تَنْبِيهُ القُرَّاء إِلَى تَصْحِيفٍ وَقَعَ فِي سِيَرِ أَعْلَامِ النُّبَلَاء

[مراد براهيمي]

إنَّ الحمدَ لله ، نَحمدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ ، وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوذُ باللهِ مِن شُرُورِ أَنْفُسِنَا ، وسَيِّئاتِ أَعْمَالِنَا ، مَن يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَن يُضْلِل فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم . أَمَّا بَعْدُ :


جاء في ((سِيَرِ أَعْلاَمِ النُّبَلَاءِ)) للحافظ شمس الدِّين الذَّهبي رحمه الله تعالى ( 312/4 ط : دار إحياء التراث ، ت : محمود شاكر الحرستاني ) ، و في ( 99/5 ط : الرسالة ، إشراف: شعيب الأرناؤوط ) في ترجمة الإِمَامِ العَلَم، المُفْتِي، الثَّبْت، عَالِمُ المَدِيْنَةِ، أَبُو عَبْدِ اللهِ نَافِع مَوْلَى عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : (قَالَ إِسْمَاعِيْلُ بنُ أُمَيَّةَ: كُنَّا نَرُدُّ عَلَى نَافِعٍ اللَّحْنَ، فَيَأْبَى!!) .

قلت : لو صَحَّت عبارة : ((كُنَّا نَرُدُّ عَلَى نَافِعٍ اللَّحْنَ، فَيَأْبَى )) لكان نافع متروك الحديث .

وقد قال عَبْدُ الرَّحْمَن بن مَهْدِيٍّ " سُئِلَ شُعْبَةُ :مَنِ الَّذِي يُتْرَكُ حَدِيثُهُ ؟ قَالَ : مَنْ يُتَّهَمُ بِالْكَذِبِ ، وَمَنْ يُكْثِرُ الْغَلَطَ ، وَمَنْ يُخْطِئُ فِي حَدِيثٍ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ ، فَلا يَتَّهِمُ نَفْسَهُ ، وَيُقِيمُ عَلَى غَلَطِهِ ، وَرَجُلٌ رَوَى عَنِ الْمَعْرُوفِينَ مَا لا يَعْرِفُهُ الْمَعْرُوفُونَ ". أنظر : المجروحين لابن حبان 77/1 ، والكفاية في علم الرواية للخطيب ص 225 .

بل كيف تصح العبارة وقد قَال البُخارِيُّ : أصح الأسانيد : مالك ، عن نافع ، عن ابن عُمَر. وقال سُفْيَانُ ابنُ عُيَينة رحمه الله تعالى : (أَيُّ حَدِيثٍ أَوْثَقُ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ ) . وَقَال نعيم بن حماد ، عن سفيان بن عُيَيْنَة : سمعت عُبَيد الله بن عُمَر يقول : لقد من الله علينا بنافع . وَقَال العجلي : مدني ، تابعي ، ثقة. وَقَال ابن خراش : ثقة ، نبيل. وَقَال النَّسَائي : ثقة.
وقال بِشْرُ بنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ ، عن مَالِكِ بن أَنَس : (( كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنْ نَافِعٍ يُحَدِّثُ عَن ابْن عُمَر لَا أُبَالي أَنْ لَا أَسْمَعهُ مِن غَيْرِهِ )) . أنظر : تاريخ الدوري : 2 / 602 ، 412 ، وتاريخ الدارمي ، التراجم 128 ، 521 ، 522 ، وتاريخ خليفة : 206 ، وطبقاته : 256 ، وعلل أحمد : 1 / 44 ، و2 / 109 ، 147 ، 148 ، 162 ، 217 ، 254 ، 265 ، 300 ، 306 ، 307 ، 329 ، 361 ، وتاريخ البخاري الكبير : 8 / الترجمة 2270 ، وتاريخه الصغير : 1 / 283 ، والمعارف لابن قتيبة : 460 ، والمعرفة ليعقوب ، انظر الفهرس ، وتاريخ أبي زرعة الدمشقي : 182 ، 269 ، 364 ، 434 ، والجرح والتعديل : 8 / الترجمة 2070 ، والمراسيل : 225 ، وثقات ابن حبان : 5 / 467 وسنن الدارقطني : 2 / 38 ، وسؤالات ابن بكير له ، الترجمة 50 ، وثقات ابن شاهين ، الترجمة 1469 ، والسابق واللاحق : 59 ، ورجال البخاري للباجي : 2 / 770 ، والجمع لابن القيسراني : 2 / 528 ، والكامل في التاريخ : 5 / 195 ، تهذيب الكمال: 1404 ، وسير أعلام النبلاء : 5 / 95 ، وتذكرة الحفاظ : 1 / 99 ، والكاشف : 3 / الترجمة 5888 ، وتاريخ الاسلام : 5 / 10 ، وجامع التحصيل ، الترجمة 823 ، وتهذيب التهذيب : 10 / 412 - 413 ، والتقريب : 2 / 296 ، وخلاصة الخزرجي : 3 / الترجمة 7469، شذرات الذهب 1 / 154.
.

وبالرُّجوع إلى كتاب (العلل ومعرفة الرجال) 147/2 : جاءت العبارة هكذا :

قال عبد الله بن الإمام أحمد حدثني أبي ، قال حدثنا ابنُ عُيَينة ، عن إِسْمَاعِيل بنُ أُمَيَّة : كُنَّا نُرِيدُ نَافِعًا عَلَى اللَّحن فَيَأْبَى . قال أبي ، قال ابنُ عُيَينة : أَيُّ حَدِيثٍ أَوْثَقُ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ ) .

وقد أخطأ الدكتور زياد محمد منصور في تحقيقه !! للقسم المُتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم من الطبقات الكبرى لابن سعد ص 145 : لمَّا جعل العبارة : ((كُنَّا نَرُدُّ عَلَى نَافِعٍ اللَّحْنَ، فَيَأْبَى )) !!

مع أنَّه قال (( في الأصل – أي المخطوط- ، وتاريخ دمشق 259/2/17ق : كُنَّا نُرِيدُ نَافِعًا عَلَى اللَّحن فَيَأْبَى)) ، قال : والذي أثبته من سير أعلام النبلاء 99/5 !!

وكتبه
مراد براهيمي

الأحد 11 ربيع الأول 1435 هجرية

الموافق ل 12 كانون الثاني 2014م

برج بوعريريج/الجزائر حرسها الله من كل سوء وسائر بلاد المسلمين

[الوناس حشمان]

بارك الله فيك اخي أبا مسلم و نفع الله بك

[أبو معاوية كمال الجزائري]

سلمت يداك، وبوركت يمناك.

جزاكم الله خيراً على هذه الإفادة.

صارت فوائدك ـ أبا مسلم ـ دررًا يُغالى بها في سوق الإفادة، لا عدمناك.

[مراد براهيمي]

آمِين . وَأَسْأَلُ اللهَ تَعَاَلى أَنْ يُوَفِّقَنَا وَإِيَّاكُم لِمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاه .

[أبو سعيد عزالدين الأثري]

جـــزاك الله خـــيرا يــــا " أســاذ أبـــامســلم مراد ابراهــيم " على ما تنشره من درر و فــوائد حديثـــية كمــا قال الأخ خـالد حمودة

" صــارت دررا يغالى بها في سوق الفوائد ..."


أخــــوك أبو سعيد عزالدين من " البــيسي "

[مدني الأبياري]

---

[أبو عبد الرحمن العكرمي]

بارك الله فيكما أخواي المفيدان أبا مسلم و أبا هالة

لكن ثمّ أمر جامع بين الروايتين , بما يحول دون استبعاد إحدى الروايتين , و لكن لا مناص من استبعاد أحد المعنيين


و هو أن كلمة اللحن لغة من ألفاظ الأضداد , أي مما يستعمل للمعنى ولضده كما هو معلوم لديكم , و على ذا فقولهم :


كنا نريد نافعا على اللحن فيأبى . أي كنا نريده على إقامة اللفظ فيأبى إقامة اللفظ .

و هذا ما يجمع به بين الآثار في معنى واحد , فإن قيل لما اخترت ما يقوي جانب الغلط على جانب الصواب , قيل أن ما رواه الذهبي من أن نافعا كانت فيه عجمة ولكنة , يجعلنا نختار المعنى الثاني لا الأول.

[يوسف بن عومر]

لا يبدو بين الجملتين تعارض فالأولى: "كنا نريد نافعا على اللحن فيأبى" وهي كما وجهها الأخ الفاضل "العكرمي" والثانية: "كنا نرد على نافع اللحن فيأبى" وهي: الصيغة المصحفة، وهي واضحة لا تحتاج إلى بحث، ولكن الأخ الفاضل: "مراد" جزاه الله خيرا يريد: "تصحيح التصحيف" والتنبيه على ذلك لا غير والله أعلم.

[مدني الأبياري]

---

[أبو عبد الرحمن العكرمي]

نعم هو ذاك أخي الحبيب أبا هالة الأبياري حمل اللّحن على الخطأ في كل ما قلته هو الذي يؤيده السّياق و الروايات الثابتة

و إنما أتيت بالمعنى الثاني خصيصا لما نقله الحبيب مراد مما هو مصحح غير مصحف في قولهم : [كنا نريد نافعا على اللّحن فيأبى] فإن هذه الرواية ما دام قد ثبتت بهذا السيّاق فحمل معنى اللحن فيها على الغلط يخالف صراحة ما أثبته أنت من باقي النقول و الروايات , فكان التوجيه أن يكون معنى ما صححه الأستاذ مراد من قولهم [كما نريد نافعًا على اللّحن فيأبى] أي كنا نريده أن يُقَوِّمَ غلطه فيأبى , و بذا نكون قد ضممنا الروايات جميعا في معنى واحد , ولم نحتج إلى اهمال أحدها بدعوى التصحيف أو الشذوذ مثلاً , و الله أعلم.

[يوسف بن عومر]

جزاك الله خيرا أخي "الأبياري" على التصويب وما أبردها على قلبي وبارك الله فيك

[مدني الأبياري]

---