ما حكم النصح العلني لولي الأمر بحجة أن النصيحة لا تصل له وأنها مسألة خلافية؟=الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله

[سيف الإسلام محدة]

بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال
جزاكم الله خير شيخنا، وهذا السؤال الرابع عشر، يقول السائل: ما حكم النصح العلني لولي الأمر بحجة أن النصيحة لا تصل له وأنها مسألة خلافية؟
الجواب :
هذا ليس الأمر فيه إليه ولا إلى عالم أوتي حظه من السنة، بل الأمر حَسَمَهُ من جعله الله معدن بيان شرعه وسفيره إلى خلقه محمد - صلى الله عليه وسلم-، ففي السُّنة لأبي عاصم والمسند للإمام أحمد وغيرهما، وهو صحيحٌ بمجموع طُرقه قال - صلى الله عليه وسلم-: ((مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِذِي سُلْطَانٍ فَلا يُبْدِهِ عَلانِيَةً، وَلَكِنْ يَأْخُذُ بِيَدِهِ فَيَخْلُوا بِهِ، فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ، وَإِلا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ)) فما الذي يفيده هذا الحديث؟


يفيد أولًا: وجوب السّرية في نُصح ولي الأمر حتى عن وليّ عهده أو نائبه إن أمكن ذلك.


وثانيًا: براءة ذمته وخلو عهد الناصح إذا قَدِرَ على النصح ألا تسمعونه قال - صلى الله عليه وسلم- فإن قَبِلها قَبِلها، وإن لا فقد أدى ما عليه؟ فلا سبيل غير هذا أبدًا، ولا بد من قيد آخر وهو الاستطاعة، فمن استطاع نُصح الحاكم على هذا الوجه؛ الذي صحَّ عن نبينا - صلى الله عليه وسلم - نصح، وإن لم يقدر فلا يلجأ إلى النصح العلني، فإن هذا ليس من مسلك أهل السنة في مناصحة ولي الأمر، بل هو مسلك الخوارج القعدية، القعدية سُمُّوا بذلك لأنهم قعود؛ قاعدين في بيوتهم لكن يُحَرِّضون الناس، ويُذهبون مشاعر الخاصّة والعامة على ولي أمرهم، ثم نهايتها رفع السيف في وجهه.


وبهذا يُعلم أن هذه الحجة عليلة؛ لأنك أيها المسلم لست مكلّفًا بنصيحة الحاكم إذا لم تقدر على ذلك، هذا قيد يجب أن يصطحب في مثل هذا.


وبهذا يعلم أن هذا - كما قلت- ميتة، عليلة، داحضة، ولا يتفوه بها إلا جاهل، ليس عنده من العلم ما يؤهّله إلى هذا، أو أنه عالم لكن لُبِّس عليه من قِبَل بطانة فاسدة، ونعرف كثيرًا من أهل العلم من ابتلوا ببطانة سوء، رَكَنَ إليهم فهم ينخسون فيه ويُدخلون عليه، نعم.

منقول من موقع ميراث الانبياء