منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 30 Sep 2017, 03:24 PM
أبوعبدالرحمن عبدالله بادي
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي مساجلة علمية ماتعة في مسألة "التوسعة على العيال في عاشوراء" بين أبي يعلى الزواوي وعمر بن البسكري رحمهما الله.


مساجلة علمية ماتعة في مسألة التوسعة على العيال في عاشوراء بين أبي يعلى الزواوي وعمر بن البسكري رحمهما الله.

الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

فهذه مساجلة علمية ماتعة، جرت وقائعها في لجنة الفتوى التابعة لجمعية العلماء المسلمين بين رجلين من رجال الإصلاح في ذلك الزمن، قيدها الشيخ حسن بوقليل -حفظه الله- في حسابه على التويتر، فأحببت نقلها هنا لما فيها من الأدب الجم والعلم الغزير.


=== مساجلة علمية ===
*** إنَّ مسألة (التَّوسعة على العيال في يوم عاشوراء) مطروحة بين أهل العلم قديمًا وحديثًا، وذلك لاختلافهم في الأحاديث الواردة فيها.
وممَّا حفظ لنا التُّراث الجزائريُّ (مساجَلةٌ علمِيَّةٌ) بينَ الشَّيخ أبي يعلى الزَّواوي، والشَّيخ عمر بن البَسكري، تدلُّ على عِلم الرَّجُلَين، عدَم المحاباة مقابِلَ الحقِّ، وسَعة صدورِهم للخلاف الفقهيِّ.
وأصل هذه المساجلة فتوى أصدرَها الشَّيخُ أبو يعلى الزَّواوي - رحمه الله - جوابًا لسؤالٍ ورد عليه، ضمن الأسئلة الموجَّهة للجنة الفتوى بـ(جمعية العلماء المسلمين الجزائريين)[1].
ولما قرأ الشَّيخ عمر بن البسكري - رحمه الله - الفَتوى ردَّ عليها في الجريدة نفسها، ثمَّ أجابه الشَّيخ أبو يعلى - رحمه الله -، فأحبَبت أن أنشُرها في مقال واحد، حتى يكون تصور المساجلة أقرب وأدق، والله الموفِّق.

*** جاء في العدد (15) من «البصائر» (1/128) قسم الفتوى:
سأل السيد محمَّد بن عبدالله الطَّنْجي السَّاكن في (البليدة) بقوله: أفتى بعضُ الطَّلبة بجواز التَّوسعة على العِيال يوم عاشوراء، واعتمد في فتواه تلك حديثَ: «مَنْ وَسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَنْهُ سَائِرَ سَنَتِهِ»، وهل هذا الحديث الَّذي استدلَّ به صحيحٌ أو حسنٌ أو ضعيفٌ أو موضوعٌ؟ أفيدونا تؤجَروا.


الجواب: أصابَ مَن أفتى بذلك، وأنَّ التَّوسِعة على العِيال مطلوبةٌ في المواسِم كلِّها، وفي غير المواسِم؛ قال تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ﴾، والحديث في «معجم الطَّبراني»، ولفظُه: «مَنْ وَسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ فِي سَنَتِهِ كُلِّهَا»[2].
قلتُ: وأجَبنا هذا السَّائل أخذًا لخاطِره فقَط، ومِن حيثُ السُّؤال على الحديثِ، وإلاَّ فإنَّ الإِنفاق على العِيال لا يُستَفتى فيه؛ إنَّما يُستَفتى في عدَم الإِنفاق إنِ استَطاع وبخِل.
أبو يعلى الزَّواوي
***


ثمَّ تعقَّبه الشَّيخُ عمر بن البسكري - رحمه الله - في العدد (20) من «البصائر» (1/167):
﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾
كتابٌ كريمٌ إلى أخٍ كريمٍ
بسم الله الرحمن الرحيم
من عبدِ ربِّه عمرَ بن البَسكري إلى أخيه، بل والِده الإِصلاحيِّ، شيخِ المُصلِحين، ومُصلِح الشُّيوخ سيّدِي أبي يعلَى الزَّواوي - أمدَّ اللهُ في عُمره لنَفع المسلمين-:

السَّلام عليكم ورحمة الله
وبعد: فقَد اطَّلعتُ لفضِيلتكم بجريدة «البصائر» على ما يتحتَّم التَّنبيهُ عليه، والدَّعوة إلى إصلاحِ خَلَلِه؛ لما في الأثَر: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْمِرْآةِ«[3]، ولما في «الصَّحيح»: «الْمُؤْمِنُ لأَخِيهِ الْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ؛ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا»[4].
ذلكم سيِّدي! ما أفتَيتُم به في العدد الخامسَ عشر من الجريدة، المذكور تحت عنوان: «قسم الفتوى»، من تأيِيد مَن يقولُ بجَواز التَّوسِعة على العِيال يوم عاشُوراء، ومُعتمَد كلٍّ منكُما على حديثِ: «مَنْ وَسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِه»، لقولكم حرفِيًّا: «أصابَ مَن أفتى بذلك، وأنَّ التَّوسعة على العِيال مطلوبةٌ في المواسِم كلِّها، وفي غيرِ المواسِم؛ قال تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ﴾، والحديث في «معجم الطَّبراني»، ولفظُه: «مَنْ وَسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ فِي سَنَتِهِ كُلِّهَا». هكذا قُلتُم حرفيًّا.
سيِّدي! أُحيط جَنابَكُم علمًا بأنَّ الحديثَ المذكور يقولُ فيه حجَّة الإسلام ابنُ تيمِيَّة ما نصُّه حرفيًّا في كتاب «منهاج السُّنة» (ج 4/ ص 114): «وقد يَروِي كثيرٌ ممَّن ينتسِبُ إلى السُّنة أحاديثَ يظُنُّونها من السُّنة وهي كذِبٌ؛ كالأحاديثِ المروِيَّة في فضل عاشُوراء - غير الصَّوم -، وفضل الكُحل فيه، والاغتِسال، والحديث، والخِضاب، والمُصافَحة، وتَوسِعة النَّفقة على العِيال فيه، ونحوِ ذلك، وليسَ في أحاديثِ عاشُوراء حديثٌ صحيحٌ غير الصَّوم». هكذا يقول حرفيًّا، وتبِعه تلميذُه ابنُ القيِّم[5]، وابنُ رجَبٍ[6]، وغيرُهم.
ثمَّ لا يخفَى على جَنابكم أنَّ الجرحَ[7] مقدَّمٌ على التَّعديل[8].
وأمَّا الآيةُ الَّتي استَدللتُم بها فهي غيرُ مطابِقةٍ لمحلِّ النِّزاع؛ لأنَّها في أصلِ النَّفقة العامَّة في سائِر الأيَّام الَّتي تقِلُّ وتكثُر بحسَب رِزق المنفِق.
وهي لم يسأَلكُم عنها السَّائل، وإنَّما تبرَّعتُم بها تَوسِعةً للإِفادة العلمِيَّة، وذلك حسَنٌ، ولكن بعدَ الإِفادة المسؤُولِ عنها؛ لأنَّ السَّائل إنَّما سأَلكُم عن تَوسِعةٍ مخصُوصةٍ في يومٍ مخصُوصٍ، كما لا يخفَى ذلك عليكُم، وما ورَد عامًّا لا يُستَدلُّ به على أمرٍ خاصٍّ، ولو كانَ ذلك الخاصُّ داخِلاً تحت ذلك العامِّ في الجُملة، كمَسألتِنا هذه.
فإذا سأَل سائلٌ آخَر - مثلًا - عن التَّقرُّب بصلاةٍ مخصُوصةٍ ليلةَ المولِد النَّبوي، أو القِراءة عند القُبور فلا يُجاب بأنَّ الصَّلاة مطلوبَةٌ في كلِّ وقتٍ لقوله تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً﴾، ولا بأنَّ تلاوةَ القُرآن مطلوبةٌ لقوله تعالى: ﴿فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾، أو بقوله تعالى: ﴿وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ﴾.
هذا؛ وممَّا زادَ في تشجِيعي على إِسداء هذِه الكلمة النَّصيحةِ لجَنابِكم قولُكم حرفيًّا في العدد السَّابعَ عشر من «البصائر»: «وعلى كلِّ حالٍ؛ فإنَّني لستُ ممَّن يقولُ لا أقبلُ النَّصيحة»، إلى أن قلتُم: «بل إنِّي أقبلُ النَّصيحة مِن أهلِها بشَرطِها».
وخِتامًا! سيِّدي! أرجوكُم لإِقرار كتابِي إنْ كانَ حقًّا، أو ردِّه إن كانَ خطئًا.
والسَّلام عليكُم معادٌ مِن أخِيكم عمر بن البسكري
***


ثمَّ أجابه الشَّيخ أبو يعلَى - رحمه الله - في العدد (20) من «البصائر»:
﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾
إلى أخٍ فاضِلٍ
بسم الله الرحمن الرحيم
من أبي يعلَى إلى أخيهِ في الله ومُحبِّه من أجلِه سيِّدي عمر بن البسكري:

كثيرُ السَّلام، وبعد:
فقَد اطَّلعتُ على خِطابكم الموجَّه إليَّ في شأنِ ذكري الحديث الَّذي رواه الطَّبرانيُّ في «الأوسط»[8] جوابًا إلى السَّائل عن تَوسِعة النَّفقة على العِيال في عاشُوراء، إلى آخر ما وقَفتُم عليه.
فالجواب: أنِّي معتمِدٌ ذلكَ كما اعتمَدهُ جملةٌ من شُرَّاح «المختصَر»، الَّذي به الفَتوى في مذهبِنا المالكيِّ؛ مثل: الدَّسوقِي، والعدَوي على الخِرشي.
وقال الدَّسوقي - تعليقًا على قول الدَّردير: «ونُدِبَ تَوسِعةٌ علَى الأَهل» - ما لفظُه: «قوله: (ونُدِب فيهِ تَوسِعةٌ علَى الأَهل) إلخ؛ اقتصر عليهَا مع أنَّه يُندَب فيه عشرُ خِصالٍ، جمَعَها بعضُهم في قولِه:
صُمْ صلِّ صِلْ زُرْ عالما ثُمَّ اغتسِلْ /// رأسَ اليتيمِ امسَحْ تصَدَّقْ واكتَحِلْ
وسِّعْ على العِيالِ قلِّمْ ظُفرًا /// وسُورةَ الإخلاصِ قُلْ أَلْفًا تَصِلْ
لقوَّة حديثِ التَّوسعة [دون غيرها]» اهـ بالحرف[9].
وقال العدَوي: «قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: »مَنْ وَسَّعَ» الحديث، وذكَر الحديثَ بلفظِه ولم يعزُه للطَّبراني، وذكره الشَّرنوبي في خُطبه، وإنِّي نفسِي راجَعتُ «الجامع الصَّغير» بعدَ أن بعثتُ بالفُتيا إلى الجريدة فوجدتُ الشَّارح العَزِيزيَّ يقولُ بضَعف أسانيد الحديث، وهكذا تسَاهلوا في إيراد الأحاديث الضَّعيفة في فضائِل الأَعمال، فتساهَلْنا، والحقُّ أن لا يُتساهَل في الحديث على الإِطلاق، وأن لا يُعتبَر إلاَّ الصَّحيح تحفُّظًا من الخطأ والوقوعِ في الكذب عليه - صلَّى الله عليه وسلَّم -، ولكن ما الحيلَةُ وقد طَفح الكيلُ في كتُب الفقهاء.
ولذلك أقُول لك ما قال الأوَّل: «وجدتُ آجُرًّا وجِصًّا فبنَيتُ»، وما كان القولُ ذا سعةٍ؛ فإنَّ معضِلةَ الحديث، ومشاكِلَه، والخلافَ فيه أعيا الفُحولَ.
وأعجبَني ابنُ كثيرٍ الَّذي تكلَّم في أصنافِه؛ حيثُ يقول: «لا يلزَمُ تقسيم الحديث إلى صحيحٍ وحسنٍ وضعيفٍ، إنَّما يلزَم اعتِبار الصَّحيح والضَّعيف فقط»، يعني - رحمه الله - لا يلزَم في الحديث إلاَّ الصَّحيح حينَذاك.
ألا ترَون إلى ما جرَى ويجرِي في شأن الحديث الَّذي أورَده ابنُ حبِيبٍ - مِن أتباع مالِكٍ - في القراءة على الجنازَة، وهو - الحديث - ضعيفٌ، ثمَّ اعتمَده جميعُ شرَّاح «المختصَر»، وكادوا يَضرِبون بذلك على قَول إمامِهم مالِكٍ القائلِ بالكَراهة، والحالُ أنَّهم عالِمُون أنَّ ابنَ حبِيبٍ ضعيفُ في الحديث، كما ذكرُوا ذلك في ترجمته في «الدِّيباج المُذهَب في أعيان المَذهَب»، وقال ابنُ رُشدٍ في «بداية المجتهد» في باب الجمعة: «وأحادِيثُ ابنِ حَبِيبٍ لا يُحتَجُّ بها؛ لأنَّه ضعيفٌ»، ومع ذلكَ؛ فنَحنُ في ردُودٍ مستمِرَّةٍ على هذا الشَّأن.
وإنَّه ممَّا يجب؛ التَّحرِّي في الاستِدلال بالحديث إلاَّ إذا كان صحيحًا، وهو صوابٌ، ولكنَّه صَعبٌ.
اللَّهمَّ! اغفِر لنَا ما قدَّمنا، وما أخَّرنا، وألهِمنا، وأَلهِم الأمَّةَ للصَّواب أن تتحَفَّظ، وتَحذَر من الوُقوع في الكذِب على نبيِّها. واللهُ المستَعانُ، وعليه التُّكلان.
أبو يعلى الزواوي


==============================
[1] هذه اللجنة كان يَرأسُها الشَّيخ العربي التبسي - رحمه الله -، والشيخ الزواوي – رحمه الله – عضو فيها، وقد كنت قد عزمت على نشرها مع بعض إخواني قبل سنوات، وكان قدر الله مقدورًا.
[2] أخرجه الطبراني برقم (10007) بلفظ: «مَنْ وَسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ لَمْ يَزَلْ فِي سَعَةٍ سَائِرَ سَنَتِهِ»، وضعَّفه الألباني - رحمه الله - في «الضعيفة» (4992).
[3] رواه البخاري في «الأدب المفرد» (238) بلفظ: «الْمُؤْمِنُ مَرْآةُ أَخِيهِ إِذَا رَأَى فِيهَا عيبا أصلحه»، وحسنه الألباني - رحمه الله-.
[4] رواه البخاري (481)، ومسلم (2585).
[5] «المنار» (ص 111).
[6] «الطائف» (ص 54).
[7] أي: الجرح المفسر.
[8] برقم (9302).
[9] »حاشية الدسوقي» (1/ 516).

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 30 Sep 2017, 05:00 PM
أبو عبد السلام جابر البسكري أبو عبد السلام جابر البسكري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Feb 2014
المشاركات: 1,229
إرسال رسالة عبر Skype إلى أبو عبد السلام جابر البسكري
افتراضي

جزاك الله خيرا على نقل هذه الدرة يا أخي عبد الله بادي ، فعلا مساجلة علمية فيها أدب الحوار وقبول النصيحة وصدق الناصح و تواضع المنصوح ، وهذا ما فقده الكثير اليوم - والله المستعان -
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 30 Sep 2017, 05:21 PM
محمد ناصف الدرابلي محمد ناصف الدرابلي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2015
المشاركات: 90
افتراضي

رحمة الله عليهما ...
وجزاك الله خيرا على ما نقلت
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 30 Sep 2017, 06:21 PM
أحمد القلي أحمد القلي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2017
المشاركات: 135
افتراضي

هذا الحديث ضعفه جماعة وحكموا عليه بالوضع وقواه جماعة آخرون
و الحديث لم يتفرد الطبراني بروايته
فقد رواه العقيلي (4/65) في الضعفاء عن أبي هريرة وقال انه غير محفوظ ورواه عنه أيضا أبونعيم (1/198) في أخبار أصبهان,
ورواه الطبراني في الكبير والعقيلي (3/252)عن ابن مسعود , وابن الأعرابي (225) وابن أبي الدنيا في العيال (2/566) عن أبي سعيد الخذري ,
ورواه ابن عبد البر في الاستذكار ((10/140)عن جابر من طريق أبي الزبير , ورواه الأصبهاني (2/1874) ) في الترغيب من طريق محمد بن المنكدر عن جابر
ورواه البيهقي عن الأربعة

قال البيهقي في شعب الايمان (3515) بعد أن رواه عن أربعة من الصحابة , ابن مسعود وجابر وأبي سعيد و عن أبي هريرة
(هَذِهِ الْأَسَانِيدُ وَإِنْ كَانَتْ ضَعِيفَةً فَهِيَ إِذَا ضُمَّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ أَخَذَتْ قُوَّةً، وَاللهُ أَعْلَمُ "))

و قَالَ سُفْيَانُ: إِنَّا قَدْ جَرَّبْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ كَذَلِكَ))
قَالَ الْعِرَاقِيُّ: لَهُ طُرُقٌ صُحِّحَ بَعْضُهَا وَبَعْضُهَا عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ،
ونقل عنه السخاوي في المقاصد الحسنة (1-674)
( قال العراقي في أماليه: لحديث أبي هريرة طرق، صحح بعضها ابن ناصر الحافظ،)

ثم قال ((وله طريق عن جابر على شرط مسلم، أخرجها ابن عبد البر في الاستذكار من رواية أبي الزبير عنه، وهي أصح طرقه،
ورواه هو والدارقطني في الأفراد بسند جيد، عن عمر موقوفا عليه، والبيهقي في الشعب من جهة محمد بن المنتشر، قال: كان يقال، فذكره، قال: وقد جمعت طرقه في جزء، قلت: واستدرك عليه شيخنا رحمه اللَّه كثيرا لم يذكره، وتعقب اعتماد ابن الجوزي في الموضوعات)) انتهى
ويقصد بشيخنا , الحافظ ابن حجر فقد تعقب ابن الجوزي الذي أورد الحديث في كتابه وحكم عليه بالوضع

قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ انما يرْوى هَذَا من قَول مُحَمَّد بن الْمُنْتَشِر الحَدِيث غير مَحْفُوظ وَلَا يثبت
وتعقبه السيوطي في الدرر (1-186)
(كلا بل هُوَ ثَابت صَحِيح )) انتهى

وللحديث بقية ..

التعديل الأخير تم بواسطة أحمد القلي ; 30 Sep 2017 الساعة 10:09 PM
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 30 Sep 2017, 08:27 PM
بلال بريغت بلال بريغت غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
الدولة: قسنطينة / الجزائر.
المشاركات: 436
إرسال رسالة عبر Skype إلى بلال بريغت
افتراضي

بارك الله فيك
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 01 Oct 2017, 09:10 AM
محمد عبد العزيز موصلي محمد عبد العزيز موصلي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
الدولة: القبة - الجزائر العاصمة
المشاركات: 43
إرسال رسالة عبر MSN إلى محمد عبد العزيز موصلي
افتراضي

قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة ج14 ص738-743:

6824 - (مَن وسَّع على عِياله يومَ عاشوراءَ؛ وسَّع اللهُ عليه سائرَ سَنَته) .
ضعيف. أخرجه البيهقي من حديث أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وعبد الله بن مسعود، وجابر، وعقب عليها بقوله:
" هذه الأسانيد - وإن كانت ضعيفة؛ فهي - إذا ضم بعضها إلى بعض؛ أخذت قوة. والله أعلم ".
قلت: شرط التقوية غير متوفر فيها - وهو: سلامتها من الضعف الشديد -.
وهاك البيان:
1 - حديث أبي هريرة: يرويه حجاج بن نصير: نا محمد بن ذكوان عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن أبي عبد الله عنه.
أخرجه البيهقي في " الشعب " (3/ 366/ 3795) من طريق ابن عدي (1) ، وهذا في " الكامل " (6/ 200) ، والعقيلي في " الضعفاء " (4/ 65) ، ومن طريقه ابن الجوزي في " العلل " (2/ 62/ 910) ، والشجري في " الأمالي " (2/ 86) .
قلت: وهذا إسناد واه؛ مسلسل بالعلل:
الأولى: حجاج بن نصير: قال الذهبي في "المغني ":
" ضعيف، وبعضهم تركه".
الثانية: محمد بن ذكوان - وهو: الجهضمي البصري -: قال البخاري:
"منكر الحديث".
وفي ترجمته أورده العقيلي، وكذا ابن عدي وقال:
"وعامة ما يرويه أفرادات وغرائب، ومع ضعفه يكتب حديثه ". وقال ابن حبان في " الضعفاء" (2/ 262) :
" يروي عن الثقات المناكير، والمعضلات عن المشاهير؛ على قلة روايته، حتى سقط الاحتجاج به ".
الثالثة: سليمان بن أبي عبد الله: قال العقيلي عقب الحديث:
"مجهول بالنقل، والحديثُ غير محفوظ ".
قلت: وهذه فائدة من العقيلي لم تذكر في ترجمة (سليمان) هذا من (التهذيب) فروعه؛ فلتستدرك. وهي كقول أبي حاتم فيه:
" ليس بالمشهور، فيعتبر بحديثه ".
وأما ابن حبان فذكره في " الثقات " ! وأشار الذهبي إلى تليين توثيقه بقوله في " الكاشف " :
" وُثق ". والحافظ بقوله في " التقريب " : " مقبول ".
2 - وأما حديث أبي سعيد : فيرويه عبد الله بن نافع الصائغ المدني عن أيوب بن سليمان بن ميناء عن رجل عنه.
أخرجه البيهقي (3793، 3794) .
قلت: وهذا إسناد مظلم، الرجل لم يسم؛ فهو مجهول.
وأيوب بن سليمان بن ميناء : لا يعرف إلا بهذه الرواية - كما يؤخذ من " الجرح " (1/ 1/ 248) -. وأما ابن حبان فذكره في " الثقات " (6/ 61) !
وعبد الله بن نافع الصائغ المدني : فيه لين - كما في " التقريب " -.
وروي بإسناد آخر أسوأ منه : يرويه محمد بن إسماعيل الجعفري قال: حدثنا عبد الله بن سلمة الربعي عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري به.
أخرجه الطبراني في " المعجم الأوسط " (9/ 0 4 1 - 1 4 1/ 9298) ، والشجري أيضاً في " الأمالي " (2/ 81) ، وقال الطبراني :
" تفرد به [محمد بن] إسماعيل الجعفري".
قلت: وهو متروك - كما قال أبو نعيم - وقال أبو حاتم:
"منكر الحديث، يتكلمون فيه ".
وبه أعله الهيثمي (3/ 189) بعدما عزاه لـ " الأوسط ". وفاته أن شيخه (عبد الله بن سلمة الربعي) مثله في الضعف، فقال فيه أبو زرعة:
" منكر الحديث".
3 - وأما حديث عبد الله بن مسعود : فيرويه هَيصَم بن الشدّاخ عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عنه.
أخرجه البيهقي (3792) ، والطبراني في " المعجم الكبير " (0 1/ 94/ 10007) ، وعنه الشجري (1/ 176) ، وابن عدي (5/ 211) ، وابن حبان (3/ 97) ، وابن الجوزي في " الموضوعات " (2/ 3 0 2) ، وقال البيهقي: " تفرد به هيصم ".
قلت : قال ابن حبان :
" هو شيخ يروي عن الأعمش الطامات في الروايات ".
وكذا قال ابن طاهر في " تذكرة الموضوعات " (ص 97) ، وابن الجوزي، واتهمه أبو زرعة - كما في "اللسان " -.
ونقل ابن الجوزي عن العقيلي أنه قال :
" الهيصم مجهول ، والحديث غير محفوظ ".
ونقله الحافظ أيضاً عنه في " اللسان " ، وما أظنه إلا وهماً عليه ، وإنما قال هذا العقيلي في حديث (سليمان بن أبي عبد الله) المتقدم . وليس لـ (الهيصم) ترجمة في "ضعفاء " العقيلي. والله أعلم. وقال الهيثمي :
" رواه الطبراني في " الكبير "، وفيه الهيصم بن الشداخ، وهو ضعيف جداً ".
4 - وأما حديث جابر : فيرويه محمد بن يونس : ثنا عبد الله بن ابراهيم الغفاري : نا عبد الله بن أبي بكر ابن أخي محمد بن المنكدر [عن محمد بن المنكدر] (2) عنه.
أخرجه البيهقي (3791) وقال :
" هذا إسناد ضعيف " !
قلت: لقد تسامح - عفا الله عنا وعنه - في هذه الأحاديث كثيراً ، وتساهل بالسكوت عنها - مع شدة ضعفها، وبخاصة هذا. وتبعه عليه السيوطي في " اللآلي المصنوعة " (2/ 112) - فإن محمد بن يونس هذا - هو: الكديمي -:
متهم بالوضع مع حفظه، قال الذهبي في " المغني " :
" هالك ، قال ابن حبان وغيره : كان يضع الحديث على الثقات ".
ونحوه شيخه (عبد الله بن إبراهيم الغفاري) : قال الحافظ في " التقريب " :
" متروك ، ونسبه ابن حبان إلى الوضع ".
وعبد الله بن أبي بكر ابن أخي محمد بن المنكدر : لم أعرفه ، ووقع في شيوخ عبد الله الغفاري من " تهذيب الكمال " (عبد الله بن أبي بكر بن المنكدر) . والله أعلم (*) .
وله طريق أخرى عن جابر؛ هي أصح الطرق عند السيوطي، ومع ذلك قال الحافظ في متنه:
" منكر جداً ".
وقد كنت تكلمت عليه في " تمام المنة " (ص 410 - 411) ؛ فلا داعي لإعادته هنا. فمن شاء؛ رجع إليه.
وذكره ابن الجوزي في " العلل " (2/ 62/ 09 9) من رواية الدارقطني من حديث ابن عمر، بإسناد فيه (يعقوب بن خُرّة) ، وقال الدارقطني:
" حديث منكر، ويعقوب بن خُرَّة ضعيف". وفي ترجمته قال الذهبي من " الميزان " :
" قلت : له خبر باطل ، لعله وهم ".
يشير إلى هذا ؛ فقد ساقه الحافظ عقبه في " اللسان ".
هذا ؛ وإن مما يؤكد قول الذهبي هذا وغيره ممن قال بنكارته ووضعه أنه - مع شدة ضعف أسانيده - لم يكن العمل به معروفاً عند السلف، ولا تعرض لذكره أحد من الأئمة المجتهدين، أو قال باستحباب التوسعة المذكورة فيه، بل قد جزم بوضعه شيخ الإسلام ابن تيمية في " فتاويه "، وهو مَن هو في المعرفة بأقوالهم ومذاهبهم، وأن العمل به بدعة - كاتخاذه يوم حزن عند الرافضة -؛ بل إنه نقل عن الإمام أحمد أنه سئل عن هذا الحديث؟ فلم يره شيئاً. فمن شاء الوقوف على كلام الشيخ؛ فليرجع إلى " مجموعة الفتاوى " (25/ 300 - 314) ، فإنه يجد ما يشرح الصدر.
__________

(1) وقع في الأصل: " ابن علي"! وعلق عليه محققه فقال: " في (ب) : ابن عدي، وهو خطأ "! وما خطأه هو الصواب بلا ريب!
(2) سقطت من الأصل، واستدركتها من " اللآلي " (2/ 112) ، و " العجالة ".
(*) قال الشيخ رحمه الله عنه في " تمام المنة " (ص 411) : " ضعيف ؛ كما في " الميزان " ". (الناشر) .
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 01 Oct 2017, 09:17 AM
محمد عبد العزيز موصلي محمد عبد العزيز موصلي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
الدولة: القبة - الجزائر العاصمة
المشاركات: 43
إرسال رسالة عبر MSN إلى محمد عبد العزيز موصلي
افتراضي

فتوى للشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس حفظه الله
في حكم التوسعة والسرورِ في ليلة عاشوراء
https://ferkous.com/home/?q=fatwa-592
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
البسكري, الزواوي

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013