زيادة عثمان رضي الله عنه أذان ثانيا يوم الجمعة اللجنة الدائمة

[أبو عبد الواحد هواري بومدين السعيدي]

زيادة عثمان رضي الله عنه أذانا ثانيا يوم الجمعة :




الأذان يوم الجمعة يطلق ويراد به واحد من ثلاثة :
1 - ما يقع عقيب صعود الإمام على المنبر فهذا لا خلاف فيه فقد كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري عن السائب بن يزيد قال : كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء ، فثبت الأمر على ذلك وهذا الأذان هو الذي يمنع البيع ويلزم السعي لأنه تعالى أمر بالسعي ونهى عن البيع بعد النداء بقوله تعالى : ولكون هذا الأذان الذي يقع عقيب صعود الإمام على المنبر هو النداء الموجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ؛ تعلق الحكم به دون غيره .
(الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 196)
2 - والثاني هو الإقامة للصلاة : وتسميتها أذانا من باب تغليب الأذان عليها ، أو لاشتراكهما في الإعلام ؛ حيث جاء عن ابن أبي ذؤيب : كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أذانين يوم الجمعة ووجه كونها أذانا ثانيا هو أنها تقع في الترتيب بعد الأذان المعهود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه . وهذا الأذان أو الإقامة لا خلاف فيها .
3 - الأذان الثالث وهو ما وجد على عهد عثمان رضي الله عنه كما ورد في الحديث السابق وهذا هو محل البحث :
عرفنا من فعل عثمان للأذان الثاني أنه سنة مشروعة لا بدعة للأسباب الآتية :
1 - أنه أمر بهذا في وقت الصحابة وفعله ، وأقروه على هذا دون نكير ، فكان كالإجماع ، اللهم إلا ما روي عن ابن عمر أنه قال : الأذان الأول يوم الجمعة بدعة . فهذا منه : يحتمل الإنكار ، ويحتمل أن يريد أنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، وكل ما لم يكن في زمنه يسمى بدعة ، ويكون قصد ابن عمر على هذا : أنه بدعة لغوية كما سمى أبوه صلاة التراويح بدعة لهذا السبب كما فصلنا القول فيه آنفا .
2 - أنه أحدثه لإعلام الناس بدخول الوقت لما كثروا قياسا على بقية الصلوات ، فألحق الجمعة بها وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب 3 - وفعل عثمان رضي الله عنه هذا مشروع لقوله صلى الله عليه وسلم : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ، عضوا عليها بالنواجذ وعثمان من الخلفاء الذين أمرنا بالاستنان بسنتهم . فلا يكون عثمان
(الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 197)
رضي الله عنه بهذا مبتدعا وتابعه كذلك لا يصح أن يقال إنه جاء ببدعة .
ولهذا فلا متعلق للمبتدعة بإحداث عثمان هذا الأذان ؛ لأن له أصلا شرعيا ، وليس من البدعة في شيء ؛ لأن البدعة محدثة لا أصل لها من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا فعل صحابي كعثمان .
( جـ ) يتعلق المبتدعة بأدلة يزعمون أنها تبرر ما جاءوا به من بدع وما أحدثوا من مخالفات : ومن هذا : استدلالهم بما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه : ( ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح ) والمقصود ما رأوه بعقولهم ، وإلا لو كان حسنه بالدليل الشرعي لم يكن من حسن ما يرون ؛ إذ لا مجال للعقول في التشريع ، فدل على أن المقصود ما رأوه برأيهم .
ولكن نقول قبل الكلام عن هذا الحديث : إن الاستحسان لا يكون إلا بمستحسن وهو : إما العقل وإما الشرع . أما الشرع فاستحسانه هو الاستحسان الحق ؛ لأن الأدلة اقتضت هذا ، وأما العقل إذا استحسن فإن كان بدليل فهو حق ، ولا فائدة لهذه التسمية لرجوعه إلى الأدلة لا إلى غيرها ، وإن كان بغير دليل فذلك هو البدعة التي تستحسن ، ويشهد لهذا تعريف من عرف الاستحسان : بأنه ما يستحسنه المجتهد بعقله ، ويميل إليه برأيه . وهذا النوع من الاستحسان هو الذي تعلق به المبتدعة ، وبه حسنوا بدعهم . وهم حينما فعلوا كانوا يظنون أنهم على شيء من الحق وأنهم باستحسانهم لهذه البدع إنما ساروا على مصدر من مصادر التشريع المعتبرة عند كثير من العلماء . ولم يعرفوا أن الاستحسان الذي ساروا على فهمه يختلف عن الاستحسان الذي فهمه العلماء
(الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 198)
وغاب عنهم أن الاستحسان المعتبر هو ما ليس للرأي فيه مدخل ولا للعقل فيه نصيب ؛ فلهذا ضلوا وأضلوا . وقد استدلوا بالحديث المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه : ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن . ووجه الدلالة منه أنه قال : ما رآه المسلمون : والظاهر ما رأوه بعقولهم فرجع التحسين إليهم فهم المخترعون . ولو كان التحسين بالدليل لما نسب الرؤية إلى المسلمين فدل على أن البدعة إذا استحسنها المسلمون كانت مشروعة والجواب عن هذه الشبه من وجوه :
1 - أن هذا الحديث ليس بمرفوع بل هو أثر موقوف على ابن مسعود : فليس بحجة .
2 - وعلى التسليم بأنه حجة فهو خبر واحد في مسألة قطعية فلا يسمع .
3 - وعلى التسليم بحجيته فليس المراد جنس المسلمين الصادق بالمجتهد وغيره لاقتضائه أن كل ما رآه آحاد المسلمين حسنا فهو حسنا وكل ما رآه آحاد المسلمين قبيحا فهو قبيح وهذا باطل لوجهين :
أحدهما : أنه يناقض حديث ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة ووجه المناقضة أن الحديث الأول يفيد كل مسلم لا يخطئ ؛ لأنه يرى أن ما ذهب إليه حسن فلا يكون في النار ، والثاني أفاد نقيض ذلك . وهذا باطل .
ثانيهما : أنه يقتضي كون العمل الواحد حسنا عند بعض الناس يصح التقرب به إلى الله تعالى ، قبيحا عند البعض الآخر لا يصح التقرب به وهو باطل .
(الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 199)
4 - أن ظاهره يدل على أن ما رآه المسلمون حسنا فهو حسنا ، والأمة لا تجتمع على باطل ، فاجتماعهم على حسن شيء يدل على حسنه شرعا ؛ لأنه إجماع والإجماع يتضمن دليل شرعي . فالحديث دليل على هؤلاء لا لهم .
5 - أنه إذا لم يقصد به أهل الإجماع وأريد بعضهم فليلزم عليه استحسان العوام وهو باطل بالإجماع . 6 - ويجوز أن يكون الحديث فيما لم يرد فيه نص يأباه من كتاب ولا سنة ولا أصل معتبر من الأصول الشرعية العامة ، بحيث لو عرض على العقول السليمة لتلقته بالقبول ، ولم يكن من العبادات فعلى هذا يمكن أن يكون استحسانا مقبولا .
فالحاصل أن تعلق المبتدعة بمثل هذا الأثر هو تعلق بما يغنيهم ولا ينفعهم ألبتة . لأن الأدلة الصحيحة نصت على أن كل بدعة ضلالة وهو عام في كل ما أحدث في الدين مما لا أصل له من كتاب ولا سنة ولا دليل معتبر .
فبهذا بطل ما احتج به هؤلاء المبتدعة وتبين أنهم قد تمسكوا بحجج واهيه لا تسمن ولا تغنى من جوع .





اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإِفتاء
بحوث في العقيدة
البدع طعن في الشريعة وقدح في كمالها
استحسان بعض البدع
زيادة عثمان رضي الله عنه أذانا ثانيا يوم الجمعة
(الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 195)