ليس كل ما يُعلم مما هو حق يُطلب نشره للإمام أبي إسحاق الشاطبي (ت 790)
ليس كل ما يُعلم مما هو حق يُطلب نشره للإمام أبي إسحاق الشاطبي (ت 790)
________________________________________
ليس كل ما يُعلم مما هو حق يُطلب نشره
للإمام أبي إسحاق الشاطبي (ت 790)
ليس كل ما يُعلم مما هو حق يطلب نشره، وإن كان من علم الشريعة، ومما يفيد علمًا بالأحكام، بل ذلك ينقسم؛ فمنه ما هو مطلوب النشر، وهو غالب علم الشريعة، ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق، أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص.
ومن ذلك علم المتشابهات والكلام فيها، فإن الله ذم من اتبعها، فإذا ذكرت وعرضت للكلام فيها، فربما أدى ذلك إلى ما هو مستغنى عنه، وقد جاء في الحديث عن علي: « حدِّثوا الناسَ بما يفهمون، أتريدون أن يكذَّبَ اللهُ ورسوله؟ »[البخاري (127): باب من خصَّ بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا].
وفى "الصحيح" عن معاذ أنه عليه الصلاة والسلام قال: «يا معاذ! تدري ما حق الله على العباد، وما حق العباد على الله ...» الحديث إلى أن قال: قلت: يا رسول الله! أفلا أبشر الناس؟ قال: «لا تبشرهم فيتكلوا»[البخاري (397)].
وفى حديث آخر عن معاذ في مثله قال: «يا رسول الله! أفلا أخبر بها فيستبشروا؟ » فقال: «إذاً يتكلوا»[البخاري (128)]. قال أنس: فأخبر بها معاذ عند موته تأثمًا » ...
وحديث ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف؛ قال: « لو شهدت أمير المؤمنين أتاه رجل، فقال: إن فلانًا يقول: لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلانًا. فقال عمر: « لأقومَنَّ العشيَّةَ فأحذِّر هؤلاء الرهط الذين يريدون أنْ يغصبوهم».
قلت:« لا تفعل، فإن الموسم يجمع رَعاعَ الناس ويغلبون على مجلسك، فأخاف أن لا ينزلوها على وجهها؛ فيطيروا بها كل مُطَيِّر، وأمهل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة، فتخلُص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، ويحفظوا مقالتك ويُنزِّلوها على وجهها». فقال: «والله لأقومَنَّ به في أول مَقام أقومه بالمدينة »[البخاري (7323)] الحديث.
ومنه أن لا يذكر للمبتدئ من العلم ما هو حظ المنتهي، بل يربِّي بصغار العلم قبل كباره، وقد فرض العلماء مسائل مما لا يجوز الفتيا بها وإن كانت صحيحة في نظر الفقه، كما ذكر عز الدين بن عبد السلام في مسألة الدور في الطلاق، لما يؤدي إليه من رفع حكم الطلاق بإطلاق، وهو مفسدة.
من ذلك سؤال العوام عن علل مسائل الفقه وحِكَم التشريعات، وإن كان لها علل صحيحة وحِكَم مستقيمة، ولذلك أنكرت عائشة على من قالت: لِمَ تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة؟ وقالت لها: « أحروية أنت؟ » [البخاري (321)] وقد ضرب عمر بن الخطاب صبيغًا وشرد به لما كان كثير السؤال عن أشياء من علوم القرآن لا يتعلق بها عمل، وربما أوقع خبالاً وفتنة وإن كان صحيحًا، وتلا قوله تعالى: ﴿وَفَاكِهَةً وَأَبًّا﴾[عبس: 31]. فقال: هذه الفاكهة؛ فما الأبُّ؟ ثم قال: « ما أمرنا بهذا ».
إلى غير ذلك مما يدل على أنه ليس كل علم يبث وينشر وإن كان حقًا. وقد أخبر مالك عن نفسه أن عنده أحاديث وعلمًا ما تكلم فيها ولا حدَّث بها، وكان يكره الكلام فيما ليس تحته عمل، وأخبر عمن تقدَّمه أنهم كانوا يكرهون ذلك، فتنبه لهذا المعنى.
وضابطه:
أنك تعرض مسألتك على الشريعة، فإن صحت في ميزانها؛ فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله، فإن لم يؤد ذكرها إلى مفسدة؛ فاعرضها في ذهنك على العقول، فإن قبلتها؛ فلك أن تتكلم فيها إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم، وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم، وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ، فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية.
جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال (حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم ).الحديث.
قال العلامة الحافظ الذهبي -رحمه الله تعالى- في ( سير أعلام النبلاء ) :
" هذا دال على جواز كتمان بعض الأحاديث التي تحرك فتنة في الأصول أو الفروع أو المدح والذم أما حديث يتعلق بحل أو حرام فلا يحل كتمانه بوجه فإنه من البينات والهدى وفي صحيح البخاري قول الإمام علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون أتحبون أن يكذب الله ورسوله.
وكذا لو بث أبو هريرة ذلك الوعاء لأوذي بل لقتل ولكن العالم قد يؤديه اجتهاده إلى أن ينشر الحديث الفلاني إحياء للسنة فله ما نوى وله أجر وإن غلط في اجتهاده".اهـ
قال العلامة الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - كما في (فتح الباري ) : " وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح به خوفاً على نفسه منهم كقوله: أعوذ بالله من رأس الستين. يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية لأنها كانت سنة ستين من الهجرة واستجاب الله دعاء أبي هريرة فمات قبلها ". اهـ
وقال االعلامة الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالى- كما في كتابه ( الاستخراج لأحكام الخراج) : " وقد ينزل القول الراجح المجتهد فيه إلى غيره من الأقوال المرجوحة إذا كان في الإفتاء بالقول الراجح مفسدة ، وقرأت بخط القاضي مما كتبه من خط أبي حفص : أن ابن بطة كان يفتي أن الرهن أمانة ، فقيل له : إنَّ ناساً يعتمدون على ذلك ، ويجحدون الرهون ؛ فأفتى بعد ذلك بأنه مضمون". اهـ
وقد قال العلامة الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - كما في ( إغاثة اللهفان ) : "الأحكام نوعان:
نوع لا يتغير عن حالة واحده هو عليها لا بحسب الأزمنة والأمكنة ولا اجتهاد الأمة كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود المقدرة في الشرع على الجرائم ونحو ذلك وهذا لا يتطرق إليه تغير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه..
النوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا ومكانا وحالا كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفتها فان الشارع ينوّع فيها بحسب المصلحة ).اهـ
ليس كل ما يُعلم مما هو حق يُطلب نشره للإمام أبي إسحاق الشاطبي (ت 790)
العرض العادي
