رد إدارة موقع الشيخ فركوس على شمس الدين بوروبي

[هشام بن حسن]

جزى الله شيخنا الفاضل وطلبة العلم في إدارة الموقع على هذا الردّ الشافي الموجّه لمن هو مريض بكثير من أمراض القلوب الخطيرة، وقد كنت كتبت قبل مدة عن صفة النزول الإلهي عند الإمام ابن أبي زيد القيرواني -مالك الصغير-(ت386) فأضعه ههنا عساي أن أظفر بملحوظات رواد المنتدى –وفقهم الله-

النزول إلى السماء الدنيا


إنّ إثبات صفة النزول لله - عز وجل- لهي من الأصول المتقرّرة عند أئمّة الحديث، كيف لا تكون كذلك وهي فرع عن إثباتهم صفة علوّ الله على خلقه واستوائه على عرشه، فالنزول من دلائل العلوّ والاستواء على العرش .
والشيخ ابن أبي زيد -رحمه الله- لم ينصّ على هذه الصفة صراحة - لأنّه لم يقصد حصر جميع صفات الباري -تبارك وتعالى- كما سبق بيانه -، ولكن يستفاد إثباته لها من نقله عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس -رحمه الله- عدم إنكاره لبعض الأحاديث ومن ذلك حديث النزول حيث يقول-رحمه الله- : " ولم ينكر مالك حديث التنزّل "([1]) .
فهذا النقل منه وعدم التعقيب عليه بشيء لبرهان قويّ على أنّه يعتقد ثبوت هذه الصفة لله- عزوجل - على وجه الرضا والقبول للأحاديث الثابتة الواردة في ذلك .
* فقد ثبت نزول الله-عز وجل- إلى السماء الدنيا في صحيح السنة النبويّة، ومن المعلوم أنّ السنّة إذا ثبتت من جهة النقل وجب الأخذ بها إذ إنّها تعتبر أصلا من أصول التشريع، فهي التي تبيّن القرآن، وتوضّح مجمله، وتقيّد مطلقه، وتخصّص عمومه، فلا يمكن فهم القرآن استقلالا من غير الرجوع إليها، كما أنّها قد تأتي بأحكام وشرائع ليست منصوصا عليها في القرآن، فيجب حينذاك التسليم بها والانقياد لها، ولا فرق بين ما ورد عن طريق التواتر وما ورد عـن طريق الآحاد كما هو متقرّر لدى السلف الصالح وأئمّـة الحديث، ودلائل ذلك ممّا يطول ذكره ([2]) .
ثمّ إنّ أحاديث النزول قد ثبتت عن طريق التواتر - كما صرّح بذلك كثير من الأئمّة الحفاظ -([3])، حتى قال الإمام الذهبي -رحمه الله- : " وأحاديث نزول الباري تعالى متواترة، قد سُقت طرقها وتكلّمت عليها بما أُسأل عنه يوم القيامة، فلا قوة إلا بالله العليّ العظيم " ([4]) .
* وهـذه بعض الأحاديث الواردة في ذلك :
عن أبي هريرة-رضي الله عنه- أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" ينزل ربّنا تبارك وتعالى كلّ ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول : مـن يدعوني فأستجيب له ؟ مـن يسألني فأعطيه ؟ مـن يستغفرني فأغفر له ؟ "([5]).
وعن عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه - أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا كان ثلث الليل الباقي يهبط الله إلى السماء الدنيا ثمّ تفتح أبواب السماء ثمّ يبسط يده فيقول : هل من سائل يعطى سؤله ؟ فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر "([6]) .
وفي الباب أحاديث أخر، لم أذكرها خشية الإطالة([7]) .
فهذه الأحاديث الصحيحة الثابتة من غير طريق وعن غير واحد من الصحابة صريحة في إثبات نزول الله-عز وجل- في الثلث الأخير من الليل، فلا يجوز أن تُسلَّط عليها التأويلات التي تؤدّي إلى نوع من تحريف النصوص، كأن يقال أنّ المقصود بالنزول نزول الأمر أو الرحمة أو الملك([8]) .
وعلى إثبات نزول الله- عز وجل-- على الحقيقة - أئمّة السلف قاطبة([9]) ولم يؤثر عن أحد منهم تأويلها ولله الحمد والمنّـة([10])، وأقوالهم في ذلك مستفيضة معلومة .


الهوامش :

([1])الجامع ص 56 .

([2]) وقد ألّف العلماء وبحث الباحثون في هذه القضيّة المهمّة التي تميّز بها أهل الحديث عن غيرهم من أهل الأهواء والبدع، أذكر أربعة منها، اثنتان للعلامة الشيخ المحدّث : الألباني -رحمه الله- وهما : الحديث حجّة بنفسه في العقائد والأحكام ، صدر عن مكتبة المعارف ـ الرياض ـ ط الأولى: 1425 هـ ـ 2005 . ووجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والردّ على شبه المخالفين ـ وهو مطبوع أيضا ـ ، والثالث : حجّيّة خبر الآحاد في العقائد والأحكام لفضيلة الشيخ الدكتور : ربيع بن هادي المدخلي، صدر عن دار المنهاج ـ القاهرة ـ ط1/1426 هـ ـ 2005 . ، والرابع : رسالة دكتوراه للدكتور عبد الله السرحاني بعنوان : حديث الآحاد وحجّيته في تأصيل العقيدة، صدر عن مكتبة الرشد ـ الرياض ـ ط الأولى : 1428 هـ ـ 2007 م ، وتجدر الإشارة إلى كتاب فذّ عظيم؛ استفاد منه من جاء بعده، وهو كتاب : الصواعق المرسلة على الجهميّة والمعطّلة ، فقد دحض شبه المبتدعة ومن قال برأيهم في ردّ أخبار الآحاد الثابتة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم (ينظر : مختصر الصواعق لابن الموصلي ص 438 وما بعدها ) .

([3])ينظر : التمهيد لابن عبد البر 7/ 128 , شرح حديث النزول ص 323 , تهذيب السنن (7 / 107) والصواعق ( ص 366 مختصره ) كلاهما لابن القيم ، الصارم المنكي ص 374 ، قال الحافظ الأصبهاني في كتابه : الحجة في بيان المحجّة وشرح عقيدة أهل السنة ( 1/312 ): " رواه ثلاثة وعشرون من الصحابة، سبعة عشر رجلاً، وست نساء ".
الحجة

([4])العلو للعلي العظيم 1/ 700 .

([5])رواه البخاري في كتاب التهجد باب الدعاء والصلاة من آخر الليل ( 3/ 338 فتح ) برقم 1145 ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ( 1/ 521 ) برقم 758 .

([6])رواه أحمد ( 6/ 191 ) برقم 3673 والدارمي في الرد على الجهمية برقم 130 وأبو يعلى ( 5/ 219 ) برقم 5319 وابن خزيمة في التوحيد ( 1/ 319) برقم 42 وغيرهم ، والحديث أورده الهيثمي في المجمع 10/153 وقال : " رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح" ، وصحّح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على مسند أحمد 4/ 48 والألباني في الإرواء 2 / 199 .

([7])تراجع في : جامع الترمذي ( 2/ 453 تحفة ) ، السنة لابن أبي عاصم 1/ 346 , التوحيد لابن خزيمة 1/ 290 ، الشريعة للآجري 3/ 1129 ، كتاب النزول للدارقطني ( ص 89 مطبوع مع كتاب الصفات ) ، الإبانة لابن بطة كما في المختار منه 3/ 206 ، شرح أصول الاعتقاد 3/ 482 ، عقيدة السلف للصابوني ص 52 ، الأصول المجردة ص 46 ، إبطال التأويلات 1 / 255 ، الأربعين في دلائل التوحيد ص 74 ، الاقتصاد في الاعتقاد ص 101 ، شرح حديث النزول ص 166، الصواعق ( ص 371 مختصره ) ، عمدة القاري للعيني 7/ 197 . وقد ألّف الحافظ الدارقطني مؤلّفا مستقلا في أحاديث النزول فليُرجع إليه، كما أنّـه توجد رسالة علميّة نال بها صاحبها درجة الماجستير، كان عنوانها : صفة النزول الإلهيّ وردّ الشبهات حولها، صدرت عن مكتبة دار البيان الحديثة .

([8])وهذا التأويل باطل مردود من عدّة وجوه ألخصّها فيما يلي :
1- نزول أمر الله دائم لا يختصّ بالثلث الأخير من الليل قال. { يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدّون ] سورة السجدة الآية 5 ، وقال أيضا :" وإليه يُرجَع الامر كلّه" .( سورة هود الآية 123 ) .
2- وكذلك الرحمة لا يمكن لعاقل أن يقول أنّها تختص بوقت دون آخر، إذ إنّ كلّ النعم من الله، وهي من آثار رحمته .
3- وأمّا الملك فيقال : هل من المعقول أنّه هو الذي يقول : من يدعوني ؟ من يسألني ؟ من يستغفرني ؟ ، وقد وردت روايات صريحة تنفي أن يكون المراد به الملك ،كما في حديث رفاعة الجهني والذي فيه :" لا يسألنّ عبادي غيري " ( رواه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في أي ساعات الليل أفضل ( 1/ 435 ) برقم 1367 وصحّحه الألباني في صحيح ابن ماجه ( 1/ 407 ) برقم 1133 .
4- ثم يقال : لو أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قصد بالنزول نزول الأمر أو الرحمة أو الملك لنصّ على ذلك صراحة، فلسنا أعلم منه بالله، ولسنا أعلم منه بلسان العرب .
وأخيرا؛ فإنّ من عجيب تناقض هؤلاء المؤوّلين أنّهم - مع تأويلهم للنزول - ينفون علوّ الله واستوائه علىعرشه، فكيف يجتمع نفي العلوّ مع القول بنزول الأمر أو الملك أو الرحمة من الله ؟! ( ينظر : النقض على المريسي 1/ 494 ، الإبانة لابن بطة كما في المختار منه 3/ 239 ، إبطال التأويلات 1/ 262، التمهيد 7/ 143 والاستذكار 2/ 529 كلاهما لابن عبد البر، شرح حديث النزول ص 233 ، الصواعق ( ص 363 مختصره ) ، الصارم المنكي ص 374 ، الفتح لابن حجر 3/ 340 ، العقائد السلفية 1/114 ) .

([9])ينظر : جامع الترمذي ( 3/281 تحفة ) ، الرد على الجهمية ص 74 والنقض على المريسي 1 / 493 كلاهما للدارمي ، التبصير في معالم الدين ص 136 و 145، التوحيد لابن خزيمة 1/ 289 ، صحيح ابن حبان ( 3/ 201 الإحسان ) ، الشريعة 3/ 1124 ، الاختلاف في اللفظ ص 41 ، الإبانة لابن بطة كما في المختار منه 3/ 201 ، أصول السنة لابن أبي زمنين ص 110 ، شرح أصول الاعتقاد 3 / 481 ، الرسالة الوافية ص 134 ، عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص 50 ، الأصول المجردة ص 46 ، إبطال التأويلات 1 / 259 ، التمهيد 7/ 143 والاستذكار 2/ 529 لابن عبد البر ، الحجة في بيان المحجة 1/ 444 ، إبطال التأويلات 1/ 259 ، كتاب الاعتقاد ص 26 ، لمعة الاعتقاد ص 176 ، السير 11/ 376 و 20/ 331، الصواعق (ص 363 مختصره) ، فتح الباري لابن رجب 2/ 117 و9/ 277 ، عمدة القاري 7/ 199 ، لوامع الانوار البهية 1/242 ، العقائد السلفية 1/111 .

([10]) أمّا ما يروى عن الإمام مالك من أنّه أوّل صفة النزول بنزول الأمر فلا يصحّ عنه إطلاقا، وإليك بعض التفصيل في ذلك :
* نُقل عنه هذا التأويل المزعوم من طريقين :
الأولى : من طريق حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك (ذكرها ابن عبد البر في التمهيد 7/ 143 والذهبي في السير 8/ 105 ) ، وحبيب هذا كذاب بإجماع أهل العلم ( انظر الضعفاء والمتروكين للنسائي ص 90 ، المجروحين لابن حبان 1/ 323 ، الكامل لابن عدي 2/ 411 و 414 ، شرح حديث النزول ص 210 ، ميزان الاعتدال 1/ 452 والكاشف 1/ 156 كلاهما للذهبي ، الصواعق ص 391 مختصره ، تقريب التهذيب ص 218) .
فإن كان هذا الرجل لا يستحيي من الكذب على النبي -صلى الله عليه وسلم- فكيف يستحيي من الكذب على الإمام مالك-رحمه الله- ؟!
ثمّ إنّ الراوي عن حبيب وهو صالح بن أيوب مجهول، ولذا قال الذهبي في السير 8/ 105 : " لا أعرف صالحا " .
الثانية : من طريق جامع بن سوادة ( ذكرها ابن عبد البر في التمهيد 7/ 143 ) وجامع هذا ضعّفه الإمام الدارقطني وقد ذكر الذهبي له خبرا باطلا وقال كأنه آفته ( الميزان 1/ 387 ) وكذا الحافظ ابن حجر ذكر له خبرا آخر باطلا كما في لسان الميزان ( 2/ 293 طبعة مكتبة الفاروق ) ، وفي هذه الطريق أيضا محمد الجبلي : لا يعرف حاله، ولهذا لما ذكر شيخ الإسلام هذه الطريق قال :" وفي إسنادها من لا نعرفه "( شرح حديث النزول ص 210) وقال ابن القيم :" فيه مجهول لا يعرف حاله " ( الصواعق ص 391 مختصره ) ، وينظر : فتح الباري لابن رجب 9/ 287 ، براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة لعبد العزيز الحميدي ص 317، عقيدة الإمام مالك السلفية لمصطفى أبو سفيان ص 33 .
* وأخيرا يقال : على فرض صحة هذا التأويل عن الإمام مالك - ودون ذلك خرط القتاد كما يقال - فلا يدلّ على أنّه من المؤوّلين لصفة النزول لأنّه ذكر لازم النزول - وهو استجابة الدعاء - وأهل الحديث يؤمنون بالصفة على حقيقتها، ويؤمنون كذلك بلازمها ( ينظر : الاستذكار لابن عبد البر 2/ 529 ) .