نقد نشرة علي الحلبي لكتاب الاعتقاد لابن العطّار

[خالد فضيل]

بسم الله الرحمان الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه:

أما بعد:
فإن تحقيق الكتب وإخراجها لطلابها من أعظم القرب لمن صلحت نيته، ويعظم هذا العمل بعظيم منزلة المصنِّف والمصنَّف، وكتب العقيدة من أشرف الكتب إذا كانت على سنن أهل السنة، ولهذا كانت تحتاج إلى خدمة وأمانة، لا إلى غش وخيانة .
وقد اطّلعت على كتاب في العقيدة للحافظ علاء الدين ابن العطار –رحمه الله- تلميذ الإمام النواوي، بتحقيق وتعليق (علي حسن علي عبد الحميد الحلبي الأثري) وزعم صاحبه أنه حققه تحقيقا علميا، خرّج أحاديثه وضبط نصوصه، وقد أخذت عليه ملاحظات في التحقيق والتعليق؛ فمنها:
- قول المحقق: (وبعد فراغي من تحقيق الكتاب وضبط نصه والتعليق عليه وتخريج أحاديثه تبين لي أن المصنف رحمه الله قد أخذ كثيرا من مباحث الكتاب من متن عقيدة الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، وهذا مما زاد كتابه قيمة، ومباحثه جودة)
قلت: الصواب أن كتاب الطحاوي هو الذي يزداد قيمة، لأن النقل عنه والاستناد إليه دليل أن كتاب الطحاوي اعتمده الناس وتلقوه بالقبول، وقلّ هذا في غيره من نظائره، غير أن كتاب ابن العطار لم يعتمد على كثير من مباحث عقيدة الطحاوي، وإنما اقتبس منها بعض العبارات فقط، منها ما أصاب في اقتباسه ومنها ما أخطاء فيه، والله يغفر لنا وله.
-قال المحقق: (وقد نسبه إليه غير واحد من مترجميه)
قلت: إن عمل المحقق مبناه على النسخ الخطية، والعادة أن يضع المحقق نماذج من النسخ، ويتكلم عليها حتى يكون القارئ على بينة مما يقرأ، هذا ما درج عليه أهل التحقيق، ولكن محقّق الكتاب لم يورد نموذجا من كتاب الاعتقاد، وإنما أورد نموذجا من سماع المصنف لكتاب رياض الصالحين، منبها أسفل الصفحة على ذلك، وقد يكون في هذا غش للقارئ، إذ يظن أن هذه لوحة من كتاب الاعتقاد كما هو المعروف في صنعة التحقيق، فيتجاوزها ظنا أنه اعتمد على نسخة خطية
-قال المحقق- متعقبا المصنف في قوله عن الله" الفرد"-: (وهذا وصف حادث لم يرد به توقيف، والمقرر في أسمائه وصفاته أنها لا تثبت إلا بنص)
قلت: ليس هذا من باب الأسماء والصفات، وإنما هو إخبار في معرض الثناء على الله بما هو أهله، وقد ورد هذا اللفظ في الحديث التي سردت فيه الأسماء الحسنى، وإن حكم الحفّاظ بضعف الإدراج لكنهم لم يحكموا بخطئ كلّ ما جاء فيها، كما ورد في أحاديث أخر ليست بالقوية، لكن لفظ "الفرد" مما فسر به أسماء الله تعالى؛ فدل على أن معناه صحيحا، كما أن اللغة والعقل يدل على صحته، فهو في مقابل التعدد قال الله تعالى: (قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا) فقابل بين الفرد والعدد، وإذا صح إطلاق لفظ "شيء" على الله ، فمن باب أولى أن يصح إطلاق لفظ "الفرد" عليه ، إذ هذا محكوم بحسنه لدلالته على الوحدانية، والآخر ليس محكوما بحسنه .
أغفل المعلق نقد المصنف في قوله"من غير مماسة" ولاشك أن هذا قول مبتدع مخترع لم يقله أحد من أهل العلم من سلف هذه الأمة وأئمتها الذين لهم قدم صدق في الدين، وكان ينبغي على المعلق أن يعلق عليه، فهو أولى من ذكر مواضعِ آيات الاستواء من القرآن في الحاشية، راجع للمسألة "تنبيه ذوي العقول السليمة" للعالم العامل سليمان بن سحمان-رحمه الله- (ص:4ومابعدها)
قال ابن العطار-رحمه الله- عند كلامه على الاستواء: "مع تنـزيهه سبحانه عن الجلوس والقعود وغيرهما من صفات المحدَثين"
فعلق الحلبي قائلاً: (منهج السلف في صفات الباري النفي المجمل والإثبات المفصل، بخلاف ما أورده المصنف رحمه الله في رسالته)
قلت: ماذكره المعلق عن السلف صحيح، لكن محل هذا الكلام فيما إذا كان النفي صوابا،أما إذا كان باطلا كما هو الحال في كلام ابن العطار فلا محل لهذا التعليق هنا، بل الصواب أن يقال: إن هذا النفي هو كلام الجهمية يراد به نفي الصفة، وقد كان السلف يحدثون بمثل هذا ولا ينكرونه
قال الحافظ الذهبي: قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه حدثنا وكيع عن إسرائيل بحديث "إذا جلس الرب جل جلاله على الكرسي"؛ فاقشعر رجل عند وكيع فغضب وكيع وقال: أدركنا الأعمش والثوري يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها رواها أبو حاتم عن أحمد0
ثم إن كثيرًا من الخلط الحاصل في العلوم منشؤه وضع القواعد في غير موضعها، وعدم التفريق بين المختلفات من المسائل كما هو حاصل في هذا الموضع
في ص 23 في المطبوع (وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مفرقا ذكرناه) سقطت لفظة "مفرقا"؛ وكذلك في السطر الذي يليه
قال المصنف: "ولايشاركه أحدٌ من البرية لتعاليه سبحانه عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات"
فعلق الحلبي قائلا: (سبق أن ذكرت تعليقا أن منهج الكتاب والسنة في الصفات الإثبات التفصيلي والنفي الإجمالي فتذكر) اهـ
قلت: هذه القاعدة فيما يصح نفيه، لأن النفي لايتضمن المدح والكمال إلا من جهة الضد، أما ما ذكره ابن العطار فإنه كلام نفاة الصفات، وهوكلام مبتدع، فتنزيل تلك القاعدة عليه نوع من الخلط العجيب الحاصل في أبواب العلم
قال المصنف ص34 :"وغضبه سبحانه عليهم حجابه عنهم"
ولم يعلّق الحلبي على هذا؛ وهو تأويل لصفة الغضب والله أعلم
-قال ابن العطار ص45 :"ومن كفر بحرف منه كفر به كله, وبه قال ابن مسعود, وأصبغ بن الفرج, ومن كفر به, أو ببعضه فقد كفر بالله, وليس هذا مختصا بالقرآن, بل كل من كفر بشيء مما يجب الإيمان به, فقد كفر بالله؛ لأن الكفر بالله لا يتجزأ بالإجماع, بخلاف الفسق بالمعاصي, فإنه يتجزأ عند أهل السنة, ولهذا من تاب من ذنب قبلت توبته عندهم, وليست التوبة من جميع الذنوب شرطا في صحة التوبة من الذنب الواحد, خلافا للمعتزلة.
بخلاف الكفر؛ فإن التوبة من كل كفر شرط في صحة التوبة منه بالإسلام إجماعا"
فعلق الحلبي عند كلمة الكفر قائلا:"إذ هو الجحود والإنكار"
قلت: كلام ابن العطار حقّ؛ وكلام الحلبي باطل, وهو مذهبه الذي حذرت منه اللجنة الدائمة قديما, لأن فيه حصر الكفر في الجحود

فصل

اعلم وفقك الله أن كتاب الحافظ علاء الدين ابن العطار –رحمه الله تعالى- ليس هو الذي حققه الحلبي، وإنما حقق منتقى منه أو نحو ذلك ونسبه إلى ابن العطار من غير تنبيه على ذلك، يدل على هذا أني وقفت على نقول موثقة من النسخ الخطية للكتاب هي غير موجودة في نسخة الحلبي فمنها:
أوّلا :
قول ابن العطار (لوحة 32 ب 33 أ): "الفوقية ثابتة له سبحانه وتعالى من كل وجه يليق به سبحانه وتعالى دون ما نفهمه من مواجيد ذواتنا، تبارك وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا...........إلخ )
وهو نص طويل غير موجود في تحقيق الحلبي .
ثانيا :
ويقول كما في (لوحة 37 ) في مسالة الإيمان: (ومما يجب اعتقاده أن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية......إلخ )
ثالثا:
ويقول في (لوحة 47-أ/ب): "والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي في الخيرات والبدار إليها، واتقاء سوء عاقبة الطمع.........إلخ" وهونص طويل
رابعا :
ويقول كما في (لوحة 48 أ/ب): "ومعلوم أن حب الله ورسوله واجب من جميع الوجوه، فمن أحب كلام الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والقائمين بهما على وفقهما من غير تبديل ولا تغيير ........إلخ
خامسا:
وكذلك سقط من المطبوع كلامه عن الكفر والابتداع المذكور في (لوحة 50ب و53أ )
سادسا:
ومما سقط قوله في أحد الفصول (اللوحة 53ب) : "ونكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل، أو وقف فيهم، أوشك أو صحح مذهبهم، وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده واعتقد إبطال كل مذهب سواه فهو كافر بإظهار ما أظهر من خلاف ذلك .
وكذلك نقطع بتكفير كل قائل قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة وتكفير جميع الصحابة كقول الكميلية من الرافضة بتكفير جميع الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم تقدم عليا ، وكفرت عليا إذ لم يتقدم ويطلب حقه في التقديم فهؤلاء قد كفروا من وجوه، لأنهم أبطلوا الشريعة بأسرها، إذ قد انقطع نقلها ونقل القرآن، إذ ناقلوه كفرة على زعمهم، وإلى هذا –والله أعلم- أشار مالك في أحد قوليه بقتل من كفر الصحابة .......إلخ )
فهذه نماذج مما وقع من السقط في أثناء المطبوع، ذكرها السليماني في مقدمة تحقيقه لآداب الخطيب، وهذا يدل أن الحلبي لم يحقق كتاب ابن العطار، وإنما حقق نتفاً منه أو نحو هذا مما لا يصح نسبته إلى الحافظ ابن العطار، إذ هو نوع لعبٍ بالتراث وتحريفٍ للعلم الذي ينبغي لمن وقف عليه أن يـبينه حتى يميز بين الناصحين والغاشين، ولا يُشترى العلمُ بثمنٍ بخسٍ، وعملاً بما قال ابن العطار – رحمه الله- في هذا الكتاب: "وينبغي استـنقاص المحرفين من العلماء، والمغيرين للعلم والمذلين له، والبائعين له بثمنٍ بخسٍ من عرض الدنيا وشهواتها"
وصلى الله على محمد وعلى آله والتابعين وسلم تسليماً كثيراً .

خالد فضيل
الجزائر العاصمة
23/ ربيع الأول/ 1434