منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 02 Sep 2013, 12:58 PM
أبو البراء
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي هل عُثر على مخطوطة "الإعلام باتساع طرق الأحكام" لابن القيم

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

هذا مقال نشر في جريدة الرياض – النُّسخة الالكترونية- فيه خبر عظيم إن صحَّ وثبت وتحقَّق مخبَره، كتبه الأستاذ إبراهيم عبد العزيز اليحي المفهرس بمكتبة الملك عبد العزيز –وفقه الله- وهذا نصُّه:



من نفائس المخطوطات
العثور على مخطوطة الإعلام باتساع طرق الأحكام

لابن قيم الجوزية (ت 751 ه)

بفضل من الله ومنه وكرمه، أثناء فهرستي لمخطوطات مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض، وقع بين يدي مخطوطة لأحد فقهاء الحنابلة، كتب أسفل ترقيم الكراريس - في الزاوية العليا من الجهة اليسرى - الكراس كذا وكذا من كتاب الإعلام، وبعد البحث تبيَّن والله اعلم أنَّه كتاب ابن قيم الجوزية الذي ليس له أثر، بل هو في عداد المفقودات، ولعل ذكره لاتِّساع طرق الأحكام في بعض المسائل المذكورة في الكتاب يمثل تتمَّة العنوان.

بيانات النسخ:

ناقصة الأوَّل والآخر، كتبت بمداد أسود وبعض المفردات في آخر المخطوطة بالأحمر، بها سقط في عدة مواضع، وفيها تقديم وتأخير لبعض الأوراق لعله من تصرف المجلد حيث أن تجليدها كرتوني حديث، أصابت بعض أوراقها رطوبة لم تؤثِّر على النصِّ، كما أنَّها مرمَّمة، فيها تعقيبات، وهي نسخة مقابلة على المصنِّف، وليست نفاستها أنَّها الوحيدة في العالم بحسب علمي بل لأنَّها أيضاً كُتبت في زمن المؤلِّف.

كتبت بخط النَّسخ التَّدويني، بعضه مشكول.

نوع الحبر: أسود عفصي.

نوع الورق: مشرقي شامي.

عدد الأوراق: 230ق، المقاس: 17. 12سم، وعدد الأسطر 13س، في كل سطر تسع كلمات.

-كتاب (الإعلام باتساع طرق الأحكام) جاء ذكره ضمن مصنفات ابن قيم الجوزية كما في (معجم مصنفات الحنابلة) لعبد الله الطريقي، وكتاب (ابن قيم الجوزية: حياته، آثاره، موارده) لبكر أبو زيد غفر الله له؛ حيث ذكرا: "ذكره لنفسه في كتابه (إغاثة اللهفان الكبرى) فقال في معرض كلامه عن اللَّوث: وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتاب (الإعلام باتِّساع طرق الأحكام)". انتهى، إلا أن المخطوطة التي بين يدي ليس فيها موضع الإحالة للمقابلة ومن ثمَّ القطع بيقين.

أما كيف تمَّ الحكم على أنَّها لابن القيم؟ فقد صرَّح في ذكر قول شيخنا شيخ الإسلام ثمَّ ترحَّم عليه، وهو نفس أسلوب ابن القيم في كثير من كتبه، كما أنَّ مقابلة بعض الأحكام الَّتي يطلقها المصنِّف في كتاب (الإعلام) متوافقة مع ما يذهب إليه ابن قيم الجوزية في أحكامه المبثوثة في كتبه، وكيف تمَّ الحكم على أنَّها كتبت في حياته؟ من خلال عبارات المقابل كقوله: (بلغ مقابلة على مصنِّفه أيده الله)، وهذه العبارة من عبارات الُّدعاء للأحياء، ثم بعد المقابلة، فاجتمعت القرائن ممَّا جعلني أحكم على المخطوطة أنَّها كتاب (الإعلام باتساع طرق الأحكام) بنسبة 90% والله اعلم.
وإليك مسرد بعض عناوين الأبواب والفصول التي جاءت في المخطوطة بحسب ترتيب المجلد:
بعض أحكام الطهارة.-

باب فيمن نام الليل كله.-

باب فضل من استيقظ في الليل فذكر الله وصلى.-

باب فضل الذكر عند النوم.-

باب الأمر بالوتر قبل النوم لمن لا يثق من نفسه أن يقوم بالليل.-

باب بيان أي الليل أفضل وذكر ساعة الإجابة.-

باب في صفة الصلوة بالليل.-

-باب فيمن فاته حزبه من الليل أو مرض أو سفر.

-باب ذكر الوتر والقنوت.

فصل صلوة الوتر بعد صلوة الفجر.-

باب صلوة النافلة في البيوت والمداومة على العمل الصالح.-

باب اغتنام الصلوة والذكر عند يقظة القلب ونشاطه وإقباله وترك ذلك عند فترته وسآمته وملالته.-

باب في الحث على سور وآيات مخصوصة.-

باب السنن الرواتب... متضمن عدة فصول.-

-فصل في صفة التيمم... ويليه عدة مسائل.-

-فصل ومن باب اليسر ووضع الحرج في الدين والاصر المسح على الخفين...-

-فصل وينبغي للفقيه أن يعلم أن الشريعة مبنية على أصل الرحمة في الباب العبادات الواجبة...

فصل إذا عرف هذا الأصل العظيم وتحقق العلم به ازداد المؤمن بالله إيمانا...-

-فصل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة...

-فصل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتناب ما يخشى منه الخيلاء من زينة الدنيا...

-فصل فيما يلتحق بأحكام الصلاة... وفيه مسائل.

-فصل في الآذان... ويليه مسألة.

-فصل يستحب للخارج إلى فريضة الصلاة في المسجد أن ينوي بقلبه امتثال أمر ربه... ويليه عدة مسائل.

-باب ما يكره في الصلاة.

-باب صفة الصلاة... وفيه مسألة.

-فصل فإذا ذكر المصلي دعاء الاستفتاح واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم كما تقدم قرأ فيبتدئ ويشرع بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم... ثم يشرح مفردات البسملة في عدة فصول.

-فصل ثم يشرع للمصلي بعد قراءة بسم الله الرحمن الرحيم قراءة فاتحة الكتاب ويأتي الكلام على الفاتحة في ثلاثة فصول.

-ثم يشرح مفردات الفاتحة في عدَّة فصول.

فصل ويستحب للإمام أن يسكت بعد الفاتحة...ويليه عدَّة فصول ذات علاقة.-

-باب ذكر صلاة الجمعة ويوم الجمعة... وفيه عَّدة فصول ومسائل.
-باب صلاة المسافر...وفيه عدَّة مسائل وفصول
.باب الجمع بين الصلاتين-

باب التنفل بالصلاة... متضمن عدة فصول.

وفي الختام أسأل الله التوفيق والسداد للجميع، كما أوصي المهتمين بالمخطوطات أن يعتنوا بمخطوطات المجاهيل، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات،انتهى.



هذا هو المقال برمَّته، ولما وقفت عليه فرحت فرحا شديدا لما عُهد عن ابن القيم رحمه الله من العلم الجمِّ والفهم الثاقب لنصوص الكتاب والسنة، ثم إنَّ الأستاذ وفقه الله أعاد رفع رابطٍ لهذا الخبر في "تويتر" ورفع معه صورة من الكتاب، على هذا الرابط:
من هنا


وهذه هي الصورة


فلمَّا تأملت الصَّورة المرفقة غلب على ظنِّي أن الكتاب ليس لابن القيم، ووقع في نفسي أنه ربما يكون من تصانيف ابن قاضي الجبل العلامة الفقيه أحد تلاميذ ابن تيمية أو غيره من تلاميذ الشيخ، أما لابن القيم فاستبعدته وذلك لأمرين:

الأول: أن المتبادر من عنوان كتاب ابن القيم "الإعلام باتساع طرق الأحكام" أنَّه في القضاء، ومقصوده بالأحكام الحكومة في الخصومة، فلذلك لم يذكره رحمه الله إلا في معرض كلامه على القضاء والحكم باللَّوث كما تقدم نقله عن الشَّيخ بكر رحمه الله. واستعمال الأحكام بهذا المعنى كثير شائع ومنه: "تحفة الأحكام" لابن عاصم، و"غوامض الحكومات" للهروي، وغيرهما كثير، ولو كان الكتاب في أبواب الفقه كلِّها كهذا الَّذي هنا لربَّما كان ابن القيم ذكره وأحال في أكثر من موضع، وقد رأيته رحمه الله استعمل عبارة "طرق الأحكام" في هذا الباب –باب القضاء- في غير موضع، كقوله في زاد المعاد (3/132):"وفيها دليل على جواز تعزير المتهم بالعقوبة، وأن ذلك من السياسات الشرعية، فإن الله سبحانه كان قادرا على أن يدل رسول الله صلى الله عليه وسلم على موضع الكنز بطريق الوحي، ولكن أراد أن يسن للأمة عقوبة المتهمين، ويوسع لهم طرق الأحكام رحمة بهم وتيسيرا لهم"،وقوله فيه أيضًا (5/375): "فهذا اعتبار منه للشبه شرعا وقدرا، وهذا أقوى ما يكون من طرق الأحكام، أن يتوارد عليه الخلق والأمر والشرع والقدر، ولهذا تبعه خلفاؤه الراشدون في الحكم بالقافة".والله أعلم.

الثاني: أنه لا شبَه لأسلوب المؤلف بطريقة ابن القيم في تقريره للمسائل العلمية والفقهية، فإنَّه صاحب الكتاب يصدر المسألة بقوله: قال الفقهاء يعني فقهاء الحنابلة، ثم يأتي بعبارة مختصر الخرقي أو بعض عبارات الموفَّق في الكافي وغيره من تصانيفه، وربما اكتفى بتقرير كلامهم ولم يعرض له، وربما رجَّح خلافَه، وليس هذا من أسلوب ابن القيم وطريقته بسبيل كما هو معلوم.

وأمَّا أنه يذكر ابن تيمية بشيخنا ويترحَّم عليه فشيء مشترك بين تلاميذ الشيخ جميعهم.

وأيضًا مطابقة ما في المخطوط لاختيارات ابن القيم لا دليل فيه، لأن تلك الطبقة من العلماء اختياراتهم متقاربة كابن تيمية ومن بعده كابن القيم وابن كثير وابن عبد الهادي وابن مفلح وابن قاضي الجبل.



والخلاصة أن الأستاذ مشكور على ما أبدى، لكنَّ نسبة الكتاب إلى ابن القيم قد تحتاج إلى مزيد تثبُّت، والله تعالى أعلى وأعلم.


التعديل الأخير تم بواسطة أبو البراء ; 03 Sep 2013 الساعة 09:01 AM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 02 Sep 2013, 07:47 PM
أبو أنس عبد الله الجزائري أبو أنس عبد الله الجزائري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
الدولة: الجزائر المحروسة
المشاركات: 107
افتراضي

بارك الله فيك أخي خالد على ما قدمت، لكن الحكم بعدم نسبة الكتاب إلى مؤلفه اعتمادا على لوحة من المخطوط أمر يحتاج إلى تأمل، ولا يعني هذا القطع بنسبة المؤلف إلى ابن القيم بالحجج والقرائن التي أوردها الدكتور أيضا، فلا ننسى ما قعقع به من خرّج كتاب " تنبيه الرجل العاقل "، فانبرى لهم من بيّن زيف هذه النسبة، ثم إن الأيام حبلى وما ندري ما تضع، ولعل الدكتور يوفق للمزيد، وفق الله الجميع.
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 03 Sep 2013, 09:03 AM
أبو البراء
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

وفيك بارك الله أبا أنس.
اللوحة الواحدة أحد أمرين ذكرتهما، والذي قدَّمته أنا منهما هو أن كتاب ابن القيم فيما يظهر متعلق بالبينة في الدعاوى والأقضية، وليس كتابا في أبواب الفقه كلها.
فلو تكرمت بإعادة النظر فإنما أبديت ما ظهر لي ليتحفني إخواني بما يلوح لهم.

التعديل الأخير تم بواسطة أبو البراء ; 03 Sep 2013 الساعة 09:11 AM
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 03 Sep 2013, 09:43 AM
حسن بوقليل
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

تبقى المسألة ذات احتمالات، والأستاذ حاز قصب السبق في تهييج الموضوع، وحمل رايته إلينا الأخ أبو البراء.
فاللهم وفق طلاب العلم لبيان الصواب في ذلك.
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 03 Sep 2013, 12:40 PM
أبو أنس عبد الله الجزائري أبو أنس عبد الله الجزائري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
الدولة: الجزائر المحروسة
المشاركات: 107
افتراضي



جزيت خيرا أخي خالد، ولم يعزب عني ما ذكرته من كون الكتاب المشار إليه في الأقضية والأحكام، وهذا أيضا يحتاج إلى تأمل، فقد يسمي أهل العلم كتبهم بكتب الأحكام ويعنون بها:

ما يتنظم تحت السياسة الشرعية والقضاء
، وما يدخل في ذلك من أبواب الإمامة والخصومات والبينات والدعاوى، كما مثلت في مقالك بكتابين اثنين وهذا حق، ولا ننسى كتاب " الأحكام السلطانية " للماوردي (ت: 450 هـ )، ولأبي يعلى الفراء (ت: 458 هـ )، وكتاب " منتخب الأحكام " لابن أبي زمنين ( ت: 399 هـ) ولعله من أول ما ألفه علماء المالكية في ذا الباب، وكذلك " تبصرة الحكام " لابن فرحون المالكي (ت: 799 هـ) وهو فريد في بابه أيضا، وكتاب " آداب الأحكام " لابن جرير الطبري (ت: 310 هـ)، و" الأحكام " للبلنسي (ت: 557 هـ) ، وكذلك " تحرير الأحكام " لابن جماعة (ت: 733 هـ )، والكتاب القيم لابن القيم المعروف بـ: " الطرق الحكمية "، وقريب منها كتاب " ذم القضاء وتقلد الأحكام " للسيوطي (ت: 911 هـ)، ولا ننسى كتاب القرافي والطحاوي والغزي وغيرهم كثير.



وقد يؤلف المؤلف كتابه في الأحكام ويعني بها: الضوابط الكلية للأحكام الشرعية، وبيان مقاصد الشريعة في مصادرها ومواردها، ويدخل هذا تحت ما يعرف بعلم القواعد الفقهية – كما لا يخفاكم -، وذلك ككتابي العز بن عبد السلام وشرحيهما، وغير ذلك.

وقد يؤلف المؤلف كتابا في الأحكام أيضا، فإذا اطلعت عليه وجدته كتابا فقهيا محضا مؤلفا على الأبواب الفقهية، قصد به: بيان الأحكام الفقهية الفرعية من عبادات ومعاملات وجمعها في سلك واحد، وقد يجمع فيه صاحبه الأحاديث ويرتبها على الأبواب، أو يكتب متنا حاويا لعيون المسائل مرتبة أيضا على الأبواب، ومثاله: " الأحكام الكبرى " لابن الخراط ( ت: 581 هـ)، والكتاب الشهير " خلاصة الأحكام " ليحيى بن شرف النووي (ت: 676 هـ)، و" درر الحكام شرح غرر الأحكام " لخسرو ( ت: 885 هـ)، و" الإلمام " لابن دقيق العيد (ت: 702 هـ )، و" الإحكام شرح أصول الأحكام" لابن قاسم النجدي (ت: 1392 هـ)، وغيرها كثير، وقد يكون ما ذكره الأستاذ إبراهيم عن كتاب ابن القيم من هذا القبيل، ولا أنكر أن كلامك أخي الفاضل متين ونافع.

وأما قولك سددك الله وحفظك: " قد رأيته رحمه الله استعمل عبارة "طرق الأحكام" في هذا الباب – باب القضاء - في غير موضع ".
وهذا حق، ولكنه استعملها أيضا وأراد بها: الأحكام الفقهية، وذلك في معرض كلامه على عظم فقه الصحابة وطرق استنبطاهم للأحكام الشرعية من الإقرار – إقرار الله أو رسوله -، فقال في " إعلام الموقعين " (2/ 279):
" وقد احتج به جابر في تقرير الرب في زمن الوحي كقوله: " كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن "، وهذا من كمال فقه الصحابة وعلمهم، واستيلائهم على معرفة طرق الأحكام ومداركها ". اهـ

وقولك جزاك الله خيرا: " أنه لا شبَه لأسلوب المؤلف بطريقة ابن القيم في تقريره للمسائل العلمية والفقهية، فإنَّه صاحب الكتاب يصدر المسألة بقوله: قال الفقهاء يعني فقهاء الحنابلة... ".


فقد تتغير طريقة المؤلف إذا أراد تأليف كتاب يجمع فيه الأحكام الفقهية لاسيما إذا أراد ضبطها على مذهبه، وكم قرأت لشيخ الإسلام ابن تيمية نقولا عن أصحابه الحنابلة كالشيخ أبي محمد صاحب " المغني "، وأبي عبد الله بن تيمية صاحب " ترغيب القاصد "، وكم نقل عن مهنأ وعن نسخة الشالنجي في روايتهيما عن الإمام أحمد، والله أعلم.


والمسألة تحتمل، وأسأل الله التوفيق للجميع.



التعديل الأخير تم بواسطة أبو أنس عبد الله الجزائري ; 03 Sep 2013 الساعة 03:24 PM
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 03 Sep 2013, 03:20 PM
أبو البراء
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

كلام طيب أثابك الله ونفع بما كتبت.
أنا أظن أن كتاب ابن القيم خارج عن هذه المعاني كلها، فالذي يظهر أنه في مسألة واحدة من جزئيات القضاء، وهي إثبات أن البينة غير محصورة في الشاهدين والشاهد واليمين ونحو ذلك من البينات، بل هي أوسع من ذلك حتى تشمل القرائن وشواهد الأحوال، وهي من المسائل التي اعتنى ابن القيم بتقريرها في مواطن من كتبه، ويظهر أنه من عنايته بها أفرد لتفاصيلها هذا الكتاب والله أعلم.

التعديل الأخير تم بواسطة أبو البراء ; 04 Sep 2013 الساعة 07:55 AM
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 03 Sep 2013, 11:02 PM
أبو أنس عبد الله الجزائري أبو أنس عبد الله الجزائري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
الدولة: الجزائر المحروسة
المشاركات: 107
افتراضي


بارك الله فيك، ولما طالعت كلام العلامة ابن القيم في مسألة اللّوث في كتابه " الطرق الحكمية "، لم أجد ذكرا للكتاب ولا حتى الإحالة إليه، ومن عادته أثناء الكلام على مسألة أشبعها في كتاب آخر أن يحيل القارئ إليه، وليس الأمر كذلك هنا، لاسيما وكتاب " الطرق الحكمية " صنف في السياسة الشرعية والقضاء والحكومات، بل في بعض نسخ الكتاب المخطوطة وردت تسميه الكاملة بـ: " الطرق الحكمية في السياسة الشرعية "، خلافا للغالب على تسميته.



وهذا ما عرف من منهجه، فنجد مثلا الإمام ابن القيم لما تكلم على البَرَكة ومعانيها قال:" وقد أشبعنا القول في هذا في كتاب الفتح المكي "، [ "بدائع الفوائد" (2/ 186) ].

ولما تكلم في الزاد (91) على معنى اسم محمد قال: " وقد أشبعنا هذا المعنى في كتاب الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم – يعني جلاء الأفهام - "، ولما تكلم فيه (2 / 72) وفي " الطب النبوي" (1 / 59) على الحرير، أحال على كتابه " التَّحْبِيرُ لِمَا يَحِلُّ ويحرم من لباس الحرير ".
ولما ذكر مسألة التحسين والتقبيح في " المدارج " (245) قال: " وقد بينا بطلان هذا المذهب من ستين وجها في كتابنا المسمى: " تحفة النازلين بجوار رب العالمين "، وأشبعنا الكلام في هذه المسألة هناك، وذكرنا جميع ما احتج به أرباب هذا المذهب، وبينا بطلانه".
ولما تكلم على مسألة قال: " وَقد أشبعنا الْكَلَام على ذَلِك فِي كتاب الرّوح وَالنَّفس"، [ "جلاء الأفهام " (1/ 264) ].

ثم هل يقول قائل بعد هذا كله بأن كتابه " الفتح المكي "، تكلم فيه على مسألة واحدة وهي معنى البركة، أو أن كتابه " تحفة النازلين " أفرده لمسألة التحسين والتقبيح [1]، أو أن " الجلاء " كتبه في معنى اسم محمد وأحمد.

فبهذا يتبين أن قول أخينا أبي البراء خالد حمودة في التعليق الأخير: " فالذي يظهر أنه في مسألة واحدة من جزئيات القضاء، وهي إثبات أن البينة غير محصورة في الشاهدين والشاهد واليمين ونحو ذلك من البينات، بل هي أوسع من ذلك حتى تشمل القرائن وشواهد الأحوال، وهي من المسائل التي اعتنى ابن القيم بتقريرها في مواطن من كتبه، ويظهر أنه من عنايته بها أفرد لتفاصيلها هذا الكتاب والله أعلم "، بعيد جدا عن التحقيق العلمي.

كما أني لم أجد من ذكر كتاب ابن القيم – أعني: الإعلام -، في كتب السياسة الشرعية والقضاء، ولو اشتهر لعرفه القضاة ونقلوا منه.

والخلاصة: أن كتاب " الإعلام " يكون كما ذكر الأستاذ قد صنف في بيان الأحكام الفقهية الفرعية مرتبة على الأبواب، وليس ببعيد أن يكون كتبه في باب السياسة الشرعية والقضاء، أما وأن الإمام ابن القيم صنفه في مسألة خاصة جزئية من مسائل القضاء، فدون إثبات ذلك خرط القتاد !!!

والعلم عند الله



-------------
[1] وقد بحثت عن حقيقة هذا الكتاب، وسألت من سألت، فلم أظفر إلى الآن، فلعل الإخوان يفيدوننا.



التعديل الأخير تم بواسطة أبو أنس عبد الله الجزائري ; 03 Sep 2013 الساعة 11:40 PM
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 04 Sep 2013, 07:58 AM
أبو البراء
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

بارك الله فيك أبا أنس على حسن تجاوبك مع الموضوع، والحكم للقارئ.
أرجو أن تنظر في مقالي الآخر على هذا المنتدى: "نسخة ابن باص الخطيَّة من العقيدة الواسطية"، وتعطيني رأيك.

التعديل الأخير تم بواسطة أبو البراء ; 04 Sep 2013 الساعة 08:02 AM
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 04 Sep 2013, 08:12 AM
حاتم خضراوي حاتم خضراوي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
الدولة: بومرداس
المشاركات: 1,115
إرسال رسالة عبر Skype إلى حاتم خضراوي
افتراضي

صار بحق منتدى أسمار المطبوع..


ما شاء الله عليك أبا أنس... كلام وجيه

لكن يبقى الواحد منا متعجبا!!

ولعل الشيخ لزهر يفيدنا بقوله إن كان قد اطلع على الموضوع.
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 04 Sep 2013, 10:28 AM
أبو زيد رياض الجزائري أبو زيد رياض الجزائري غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
الدولة: تنس
المشاركات: 221
افتراضي

صحيح كلام أخينا أبي أنس مقنع للغاية وننتظر إثراء الشيخ لزهر للموضوع
رد مع اقتباس
  #11  
قديم 04 Sep 2013, 03:13 PM
أبو البراء
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

ما شاء الله،أسأل الله أن يبارك في الجميع.
أحب أن أنبه إلى أن كتاب ابن القيم لو كان في الأحكام الفقهية لكان عنوانه: "الإعلام بالأحكام" مثلا أو نحو هذا مما يناسب تقرير مسائل الفقه مرتبة على الأبواب، لا أن يكون "الإعلام باتساع طرق الاحكام"، أي كيفية ثبوتها بالنظر إلى الدلائل المفيدة لها، فأنت إذا تأملت كلمة: "اتساع طرق..." تبين لك أن الكتاب على هذا النحو لا يكون إلا كتابا في أصول الفقه وقواعده إذا كان المراد بالأحكام الأحكام الفقهية، أو يكون في القضاء إذا كان المراد بالأحكام فض الخصومات، لا أنه يقول: اتساع طرق الأحكام وهو يريد اتساع الأحكام، وغلب على ظني الاحتمال الثاني وهو كونه في القضاء من ذكر ابن القيم له في هذا السياق فإنه ذكر القضاء باللوث في إغاثة اللهفان (2/ 817-818) فقال:" وفى هذه القصة- يعني قصة يوسف- تنبيه على الأخذ باللوث الظاهر فى الحدود، وإن لم تقم بينة، ولم يحصل إقرار، فإن وجود المسروق مع السارق أصدق من البينة، فهو بينة لا تلحقها التهمة، وقد اعتبرت شريعتنا ذلك فى مواضع.
منها: اللوث فى القسامة، والصحيح: أنها يقُاد بها، كما دل عليه النص الصحيح الصريح.
ومنها: حد الصحابة رضى الله عنهم فى الخمر بالرائحة والقيء.
ومنها: حد عمر رضى الله عنه فى الزنا بالحبل، وجعله قسيم الاعتراف والشهادة
فوجود المسروق مع السارق إن لم يكن أظهر من هذا كله فليس دونه.
فلما فتشوا متاعه فوجدوا فيه الصواع كان ذلك قائما مقام البينة والاعتراف، فلهذا لم يمكنهم أن يتظلموا من أخذه، ولو كان هذا ظلما لقالوا: كيف يأخذه بغير بينة ولا إقرار؟!
وقد أشبعنا الكلام فى ذلك فى كتاب "الإعلام باتساع طرق الأحكام".
هذا مع التاكيد على ما ذُكر تباعد أسلوب صاحب المخطوط عن نفَس ابن القيم، الذي استمر عليه في كل ما وصَلنا من كتبه، إذ تراه يعتني عناية بالغة بالنصوص واستنباط الأحكام منها لا من كلام الفقهاء، فما باله هنا يكتفي بإيراد كلام الفقهاء وهو قصَد إلى تأليف كتاب ليس في الأحكام فقط بل في اتساع طرقها.
أقول: هذه الأمور جعلتني أتوقف فيما قيل من نسبة الكتاب إلى ابن القيم والله أعلم.

التعديل الأخير تم بواسطة أبو البراء ; 05 Sep 2013 الساعة 12:06 PM
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 05 Sep 2013, 11:28 AM
خالد فضيل خالد فضيل غير متواجد حالياً
مـشـرف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 49
افتراضي

ما ذكره الباحث من أن المخطوط المذكور هو كتاب"الإعلام باتساع طرق الأحكام"قد يكون مجانبا للصواب من جهات:
أولا:أن العنوان لا يطابق المضمون،وهذا يتبين مما ذكره من أبواب هذا الكتاب،إذ هذا يعد كتابا في الأحكام لا في طرقها والاختلاف فيها هل هي متسعة أم لا؟.
ثانيا:أن طريقة ابن القيم_رحمه الله_مخالفة لطريقة صاحب المخطوط،فإن ابن القيم ليس ممن همته في النقل،وإنما همته في الاجتهاد والاستنباط وبيان الصواب،وما ينقله فإنما هو قليل وله وزنه عنده أو عند أهل ذلك النقل ممن يناقشهم في قولهم،أما أنه ينقل في معرض بيان اتساع الأحكام قائلا:قال الفقهاء،فهذا بعيد عن طريقة ابن القيم.
ثالثا:أن اتساع طرق الأحكام مما اختلف الناس فيه في باب القضاء لا في جميع أبواب الفقه، فإن أبواب الفقه وإن اختلفوا في بعض طرق الاستدلال إلا أنهم متفقون على جملها في الجملة، أما هذه المسألة فهي التي اختلفوا فيها،وهي التي كان القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي ينعى على فقهاء عصره جمودهم على المدونة في أحكام القضاء، وكذلك سبب هروب الحافظ أبي الخطاب ابن دحية من بلده لما سار هذا المسار في أحكامه في القضاء، وهي التي ألف فيها ابن القيم كتابه"الطرق الحكمية في السياسة الشرعية" الذي ذكره في "إغاثة اللهفان"في مسألة اللوث باسم"الإعلام باتساع طرق الأحكام"ـ وكون الكتاب واحدا مما علق في ذهني من زمن،إلا أنه لا يحضرني مصدره الآن،والاسمان دالان على معنى واحد بلا شك،ومما يؤيد هذا كون المسألة التي أحال عليها ابن القيم في"إغاثة اللهفان"هي بعينها موجودة في"الطرق الحكمية"لكن بأوسع من ذلك وأبسط،وبهذا يزول ما استشكله الأخ من عدم الإحالة في هذه المسألة حين تكلم عليها في"الطرق الحكمية"إلى كتابه"الإعلام باتساع طرق الأحكام"لأنه كتاب واحد.
وبهذا يتبين أن الكتاب في مسألة جزئية من مسائل القضاء،التي هي اتساع طرقه للقاضي والله أعلم.

التعديل الأخير تم بواسطة خالد فضيل ; 05 Sep 2013 الساعة 11:34 AM
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 05 Sep 2013, 01:43 PM
أبو أنس عبد الله الجزائري أبو أنس عبد الله الجزائري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
الدولة: الجزائر المحروسة
المشاركات: 107
افتراضي


يبقى الحكم على عدم صحة نسبة الكتاب اعتمادا على لوحة واحدة وهذه مجازفة وغلط فاحش.
ماذا لو وضعت لوحة من كتاب ابن القيم "
روضة المحبين "، وفيها الفتوى المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية في العشق وفيها ما فيها، لأقيمت الدنيا بالتشنيع على اللوحة وأنها ليست لابن القيم، وهذا تهور.
فالمقصود: التريث حتى الوقوف على النسخة المصورة الكاملة للمخطوط ثم الحكم عليها، وتالله وبالله إن لأعجب من التمسك بهذه الحجة العرجاء، الخارجة عن أساليب المحققين.


أما القول بأن كتاب " ا
لإعلام " هو " الطرق الحكمية "، فالأصل المغايرة إلا بدليل، وهذا القول يكفي في رده سماعه، ونسأل الله العافية.
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 05 Sep 2013, 01:53 PM
أبو البراء
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

بارك الله فيك أخي خالد على التنبيه المهم، فاحتمال كون "الاعلام" هو نفسه "الطرق الحكمية" وارد جدا، ولم أنتبه له، والذي يقويه أن ابن القيم ذكر ما ذكر في إغاثة اللهفان وأحال على "الإعلام" للتوسع في مسألة الأخذ باللوث وما في معناه من القرائن، وهذا موجود بتمامه في "الطرق الحكمية" بل الكتاب كله بدأ منه وبني عليه، وقارن بين ما نقلته من "إغاثة اللهفان" وبين صدر "الطرق الحكمية" فإنه يكاد يكون مطابقا له حرفا بحرف، فأين هذا من قول أبي أنس: يكفي يفي في رده سماعه، أنا أقول: تكفي المقارنة لمعرفة أنه احتمال وارد جدا.
وعن فتوى العشق المنسوبة لابن تيمية فالمعروف أن ابن القيم أنكر نسبتها إلى شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، فما معنى: لوحة من "روضة المحبين" وفيها الفتوى المنسوبة لشيخ الإسلام؟

التعديل الأخير تم بواسطة أبو البراء ; 05 Sep 2013 الساعة 02:03 PM
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 05 Sep 2013, 03:45 PM
أبو البراء
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

تعليقا على قول أبي أنس إن الحكم على الكتاب من خلال لوحة واحدة خطأ فاحش أقول:
1-بحثي كله دعوة إلى التريث في الجزم بالعثور على كتاب ابن القيم: الإعلام، وليس جزما بشيء.
2-إطلاق القول أن الحكم بلوحة واحدة خارج عن طرائق المحققين غير سديد، لأن المحقق قد ترشده إلى مطلوبه كلمة واحدة فضلا عن لوحة، بل الإشارة والخط والترقيم والورق والنقل والإحالة وكل ماله تعلق بالمخطوط قد يفيد في الوصول إلى المطلوب.
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013