منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 03 Feb 2016, 12:30 PM
يوسف صفصاف يوسف صفصاف غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
الدولة: اسطاوالي الجزائر العاصمة
المشاركات: 1,199
إرسال رسالة عبر MSN إلى يوسف صفصاف إرسال رسالة عبر Skype إلى يوسف صفصاف
افتراضي مناقشة الأئمة لابن عبد البر في توسعه في إثبات عدالة الراوي




مناقشة الأئمة لابن عبد البر في توسعه في إثبات عدالة الراوي
الحمد لله الذي أكرم الأمة ببعثة سيد المرسلين، و شرفها بالقرآن و السنة هذى للسالكين و معالم في طريق الدلجين، و قيض لهما من عباده الأولين و ثلة من الآخيرن، يُعْنَوْنَ ببيان هديهما للعالمين، و ينفون عنهما تحريف الغالين، و انتحال المبطلين، و تأويل الجاهلين.
و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، و أشهد أن سيدنا و نبينا محمدا عبده و رسوله، المبعوث رحمة لعالمين، صلوات الله عليه و على آله الطاهرين، و صحبه الطيبين، و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين(1).
أما بعد، فإن من أهم مباحث على الحديث : الكلام عمن تقبل روايته ممن ترد، و هذا في باب الجرح و التعديل، و العلماء اعتنوا بهذا المبحث كثيرا في مصنفاتهم، إذ به حفظت السنة.
من جمل المسائل التي يتطرق لها الأئمة المصنفون : بما تثبت عدالة الراوي؟.
و هذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال أشهرها :
1 _ اشتهار الرواي بالخير، و الثناء الجميل عليه.
2 _ تعديل الأئمة، و لو واحد على الصحيح.
3 _ كلُّ حاملِ علمٍ معروفُ العنايةِ به، و هذا قول ابن عبد البر [انظر اختصار علوم الحديث مع الباعث (1/283)].
ثم إن ابن عبد البر رحمه الله استدرك عليه و تعقب على قوله هذا، بأنه توسع غير مرضي، و وافقه بعضهم و انتصر له.
و هذه مسألتنا المطروحة في هذه الأسطر، أنقل فيها ما قاله المحدثون قديما و حديثا فيما يتعلق بقول ابن عبد البر رحمهم الله، اسأل الله تعالى التوفيق و السداد.
قال ابن الصلاح في مقدمته (ص 213) : "و توسع ابن عبد البر في هذا [قلت : في إثبات عدالة الراوي] فقال [قلت : في التمهيد (1/27) و جامع بيان العلم و فضله (2/199)] : "كل حامل علم معروف العناية به، فهو عدل محمول في أمره على العدالة حتى يتبين جرحه، لقوله صلى الله عليه و سلم : "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله"، و فيما قاله اتساع غير مرضي".
مناقشة قول ابن عبد البر من وجوه :
1 _ بيان من تبع ابن عبد البر في هذا القول.
2 _ بيان درجة الحديث.
3 _ المراد من الحديث على فرض صحته.
4 _ بيان من أنكر توسع ابن عبد البر.
1 _ بيان من تبع ابن عبد البر على هذا القول :
و افق ابن عبد البر جماعة من العلماء على هذا القول منهم :
1 _ أبو عبد الله بن المُوَّاق.
قال الحافظ العراقي في التقييد (1/556) : "و ممن تبع ابن عبد البر على اختيار ذلك من المتأخرين : أبو عبد الله بن المُوَّاق، فقال في كتابه "بغية النقاد" : "أهل العلم محمولون على العدالة حتى يظهر منهم خلاف ذلك".
2 _ الحافظ المزي.
قال الزركشي في النكت (ص 254) : "و لكن خالفه جماعة من المتأخرين منهم الحافظ المزي فقال : "ما قاله ابن عبد البر هو في زماننا مرضي بل ربما يتعين".
3 _ أبو الفتح بن سيد الناس.
قال الزركشي في النكت (ص 254) : "و قال الشيخ أو الفتح بن سيد الناس : "لست أرى ما قاله أبو عمرو إلا مرضيا".
4 _ ابن الجزري.
قال الشيخ محمد آدم حفظه الله في شرح ألفية السيوطي (1/390) : "و قد أيد ابن الجزري ما ذهب إليه ابن عبد البر، و قال : و هو الصواب و إن رده بعضهم".
5 _ الذهبي.
قال الشيخ محمد آدم حفظه الله في شرح ألفية السيوطي (1/390) : " و قد قال الذهبي : إنه حق".
6 _ ابن الوزير.
قال رحمه الله في تنقيح الأنظار (نقلا عن توضيح الأفكار) (3/117) : "ثم إن ما ذهب إليه ابن عبد البر و ابن المواق هو الذي عليه عمل الموافق و المخالف في أخذ اللغة عن اللغويين، و أخذ الفتيا عن المفتين، و أخذ الفقه و مذاهب العلماء عن شيوخ العلم، و قد بينت ذلك في "العواصم" بيانا شافيا فليطالع فيه".
7 _ الصنعاني.
قال رحمه الله في توضيح الأفكار (3/116) : "بل يتم استدلاله، و ذلك لأن العام يعمل به على عمومه، حتى يقوم دليل على تخصيصه، فمن كان حامل علم معروفا بالعناية به، فهو عدل حتى يظهر قادح في عدالته".
2 _ بيان درجة الحديث :
اختلف المحدثون في الحكم على الحديث بين القبول و الرد، فمنهم رده لضعفه و إرساله، و منهم من صححه.
فممن ضعفه :
1 _ الحافظ العراقي.
كما في التقييد و الإيضاح (1/554) قال : "و مع هذا فالحديث –أيضا- غير صحيح".
2 _ الزركشي.
قال في النكت (ص 254) : "هذا الحديث قد روي مرفوعا من حديث علي ابن أبي طالب، و أبي هريرة، و ابن مسعود، و عبد الله بن عمرو، و ابن عمر، و أبي أمامة، و جابر بن سمرة، و أسامة بن زيد، و أسانيدها ضعيفة".
3 _ العقيلي.
حيث أورده في الضعفاء في ترجمة معان بن رفاعة [انظر النكت للزركشي (ص 254)].
4 _ البلقيني.
كما قال في محاسن الاصطلاح (ص 237) : "وجه كونه غير مرضي : أن الحديث لم يصح".
5 _ الأمام السخاوي.
قال رحمه الله في فتح المغيث (2/169) : "(لكن) قد (خولف) ابن عبد البر، لكون الحديث مع كثرة طرقه ضعيفا، بحيث قال الشارح : لا يثبت منها شيئ".
6 _ الإمام الوادعي رحمه الله.
كما في شرحه على اختصار علوم الحديث (ص 183) قال : "نحن الآن على ضعفه؛ لأن أمثل طرقه فيها مرسل".
فالحديث ضعفه هؤلاء الأئمة، و ذكروا أسبابا لضعفه منها :
1 _ أن معان بن رفاعة السلمي هذا ضعفه غير واحد من الأئمة، كابن القطان، و ابن معين، و ابن أبي حاتم، و السعدي، و ابن عدي، و ابن حبان، و الجوزجاني [انظر النكت للزركشي (ص 255)، و التدريب للسيوطي (1/510)، و التقييد للعراقي (1/555)].
2 _ أن إبراهيم بن عبد الرحمن الذي أرسل الحديث، لا يعرف في شيئ من العلم غير هذا الحديث [انظر التقييد (1/555)].
تنبيه مهم : قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم : "إن الحديث روي عن أسامة و أبي هريرة بأسانيد كلها مضطربة" [بواسطة النكت للزركشي (ص 254)].
ثم قال الزركشي (ص 254) : "و لو اعترض به على الشيخ لكان أولى".
و ممن صححه :
1 _ الإمام أحمد رحمه الله.
قال الزركشي في النكت (ص 254) : "في كتاب العلل للخلال أن أحمد سئل عن هذا الحديث، فقيل له : كأنه كلام موضوع؟ فقال : لا، هو صحيح".
2 _ أبو موسى عيسى بن صبيح.
قال السخاوي في الفتح (2/170) : "و كذا نقل العسكري في "الأمثال" عن أبي موسى بن صبيح تصحيحه".
تنبيه مهم : من الأئمة من أجاب عن إشكال استدلال ابن عبد البر بهذا الحديث، كما فعل ابن الوزير في كتابه تنقيح الأنظار [أنقل كلامه مع كلام الصنعاني رحمهما الله من توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار].
فقالا رحمهما الله (3/115) : "(قلت : و يمكن الجواب على الزين) في هذا التضعيف الذي أبداه لاستدلال ابن عبد البر عن الوجهين معا :
(أما الأول) و هو الاعتراض من حيث الرواية (فلا معنى للرد بالإرسال و الضعف المحتمل المختلف فيه؛ لأنها مسائل اجتهاد، إلا أن يريد) أي : زين الدين (أن هذا) أي : إرسال الحديث و ضعفه (هو المانع له، إذا كان مذهبه يقتضي ذلك فصحيح، و أما إن أراد منع غيره من الذهاب إلى ذلك فلا يصح له) إلا أن يثبت أن ابن عبد البر لا يعمل بالمراسيل، و لا الضعيف المحتمل".
تنبيه آخر بخصوص تصحيح الإمام الألباني للحديث :
ينقل عن الشيخ رحمه الله تعالى أنه يصحح الحديث، و عزي ذلك إلى "المشكاة"، و سأنقل كلامه منه :
قال رحمه الله في المشكاة [هامش (1/82)] رقم الحديث (248) : "ثم إن الحديث لأن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري هذا تابعي مقل، كما قال الذهبي، و راويه عنه معان بن رفاعة ليس بعمدة، لكن الحديث قد روي موصولا من طريق جماعة من الصحابة، وصحح بعض طرقه الحافظ العلائي في "بغية الملتمس" (3-4) و روى الخطيب في "شرف أصحاب الحديث" (35/2) عن مهنا بن يحي قال : سألت أحمد يعني ابن حنبل عن حديث معان ابن رفاعة عن إبراهيم هذا فقلت لأحمد : كأنه كلام موضوع؟ فقال : لا، هو صحيح، فقلت له ممن سمعته أنت؟ قال : من غير واحد، قلت : من هم؟ قال : حدثني به مسكين إلا أنه يقول : معاذ عن القاسم بن عبد الرحمن، قال أحمد : معان لا بأس به". و قد جمعت طائفة من طرق الحديث ، و النية متوجهة لتحقيق القول فيها لأول فرصة تسمح لنا إن شاء الله تعالى".
فلا يفهم من كلام الإمام الألباني رحمه الله تصحيح الحديث، و الله أعلم.
3 _ المراد من الحديث على فرض صحته :
اختلف الأئمة في توجيه الحديث، و بيان المراد منه على أقوال منها :
1 _ أن الخبر محمول على الأمر و الحث.
قال الزركشي في النكت (ص 254) : "قوله : "يحمل" و إن كان لفظه لفظ الخبر إلا أن معناه الأمر".
قال العراقي في التقييد و الإيضاح (1/554) : "و على تقدير كونه خبرا مرفوعا فهو خبر أريد به الأمر".
قال البلقيني في محاسن الاصطلاح (ص 238) : "و لو صح لكان محمولا على الأمر كما حمله جماعة على ذلك".
قال السخاوي في الفتح (2/171) : "و لا يصح حمله على الخبر".
و قال : "فلم يبق له محمل إلا على الأمر، و معناه أنه أمر للثقات بحمل العلم؛ لأن العلم إنما يقبل عن الثقات".
و بنحو قول السخاوي قال السيوطي في التدريب (1/511) .
قرائن حمل الخبر على الأمر :
1 _ أنه مخالف للواقع.
قال الزركشي في النكت (ص 254) : "و لا يجوز أن يكون خبرا محضا و إلا تطرق إليه الخلف، و هو مخالف؛ لأنه قد يحمله غير عدل في الواقع؛ و لأن كثيرا من العدول لا يحملونه، و حنيئذ لا يحملونه".
قال العراقي في التقييد (1/554) : "على أنه لو لم يرد ما يخلصه للأمر لما جاز حمله على الخبر لوجود جماعة من حملة العلم غير الثقات، و لا يجوز الخُلْفُ في خبر الصادق فيتيعن حمله على الأمر على تقدير صحته".
قال السخاوي في الفتح (2/171) : "لوجود من يحمل العلم و هو غير عدل و غير ثقة".
و بنحو قول السخاوي قال السيوطي في التدريب (1/511) .
2 _رواية "يُحْمَلُ العلمُ من كل خلف عُدولةٌ".
قال الرزكشي في النكت (ص 255) : "قال [قلت : أي : ابن الصلاح] : سمعت أبا جعفر بن محمد يقول : سمعت أبا عمرو محمد بن أحمد التيمي يروي هذا الحديث بإسناده فيضم الياء من قوله : "يُحْملُ" على أنه فعل ما لم يسم فاعله، و يرفع الميم من "العلمُ" و يقول : "عَدُولَةٌ" و بالتاء، و معناه : أن الخلف هو العدولة، بمعنى أنه عادل، كما نقول شكور بمعنى شاكر و تكون الهاء للمبالغة. و المعنى : أن العلم يُحملُ عن كل خلف كامل في عدالته" [و ذكرها السخاوي في الفتح (2/172)، و السيوطي في التدريب (1/511)].
و "عَدُولَةٌ" بوزن فعولة بمعنى فاعل، أي : كامل العدالة [قاله محمد بن عبد الله الترمسي في شرح ألفية السيوطي (ص 192)].
و تضبط "عَدُولَةٌ" بفتح العين و اللام، كما قال الأبناسي في "الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح" (1/240).
3 _ رواية "ليحمل".
قال السخاوي في الفتح (2/171) : "و يتأيد بأنه في بعض طرقه : "ليحمل" بلام الأمر [قلت : رواها ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح و التعديل]، على أنه لا مانع من إرادة الأمر بلفظ الخبر، و حينئذ سواء روي بالرفع على الخبرية أو بالجزم على إرادة لام الأمر، فمعناهما واحد".
و نحوه قال العراقي في التقييد (1/554).
مهم : ابن الوزير انتقد تأييد حمل الخبر على الأمر بهذه الرواية، حيث قال كمل في تنقيح الأنظار [معها زيادة كلام الشارح الصنعاني من توضيح الأفكار] (3/117) : "(و أما رواية ان أبي حاتم فقد قدمتَ) خطاب للزين (أنها ضعيفة) و ذلك لأنه قال الزين [قلت : في شرح الألفية (ص 143) -بواسطة هامش توضيح الأفكار-]: "و رواه –أي : حديث : "يحمل هذا العلم من طل خلف عدوله"- ابن أبي حاتم في مقدمة كتاب "الجرح و لتعديل"، و ابن عدي في مقدمة "الكامل"، و هو مرسل أو معضل انتهى".
2 _ إبقاؤه على الخبرية و حمله على الغالب.
قال السخاوي في الفتح (2/171-172) : "بل لا مانع أيضا من كونه خبرا على ظاهره، و يحمل على الغالب، و القصد أنه مظنة لذلك".
قال القاضي ابن زكريا الأنصاري في فتح الباقي شرح ألفية العراقي (1/310) : "و لو سلم أنه خبر لم يحتج به؛ إذ لا حصر فيه، فلا ينافيه حمل بعض الفسقة العلم، فإنه إنما هو إخبار أن العدول يحملونه، لا أن غيرهم لا يحمله".
قال االصنعاني رحمه الله في توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار شارحا لكلام ابن الوزير (3/117) : "(و أما الثاني) و هو اعتراضه على الاستدلال من حيث الدراية، و هو حمل الخبر على الأمر (فنقول) في جوابه : (الأصل في الخبر و الأكثر : أن يقر على ظاهره) من غير صرف له عنه إلى غيره (و التأويل من غير ضرورة لا يجوز).
و القول بأن الضرورة الموجبة للتأويل : عدم صدق الحديث إن حمل على الإخبار مدفوع بقوله : (و وجود التخصيص في مدلولات الإخبار لا يوجب صرفها من باب الأخبار إلى باب الأوامر) فيحمل الخبر على التخصيص بوجود من ليس بعدل في حملة العلم.
و لا يقال قد تأولتم الخبر أيضا كما تأوله زين الدين، و اتفقتم الجميع على إخراج الخبر عن ظاهره.
لأنا نقول : (ورود التخصيص) في الأخبار العامة (أكثر من ورود الأخبار بمعنى الأمر) و التأويل بالحمل على الأكثر أولى من التأويل بالحمل على الأقل، كما ذهب إليه الزين".
4 _ بيان من أنكر توسع ابن عبد البر.
سبق نقل إنكار ابن الصلاح رحمه الله لما ذهب إليه ابن عبد البر رحمه الله، و قد تبعه على إنكاره أئمة كثيرون، خاصة ممن اعتنوا بمقدمته.
و قد وافقه عليه ابن أبي الدم، و قال : "إنه قريب الاستمداد من مذهب أبي حنيفة، في أن ظاهر المسلمين العدالة و قبول شهادة كل مسلم مجهول إلى أن يثبت جرحه.
و قال : "و هو غير مرضي عندنا لخروجه عن الاحتياط" [نقلا عن النكت للزركشي (ص 253)].
هذا ما يسر الله تعالى جمعه من كتب الأئمة الأعلام رحمهم الله تعالى، أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، و أن يعلمنا ما ينفعنا.
و صلى الله على نبينا محمد، و على آله و صحبه و سلم تسليما كثيرا.
الهامش :
(1) مقدمة الحافظ العراقي لكاتبه التقييد و الإيضاح.
كتبه : يوسف صفصاف.
الأربعاء 24 ربيع الثاني 1437
الموافق لـ 03 فبراير 2016


التعديل الأخير تم بواسطة يوسف عمر ; 20 Jan 2018 الساعة 12:29 PM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 03 Feb 2016, 03:50 PM
أبو الحسن نسيم أبو الحسن نسيم غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Sep 2015
الدولة: الجزائر العاصمة
المشاركات: 391
افتراضي

بارك الله فيك أخي يوسف على الجمع المبارك الذي عرضت فيه أقوال أهل العلم الكرام،أسأل الله أن يزيدك من فضله،دم على هذه الطريقة في عرض المسائل مفيدا لإخوانك.
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 03 Feb 2016, 05:42 PM
يوسف صفصاف يوسف صفصاف غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
الدولة: اسطاوالي الجزائر العاصمة
المشاركات: 1,199
إرسال رسالة عبر MSN إلى يوسف صفصاف إرسال رسالة عبر Skype إلى يوسف صفصاف
افتراضي

بارك الله فيكم أبا الحسن، جزاكم الله خيرا.
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مصطلح, حديث

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013