رد الشيخ أحمد بازمول على قاعدة: "علم الجرح و التعديل انتهى"

[طه صدّيق]

بسم الله الرحمن الرحيم

رد العلاّمة أحمد بازمول على قاعدة علم الجرح و التعديل إنتهى

للمشاهدة إضغط هنا

[إبراهيم بويران]

سئل الشيخ ربيع حفظه الله كما في "مجموعة الكتب والرسائل" (14/244-246) : لقد ذكر بعض العلماء أن علم الجرح والتعديل كان خاصًا بزمن الرواة لكن الآن عام ألف وأربع مائة وعشرين ليس هناك شيئًا اسمه الجرح والتعديل فما هو الصواب في ذلك؟
الجواب: هذا والله من المهازل والمضحكات المبكيات: أن يقال مثل هذا الكلام, لماّ تكثر البدع ويكثر الإلحاد ويكثر العلمانيون والشيوعيون والروافض والصوفية والأحزاب الضالة توقف الإسلام، وأطلق العنان للناس يمرحون ويسرحون ويقولون ما يشاءون، ولا أحد يقول هذا غلط أو هذا منكر ولا أحد يقول هذا مفسد وهذا مصلح؟!
هذا من الضياع وعدم الفقه في دين الله عز وجل؛ فالسلف ألَّفوا كتبًا في العقائد ينتقدون فيها أهل البدع والضلال، وسمّوا أفرادا وجماعات فهل هذا يعني انتهى أيضا؟!
ونقول: إن المبتدعين الذين كانوا في عهد السلف يناقشون ويُبيّن ضلالهم والآن لا يجوز, حرام , الآن الكلام على أهل البدع حرام، وعلى العلمانين حرام، وعلى الزنادقة حرام، وعلى الروافض حرام، وعلى الصوفية حرام، ماشاء الله!! هذه دعوة إلى وحدة الأديان أو ماذا ؟! نستغفر الله ونتوب إليه, هذا ضلال, يجب أن يبقى الجرح والتعديل يُذَبُّ به عن دين الله وعن سنة رسول الله إلى يوم القيامة, وأن تُسلّ السيوف أكثر من ذلك لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى ودحض الكفر والباطل .
والسلف قالوا: إن الذبَّ عن السنة أفضل من الضرب بالسيوف, فالذبُّ عن السنة يكون بالجرح والتعديل.. .
الجرح والتعديل باقٍ إلى يوم القيامة, الناس يريدون أن يستفيدوا من هذا العالم, فتقول لهم: هذا عالم فاضل وعلى السنة, تُزكِّيه بارك الله فيك, وهذا العالم رافضي, هذا صوفي يقول بوحدة الوجود, هذا علماني, هذا شيوعي يتستر بالإسلام ..هذا كذا ..هذا .. كذا ..، واجب عليك أن تبيّن, هذا واجب وهو من الجهاد ولا ينقطع وليس خاصا بالرواة .
ولمَّا ذكر الترمذي في كتابه "العلل"( ) الذي هو في آخر سننه قال: هذا العلم يعني الناس استنكروا على علماء الحديث الجرح قال: « وقد جرح فلان وفلان, جرح فلان معبد الجهني، وجرح فلان جابر الجعفي، فبدأ بأهل البدع, لماذا؟ لأن هذا يُنتقد لبدعته لا لأنه راوٍ .
ثم ألَّف السلف في الرَّد على أهل البدع كما قلنا، ولم يخصِّصُوا الجرح والتعديل بالرواة فقط، مبتدع ليس من أهل الحديث أبدًا, معتزلي, جهمي, مرجئ ..إلخ، ليس له علاقة بالرواية لكنه مبتدع فجرحوه, فمن أين لهؤلاء أن باب الجرح أغلق, هذه مثل دعوة المذهبيين المتعصبين أن باب الاجتهاد أغلق من القرن الثاني، وبعضهم يقول: الثالث، وبعضهم يقول: الرابع، يعني خلاص الله عز وجل شلّ عقول المسلمين من ذلك الوقت إلى الآن!! عقولهم مشلولة لا يستطيعون أن يفهموا كلام الله ولا سنة الرسول ق وهذا حكم جائر وافتراء على الله تبارك وتعالى وكذلك هذه فرية؛ الذي يقول: إن الجرح انقطع وأغلق بابه، هذا والله يجني على الإسلام, اتق الله يا أخي لا تسدّ باب الجرح والتعديل ولن يسمع لك أهل الحق وأهل السنة »

[طه صدّيق]

جزاك الله خيرًا أخي

سمعت من الشيخ عبد السلام إبن برجس كلام في هذه المسألة


قال رحمه الله في محاضرة ''الرد العلمي على منكري التصنيف'' :
ثم قال السخاوي: فإن قيل ـ وهذه شبهة لا بد من الإنتباه لها ـ فإن قيل قد شغف جماعة من المتأخرين القائمين بالتأريخ وما أشبه كالذهبي ثم شيخنا ـ يعني ابن حجر ـ بذكر المعايب ولو لم يكن المعاب من أهل الرواية وذلك غيبة محضة ولذا تعقب ابن دقيق العيد ابن السمعاني في ذكره بعض الشعراء وقدح فيه بقوله:

إذا لم يضطر إلى القدح فيه لرواية لم يجز، ونحوه قول ابن المرابط قد دونت الأخبار وما بقي للتجريح فائدة بل انقطعت من رأس الأربعمائة، ودندن هو وغيره ممن لم يتدبر مقاله لعيب المحدثين بذلك .

قلت: ـ هذا الآن الرد على هذه الشبهة وعلى من قالها ـ قلت: الملحوظ في تسويغ ذلك كونه نصيحة ولا انحصار لها في الرواية ـ العلة في ذلك كونها نصيحة والحكم يدور مع علته ـ قلت: الملحوظ في تسويغ ذلك كونه نصيحة ولا انحصار لها في الرواية فقد ذكروا من الأماكن التي يجوز فيها ذكر المرء بما يكره ولا يُعد ذلك غيبة بل هو نصيحة واجبة، أن تكون للمذكور ولاية لا يقوم بها على وجهها إما بأن لا يكون صالحاً لها، وإما بأن يكون فاسقاً أو مغفلاً أو نحو ذلك، فيذكر ليزال بغيره ممن يصلح، أو يكون مبتدعاً أو فاسقاً ـ يعني المذكور في الطعن أو يكون المذكور بما يسميه أولئك غيبة ـ أو يكون مبتدعاً أو فاسقاً ويرى من يتردد إليه للعلم ويخاف عليه عود الضرر من قبله ببيان حاله، ويلتحق بذلك المتساهل بالفتوى، أو التصنيف أو الأحكام أو الشهادات أو النقل أو المتساهل في ذكر العلماء أو في الرشاء والإرتشاء إما بتعاطيه له، أو بإقراره عليه مع قدرته على منعه، وأكل أموال الناس بالحيل والافتراء أو الغاصب لكتب العلم من أربابها أو … بحيث تصير ملكاً أو غير ذلك من المحرمات، فكل ذلك جائز أو واجب ذكره ليحذر ضرره، وكذا يجب ذكر المتجاهل بشىءٍ مما ذكر ونحوه من باب أولى.

قال شيخنا -يعني ابن حجر-: ويتأكد الذكر لكل هذا في حق المحدث هذا بيان لمن يقوم بهذا الأمر فليس كل أحد يتصدى لهذا الباب ويقوم به وإنما هو للمحدثين لأهل العلم بألفاظ الجرح والتعديل وبالقواعد التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى وثنوها في هذا الباب ونحو ذلك ، فهو لا يجوز إلا لمن توفرت فيه الشروط التي نص عليها أهل العلم في القائمين بالجرح والتعديل ، ويتأكد الذكر لكل هذا في حق المحدث لأن أصل وضع فنه بيان الجرح والتعديل فمن عابه بذكره لعيب المجاهر بالفسق أو المتصف بشيء مما ذكر ـ يعني ببدعة أو نحو ذلك ـ مما ذكر فهو ـ انتبه هنا أحد ثلاثة رجال يكون ـ يقول : الحافظ رحمه الله فمن عابه بذكره لعيب المجاهر بالفسق أو المتصف بشيء مما ذكر فهو جاهل أو ملبس أو مشارك له في صفته فيخشى أن يسري إليه الوصف .

انتهى ما أردنا نقله في هذا المقام ولعل به يكتفى عن الإطالة والتوسع في ذكر من يحق له الجرح والتعديل وما شابه ذلك من المباحث التي قد تطول في مثل هذه الخلاصة.

[طه صدّيق]

و كذلك من الفوائد في هذه المسألة


ولم يفرق شيخ الاسلام بين تجريح وتعديل رواة الحديث وبين الدعاة المنحرفين من غير الرواة فقال رحمه الله: ((وإذا كان النصح واجباً في المصالح الدينية الخاصة والعامة:

1. مثل نقلة الحديث الذين يغلطون ويكذبون،

2. ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة،

فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلَّى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله؛ إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء، لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب؛ فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعاً، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداءً)). مجموع الفتاوى 28/231-232



وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : ((فهذه المقالات وأمثالها من أعظم الباطل وقد نبهنا على بعض ما به يعرف معناها وأنه باطل والواجب إنكارها فإن إنكار هذا المنكر الساري في كثير من المسلمين أولى من إنكار دين اليهود والنصارى الذي لا يضل به المسلمون لا سيما وأقوال هؤلاء شر من قول اليهود والنصارى ومن عرف معناها واعتقدها كان من المنافقين الذين أمر الله بجهادهم بقوله تعالى: [جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم] والنفاق إذا عظم كان صاحبه شراً من كفار أهل الكتاب، وكان في الدرك الأسفل من النار. وليس لهذه المقالات وجه سائغ ولو قدر أن بعضها يحتمل في اللغة معنى صحيحاً فإن ما يحمل عليها إذا لم يعرف مقصود صاحبها وهؤلاء قد عرف مقصودهم كما عرف دين اليهود والنصارى والرافضة ولهم في ذلك كتب مصنفة وأشعار مؤلفة وكلام يفسر بعضه بعضاً وقد علم مقصودهم بالضرورة، فلا ينازع في ذلك إلا جاهل لا يلتفت إليه ويجب بيان معناها وكشف مغزاها لمن أحسن الظن بها أو خيف عليه أن يحسن الظن بها وأن يضل، فإن ضرر هذه على المسلمين أعظم من ضرر السموم التي يأكلونها ولا يعرفون أنها سموم، وأعظم من ضرر السراق والخونة الذين لا يُعرفون أنهم سراق وخونة، فإن هؤلاء غاية ضررهم موت الإنسان أو ذهاب ماله وهذه مصيبة في دنياه قد تكون سبباً لرحمته في الآخرة، وأما هؤلاء فيسقون الناس شراب الكفر والإلحاد في آنية أنبياء الله وأوليائه ويلبسون ثياب المجاهدين في سبيل الله وهم في الباطن من المحاربين لله ورسوله، ويظهرون كلام الكفار والمنافقين، في قوالب ألفاظ أولياء الله المحققين، فيدخل الرجل معهم على أن يصير مؤمناً ولياً لله فيصير منافقاً عدواً لله)) جامع الرسائل لابن تيمية - (1 / 60).



قال شيخ الإسلام رحمه الله: ((فالراد على أهل البدع مجاهد)). الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة - (1 / 57).


وقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ – رحمه الله - : " يُكْتَبُ الْحَدِيثُ عَنْ النَّاسِ كُلِّهِمْ إلَّا عَنْ ثَلَاثَةٍ : صَاحِبُ هَوًى يَدْعُو إلَيْهِ ، أَوْ كَذَّابٌ ، أَوْ رَجُلٌ يَغْلَطُ فِي الْحَدِيثِ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ فَلَا يُقْبَلُ . "(26) .
وقال الحافظ الذهبي – رحمه الله - : " الجهم بن صفوان : رأس الضلال، : لم يرو شيئاً "(27) .
وقال أيضا : " ضرار بن عمرو القاضي ، معتزلي جلد ، له مقالات خبيثة .
قال : يمكن أن يكون جميع من يظهر الإسلام كفارا في الباطن لجواز ذلك على كل فرد منهم في نفسه .
قال المروزي : قال أحمد بن حنبل : شهدت على ضرار عند سعيد بن عبد الرحمن القاضي فأمر بضرب عنقه ، فهرب . وقيل : أن يحيى بن خالد البرمكي أخفاه . قال ابن حزم : كان ضرار ينكر عذاب القبر .
قلت : هذا المدبر لم يرو شيئا . "(28) .
وقال أيضا : " بشر بن غياث المريسي . مبتدع ضال ، لا ينبغي أن يروى عنه ولا كرامة "(29)

26) الآداب الشرعية لابن مفلح (2/144) .
27) ديوان الضعفاء والمتروكين (1/157) .
28) ميزان الاعتدال (2/328) .
29) المصدر السابق (1/322) .