هذا التعارض الظاهر سوى أن الراشدي مرّ بمرحلتين .
لكن إثبات خروجه من مرحلة ودخوله في أخرى لابّد له من بيان ,كإقراره على نفسه وتراجعه كالزواوي و المكي بن عزوز وغيرهم أو بنقل طلابه أو أن يجزم بذلك المحققون من أهل العلم وغيرها من المسالك المعتمدة كالنظر في تاريخ لترجيح الأقوال المتعارضة وغير ذلك .
-تنبيه: من مارس كلام المتأخرين في تراجمهم يجدهم يلقون الألقاب والأوصاف جزافا مع ما تتضمنه من مبالغة في المدح والإطراء خلافا لأهل الحديث ومن سلك مسلكهم من المنصفين في التراجم.
2-مع صاحب التنبيهات :
أطال النفس صاحب التنبيهات في بحثه واعتراض على الأخ سمراد في مسألة التجديد في عقيدة الراشدي وخلص فيه:أن العقيدة التي دعا إليها الراشدي هي عقيدة التفويض, والتي اعتقد أنها عقيدة السلف, كما اعتقدها وظنها كذلك من سبقه من أئمته الكبار, كأبي المعالي الجويني, والرازي, والغزالي, وجمهور الأشاعرة على هذا الاعتقاد من لدن أبي المعالي الجويني إلى عصرنا الحاضر.-وحجته في ذلك أن نبذ التأويل وتحريمه لا يستلزم الإثبات.-قال:وهذا ليس بلازم, فإن أئمة الأشاعرة المتقدمين, كأبي المعالي الجويني, وتلميذه الغزالي, والفخر الرازي, وغيرهم قد حرموا التأويل, ومع ذلك لم يقل أحد من الأئمة أنهم دعوا إلى عقيدة السلف.
الجواب:
لا فرق عند الأشاعرة بين التأويل والتفويض, فالتفويض عندهم تأويل إجمالي والتأويل عندهم تنزيه تفصيلي. -لكنهم متفقون على نفس المسالك في تقرير العقيدة وتقديم العقل على النقل وتحكيم صحيح النصوص إلى مقتضيات العقول .
وما نقل من خلاف بين الأشعرية والماتريدية فهو اتهام المأولة للمفوضة بالتجهيل ولم يؤثر اتهامها بالتجسيم ثم استقر مذهبهم على جواز الأمرين التأويل والتفويض باعتبارها نوعان من التنزيه فتنزيه الماولة تأويل تفصيلي وتنزيه المفوضة تأويل إجمالي لاتفاقهم على صرف اللفظ عن ظاهره وكلاهما يؤول إلى تعطيل صفات الباري –جلّ في علاه-.
قال ابن السبكي في الطبقات: ” للأشاعرة قولان مشهوران في إثبات الصفات هل تمر على ظاهرها مع اعتقاد التنزيه أو تؤول والقول بالإمرار مع اعتقاد التنزيه هو المعزو إلى السلف وهو اختيار الإمام –أي الأشعري- في الرسالة النظامية وفي مواضع من كلامه” .
قال ابن خلدون في شرح المقاصد: في هذه الآيات فيقطع بأنها ليست على ظواهرها ويفوض العلم بمعانيها إلى الله تعالى مع اعتقاد حقيقتها جريا على الطريق الأسلم الموافق للوقف على إلا الله في قوله تعالى: (وما يعلم تأويله إلا الله) أو تأول تأويلات مناسبة موافقة لما عليه الأدلة العقلية على ما ذكر في كتب التفاسير وشروح الأحاديث سلوكا للطريق الأحكم الموافق للعطف (في إلا الله والراسخون في العلم)” -شرح المقاصد، ج4/ ص50.
فالتفويض فرع عن التأويل عندهم والأشعري منهم مخير بين الأمرين لكن نجده يرمون من يثبت الصفات بالكفر وأشنع الأوصاف .
-فلو كان الراشدي أشعريا مفوضا لما نافروه وما رموه بالتجسيم والزندقة والكفر .
وقال ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى، ج5/ص191-192 في معرض ذم أهل السنة لإثباتهم صفات الباري:
"إنما المصيبة الكبرى والداهية الدهياء الإمرار على الظاهر والاعتقاد أنه المراد وأنه لا يستحيل على الباري فذلك قول المجسمة عباد الوثن الذين في قلوبهم زيغ يحملهم الزيغ على اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة عليهم لعائن الله تترى واحدة بعد أخرى ما أجرأهم على الكذب وأقل فهمهم للحقائق"
قال ابن خلدون في حق مثبتي الصفات من أهل السنة:"ونافرهم أهل السنة من المتكلمين الأشعرية والحنفية. ورفضوا عقائدهم في ذلك”
جواب على استغراب
قال صاحب التنبيهات:والغريب أن بعض إخواننا الذين غفلوا عن مثل هذا الأمر, ولم يميزوا بين طريقة السلف وطريقة أهل التفويض التي ينسبها جمهور الأشاعرة إلى السلف حكموا على الراشدي بأنه سلفي الاعتقاد...إلى أن قال:وقال الأخ ابن أدينة أشرف جلال – وفقه الله - : «كان رحمه الله سلفي العقيدة مثبتا للصفات حقيقة من غير تأويل بل كان مناهضاً للتأويل وصنف كتابا في ذلك كان سببا لمحنته سمَّاه: «متسعة الميدان»
الجواب:
-1-سبب وصفي للراشدي بسلفية المعتقد:عمدتي في وصفه بسلفية معتقد الراشدي أمور أراها وجيهة: -أولها: قول العلامة المبارك الميلي"وكان أهل المغرب سلفيين حتى رحل ابن تومرت إلى الشرق وعزم على إحداث انقلاب بالمغرب سياسي علمي ديني ، فأخذ بطريقة الأشعري ونصرها وسمى المرابطين السلفيين مجسمين ، تم انقلابه على يد عبد المؤمن فتم انتصار الأشاعرة بالمغرب ، واحتجبت السلفية بسقوط دولة صنهاجة، فلم ينصرها بعدهم إلا أفراد قليلون من أهل العلم في أزمنة مختلفة ، ولشيخ قسنطينة في القرن الثاني عشر عبد القادر الراشدي أبيات في الانتصار للسلفيين طالعها:خبرا عني المؤول أني كافر بالذي قضته العقول.
والعلامة مبارك الميلي ثقة عندنا وما حكمت به كان بناء على قبول خبر الثقة.
-وقد عقب الأخ –حفظه المولى-بأن في كلام مبارك الميلي رحمه الله نوع تحفظ.وانظر أيها القارئ الموفق تجده غاية في الوضوح بأن الراشدي من الأفراد القليلين الذين انتصروا للسلفية بل من الغريب العجيب أن يفهم منه الأخ بوفلجة أن انتصاره للسلفية في هذا السياق الذي أمام عينيك لا يلزم كونه سلفيا حيث قال-وفقه الله-:
إن الشيخ الميلي – رحمه الله – إنما ذكر أنه انتصر للسلفيين في تحريم التأويل, ولم يذكر أنه سلفي الاعتقاد, ولا أنه من المجددين, ولا أنه من أهل الإثبات, فعبارته فيها نوع من الدقة والتحرز,
-أقول:هذا تحكم في كلام مبارك الميلي وهو مردود.وهب أن مبارك الميلي –رحمه الله- قال:احتجبت الأشعرية بسقوط دولة المرابطين ولم ينصرها إلا أفراد قليلون وللراشدي قصيدة في الانتصار للأشاعرة ,-فهل تقول لا يلزم من انتصاره للأشاعرة أن يكون أشعريا وكلام الميلي فيه نوع تحفظ.ثم قال الأخ بوفلجة-وفقه الباري-:ولا يلزم من انتصاره لمذهب السلف – وذلك بحسب ظنه – في مسألة معينة أنه يقول بكل ما يقوله السلف, فقد انتصر لمذهب السلف - الذي اعتقده هؤلاء أنه مذهب التفويض - رجال من أئمة الأشاعرة, كالجويني, والغزالي, وغيرهم ممن جاء بعدهم ممن سلك مسلك التفويض, وذكروا أنه المذهب الحق الواجب اتباعه, ومع ذلك فلم يعدهم العلماء من أهل الإثبات ولا أدخلوهم في دائرة أهل السنة المحضة-أقول:نعم لا يلزم من انتصاره لمذهب السلف في جزئية أن يكون سلفيا كما لا يلزم كذلك أن يكون أشعريا مفوضا بناءا على مقدمات خاطئة.
2-المحنة التي حصلت للراشدي ورميه بالتجسيم:
كما هو معلوم ومقرر أن عادة أهل البدع رمي أهل السنة بالمجسمة وتأليب العامة عليهم والخاصة.فالرافضة يسمون أهل السنة نواصب والمعطلة يسمون أهل السنة مجسمة حشوية مشبهة، والمشبهة يسمون أهل السنة معطلة.قال الإمام إسحاق بن راهويه -رحمه الله-علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة وما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة، بل هم المعطلة، ولو جاز أن يقال لهم هم المشبهة لاحتمل ذلك.قال شيخ الإسلام في " منهاج السنة " : 2/75" فالمعتزلة والجهمية ونحوهم من نفات الصفات يجعلون كل من أثبتها مجسماً مشبهاً ، ومن هؤلاء من يعد من المجسمة والمشبهة الأئمة المشهورين كمالك والشافعي وأحمد وأصحابهم ، كما ذكر ذلك أبو حاتم صاحب كتاب " الزينة " وغيره,وشبهة هؤلاء ، أن الأئمة المشهورين كلهم يثبتون الصفات لله تعالى ويقولون : أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق ، ويقولون : إن الله يُرى في الآخرة هذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أهل البيت وغيرهم.وقد عقد الإمام ابن القيِّم -رحمه الله- في نونيَّته فصلا كاملا وترجم له ﺑ: «فصل في بيان عداوتهم في تلقيب أهل القرآن والحديث بالمجسِّمة وبيان أنهم أولى بكلِّ لقبٍ خبيثٍ»، ومما قال فيه:«كَمْ ذَا مُشَبِّهَةٌ مُجَسِّمَةٌ نَوَا * بِتَةٌ مَسَبَّةَ جَاهِلٍ فَتَّانِأَسْمَاءُ سَمَّيْتُمْ بِهَا أَهْلَ الحَدِيـ * ـثِ وَنَاصِرِي القُرْآنِ وَالإِيمَانِ-ولماذا يرمي الأشاعرة مفوضا بالتجسيم وهم فرع عنهم والأشعري منهم مخير بين المذهبين. بل الأشهر رميهم للسلفيين بالتجسيم.ولا أعلم أن الأشاعرة يصفون المفوضة بالمجسمة والمشبهة كما مرّ بنا من نقول الأئمة الثقات .بل إن المفوضة فرع عن الأشعرية وقد انتهى علماؤهم على أن الأشعري منهم مخير بين التنزيه والتفويض كما قال اللقاني:وكل وصفٍ أوهَمَ التشبيها أوِّلْهُ أو فوّض ورُم تنزيهاقال شارح الجوهرة:أي بعد التأويل الإجمالي الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره، فبعد هذا التأويل فوض المراد من النص الموهم إليه تعالى".فالأشعرية المؤولة تتفق مع الأشعرية المفوضة في إثبات الصفات السبع التي هي صفات المعاني عندهم وباقي نصوص الصفات التي يسمونها نصوصاً موهمة للتشبيه، يصرفونها عن ظاهرها، ولكنهم تارة يعينون المراد كقولهم استوى: استولى، واليد: بمعنى النعمة والقدرة؛ وتارة يفوضون فلا يحددون المعنى المراد ويكلون علم ذلك إلى الله عز وجل..ولكنهم يتفقون على نفي الصفات وتعطيلها,ومتفقون على إثبات الصفات المعنوية وهي: الحياة، والعلم، والقدرة، والإرادة، والسمع، والبصر، والكلام بمحض العقول والراشدي مناهض لتقديم العقل على النقل مطلقا وهذا هو الفرق الذي يجب معرفته والتنبه إليه.
مفارقة عجيبة:
- استغرب الأخ قبولي خبر مبارك الميلي وهو ثقة في القول بسلفية معتقد الراشدي في حين احتج في الجزم بأشعرية الراشدي استنادا على خبر مجهول في الشبكة واستأنس بكلامه ونقله من غير تثبت.
وقفة مع ما جاء في كلام نزار التونسي الأشعري الحاقد:
فقد نقل هذا الرجل من جزء مخطوط بعنوان عقيدة السلف ينسب لعبد القادر الراشدي يظهر منه أن الراشدي أشعري مفوض قال أخي بوفلجة في تنبيهاته:"وهذا الرجل الذي نقل لنا عقيدة الراشدي من كتابه المخطوط «عقيدة السلف» مما يدلنا دلالة واضحة أن الرجل على عقيدة الأشاعرة المفوضة في باب الصفات الخبرية الذاتية, وعلى مذهبهم في نفي الحكم والأسباب, وعلى مذهبهم في التوحيد".أقول:هذا الاعتراض وجيه لكن لا يكفي بالجزم بما نقله صاحبه لأمور نبيّنها.
لمّا قمت بنشر المقال في الشبكة من أشهر خلت نبهني الشاعر الأديب بلال يونسي لتخصصه في الدراسات العقدية إلى هذا الأمر وانظر أيها القارئ إلى قوله لتقف على دقّة عباراته التي تنمّ عن ذكاءه وحدة ذهنه قال-وفقه الله-:وكما أن لي تساؤلا أطرحه على أخي أشرف جلال بن أودينة لعله يفيدنا وما عدمنا فوائده المدرارة ولله الحمد ؛ وسؤالي هو حول كلام وقفت عليه يتفوه به بعض الأشاعرة وينسبونه إلى الشيخ الراشدي فإن ثبت هذا الكلام فما معناه ؛ وما صحة نسبته إلى الراشدي ؛ وهل حقا هناك كتاب بهذا العنوان للشيخ الرواشدي ولا يزال مخطوطا بعد ؛ أم هو مما دسه عليه أهل البدع ؟؟ وما علاقته بعقيدة أهل السنة السلفيين ؛ وما علاقته بعقيدة التفويض والتأويل المحض أو التأويل المجرد ؟؟؟وكذلك الأخ الشاعر العكرمي حيث قال:" فلا زال في نفسي شيء أن بلالاً يريد أمر آخر خفياً يستثير له حفيظتك بهذا السؤال , و ذلك النقل من كتاب عقيدة السلف المنسوب للراشدي خصوصا مما نُقِل من استعماله - على فرض صحة النسبة - لتعبيرات المناطقة و المتكلمة و الأشاعرة , كتعبيرات الحدوث و العرض و اعتبار لفظ الفوقية و المعية , من التعبيرات المقاربة المفهمة, لا أنها على ظاهرها لكون الألفاظ لا تقوم بمعناها الحقيق , و استعمال عبارة التفويض و غير ذلك فكأني ببلال - إن كنت فهمت قصده , و إن لم أكن فهمت فاعتبروا الاستشكال الآتي مني - أقول فكأني ببلال يقول:ما بال الأشاعرة تنسب إليه كتاباً يوافق هواها للراشدي, بينا نجد الورتيلاني ينفي عنه التجسيم , و لو كان مشهوراً صادعاً بالسّنة -كما هو في ترجمته- لكان الأولى بالورتيلاني نفي شبهة التمشعر عنه , بحكم تمسك الأشاعرة به و نسبتهم الراشديَ إلى مذهبهم.وجملة ما أجبته به :أنه لابد من التوثق من نسبة الكتاب إلى الراشدي-خاصّة أن أغلب من ترجم له كالحفناوي و الكتاني ومبارك الميلي والزبيدي وابن مخلوف والزركلي وغيرهم لم يذكروه مع مخالفة ما نسب إليه لما في قصيدته وما نقل عنه.
تنبيه مهم:
نسبة الراشدي انتحلها كثير من العلماء منهم:
-عبد القادر الراشدي -قسنطيني بنعبد الله سقط الراشدي.-نسبة إلى الراشدية-قرية في الغرب الجزائري-وأحمد الراشدي –كذلك-مصطفى بن عبد القادر الراشدي -من أهل الراشدية-عبد القادر بن دح الراشدي -من أهل الراشدية-أبو الربيع سليمان الراشدي نسبا الجزائري مسكنا التونسي موطنا- صوفي-ويحتمل أنه هو صاحب الكتاب. عبد الملك الراشدي-ابن أخ عبد القادر الراشدي المترجم له.-عبد القادر بن سحنون الراشدي-قاض مغربي.--عبد القادر بن عبد الله المشرفي الغريسي الراشدي المعسكري دفين مكناسة الزيتون.-ابن عبد الله بن محمد المعروف بالهاشمي بن زرفة الراشدي المعسكري.فقد يكون لأحدهمهذا وليعلم أنّ إثبات الكتب إلى أصحابها يتم بسلوك منهج علمي رصين من ذلك ينظر هل نص المؤلف على كتابه هذا في كتبه الأخرى أو نص عليه بعض تلاميذ وكذلك بالنظر في كتب الفهارس وغيرها الطرق العلمية. كما أنّ من عادة أهل البدع دسّ الكتب على أهل السنة كنسبتهم كتاب مجاز القرآن إلى الإمام ابن القيم وكتاب الإمامة والسياسة الذي ملأ بالطعن في الصحابة لابن قتيبة الدينوري -رحمه الله- ومصنفه شيعي اسمه ابن قتيبة وغير ذلك كثير.أقول :رحم الله أخي بوفلجة كيف فاته أن البحث العلمي يقتضي إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه وكيف اعتمد على نقل التونسي وهو غير مؤتمن في نقله ليجزم بأن الراشدي أشعري مفوض.
-هل كان الراشدي أشعريا مفوضا؟
قبل الخوض في المسألة لابد من بيان حقيقة التفويض عن الأشاعرة:-التفويض عن الأشعرية هو ” صرف اللفظ عن ظاهره مع عدم التعرض لبيان المعنى المراد منه بل يترك ويفوض علمه إلى الله“ (النظام الفريد بتحقيق جوهرة التوحيد. حاشية على إتحاف المريد بجوهرة التوحيد كما أنّ التأويل والتفويض وجهان لعملة واحدة، وكل منهما يؤول إلى التعطيل سواء عند الأشاعرة أو الماتريدية.قال اللقاني في جوهرة التوحيد جوهرة التوحيد وكل وصفٍ أوهَمَ التشبيها أوِّلْهُ أو فوّض ورُم تنزيهاوقول الشارح: أي بعد التأويل الإجمالي الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره، فبعد هذا التأويل فوض المراد من النص الموهم إليه تعالى".فالأشعرية بين التأويل والتفويض في تردد وحيرة فتارة يقدمون التأويل، وتارة يقدمون التفويض، وتارة يخيرون المرء في الأخذ بأيهما شاء ولهذا انتهى حال كثير من أئمتهم إلى الوقف والحيرة، كالجويني والرازي والغزالي، واعترفوا بخطأ الطريق التي سلكوها. نعم لو اتهم الراشدي بما يجري في النزاع الأشعري الأشعري والماتريدي الماتريدي وما جرى بينهم من ردود كرد ابن فورك على القشيري والرازي فكلها تنصب في اتهام المفوضة بالتجهيل لا التجسيم و لصح ما قال به أخي بوفلجة لكن التهمة التجسيم تنصب دائما إلى أهل السنة كما قررناه سابقا.هذا ونجد أن الأشاعرة لما اعتمدوا الأصول العقلية، قدموها على أدلة السمع، وتلخص موقفهم من أدلة السمع المثبتة للصفات بأمرين:
أحدهما:
من ناحية الثبوت: فطعنوا في ما تفيده أخبار الآحاد، ولم يجيزوا الاحتجاج بها في العقائد.
وثانيهما:
من ناحية الدلالة جعلوا نصوص العلو والصفات التي نفوها، من المتشابه، ومن ثم فسبيلها عندهم: إما التأويل، أو التفويض.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 'وأبو المعالي وأتباعه نفوا هذه الصفات -أي الصفات الخبرية- موافقة للمعتزلة والجهمية. ثم لهم قولان:أحدهما: تأويل نصوصها، وهو أول قولي أبي المعالي، كما ذكره في الإرشادوالثاني: تفويض معانيها إلى الرب، وهو آخر قولي أبي المعالي كما ذكره في 'الرسالة النظامية' وذكر ما يدل على أن السلف كانوا مجمعين على أن التأويل ليس بسائغ ولا واجب.ثم هؤلاء منهم من ينفيها ويقول: إن العقل الصريح نفى هذه الصفات. ومنهم من يقف ويقول: ليس لنا دليل سمعي ولا عقلي، لا على إثباتها ولا على نفيها، وهي طريقة الرازي والآمدي..."بينما نجد الراشدي في شرحه على قصيدته يذم مسلك الأشعرية في تقيم العقل على النقل ويسوق تقسيماتهم في معرض القدح والذم وقد تقرر أن الأشعرية المفوضة توافق الأشعرية المؤولة في إثبات صفات المعاني فكيف نحكم بأنه أشعري مفوضقال رحمه الله-في شرحه على قصيته التي نقلها الأخ سمرا في العدد25من مجلة الإصلاح:"وقد أمرهم بنبذ عقولهم فيما يعارضون به بعض ما أنزل الله حيث قال:ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك "وهو نص في أنه لا تحكم للعقل على النقل لأنه فتنة في الين وتشكيك في اليقين...إلى أن قال في معرض ذم مذاهبهم:
والعجب أنها عقلية لما يجب عقلا فكيف أوكلها الله إليهم وأوجبها عليهم ولكونها عقلية امتنع التقليد ووجب النظر.
وعنهما تأوِّل المتشابه وقسمت العقائد إلى أربعة لما يستدل عليه أيضا بهما ,والنقل فيه أقوى وهو السمع والبصر والكلام ,وما لا يستدل عليه إلا بالنقل وهو القدرة والعلم والحياة وما لازمها وما لا يستدل عليه إلا بالنقل وهو ما يرجع إلى وقوع جائز من أحوال الآخرة".
فأنت ترى أيها الموفق كيف ذم مسلك الأشعرية في إثبات صفات المعاني والمفوضة توافقها في ذلك فلو كان أشعريا مفوضا لوافقهم في هذا الأصل وخالفهم في تأويل الصفات الخبرية. هذا وإنّ ما نقله التونسي من المخطوط موافق جوهرة التوحيد وقد نقل عن الراشدي عيبه وذمه للسنوسي وكتبه بل نقل عنه أنه يقول من يدرّس تواليف السنوسي ضال مضل.
ثانيا:
-حمل الأخ صاحب التنبيهات قول الراشدي:فالحق البقاء مع الظاهر وتفويض علم حقيقته إلى الله تعالى".وقول الورتيلاني: "ويصحح القول باليد حقيقة غير أنها لا يعلمها إلاَّ الله"على تفويض الخلف وهو تفويض المعنى بعد التأويل الإجمالي من غير دليل جازم.علما أنّ تفويض السلف هو إثبات المعنى مع تفويض الكيفية.وهذا يحتاج إلى زيادة بحث ونظر فقد ورد على لسان بعض الأئمة ما يوهم تفويض المعنى مثل ماجاء عن ابن رجب الحنبلي في فضل علم السلف على الخلف: والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها ,ولا يصح منهم خلاف ذلك البتة خصوصا الإمام أحمد ولا خوض في معانيها.و قول الإمام ابن راهويه: ((فأما أن يدرك أحد من بني آدم معنى تلك الصفات فلا يدركه أحد"فلا يلزم من ذلك أن يكونا مفوضين ولذلك اختلف العلماء في ما جاء عن ابن قدامة في لمعة الاعتقاد حين عرض لمسألة الصفات ، وتلقيها بالتسليم والقبول أشار إلى ترك التعرض إلى معناها ، ورد علمها إلى قائلها.وقد نسب كثير من الأئمة إلى التفويض كابن قدامة والبغوي وبعضه لايصح.
فالجزم بكونه أشعريا مفوضا لابد من الوقوف على كتبه ودراسة معتقده بالتفصيل فإن صح ذلك وجب البيان والبراءة ولا نكتفي بما سبق بيانه من كونه وصف بالمتكلم أو بشرحه لكتب المتكلمين وغيرها من الإلزامات التي سبق بيانها والله أعلم. وفي الختام أسأل الله عزّ وجل أن يوفقني وإخواني للعلم النافع والعمل الصالح وأن يكتب لي ولهم الأجر فيما بذلوه من جهد والله يقول الحق ويهدي سواء السبيل وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلّم.
كتبه ابن أودينة أشرف جلال
ماستر فقه وأصول جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة
التعديل الأخير تم بواسطة جلال بن أودينة ; 12 Jan 2012 الساعة 12:03 PM
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
| |
| |