في موقف المسلم من الجهات المموِّلة لِمشاريع الفساد
في موقف المسلم من الجهات المموِّلة لِمشاريع الفساد
للشيخ أبي عبد المعز علي فركوس -حفظه الله -
السـؤال: لا يخفى عليكم أنَّ بعض المتعاملين في مجال الاتصالات الهاتفية يعمل على تمويل مشاريع الفساد ومحاربة الجِلباب الشرعيِّ، ونحو ذلك، وذلك بتخصيص جزءٍ من ميزانيته لتجسيد الإباحية بأسفلِ معانيها، تقصُّدًا للإفساد الدِّيني والخُلقي لمجتمعنا المسلم، وقد تمَّ التصريح بهذه النوايا جِهارًا.فالرجاءُ من -شيخنا- حفظه اللهُ، التكرُّم ببيان موقف المسلم منها، وتوجيهه لكيفية التعامل مع هذه الجهات؟ وجزاكم اللهُ خيرًا. الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعدُ:فالمسلمُ لا ينبغي له أن يرضى بأي مسلكٍ مُناقِضٍ للشريعة ولا بأيِّ دعوةٍ تهدف إلى نشر الفساد في الأرضِ وإفسادِ المجتمع، ونشرِ الرذيلة، وتعميمِ الشُّرور والمهالك، سواء تعلَّق الأمر بالعقيدة أو بالأخلاق والقِيَمِ الإسلامية من أيِّ الجهات الداعية لها، وفي أي بلدٍ كان الفساد، ﴿وَاللهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ﴾ [البقرة: 205]، والمعلومُ أنَّ المساس بدِين المسلم وعقيدتِه أعظم اعتداءً وجُرمًا من المساس بنفسه وماله وعِرضه، فالدِّين أَوْلَى الكُلِّيات الخمس في مقاصد التشريع، لذلك فالتعاون على الإثم والعدوان محرَّمٌ، لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]. وحَرِيٌّ بالتنبيه أنَّ التغيير بترك التعامل مع مَن هذا غرضُه ومَقصَدُه، والسعي للانتقال من السيِّءِ إلى الحسن لهو عمل بالمعروف ونهيٌ عن المنكر، لقوله تعالى: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ﴾ [آل عمران: 110]، ولقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنْ رَأَى مِنكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ».والمسلمُ في كلِّ أحواله يسعى جاهدًا لتحقيق أسباب العِزَّة الدِّينية، بتجنُّب الرذيلة والانتقال إلى الفضيلة التي هي من مطالب الشرع تبرئةً للدِّين، وصيانةً للمسلمين، وحفظًا لأخلاقهم من كلِّ أسباب الفساد والفتنةِ.ولا يصلح أن يُتَرْجَمَ معنى هذا الانتقال بالقطيعة؛ لأنَّ أمرها مُناطٌ بالإمام الحاكِمِ الذي بيده سلطة القرار، والسلطةُ التقديرية فيمَن يتعاملون معه في تقويم مصالح العباد والبلاد، لكن الذي نملكه -والحال هذه- تقديم النصيحة لمن كان له قلبٌ أو ألقى السمعَ وهو شهيد، لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ، قُلْنَا لِمَنْ، قَالَ: للهِ، وَلِرَسُولِهِ وَلِكِتَابِهِ، وَلِلأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ».والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 16 صفر 1429ﻫ
الموافق ﻟ: 23/02/2008م
١- أخرجه مسلم في «الإيمان»، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان: (177)، وأبو داود في «الصلاة»، باب الخطبة يوم العيد:(1140)، والنسائي في «الإيمان وشرائعه»، باب تفاضل أهل الإيمان: (5008)، وابن ماجه في «إقامة الصلاة»، باب ما جاء في صلاة العيدين: (1275)، وأحمد في «مسنده»: (11068)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ٢- أخرجه مسلم في «الإيمان»، باب بيان أن الدين النصيحة: (205)، وأبو داود في «الأدب»، باب في النصيحة: (4946)، والترمذي في «البر والصلة»، باب ما جاء في النصيحة: (1926)، والنسائي في «البيعة»، باب النصيحة للإمام: (4214)، وأحمد في «مسنده»: (17403)، والحميدي في «مسنده»: (875)، من حديث تميم الداري رضي الله عنه.
يُجدر للتنبيه أن في بلادنا شركة مختصة في الاتصالات الهاتفية عبر الجوال يمكلها قِبْطي أظهر مؤخرا عداءه للإسلام في مصر ، و ذهب ينتقد الحجاب ، و فتح قناة تلفازية تدعو للنصرانية ؛ و كذلك ، فإن شركته تنشر الفساد في بلادنا - و ربما في غيرها - حيث -على سبيل المثال- احتفلت بعيد الحب (عيد الكفار) و حثت على الاحتفال به و ذلك بإهداء رسائل مجانية ليتواصل به المتعاشقين في الحرام ؛ و كذلك تحث على الاحتفال بعيد الأمهات ، و عيد المرأة فــــــ :
" وحَرِيٌّ بالتنبيه أنَّ التغيير بترك التعامل مع مَن هذا غرضُه ومَقصَدُه، والسعي للانتقال من السيِّءِ إلى الحسن لهو عمل بالمعروف ونهيٌ عن المنكر، لقوله تعالى: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ﴾ [آل عمران: 110]، ولقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنْ رَأَى مِنكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ». والمسلمُ في كلِّ أحواله يسعى جاهدًا لتحقيق أسباب العِزَّة الدِّينية، بتجنُّب الرذيلة والانتقال إلى الفضيلة التي هي من مطالب الشرع تبرئةً للدِّين، وصيانةً للمسلمين، وحفظًا لأخلاقهم من كلِّ أسباب الفساد والفتنةِ. ولا يصلح أن يُتَرْجَمَ معنى هذا الانتقال بالقطيعة؛ لأنَّ أمرها مُناطٌ بالإمام الحاكِمِ الذي بيده سلطة القرار، والسلطةُ التقديرية فيمَن يتعاملون معه في تقويم مصالح العباد والبلاد، لكن الذي نملكه -والحال هذه- تقديم النصيحة لمن كان له قلبٌ أو ألقى السمعَ وهو شهيد، لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ، قُلْنَا لِمَنْ، قَالَ: للهِ، وَلِرَسُولِهِ وَلِكِتَابِهِ، وَلِلأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ "
و آخر و خير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
التعديل الأخير تم بواسطة أبو نعيم إحسان ; 26 Feb 2008 الساعة 08:15 AM
السـؤال:
بلغنا كلام الشيخ -حفظه الله- في إحدى الشركات العابثة بالقيم الإسلامية، وللعلم أنَّ هذه الشركة لها مجموعة من المصانع والخدمات ونحوهما، فهل يُلحق الجميع بكلام الشيخ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا. الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد: فاعلم أنَّ الأُمَّة أجمعت على وجوب إنكار المنكر وعدم الرِّضا بالفساد والإفساد، وكُلٌّ بحَسَبِ طاقته، لقوله تعالى: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ﴾ [آل عمران: 110]، وقوله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ﴾ [التوبة: 71]، ولقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنْ رَأَى مِنكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ»(١). وعليه، فالنشاط التجاري لأيِّ مؤسَّسة أو شركة إن كان عملها مشروعًا في ذاته لكن عُلم بتصريح أصحابها وترويج روَّادها بأنها تعمل على تغذية الفساد وتدعيم سُبُله أو إحلاله محلَّ القيم الإسلامية في المجتمع، فإن كان نوعُ نشاطها المشروعِ يشاركه غيرُها من شركات مماثلة لها فالواجب التعبير عن إنكار المنكر بالتخلِّي عنها إلى غيرها، بحسب إمكانيته وقدرته، أَمَّا إن كان نوعُ نشاطها تنفرد به السوق وحاجةُ الناس إليه مُلحَّة ومؤكَّدة، فالتعامل معها إنما يكون في حدود الحاجة؛ لأنَّ «الحَاجَةَ تُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً»، والحاجات كالضرورات تقدَّر بقدرها، مع قيام الإنكار القلبي الذي يُعَدُّ من الفروض العَينية التي يُكلَّف بها كُلُّ مسلمٍ ولا يسقط بحالٍ، وعدم الرضا بالخطيئة؛ لأنَّ الرضا بالخطئية يُفوَّتُ به إنكار القلب، أَمَّا مشاركةُ الشركات مع الدولة في إنشاء المصانع وبناء المجمعات السكنية ونحوها فلا يمنع من العمل فيها إن كانت مشروعة الأصل؛ لأنه إذا كانت المشاريع الإنمائية للدولة لا تستغني عن البنوك الربوية -في عموم الأحوال- مع ذلك يصحُّ العمل -ضرورة- في تلك المصانع والمؤسَّسات الإدارية والتربوية ونحوها -وَفق ضابط الحاجة السالف البيان- فلأنْ يعمل مع غيرها من بابٍ أَوْلَى. والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 28 ربيع الثاني 1429م
الموافق ﻟ: 04 ماي 2008م
١- أخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان: (177)، وأبو داود في «سننه» كتاب الصلاة ، باب الخطبة يوم العيد: (1140)، والنسائي في « سننه» كتاب الإيمان وشرائعه، باب تفاضل أهل الإيمان: (5008)، وابن ماجه في «سننه» كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في صلاة العيدين: (1275)، وأحمد في «مسنده»: (11068)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
في موقف المسلم من الجهات المموِّلة لِمشاريع الفساد
العرض العادي
