منقول من شبكة سحاب السلفية
وقفة مع كتاب الإبانة
وقعت عيناي على أخطاء وثغرات في "كتاب الإبانة" لمحمد الإمام، والناس يستدلون بما يقرر المؤلف في كتابه – ولاسيما عند التنازع – فأردت أن أبين ما فيه.
وقبل أن أشرع في بيان الملاحظات أذكر أمرين، فأقول وبالله التوفيق:
الأمر الأول: إن الكتاب قد فرح به بعض أهل التمييع، ومنهم:
فقد راسلت المقربين للشيخ ربيع - حفظه الله – قائلا: "لماذا أقر الشيخ ربيع الكتاب وفيه ما فيه ؟"، فأخبروني أن الشيخ غير راض عن الكتاب، وأنه قد صرح برأيه في رده على كتاب: "منهج السلف الصالح" لعلي الحلبي، الذي أراد في كتابه أن يقضي على جرح أهل الأهواء لولا أن الشيخ تعقبه ورد عليه، فاحتج الحلبي بأن الشيخ ربيع أقر كتاب "الإبانة" وهو شبيه بكتابه: "منهج السلف الصالح"، فرد عليه الشيخ أنه لم يوافق على ما في كتاب "الإبانة" من الأخطاء. [1] وثانيا أتباع أبي الحسن، فهم يقولون: "ما الفرق بين كتاب "الإبانة" وكتاب السراج الوهاج" لأبي الحسن؟". [2]
قد ظهر لي من طريقة مؤلف الكتاب أنه يريد أن يصل – شعر أو لم يشعر - إلى أمور:
أحدها: توسيع دائرة أهل السنة.
وثانيا: تضييق باب الكلام في أهل البدع، وذلك بوضع عقبات أمام الجرح والتعديل.
وثالثا: تضييق باب الحكم على أهل البدع.
1 ـ قال محمد الإمام في "الإبانة" (ص 36):
(فاتضح من كلام أهل العلم أن السني: من عرف باتباع الأصول الثابتة: القرآن والسنة وما عليه سلف الأمة).
وبعد كلام طويل استنتج ما يلي:
(فعلى ما سبق ذكره لا يكون السني مبتدعا بسبب التساهل في بعض السنة، ولا يكون مبتدعا بسبب وجوده مع فرقة أو حزب لعمل دنيوي مع حبه لأهل السنة، واعتقاده عقيدتهم).
وقوله: (فاتضح من كلام أهل العلم أن السني: من عرف باتباع الأصول الثابتة القرآن والسنة وما عليه سلف الأمة).
هذه الأصول لا تكفي لأنها عامة لا تميز أهل السنة الخلص من غيرهم بدليل ما استنتجه المؤلف، وزعمه أن هذا من كلام أهل العلم فيه نظر، والميزان عند الأئمة هو التمسك بالإسلام الخالص.
قال البربهاري في "شرح السنة":
(ولا يحل لرجل أن يقول: "فلان صاحب سنة". حتى يعلم أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة، فلا يقال له: "صاحب سنة" حتى تجتمع فيه السنة كلها) ا.هـ
وقال شيخ الإسلام في "الواسطية":
(لكن لما أخبر النبي أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة ... صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب: هم أهل السنة والجماعة) ا.هـ
فهذه الأصل أدق من الأصول التي ذكرها المؤلف، والإجمال لا ينفع في هذا الموضع لأنه يشتبه على كثير من العوام، ولأنه قد يزعم الشخص اتباع الكتاب والسنة ومنهج السلف، ثم يستدل ببعض آثار السلف على شذوذاته.
وقوله: (فعلى ما سبق ذكره لا يكون السني مبتدعا بسبب التساهل في بعض السنة، ولا يكون مبتدعا بسبب وجوده مع فرقة أو حزب لعمل دنيوي مع حبه لأهل السنة، واعتقاده عقيدتهم).
لو اعتقد عقيدة أهل السنة ما تحزب، ومن اعتقد عقيدة أهل السنة ولكنه دخل مع فرقة من الفرق، أو تحزب لحزب من الأحزاب، فإننا نبين له هذا الانحراف، فإن أصر فيلحق بهذا الحزب ولا كرامة، والخروج من أهل السنة قد يكون بالقول وقد يكون بالعمل وقد يكون بالاعتقاد، وأهل السنة يراعون أصل لزوم الجماعة، وينبذون الفرقة بجميع صورها لأنها من أعظم الأصول عندهم كما قال الطحاوي: (ونرى الجماعة حقاً وصواباً، ونرى الفرقة زيغاً وعذاباً).
وقال شيخ الإسلام كما في "مجموع الفتاوى":
(وتعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين: تأليف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح ذات البين، فإن الله تعالى يقول: "فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم" ويقول: "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا" ويقول: "ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم". وأمثال ذلك من النصوص التي تأمر بالجماعة والائتلاف وتنهى عن الفرقة والاختلاف. وأهل هذا الأصل: هم أهل الجماعة كما أن الخارجين عنه هم أهل الفرقة). [3] فقاعدة المؤلف واسعة، ويمكن أن يقال مثل هذا في كل مخالفة، فيكون مبتدعا في باب من الأبواب مع حبه لأهل السنة، واعتقاده عقيدتهم، ولاشك أن هذا توسع غير مقبول.
2 ـ قال محمد الإمام في "الإبانة" (ص 83):
(رأي الجماعة من العلماء في الفتنة أكثر صوابا من رأي العالم الواحد).
ليس هذا على إطلاقه، فلربما كان العالم الواحد أقرب إلى الحق من جماعة كبيرة من العلماء، وليكن لنا أسوة بموقف أبي بكر في قتال مانعي الزكاة، وموقف الإمام أحمد في خلق القرآن، وكان شيخنا الشيخ مقبل له نصيب وافر من ذلك، فربما وقف لجماعة من العلماء وحده، ووقف شيخنا الشيخ ربيع نحو هذه المواقف، ولو أن المؤلف قيد ذلك بقوله غالبا، أو بما إذا لم يظهر الدليل، لكانت العبارة أدق.
3 ـ قال محمد الإمام في "الإبانة" (ص 94):
وكل كلام المؤلف – في ذلك الموضع - يدور حول هذا الأمر.
لم يذكر المؤلف الهجر الوقائي – ولاسيما أن كتابه سيكون مرجعا للناس في هذا الباب – والهجر الوقائي نوع معتبر من الهجر قد قال به السلف، لا يراعى فيه تأديب المهجور بقدر ما يراعى فيه وقاية الهاجر من شبهات المبتدعة، كما يجتنب المريض خوفا من العدوى، فلا يراعى فيه أن يكون الهاجر عالما من العلماء، بل يستوي فيه العالم وغيره.
4 ـ قال محمد الإمام في "الإبانة" (ص 102):
(اجتهادات أهل العلم لا يقال فيها: "حكم الله").
وقال في آخر المبحث: (وقد يقع فيها بعض أفراد أهل السنة، فيجعلون كلام أحد المشايخ بمنزلة النصوص الشرعية، ومعلوم أن أدلة المسائل الاجتهادية لا تبلغ إلى هذه المنزلة، فلينتبه لهذا).
وقوله في "الإبانة" (ص 166): (علم الجرح والتعديل مبني على غلبة الظن).
وقوله في "الإبانة" (ص 168): (ومرادنا من هذا البيان والإيضاح أن يعلم أن الإمام من المرجحين لا يقطع بجرحه في حق أي شخص من الأشخاص).
وقوله في "الإبانة" (ص173): (إذا كان الاختلاف حاصلا في كثير من الأحكام الفقهية – مع أنها مبنية على ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم – فمن باب أولى أن يكون حاصلا في مسائل يتكلم فيها أهل الجرح والتعديل حسب علمهم واجتهادهم).
وقوله في "الإبانة" (ص174): (فمن باب أولى حصوله في بعض أمور الجرح المبنية على الاجتهادات والاحتمالات).
كثير من كلامه يدور حول جرح العلماء أنه غير ملزم مطلقا، فأخشى أن يستدل بهذا الكلام أحد على عدم الإلزام بجرح العلماء للدعاة المعاصرين، لأنهم سيعتبرونه نوعا من الاجتهاد لا يلزمه العمل به، وإن كان حكم العالم مبنيا على استقراء وتتبع لكلام المجروح من كتبه وأشرطته، بحجة أنه ليس هو حكم الله تعالى، هكذا سيقولون وهذه المسألة هي من المعارك التي تدور الآن بين العلماء السلفيين وبين بعض المتخبطين، فلو أن المؤلف استثنى اجتهادات العلماء في الجرح والتحذير لأنها من قبيل خبر الثقة، اطلعوا فيها على حال بعض الكتاب أو الدعاة أو نحوهم.
وقول محمد الإمام: (وقد يقع فيها بعض أفراد أهل السنة، فيجعلون كلام أحد المشايخ بمنزلة النصوص الشرعية).
أقول: هذا والله كذب على أهل السنة، ما رأينا أحدا يجعل كلام المشايخ بمنزلة النصوص، وقد رأينا أناسا يمتحنون غيرهم بمحمد الإمام، ومع هذا لم نستحل أن نقول فيهم هذا.
ولاحظنا - في مواضع متفرقة - أن المؤلف يشنع كثيرا على أهل السنة بعبارات سيستغلها أهل البدع على أهل السنة، ويعطي فرصة للأقلام الحاقدة للطعن في علماء أهل السنة وأنهم لا يحسنون تربية الأتباع، فليت المؤلف يراجع نفسه ويترك مثل هذه العبارات القاسية، ويترفق بأفراد أهل السنة فهم صفوة المجتمع.
5 ـ قال محمد الإمام في "الإبانة" (ص 115):
(قاعدة: كثرة محاسن العالم مانعة من القدح فيه).
وقال في "الإبانة" (ص 126): (العبرة بطريقة أهل الاستقامة لا بهفواتهم وزلاتهم).
وقال: (ينبغي أن يعلم أن ما يحصل منهم من زلات وهفوات لا يصح الاعتماد عليها ولا اعتبارها أصلا للحكم العام على صاحبها، بل الاعتماد على سيرتهم التي عرفوا بها وأحوالهم التي استمروا عليها، مع بقاء الحكم بالخطأ على صاحب الزلات والهفوات).
هذا ليس على إطلاقه، والزلات المانعة من القدح فيه مقيدة بأن يكون الخطأ صغيرا، وأن يكون صادرا عن اجتهاد دون علم بالنص الذي خالفه، وعبارات العلماء التي نقلها المؤلف تدور حول هذا [4]، وبناء على ما تقدم فإن الرجل قد يخرج من دائرة أهل السنة بانحراف واحد ولو حصل هذا الانحراف بعد سنين من العلم والعمل الصالح، فلا ينظر حينها إلى كثرة محاسنه، وإنما ينظر إلى حجم الانحراف، وقد بدع أئمتنا بعض الناس بانحراف واحد، ومن هؤلاء رجل معاصر، فإنه – بعد سنوات طويلة من العلم قام بتفسيق أحد الصحابة فخالف الإجماع، وقد نوصح فأبى وكابر، فألحقه العلماء بأهل الأهواء، فكيف يمكن تنزيل هذه القاعدة عليه ؟!. 6 ـ قال محمد الإمام في "الإبانة" (ص 118):
(التحذير من تتبع العثرات).
الأول: ـ قسم مذموم، وله صور منها: البحث عن عثرات للعالم ليطعن فيه. والثانية: البحث عن عثرات للعالم ليحتج بها، ويستند إليها. فهذا الذي تنزل عليه النصوص التي ذكرها المؤلف.
والثاني: ـ جائز، إذا غلب على ظنه وجود أخطاء وتتبعها بقصد النصح للمسلمين، فهذا جائز وقد يكون واجبا. فابن أبي حاتم له كتاب تتبع فيه أخطاء الإمام البخاري في "التاريخ الكبير"، والدارقطني له كتاب "التتبع" انتقد أحاديث على البخاري ومسلم في صحيحيهما، وشيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب أسماه: "نقد مراتب الإجماع"، انتقد كتاب ابن حزم: "مراتب الإجماع"، والعلامة ابن القيم ناقش في كتاب "مدارج السالكين" كثيرا من أخطاء أبي ذر الهروي في كتابه: "منازل السائرين"، وتتبع شيخنا مقبل بن هادي الوادعي أوهام الحاكم التي سكت عليها الذهبي.
7 ـ قال محمد الإمام في "الإبانة" (ص 122):
(وقد ابتلينا في عصرنا ببعض الفاشلين [5] في طلب العلم، يتفرغون لسماع أشرطة العالم السني الذي يريدون الطعن فيه لعلهم يعثرون على زلات). بعض المحسوبين على أهل السنة دسوا في محاضراتهم انحرافات عقدية، وقواعد دعوية باطلة وفتاوى منحرفة لم يتنبه لها إلا هؤلاء الذين تزعم أنهم فاشلون، في الوقت الذي خفيت على كثير من الناجحين .
وعلى كل حال فتتبع العثرات ليس مذموما على إطلاقه، وميزان الذم هو قصد إسقاط العالم، أما تتبع العثرات بقصد النصيحة فلا بأس منه.
8 ـ قال محمد الإمام في "الإبانة" (ص 131):
(ليحذر طلاب العلم – الذين يقفزون إلى مرتقى صعب وهو النقد والرد – من التساهل في توثيق المعلومات، وعليهم إيرادها بنصها وذكر مصدرها).
توثيق المعلومات أمر مطلوب كما ذكر المؤلف، لكن الإشكال هو جعل النقد والرد مرتقىً صعباً، فلا ينبغي أن تجعل النقد والردود مرتقى صعبا [6] على الإطلاق فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وقد يبقى الطالب مدة يسيرة في طلب العلم، وتكون عند قدرة على الرد على بعض الضلالات، ولاسيما من درس على أيدي السلفيين فإنه يمتلك قدرة على تمييز الضلالات - ولله الحمد – في مدة يسيرة. فإن كان المؤلف يعني أنه صعب على أمثال أصحاب الحجوري، فأتباع الحجوري ليسوا متأهلين أصلاً، فهو صعب على أمثال هؤلاء فقط، والمؤلف ذكر أنه صعب بإطلاق مما يفيد أنه صعب على أمثال هؤلاء وغيرهم.
9 ـ قال محمد الإمام في "الإبانة" (ص 136):
(اجتنب أسئلة الجدل، والتكلف وإثارة الخلاف). ثم قال في (ص 139): (ومما ينافي الأدب ما تراه من بعض طلبة العلم أنه حال الاختلاف يأتي إلى أخيه من طلاب العلم والدعاة، وربما إلى من هو أعلم منه، ويقول: "ماذا تقول في مسألة كذا وكذا" في مسائل يسع فيها الخلاف، بل بعضهم يتجرأ فيقول: "أخرج ما في قلبك"، أنت خبيث ما دمت لا تصرح !! فهؤلاء الذين يخشى عليهم في المستقبل).
ما ذكره المؤلف يسمى عند العلماء بمسألة الامتحان، ومسألة الامتحان فيها تفصيل: فليست مذمومة على الإطلاق، فإن كانت المسائل التي يمتحن بها مما يسع فيها الخلاف كحكم تحية المسجد: فيقول: "ماذا تقول في حكم تحية المسجد ؟" أو "ماذا ترى في الضم بعد الركوع". أو نحوهما من المسائل ويمتحن بها فهذا لا يجوز، وإن كان المقصود هو المسائل التي لا ينبغي الخلاف فيها، كالمسائل المنهجية: فكثير منها لا يسع فيها الخلاف.
والمؤلف سلك مسلك الإجمال، ولم يضبط لنا ما يسع فيه الخلاف مما لا يسع فيه، وكنا نتمنى منه أن يوضح المسألة حتى لا يختلف الناس في المسألة نفسها: هل هي مما تدخل فيما يسع فيه الخلاف أو لا ؟.
فأخشى أن يستدل بكلامه من يريد أن يخرج من عهدة جرح المنحرفين، فرب عالم يتتبع كتب بعض المبتدعة ويخرج منها ضلالات خطيرة ويوثقها بالصفحات، ويخرجها كتابا مطبوعا بتقديم علماء، ثم يأتيك من يقول: "هذا رأي المؤلف ولا يلزمني ما ذكره"، لأنه يعدها من مسائل الخلاف وهي ليست كذلك، فهل يرى محمد الإمام أن مثل هذه المسائل لا يجوز الامتحان به ؟!
10 ـ ذكر محمد الإمام في "الإبانة" (ص 151). عنواناً فقال: (بعض طلاب الحديث يتنكرون لمشايخهم). ثم قال: (قد يظهر لطالب العلم أن شيخه قد أخطأ في كذا وكذا من المسائل، وقد تأخذه الغيرة فيقوم بالرد على شيخه أو الطعن فيه دون مراعاة لحق شيخه).
أقول: الرد على خطأ الشيخ – إذا كان بأدب - ليس فيه تنكر لجميل الشيخ وليس فيه تطاول عليه، وقد كان بعض الأئمة يردون على الشيخ الخطأ سواء كان الخطأ في الحديث أو غيره، ولم يعتبرهم أحد متنكرين لمشايخهم. بل رد أحد الطلاب الصغار على شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، فأقره الشيخ وشكره، ولم يعتبره متنكرا. [7] واستدلال محمد الإمام بقصة أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف مع شيخه ابن عباس استدلال غير صحيح، لأن أبا سلمة كان يجادل ابن عباس والجدال يختلف عن رد الخطأ.
11 ـ قال محمد الإمام في "الإبانة" (ص 160): (الفرق بين الغيرة على الحق وبين العدوان على العلماء والفضلاء).
لم يذكر لنا المؤلف ما هو الفرق بين الأمرين، والفرق بينهما هو أن نقد الأخطاء والضلالات إذا كانت بالأسس الشرعية التي رسمها السلف الصالح فهو من الغيرة على الحق، ومن تجاوزها - كالحدادية – فهو من العدوان على الفضلاء.
وقد جعل المؤلف الغيرة على العلماء من الغيرة على الإسلام مطلقا بدون تفصيل، فقال: (لا تحقق الغيرة على الإسلام إلا بالغيرة على حملته، لأنه لا يعرف إلا بهم، فالتكلم فيهم مناقض للغيرة المعتبرة).
هذا كلام عام يفهم منه الدفاع عن جميع العلماء والغيرة عليهم، وليت المؤلف قيد كلامه بالغيرة على علماء أهل السنة فقط دون غيرهم، لأنهم هم المتقيدون بالسنة، والعاملون بأحكامها، والداعون إليها، وغيرهم ليسوا كذلك، فالقدح في علماء أهل البدع والضلال بالأدلة الشرعية ليس من العدوان في شيء، وإنما هو من باب الذب عن الدين.
بل قد تقتضي المصلحة حتى نقد بعض علماء أهل السنة أنفسهم، ونقد بعض طرائقهم، فهل نقدهم بالأسس الشرعية يعتبر مناقضاً للغيرة ؟!
12 ـ قال محمد الإمام في "الإبانة" (ص 165):
(الجرح يكون لضرورة معتبرة).
الجرح قد يكون للحاجة، ولا يشترط أن يكون للضرورة، والحاجة أوسع من الضرورة، ولا أدري كيف خفي على المؤلف الفرق بينهما مع أن الفرق بينهما مشهور ؟!
13 ـ قال محمد الإمام في "الإبانة" (ص 165):
(فعلى المجرح أن ينظر بماذا يجرح؟ ومتى يجرح؟ ومن يجرح؟ وكم يجرح؟ ولمن يجرح؟ فدون تحقيق هذه مفاوز تنقطع دونها الأعناق في حق من كان غير مؤهل).
هذه خمس عقبات بل مفاوز وضعها محمد الإمام أمام من أراد أن يجرح أحد المبتدعة، في وقت امتلأت المجتمعات بهؤلاء المبتدعة، ويتكلمون في أهل السنة ليلا ونهارا. فهذه العقبات لن يتجاوزها أحد ولن يصل إلى مرحلة التأهل – عند المؤلف - إلا وقد غسل المبتدعة عقول الناس، وسحبوا البساط من تحت أقدام أهل السنة حتى لا يبق لهم أحد يسمع منا.
ليتك وضعت مثل هذه العقبات أمام الإخوان المسلمين ومن شابههم ممن يجرح علماء الأمة بأنواع التهم الظالمة كالعمالة للحكام، وتهمة المخابرات، ورفع التقارير، وتهمة الإرجاء، ونحو هذه التهم الظالمة.
14 ـ قال محمد الإمام في "الإبانة" (ص 166):
(الأصل في العلماء والدعاة إلى الله وطلاب العلم السلامة من الجرح القادح).
هذا التأصيل غير صحيح، فالأصل في حملة العلم أنه لا يسمع لهم حتى تعرف مناهجهم، لقول ابن سيرين: (إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم). رواه مسلم في مقدمة "صحيحه".
15 ـ قال محمد الإمام في "الإبانة" (ص 168):
(ومرادنا من هذا البيان والإيضاح أن يعلم أن الإمام من المرجحين لا يقطع بجرحه في حق أي شخص من الأشخاص إلا أن يظهر منه ما لا يدفع، وأن يصير الجرح غير معارض من قبل أهل العلم).
الأصل في جرح علماء الجرح والتعديل أنه يقبل، وإذا جهلوا سبب الجرح فعليه أن يبين لهم وجه الجرح، وإذا رأى المنصفون أن العالم أخطأ في جرح شخص فعليهم أن يبين بالأدلة أنه أخطأ، فلا يكفي أن يقال: "لسنا ملزمين بكلامه". ولا يكفي أن يقال: "هذه مسائل اجتهادية يسوغ فيها الخلاف" ولا أن يقال: "لا يقطع بجرحه". ولا غير ذلك مما يرد الجرح.
16 ـ قال محمد الإمام في "الإبانة" (ص 177):
(لا يقبل التجريح بكل ما يقال عن الدعاة والعلماء وطلاب العلم). وقال: (ونذكر هاهنا أن هناك من يجرح بكل ما ينقل إليه من قبل النقلة الذين يوافقونه، وهذا سير مذموم عند السلف).
جرح العالم لغيره بطريق النقل ينقسم إلى قسمين:
الأول: النقل الصحيح، وقد جرح الأئمة بطريقة النقل إذا كان الناقل ثقة يحسن النقل، ومنهم علماؤنا كشيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي، فقد جرح أشخاصا كثيرين بطريقة النقل، فيُنقل إليه كلام الشخص، ثم يبين الشيخ ما في هذا الكلام من مخالفة، ومع هذا كان موفقا رحمه الله إلى حد بعيد، وهذه هي طريقة العلماء ينقل إليه كلام الشخص، فيرد عليه العالم بما يدين الله تعالى به وربما بدعه من خطأ واحد. [8] والثاني: النقل الكاذب من شخص يكذب، أو لا يحسن النقل ولا يحسن ضبط الكلام، فهذا لا يعتمد عليه.
فكان الواجب على المؤلف أن يفصل في الأمر.
17 ـ قال محمد الإمام في "الإبانة" (ص 186):
(الرجوع إلى أهل العلم قبل القدوم على الجرح والتعديل وغيره).
ذكر المؤلف تحت هذا العنوان كلاما طويلا في أن غير العالم لا يحق له الجرح حتى يرجع إلى العلماء، لأن الجرح خاص بالعلماء فقط، ولو أن المؤلف قيد رجوع طلبة العلم إلى العلماء في جرح من اشتهر بسلفيته، لكان صحيحا، لأن الناس على قسمين:
أحدهما: الأصل فيه أنه سلفي، فهؤلاء لا يجرحهم إلا أهل العلم.
والثاني: الأصل فيه أنه ليس بسلفي، فهؤلاء لم تثبت لهم السلفية أصلا، فلا حاجة لهذه القيود، ولا لمثل هذه الحواجز، فالأمر دون ذلك بكثير.
18 ـ أن قول محمد الإمام في "الإبانة" (ص 189):
(فهذه الآثار صحيحة وواضحة، وتطبيقا لهذه القاعدة فجرح علماء أي بلد – كجرح علماء اليمن لمن هو في بلادهم – يقدم على جرح وتعديل غيرهم له، وهكذا قل في علماء كل قطر من الأقطار الإسلامية، وكثيرا ما يذهب بعض الناس إلى بعض العلماء الذين هم من غير بلد المجروح للإتيان بالتعديل الخارجي فرارا من التسليم لجرح البلدي فلينتبه العلماء لهذا، ويحسن بهم أن يردوا السائل إلى علماء بلده في قضايا الدعاة وطلاب العلم والفرق والأحزاب).
لي على هذا الكلام ملاحظات:
الملاحظة الأولى: أخاف أن يكون في هذا دعوة إلى فصل الدعوة في اليمن عن علماء الدعوة السلفية في خارج اليمن، ولاسيما وأنا قد رأينا أكثر من شخص من المشايخ من يلهج بمثل هذه الكلمات، وقد رأينا بوادر هذا الفصل في عدة مواضع منها قضية الحجوري [9]، وقضية مواجهة الحوثيين، ومنها كلام المشايخ في محمد الإمام، ومنها كلام محمد الإمام هنا في "الإبانة" وغيره. الملاحظة الثانية: أن المشتغلين - في اليمن - بعلم الجرح والتعديل على أصوله الصحيحة أقل من القليل، وأنا إلى الآن لا أعرف أحدا حذروا منه على مستوى الدعوة في اليمن، إلا إخوة أفاضل يشهد لهم علماء أكابر بسلامة المنهج، والأخذ من المشايخ، وأستحضر إلى الآن ثلاث حالات:
الحالة الأولى: مصطفى مبرم.
والحالة الثانية: علي الحذيفي.
والحالة الثالثة: هاني بن بريك. [10] هذه الحالات انتشر التحذير منها على مستوى اليمن، مع أن الدعوة مرت بمثل أبي الحسن المأربي، وكثير من أتباعه، ويحيى الحجوري وكثير من أتباعه، ولكن لم نسمع من الفضلاء أي تحذير.
ويمكن للفضلاء من أهل عدن الاستدلال بقاعدة "بلدي الراوي مقدم على غيره" في رد جرح مثل هاني بن بريك لأن: "بلدي الراوي مقدم على غيره" ؟!
19 ـ قال محمد الإمام في "الإبانة" (ص 207):
(قلة أئمة الجرح والتعديل قديما وحديثا).
وكان كلام المؤلف يدور حول قلة علماء الجرح والتعديل في هذا العصر، وأن هذه القلة ليس لقلة طلاب الحديث، وإنما لقلة المتأهلين، ثم قال: (وقد يتوجه بعض طلبة العلم إلى هذا العلم العظيم بدون روية، وبدون رجوع إلى أهل العلم، فيحدثون نوعا من القلاقل والاختلافات، ثم ينكشف لهم بعد حين أنهم قد أفسدوا أكثر مما أصلحوا.
ولقد كان شيخنا الوادعي رحمه الله ينصحنا ويقول: "يا أبنائي لا تشغلوا أنفسكم بهذه الأمور – يعني الجدال في الأشخاص – ودعوها علي (كذا)، أنا أكفيكم إياها" وقد انتفعنا بهذه النصيحة، والحمد لله).
ذكرت أن علماء الجرح والتعديل قليل في هذا العصر، وأن هذه القلة ليس لقلة طلاب الحديث، وإنما لقلة المتأهلين، وأقول: كيف يتأهل طلاب العلم وهناك من ينفر من الكلام على المسائل المنهجية حتى في بعض المراكز، ويعتبرها مضيعة للوقت، وانصراف عن طلب العلم، فإذا قال طالب العلم سأتركها للشيخ كما تركها طلاب العلم لشيخنا الشيخ مقبل رحمه الله، لم يجد كلاما من الشيخ في مثل هذه الأمور أبدا وربما تمر الشهور لا يسمع شيئا من القائمين على المراكز، في الوقت الذي تمر بالدعوة السلفية أنواع من المؤامرات والمكايدات، من أنواع الغلاة والمميعة، وإذا سأل الطالب الشيخ خارج الدرس قال له: "كم تحفظ من القرآن؟"، و"هل حفظت الحديث؟" هذا إذا لم يقم ويتركه جالسا، أو يطرد من المركز.
وشيخنا الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله كان إماما في هذا الباب، ويحب من طلاب العلم أن يتفرغوا لطلب العلم، لأنه ساعدهم هو نفسه على التفرغ، فقد كان يتكلم بإنصاف وتوسط في هذا الباب، فلم يحتج الطلاب بعدها إلى أن يتفرغوا لذلك.
20 ـ قال محمد الإمام في "الإبانة" (ص248):
(مرادنا من هذا الباب أن الرجل السني المعروف بها إذا حصلت منه أخطاء فالصواب ترك أخطائه، ولا يترك هو مادام سني، فما هو حاصل من بعض إخواننا أن السني إذا وجدت منه أخطاء ترك بالكلية يعد تجاوزا، وقد يقول: "قد نصحنا له فلم ينتصح، فنقول: "نعم ما فعلت فالنصح دواء وشفاء وغذاء ولكن لا يلزم إذا لم يقبل منك النصح أن تقوم بتحزيبه أو هجره [11]، فإن هذه مسائل شرعية مردها إلى أهل العلم"). هذه تفصيل لقاعدة: "نصحح ولا نهدم" التي سار عليها أبو الحسن، وقد أخذها من عدنان عرعور، فمحمد الإمام يسير عليها لكن بلفظ آخر يحمل المعنى نفسه، فهو يرى أنه لا يحذر منه مادام أنه سني، وهذا خطأ، بل قد يحتاج العلماء لأن يحذروا من رجل عنده أخلاق سيئة، أو أنه يتسرع في الفتوى، أو أنه يتقدم بين يدي العلماء أو غير ذلك مما يشين به ولا يخرجه من دائرة السلفية.
[1] وقد شهد علي الحلبي بأن "كتاب الإبانة" لمحمد الإمام شبيه بكتابه الذي وضعه هو، فقال الحلبي عن نفسه في "منهج السلف الصالح" (ص 1): (لكن معظم المسائل التي قرَّرها الشَّيخ الحلبي في "كتابه" وافقهُ على تقريرِها الشَّيخ محمَّد الإمام في كتابه الموسوم بـ "الإبانة عن كيفيَّة التَّعامُل مع الخلاف بين أهل السُّنَّة والجماعة") ا.هـ فتعقبه الشيخ ربيع قائلا: (أقول: لقد أخطأ الشيخ الإمام في موافقته لأصول الحلبي. فاستشهادك بالخطأ يدل على أنك غارق في الهوى، ثم مَنْ مِنْ علماء السلف مَنْ شهد لك ولكتابك القائم على محاربة المنهج السلفي؟ أليس فقدانك لشهادات العلماء من أوضح الأدلة على بطلان ما حواه هذا الكتاب وعلى مضادته لمنهج السلف؟).
وقال الشيخ ربيع: (ربيع لم يقرظ كتاب "الإبانة" للإمام، ولقد تصفحه في أول الأمر تصفحاً سريعاً، ومع ذلك استنكر بعض الأمور فيه، وعلّق على هذا الكتاب بتنبيهات لمحمد الإمام ليرجع عن أخطائه، ثم قرأه مرة ثانية وأبدى ملاحظات على بعض الأخطاء في هذا الكتاب، وطلب من الإمام أن يرجع عنها، وأن يعيد النظر في كتابه، فإذا وجد في كتابه مخالفة لمنهج السلف فعليه أن يرجع عنها، ولا أزال على هذا الموقف البعيد عن المحاباة).
[2] وقفات مع كتاب "الإبانة" عدنان المقطري. "منتديات مأرب". [3] "مجموع الفتاوى" (28/51). [4] على أن بعض النقولات لا شاهد فيها. [5] أسلوب التحقير هذا ينافي ما تدعو إليه في كتابك من الرفق واللين، ولم نعهد مثل هذا التشنيع – الذي شنع به المؤلف – إلا ممن يريد حماية أنفسهم من نقد العلماء. [6] لماذا كل هذا التهويل، وقد رأيناك ارتقيت هذا المرتقى الصعب فجرحت بعض فضلاء أهل السنة بدون أدنى حق شرعي، وسكت عن جرح الحجوري الظالم وأعنت عليه. [7] سئل شيخنا الشيخ مقبل عن قول الحدادية في حرق كتب الحافظين النووي وابن حجر فقال: "من قال إنها تحرق فهو أولى بالتحريق". فقام له أحد الطلبة الصغار فقال له: "يا شيخ لا يعذب بالنار إلا رب النار". فقال الشيخ: "أحسنت يا بني". [8] انظر: "مجموع ردود الشيخ ربيع على أبي الحسن المأربي" مبحث: "التثبت في الشريعة الإسلامية" (ص 320). [9] فصل علماء الدعوة السلفية خارج اليمن عن الدعوة في اليمن في أيام سابقة، ففي فتنة أبي الحسن تكلم الشيخ ربيع فيها بالحق فقام له أحد الفضلاء قائلا: (ملازم الشيخ ربيع تزيد في الفتنة). فلم يتدخل المشايخ من خارج اليمن بعدها في فتنة الحجوري، ولذلك طالت إلى قرابة سبع سنوات، مع أنها كانت أظهر من كل شيء وأوضح من كل واضح، وكم كان لهذا التأخير من آثار سلبية على الدعوة، فلا علماء اليمن فصلوا، ولا غيرهم استطاع أن يتدخل. [10] والتحذير الأخير وقع عليه سبعة من المشايخ، أحدهم بدعه العلماء وآخر قالوا عنه: "إنه مغفل"، وهو في الوقت نفسه خصم للمحذر منه، وقعت بينه وبينه أمور قبل التحذير، ثم زكاه قبل التحذير بأيام وذكر أنه مربوط بعلماء كبار، ثم عاد وحذر منه، وبقي من السبعة خمسة، فثلاثة منهم تميزوا عن الاثنين الآخرين باشتهارهم في الطلب، وبقي منهم اثنان وهما: محمد الصوملي وعبد الله بن عثمان الذماري، أرجو من محمد الإمام وعبد العزيز البرعي أن يذكروا لنا ترجمة الشخصين المذكورين وأين طلبوا العلم وكم مكثوا، ليعلم علماء الدعوة السلفية في العالم الإسلامي: هل هؤلاء أهل لأن يستفتوا في النوازل ؟، وهل هم أهل لأن يراجعوا كتابا مثل "الإبانة" ليكون منهجا للتعامل في الفتن، في الوقت الذي يترك المؤلف من هو أعلم منهم خارج اليمن ؟، وهل هم أهل لأن يحذروا من طلبة علم فضلاء لهم سنين في الطلب والرحلة والأخذ عن المشايخ ؟. [11] قارن مثل هذا الكلام بتحذيرهم من أخينا الشيخ هاني بن بريك وبعض الإخوة السلفيين.
وقفة مع كتاب ( الإبانة ) لمحمد الإمام كتبه: أبو عمار علي الحذيفي حفظه الله
العرض العادي
