في حكم البناء والسكن التساهمي المدعوم

[أبو العباس أحمد الجزائري]

1-ماذا لو كان العقد خاليا تماما من المحاذير الشرعية لكن المقاول الذي سيبيعك الشقة اقترض مبلغا من البنك الربوي من أجل أن يقوم ببناء العمارات ؟ فقد سبق وان اخبرني أحد إخواننا أن المقاولين يفعلون هذا ! والله أعلم .
2-

نعم في صيغة العقد القديمة

lsp = السكن الترقوي التساهمي
أو
lpa = السكن الترقوي المدعّم

هناك صيغة , تجنبك الوقوع في الرّبا , و هي دفع الأقساط في وقتها المحدد

حيث يتم العقد بين
المرقي (promoteur)
و المستفيد (bénificiaire)
بشراء سكن على المخطط (vente sur plan)

و يتم تقسيم المبلغ الكامل على أقساط , تنتهي مدّتها بانتهاء مدة إنجاز المشروع

كأن تكون المدة 18 شهرا مثلا هي مدة الإنجاز , و يكون المبلغ الكامل للسكن 270 مليون سنتيم يستفيد المواطن من مبلغ 70 مليون من صندوق السكن كهبة من الدولة

يبقى عليه 200 مليون سنتيم ليدفعها بأقساط أو دفعة واحدة بالخيار حسب الاتفاق , فإن تمّ دفع المبلغ مع الآجال المحددة للإنحاز

خرج المستفيد من ربقة القرض و نجى من الربا , بخلاف لو دفع المستفيد 150 مليون مثلا , و تم إنجاز المشروع , و سلم للمصالح المعنية , و سلم بعدها للمستفيد , فمن سيدفع للمرقي ما تبقى من المال ؟؟؟


تدفع البنوك تلك النسبة الباقية أي 50 مليون , و تقتطعها من مرتّب المستفيد شهريا بفائدة 1 بالمائة .


فلذا يلزم الدفع في الوقت قبل تمام آجال إنجاز المشروع المحددة لتفادي الربا , هذا حلّ .

أليس في هذا العقد احتمال الوقوع في الربا يعني لو دفعت في الأجل المحدد سلمت وإن لم تدفع في الأجل المحدد وقعت في الربا ؟ أرجو أن تتكرموا بنقل كلام أهل العلم في حكم الدخول في هذا النوع من العقود , وجزاكم الله خيرا على طرح هذه المواضيع المفيدة .