ما حكم مخالفة ولي الأمر فيما لو أصدر قرارا لا يعارض الشرع؟

[قادة شداد]

السؤال:

من ليبيا

يقول السائل ما حكم مخالفة ولي الأمر فيما لو أصدر قراراً لا يُعارض الشرع نرجو الإفادة؟

الجواب:

الذي عرفناه عن أئمتنا وعلماءِنا بل هو مقتضى دلالة الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح أن ما يصدر عن ولي الأمر لا يخرج عن أحوالٍ ثلاثة:

الأول : أن يكون طاعة لله واجباً أو مندوباً فتجب لهم الطاعة فيه ، طاعة لله ولرسوله وكذلك لو كان نهى ولي الأمر عن شيء محرم أو مكروه ، ترى أنت أنه مكروه ولا يصل إلى التحريم فيجب عليك السمع والطاعة فيه .

الثاني : أن يكون ما يأمر به ولي الأمر أو ينهي عنه من مسائل النزاع والخلاف فلكلٍ من الفريقين من علماء الإسلام أدلة تسوغُه ، تسوغ مذهبه ، فعزم ولي الأمر ومن حوله من أهل العلم على أحد القولين ، فكذلك تجب لهم السمع والطاعة فيه جمعً للكلمة .

مثال ذلك الطلاق البدعي هل يقع أولا يقع قولان لأهل العلم ، الجمهور على وقوعه وآخرون على عدم وقوعه ، فإذا عزم ولي الأمر على القول الأول مثلاً وجب علينا ، هكذا ، المحاكم يجب عليها أن تُمضي هذا لأن هذه مسألة اجتهادية ، وأنا كنت على غير مذهب الجمهور على أن الطلاق البدعي لا يقع ، لكن بعد نحو أربعين سنة توصلت إلى ترجيح القول الآخر وأن الطلاق البدعي يقع سواء كان في الحيض أو في طهر جامع زوجه فيه يقع ، هذا الذي ترجح عندنا أخيراً .

الثالث : أن يكون هذا الذي يصدر عن ولي الأمر هو معصية لله ، فهذا لا تجب لهم الطاعة فيه بل تحرم طاعتهم فيه لأنه (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) هذا باتفاق أهل العلم والإيمان ولكن ماذا نصنع ؟

في هذا مسلكان أو ثلاثة :

المسلك الأول : إنكار هذا في قلوبنا وإذا سُئِلنا قلنا هذا حرام .

الثاني : عدم اتخاذ هذا مجالاً للتشهير والتشنيع وإظهار غلط الحاكم على الملأ لما فيه من الفرقة والاختلاف ، والنهاية الخروج هذا هو مسلك الخوارج القاعدية .

المسلك الثالث : النصيحة لولي الأمر وهذه النصيحة يجب أن تكون سرا كما قال – صلى الله عليه وسلم – " من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يُبْدِه علانية وليخلو به وليأخذ بيده فإن قبلها قبِلها وإلا كان قد أدى ما عليه " هذه المسألة ولله الحمد تكلمت فيها في كتاب تنبيه ذوي العقول السليمة ، فإذا وصلتكم الطبعة الثانية فهي أوفى ولله الحمد والمنة .

منقول من موقع ميراث الأنبياء
http://ar.miraath.net/fatwah/2845