الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه والتابعين، أما بعد:
فهذه الصفحة الأولى من المخطوط لـ "شرح الخرشي" - رحمه الله - على "مختصر خليل" - رحمه الله - وجدتها بمسجد "أبي بكر الصديق" ببلدية "أبي بكر" ولاية: "سعيدة" قال ناسخها كما سيأتي في الصفحة الأخيرة من المخطوط: وكان الفراغ من نسخها يوم الثلاثاء بعد صلاة العصر من شهر ذي الحجة عام أربعة عشر ومائتين وألف، وعليها حددت ما أريد التعليق عليه من "باب الإجارة"، وهو ما وُجد بخط المؤلف - رحمه الله - وقد أشكل عليه "لفظ" في حد ابن عرفة - رحمه الله - للإجارة نقله الناسخ عن "الشبرخيتي" من أصله في الحاشية كما هو موضح على المخطوط يبين التجاء العلماء إلى الله تعالى في حل العويص من المسائل حيث قال في الحاشية المشار إلها: "واحترز بقوله: "يتبعض بتبعيضها" عن الجعل، وزاد قوله: "بعضه" ليدخل النكاح الذي وقع الصداق فيه منفعة عاقل أو شبهه، فإنَّ هذه السورة لا يتبعض العوض فيها - وهو: البضع - بتبعيض المنفعة مع أنَّها من أفراد الإجارة، فهو مدخل لها ومخرج للجعل، لكن الإدخال بقوله: "بعضه" والإخراج بقوله: "يتبعض".
ووجد بخط المؤلف أنه لما ذكر هذا اللفظ بمجلسه أشكل عليه فهمه وعلى أهل مجلسه فافترق المجلس من غير بيان له، فلما كان من الغد ذكره الشيخ واهتم غاية، وأنه تفكر في ذلك جالسا ومضطجعا فلم يحصل له فهمه، قال: "فنويت أن أصلي ركعتين وأرغب إلى الله تعالى في تبيين فهمه"، ثم فتح الله عليه بفهمه وأنه إنما ذكره خوفا على نقض عكس الحدِّ بقوله تعالى: "إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي ... " إلخ لأنَّ هذه السورة أجمعوا على أنها إجارة، عوضها البضع، وهو لا يتبعض فلو أسقط لفظ: "بعضه" وقال: "يتبعض بتبعيضها" لخرجت هذه السورة من الحدّ، فكان غير منعكس، وهي إجارة شرعية وقد ذكرها الفقهاء في الاستدلال على جواز الإجارة" اهـ الشبرخيتي من أصله.
وهذا حدُّ ابن عرفة – رحمه الله – للإجارة من المخطوط: "بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة ولا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشئ عنها بعضه يتبعض بتبعيضه".
[IMG][/IMG]
وهذه الصفحة الأخيرة من المخطوط وعليها حددت ما أريد التعليق عليه، وفيها اسم الناسخ وهو: محمد بن عائشة بن محمد بن موسى بن محمد بن عبد الله المُسَاوي المَرِيغِي ، وفيها تاريخ الانتهاء من النسخ، وناسخها من قرية "مَرِيغِيَة" - بفتح الميم وكسر الرَّاء بعدها، وفتح الغين المعجمة بعدها ياء مفتوحة ومخففة - معروفة عندنا بـولاية "سعيدة" تقع غرب قرية أبي بكر.
وجاء فيه قوله: "اللهم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اغفر لناسخه ولوالديه ولقربته ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات آمين والحمد لله رب العالمين" اهـ، وأرشد فيه إلى الرجوع إلى كتاب العلامة المحدث:محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله المسمى: "التوسل: أنواعه وأحكامه" ومعه: "شبهات والجواب عنها" نسقه وآلف بين نصوصه: محمد عيد العباسي، ففيه البيان الشافي إن شاء الله تعالى في هذه المسألة - وأن التوسُّل بجاه النَّبيّ صلى الله عليه وسلم من البدع المحدثة على الصحيح وفيه خلاف مشهور - ومناقشة علمية حديثية ماتعة لأدلة الخصوم.
وكذلك قوله: "المالكي مذهبا الأشعري اعتقادا"، وفي بيان عقيدة مالك بن أنس رحمه الله، وعقيدة أبي الحسن الأشعري رحمه الله في القديم والقول الجديد في كتابيه: "مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين" و"الإبانة عن أصول الديانة"، ينظر: "مقدمة على كتاب الإبانة عن أصول الديانة" ضمن كتاب: "رسائل في العقيدة" للشيخ العلامة المحدث: "حماد بن محمد الأنصاري" قال العلامة ابن باز رحمه الله في "تقريظه للرسالة" : "أجاد الشيخ في هذه الرسالة وأفاد، وأبرز فيها من النقول المفيدة عن أئمة الإسلام، والعلماء الأعلام، ما يكشف الشبهة، ويزيل اللبس، ويرشد إلى الحق، ويوضح حقيقة مذهب أبي الحسن" اهـ.
قلت: وقد بين في هذه الرسالة ما يأتي: 1- التعريف بأبي الحسن رحمه الله. 2- مناظرته لشيخه الجُبَّائي المعتزلي، 3- رجوعه عن الاعتزال إلى عقيدة السلف، 4- كتاب "الإبانة" وصحة نسبته إليه. 5- أطوار أبي الحسن الأشعري العقدية، 6- مجمل عقيدة الأشعري من كتابه: "الإبانة"، 7- مجمل عقيدة الأشعري من كتابه: "مقالات الإسلاميين"، قال حماد الأنصاري رحمه الله في الخاتمة: "واسمع وصفه للإمام المبجل أحمد بن حنبل بالفضل، لتعلم أنهما كانا في الاعتقاد متفقين، وفي أصول الدين ومذهب أهل السنة غير مفترقين" اهـ.
قلت: وهذا هو اعتقاد مالك رحمه الله قبلهما، فالعقيدة واحدة، فما المقصود بـ: المالكي مذهبا والأشعري اعتقادا ياترى؟.
[IMG][/IMG]
هذه الصفحة من زيادة الناسخ وعليها حددت - أيضا - ما أريد التعليق عليه:
الأول: قوله: "عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن سلام، من كَتبهم على ظهر كتاب أمن من السوسة"، وهو قول شنيع يقدح في التوحيد لا يحتاج البحث عنه لإثباته، وهو أمر لا يثبت بمجرد الاجتهاد من غير مستند شرعي، كيف وهذا القول لا يقبله عقل ولا واقع، وقد أكلت السوسة بعض الأوراق الأخيرة من هذا المخطوط مع أن الناسخ وضع أسماء أولائك الصحابة - رضي الله عنهم - في الكتاب، في حين أن النسخة الثانية من هذا المخطوط - وهي عندي مكتوبة بخط صعب القراءة - لم يكتب عليها أسماء أولائك الصحابة ومع ذلك لم تأكل السوسة منها صفحة واحدة، ولا يزال بحثي عن هذا الكلام متواصلا إلى أن أخرج منه بنتيجة قاصمة إن شاء الله تعالى، ومن وجد لهذا الكلام أصلا فليعلمنا به مأجورا مشكورا والله أعلم.
الثاني: قوله نقلا عن سيد عبد الكريم: "لم يذكر الرسول عليه السلام" ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وسأكتفي في التعليق عليه بكلام العلامة محمد بن علي بن آدم بن موسى الأثيوبي الولّوي في كتابه الماتع "إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر" قال حفظه الله تعالى (ص:20): " وأتى به (يعني: الصلاة والتسليم) فرارا من كراهة الإفراد لأحدهما عن الآخر، لأن الآية قرنت بينهما، وأما إفرادها في الصلاة الإبراهيمية، فلتقدمه في التشهد، وخص الحافظ رحمه الله الكراهة بمن جعله ديدنا له، لوقوع ذلك في كلام الشافعي ومسلم، والشيخ أبي إسحاق وغيرهم، قاله السخاوي" اهـ.
قال حفظه الله في الهامش (ص:20): " قلت: لكن في الاستدلال بفعل هؤلاء نظر، لأن الكراهة وعدمها حكمان، والحكم لا يثبت إلا بنص أو إجماع، فالراجح عندي عدم الكراهة لعدم الدليل عليها" اهـ.
الثالث: قوله في حد "الحديث المقطوع": "والمقطوع ما سقط من إسناده رجل مثاله: مالك عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم". قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في: "نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر" (ص:154): "(والثالث المقطوع) وهو: ما ينتهي إلى التابعي، (ومن دون التابعي) من أتباع التابعين فمن بعدهم، (فيه) أي: في التسمية، (مثله) أي: مثل ما ينتهي إلى التابعي في تسمية جميع ذلك مقطوعا، وإن شئت قلت: موقوف على فلان، "فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع، فالمنقطع من مباحث الإسناد كما تقدم، والمقطوع من مباحث المتن كما ترى، وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا، وبالعكس تجوزا عن الاصطلاح"، (ويقال للأخيرين) أي: الموقوف والمقطوع: الأثر " اهـ.
كتبه أبو الحارث يوسف بن عومر
ليلة الأحد 30ربيع الثاني 1435هـ الموافق لـ 1 مارس 2014مـ
بلدية أبي بكر - سعيدة
تعليق على مخطوط
العرض العادي
