من أخّر القضاء إلى رمضان آخر هل يلزم في حقه الإطعام مع القضاء ؟

[عبد الحميد الهضابي]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :
من أفطر في نهار رمضان لعذر ولم يقض ماعليه وأخّره حتى دخل عليه رمضان آخر أثم ووجب عليه التوبة النصوح ،وعليه أن يبادر إلى قضاء ماعليه من الصيام ،وليس في حقّه غير الصيام فقط دون الإطعام لأن الله تعالى قال { . . . فعدة من أيام أخر }
والشاهد من هذه الآية الكريمة أن الله تعالى لم يوجب لمن أفطر في نهار رمضان لعذر كسفر او مرض إلا القضاء لا غير.
ولم يرد دليل على ايجاب الكفارة من الإطعام على كل يوم ، وهو القول الراجح من أقوال أهل العلم ،وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وإبراهيم النخعي والحسن البصري والمُزَني وداود بن علي والبخاري وغيرهم .
وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله بابا فقال:"وقال إبراهيم إذا أفطر حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم ير عليه إطعاما ويذكر عن أبي هريرة مرسلا، وابن عباس أنه يطعم ولم يذكر الله تعالى الإطعام إنما قال:{فعدة من أيام أخر}"[1].
قال الشيرازي رحمه الله: إذا كان عليه قضاء رمضان أو بعضه فإن كان معذورا في تأخير القضاء بأن استمر مرضه أو سفره ونحوهما جاز له التأخير ما دام عذره ولو بقي سنين ولا تلزمه الفدية.[2]
وقال الشوكاني رحمه الله -بعد أن ذكر الخلاف- : وقد بينا أنه لم يثبت في ذلك- أي في وجوب الفدية- عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ، وأقوال الصحابة لا حجة فيها ، وذهاب الجمهور إلى قول لا يدل على أنه الحق ، والبراءة الأصلية قاضية بعدم وجوب الاشتغال بالأحكام التكليفية حتى يقوم الدليل الناقل عنها ، ولا دليل ههنا ، فالظاهر عدم الوجوب.[3]
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: تأخير القضاء رمضان إلى رمضان التالي لا يجوز على المشهور عند أهل العلم؛ لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون عليَّ الصومُ من رمضان فلا أستطيع أن أَقْضِيَهُ إلا في شعبان" [4]؛ وهذا يدل على أن لا رخصة بعد رمضان الثاني، فإن فعل بدون عذر فهو آثم، وعليه أن يبادر القضاء بعد رمضان الثاني. واختلف العلماء: هل يلزمه مع ذلك إطعام أو لا يلزمه ؟ والصحيح: أنه لا يلزمه إطعام؛ لأن الله عزوجل يقول: {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر}[5] ، فلم يوجب الله ـ سوى القضاء.[6]
علقّ شيخنا محمد علي آدم الأثيوبي حفظه الله على كلام العلامة الشوكاني بقوله كما في "ذخيرة العقبى في شرح المجتبى"(21/226):هذا الذي قاله الشوكانيّ -رحمه اللَّه تعالى- من عدم وجوب الفدية في التأخير حسنٌ جدًا، وهو الذي مال إليه الإمام البخاريّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، كما مرّ قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.اهـ
وقال حفظه الله : الراجح أنه لا يجب الإطعام؛ لعدم نصّ صحيح مرفوع بوجوبه، بل المنصوص عليه هو القضاء فقط، والأصل براءة الذمّة، حتى يوجد نصّ ملزم، قال الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى-: لم يَذكُر اللَّه الإطعام، إنما قال: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} وهو استنباط قويّ جدًّا.اهـ
فائدة :
من أفطر في قضاء الفرض لغير عذر ماذا عليه ؟ :
من شرع في صوم واجب ـ كالقضاء والنذر والكفارة ـ فلا بدّ أن يتمّه ، ولا يجوز أن يُفطر لغير عذر، ،ومن أفطر في قضاء رمضان متعمدا فليس عليه الكفارة كما يظنه البعض ، وإنما يلزمه قضاء الصوم الواجب الذي كان في حقه فقط مع التوبة إلى الله عز وجل لليوم الذي انتهك حرمته .
قال ابن حزم رحمه الله : ومن أفطر عامدا في قضاء رمضان فليس عليه إلا قضاء يوم واحد فقط ، لأن إيجاب القضاء إيجاب شرع لم يأذن به الله تعالى . وقد صح أنه عليه السلام قضى ذلك اليوم من رمضان فلا يجوز أن يزاد عليه غيره بغير نص ولا إجماع.
وجاء في "التاج والإكليل"(3/387) : من أفطر في قضاء رمضان فإنما يقضي يوما واحدا.
قال ابن رشد رحمه الله :واتفق الجمهور : على أنه ليس في الفطر عمدا في قضاء رمضان كفارة لأنه ليس له حرمة زمان الأداء أعني : رمضان.
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/352):الكفارة إنما تجب على من جامع في شهر رمضان لحرمة الزمان ، أما القضاء فلا تجب فيه الكفارة في أصح قولي العلماء.اهـ
كتبه : عبد الحميد الهضابي.

[1] ـ "صحيح البخاري "(باب :40)
[2] ـ "المجموع "(2/624)
[3] ـ "نيل الأوطار"(4/278).
[4] ـ أخرجه البخاري (1950)، ومسلم (1146)
[5] ـ سورة البقرة الآية : 185
[6] ـ " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19 /378) .

[أبو عصام يونس موساوي]

سبحان الله كنت محتاجا لهذا
فبارك الله فيك