[ فتاوى العلماء الثقات في حكم المشاركة في الانتخابات ] بتقديم سماحة شيخنا حسن بن عبد الوهاب البناء

[أبو عبد الرحمان حسام الدين موساوي]

ينشر لأول مرة [ فتاوى العلماء الثقات في حكم المشاركة في الانتخابات ] بتقديم سماحة شيخنا حسن بن عبد الوهاب البناء - حفظه الله -

تنبيه
لا يسمح ببيع أو نشر أو تداول هذه النسخة إلَّا بعد الرجوع لجامع هذا الكتاب وأخذ الإذن منه ، اللهم إلَّا من أراد طبعه لنفسه من أجل الانتفاع الشخصي وإلَّا فهو مطبوع ومتداول بين الناس وإنما نشرته هنا حتى يستطيع التحصل عليه من لا يملك شرائه ولا يعرف منافذ بيعه ، وحقوق طبعه ونشره عن دار سبيل المؤمنين المصرية للنشر والتوزيع


مقدمة فضيلة الشيخ الوالد العلاَّمة حسن بن عبد الوهاب البناء
- حفظه الله -

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ) [آل عمران: 102] .
( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ) [النساء: 1] .
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ) [الأحزاب: 70 - 71 ] .
أمَّا بعد : فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى ، وأحسن الهدْيِ هَدْيُ محمدٍ - صلى الله عليه وآله وسلم - ، وشرَّ الأمور محدثاتها ، وكُلَّ محدثة بدعة ، وكُلَّ بدعة ضلالة ، وكُلَّ ضلالة في النار([1]) .
فلقد طلب مني طالبُ العلم الشرعي الإبن سمير بن سعيد السلفي ؛ والذي انتسب إلى الفرقة الناجية والمنصورة - إن شاء الله - حبًا منه لها ؛ ورغبةً في السير على طريقها ؛ ثم الحشر معها ؛ نسأل الله - تعالى - أن يحقق له ولنا ذلك كما وعد ربنا - تبارك وتعالى - في كتابه العزيز ؛ في قوله : ( وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَـئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَـئِكَ رَفِيقاً * ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّهِ وَكَفَى بِاللّهِ عَلِيماً ) [النساء:69 - 70] .
طلب مني الأخ سمير بن سعيد أن أقدِّم لكتابه ؛ وعنوانه ( فتاوى العلماء الثقات في حكم المشاركة في الانتخابات ) ؛ وكنت أود أن يطلب من غيري من أهل العلم الكبار ! ؛ لأني طالبُ علمٍ ولست بعالمٍ ؟! ؛ ولكنَّه أصرَّ على طلبه .
وأود أن أبين للقراء الكرام أنني أتبع سبيل أهل العلم الراسخين بشأن - الكتابة لأمة الإسلام - بالتأني في إصدار الكتب العلمية الشرعية ؛ وبخاصة العقدية منها ؛ وعدم التسرع في ذلك حرصًا على دين الأمة من أن يتلبَّس به قول ضعيف أو مرجوح ؛ ويدخل في الدين الصحيح ما ليس منه ؛ أو يخلط بالضعيف ؛ نظرًا لدقة أمر العقيدة والمنهج لأهل السُنة والجماعة - جعلنا الله منهم([2]) - وقد زلَّت قدم البعض بسبب ذلك .
قَبِلتُ طلب الأخ سمير ووصيتي له بالحرص على الإلتزام بالأصالة في كتاباته ؛ ومراجعتها مع طلاَّب العلم النابهين ؛ وأهل العلم الكبار .
ومما جعلني أقدم للكتاب أيضًا أن الكتاب هو التذكير بـ ( فتاوى العلماء الثقات في حكم المشاركة في الانتخابات ) ؛ مع بعض التعليقات منه مؤيدة بالأدلة الشرعية الصحيحة ، وقد حرصت على ذلك ما استطعت ؛ وإن فات مني شيء بغير قصد فلينبهني إليه من يجده ؛ فالعلم يؤخذ منه ويرد بالأدلة الشرعية .
ولا يفوتني أن أبين للقراء الكرام أن أهل السُنة والجماعة ( الأُصلاء لا الأدْعياء ) ! مرجعهم في أمورهم إلى أدلة الكتاب والسُنة بفقه سلف الأمة ؛ وأولهم الصحابة - رضي الله عنهم - ؛ ثم من تبعهم بإحسان ؛ ولكن لعظم شأن هذه الأدلة الربانية فقد تكون ثقيلة على من به ضعف في دينه ! من آثار تقديس كلام الأشياخ ! ؛ والتمسك بالعادات والتقاليد الاجتماعية ؛ فإن الاستقامة على الدين أمرٌ شيء عظيم ولكنه يسير على من يسره الله عليه ؛ قال الله - تعالى - : ( فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ) [الليل:5 - 7] .
والذي ذكره الأخ سمير بن سعيد السلفي هو ( فتاوى العلماء الثقات في حكم المشاركة في الانتخابات ) فالأمر صار محل نزاع بين فئات الأمة الإسلامية ! ؛ والسبب الرئيسي هو عدم الأخذ بأوامر القرآن الكريم في قوله - تعالى - : ( فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ) [النساء :59] ؛ وقوله - تعالى - : ( وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً ) [النساء:83] ؛ فأين نحن من هذه الآيات في استبدالها عند أغلب الناس بأقوال وآراء الأحزاب السياسية ! ؛ وسعواْ في جعلها هي الأصل في الكتاب والسنة ؛ وجعلوا قول أهل العلم تابعًا للأهواء والبدع في الدين ( ! ) .
ثم إنني كنت قد أخذت بقول بعض أهل العلم - وقد رجعوا عنه([3]) - بأنه نظرًا لاضطراب الأحوال وزعزعة الأمن ؛ وما يتبع ذلك من أمور عظيمة يشيب لها الولدان ؛ واختيار أخف الأضرار ألا وهو ( انتخاب رئيس الدولة ) بالانتخاب ؛ فلما قرأت الفتاوى بعدم جواز ذلك تركته ورجعت عنه([4]) .
ثم ليسمح لي إخواني وأخواتي أن أذكرهم بالثورة وما تبعها من مصائب ! ؛ ومدلهمات ؛ وقاتل ومقتول ؛ ونهب وسلب ؛ وأزمات واقعة أو مصطنعة ؛ لِتحَكُّم العوام في الأمور دون ضابط أو مراجعة كبير ! ؛ فهل هذا كله أعظم وأشد وأنكى من أن أهل السُنة ؛ والذين أخذوا بفتاوى العلماء لم ينتخبوا وهم لا تجاوز نسبتهم عشرة بالمائة ؛ وهم صامتون ؛ ولا يشوشون ؛ ولا يعتصمون ؛ ثم توجه كل الانتقادات لهم لعدم انتخابهم في ظل الديمقراطية ! ؛ والتي هي الإلحاد بعينه !! ؛ استجابة لدعوة أعداء الإسلام ! ؛ وإرضاء لهم ليمزقوا وحدة الأمة ! ؛ ويتحلل الناس من كل الضوابط الشرعية ؟!!
هذا ما وُفقت إليه ؛ فإن كان ( صوابًا ) و ( حقًا ) فمن فضل الله ؛ وإن كان ( بعضه ) غير ذلك فمن نفسي ؛ وأستغفر الله لي وللمسلمين والمسلمات ؛ وأسأل الله أن يولي أمورنا خيارنا ؛ ولا يولي أمورنا شرارنا ؛ والله من وراء القصد ؛ وصلى الله على محمد - صلى الله عليه وسلم - .

وكتبه
حسن بن عبد الوهاب البنا
والمدرس بالجامعة الإسلامية
وعضو هيئة التوعية الإسلامية بالمدينة المنورة سابقًا
الأربعاء : 30 / رجب / 1433 هـ

رابط الكتاب : ( من هنا ) .

================================================== ==========

(1) خطبة الحاجة التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمها أصحابه - رضي الله عنهم جميعًا - ، وقد ألَّفَ العلاَّمة الألباني - رحمه الله - رسالة في نصرة هذه السُنة المهجورة ؛ وهذه الخطبة التي أعرض عن ذكرها كثير من الخطباء والوعاظ والمحاضرين اليوم .
(3) قال شيخنا حسن بن عبد الوهاب - حفظه الله - معلقًا : وحتى لا يتسرع طالبُ علمٍ في إصدار المؤلفات إلاَّ بعد التمرُّس على طلب العلم النافع ؛ بطول سِني طلبِ العلم على يد علماء وفقهاء أهل السنةِ المعتبرين ؛ ويعد نفسه متزودًا بالعلم النافع ؛ والعمل الصالح ؛ والخلق الحسن .اهـ
(4) يشير شيخنا - حفظه الله - إلى رجوع الإمامين الألباني - رحمهما الله - كما هو مبينٌ في الكتاب في موضعه ؛ إلا أن الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - رجوعه لم يكن صريحًا كرجوع الإمام الألباني - رحمه الله - ولكن ذمه للنتخابات قرينة قوية تقوم بها الحجة لأنها كانت متأخرة عن فتواه ( الخاصة ! ) لأهل الكويت كما سيأتي ذلك موضحًا في محله - إن شاء الله تعالى - .
(5) وأذكر أن شيخنا حسن بن عبد الوهاب البناء - حفظه الله - لمَّا أعطيته هذه البحث في بداية الأمر كان دائمًا يقول لي في الهاتف مذكرًا إياي : أنا أرى جواز انتخاب الرئيس بخلاف ما ذكرت في رسالتك يا سمير - وكان ذلك قبل اطلاعه على الكتاب كاملاً ؛ وكان الشيخ يعرف أن الكتاب قائمٌ على إثبات تحريم الانتخاب ترشحًا وانتخابًا - ؛ فلما قرأ الكتاب كاملاً ؛ كتاب الفتاوى إذا به - حفظه الله ومتع بعلمه وعمره - يشكرني في مكالمة هاتفية ويثني على الكتاب ويقول بفرح شديد : كتابك هذا طيب جدًا ؛ وقد كان سببًا في رجوعي ونزولي لأقوال أهل العلم ؛ فلابد أن يرجع الإنسان متى لاح له الحق وظهر له ؛ جزاك الله خيرًا .اهـ
قلت : وهذا من تواضع الشيخ الوالد الكريم ؛ فإنه لم يستنكف - حفظه الله - عن الرجوع عن مسألته بعد ظهور الحق ووضوحه له - بارك الله - فيه وفي عمره وعلمه وعمله وماله وولده .

صور مصغرة مرفقة

المصدر