بسم الله الرحمن الرحيم
إرشادُ العابدِ السَّاجِد إلى بعضِ أحكامِ وآدابِ المساجِد
الحلقة الثالثة
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه:
أما بعد:
فلا يزال حديثنا موصولا بذكر ما ينبغي على القائمينَ على المساجدِ مراعاتُه أثناءَ بنائِها، فمن تلك الأمور:
ثالثا: اجتناب زخرفة (1) المساجد
كثيرا ما نجد أن الحقَّ ضائع بين طرفين: طرف غال وآخر جاف، والحال كذلك هنا، إذ إننا نجد أنَّ من النَّاس من أراد أن يجعل من المساجد سوقا أو مكانا للَّهو، فلم يعرف له حقَّه، ولم يحفظ له قدرَه، وطائفةٌ -بزعمها تعظِّم المساجد-فراحت تزخرف بيوتَ الله بما لم يأذن به الله، ألاَ فليعلمِ المؤمنونَ أنَّ الله -تعالى- أمرَ بعمارةِ المساجدِ بالعلمِ النّافعِ والعملِ الصّالح، لا بالزّخارفِ والألوانِ والثريَّات وغير ذلك.
حكم زخرفة المساجد
لقد اختلف العلماء-رحمهم الله تعالى- في زخرفة المساجد على أربعة أقوال (2):
القول الأول: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ زَخْرَفَةُ الْمَسْجِدِ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، أَوْ نَقْشٍ، أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.
القول الثاني: وَذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ وَمِنْهُمُ الْحَنَابِلَةُ وَأَحَدُ الْوَجْهَيْنِ لَدَى الشَّافِعِيَّةِ إِلَى تَحْرِيمِ زَخْرَفَةِ الْمَسْجِدِ، وَتَجِبُ إِزَالَتُهُ كَسَائِرِ الْمُنْكَرَاتِ وقال بعضهم: إنها تكره كراهة تحريم.
القول الثالث: وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الرَّاجِحِ عِنْدَهُمْ إِلَى أن زخرفة المساجد جائزة بشرط ألا تكون في القبلة أو الميمنة أو الميسرة.
القول الرابع: وَذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: إِلَى اسْتِحْبَابِ زَخْرَفَةِ الْمَسْجِدِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْظِيمِ الْمَسْجِدِ وَإِحْيَاءِ الشَّعَائِرِ الإْسْلاَمِيَّةِ.
ولا شك أن القول الذي تؤيده الأدلة الشرعية هو قول من ذهب إلى تحريم الزخرفة مطلقا، قَال الزَّرْكَشِيُّ في إعلام الساجد(338): (فِي تَحْلِيَةِ الْمَسَاجِدِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَتَعْلِيقِ قَنَادِيلِهَا وَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا: التَّحْرِيمُ فَإِنَّهُ لَمْ يُنْقَل عَنِ السَّلَفِ، وَالثَّانِي: الْجَوَازُ...).
ومما يدلنا على تحريم زخرفة المساجد عدة أمور:
أولا: أَنّه لم يكن من عمل النبيّ-صلَّى الله عليه وسلَّم- ولا أصحابِه.
فالنبيّ-صلَّى الله عليه وسلَّم- لم يؤمر بذلك، ولم يعلّمه أصحابه-رضي الله عنهم-.
قال البخاري في صحيحه(1/96): (بَاب بُنْيَانِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: (كَانَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ)، وَأَمَرَ عُمَرُ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ: (أَكِنَّ النَّاسَ مِنْ الْمَطَرِ، وَإِيَّاكَ أَنْ تُحَمِّرَ أَوْ تُصَفِّرَ فَتَفْتِنَ النَّاسَ)، وَقَالَ أَنَسٌ: (يَتَبَاهَوْنَ بِهَا، ثُمَّ لَا يَعْمُرُونَهَا إِلَّا قَلِيلًا)، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى ).
ثم ساق بسنده-رحمه الله- عن نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَبْنِيًّا بِاللَّبِنِ، وَسَقْفُهُ الْجَرِيدُ، وَعُمُدُهُ خَشَبُ النَّخْلِ، فَلَمْ يَزِدْ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ شَيْئًا، وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ، وَبَنَاهُ عَلَى بُنْيَانِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِاللَّبِنِ وَالْجَرِيدِ، وَأَعَادَ عُمُدَهُ خَشَبًا، ثُمَّ غَيَّرَهُ عُثْمَانُ، فَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرَةً، وَبَنَى جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ وَالْقَصَّةِ، وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ، وَسَقَفَهُ بِالسَّاجِ).
قال الحافظ ابن حجر-رحمه الله- في الفتح(1/540): (قال ابن بطال وغيره: هذا يدل على أن السُّنة في بنيان المسجد القصدُ وتركُ الغلوِّ في تحسينه، فقد كان عمر مع كثرةِ الفتوحِ في أيَّامِه وسعةِ المالِ عندَه لم يغير المسجد عما كان عليه، وإنما احتاج إلى تجديده لأنَّ جريد النَّخل كان قد نخر في أيامه، ثم كان عثمان -والمالُ في زمانه أكثر- فحسنه بما لايقتضي الزَّخرفة، ومع ذلك فقد أنكر بعض الصحابة عليه- كما سيأتي بعد قليل- (3) وأوَّل من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك بن مروان، وذلك في أواخر عصر الصحابة، وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفا من الفتنة (4) ).
وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ-رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ-صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّم-: (مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ) [ أبو داود(448). وهو في صحيح الجامع (5550)].
تنبيه: المشيَّد في اللغة يأتي على ثلاثة معان (5):
•المبني بالشِّيد، والشيد بخفض الشين كل ما طلي به الحائط من جص وملاط-أي طين-.
•ما أُحكِم بناؤُه. وهو يرجع إلَى المعنى الأول.
•الْمُطوَّل والْمرفوع، وهو الأصل في هذه اللفظة والمعنى الأول يرجع إليه، قال ابن فارس: (الشين والياء والدال أصلٌ واحدٌ يدلُّ على رفعِ الشّيء. يقال: شِدْت القَصر أَشِيدُهُ شَيْداً. وهو قصرٌ مَشِيدٌ، أي معمولٌ بالشِّيد. وسمِّي شِيداً: لأنَّ به يُرفَعُ البناء. يقال: قَصرٌ مَشِيدٌ أي: مُطَوّل. والإشادة: رفْع الصَّوت والتنويه)[مقاييس اللغة(3/234)].
قال البغوي-رحمه الله- في شرح السنة (2/349): (والمراد من التشييد: رفع البناء وتطويله).
وأيد ابن رسلان قول البغوي فقال: (وَالْمَشْهُورُ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ الْمُرَادَ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ هُنَا رَفْعُ الْبِنَاءِ وَتَطْوِيلُهُ كَمَا قَالَ الْبَغَوِيّ) [مرعاة المفاتيح(2/427)].
وقال ابن حزم الظاهري في المحلى(4/44): (التَّشْيِيدُ: الْبِنَاءُ بِالشِّيْدِ)، ورجَّح هذا القول صاحب كتاب (أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية)، وحمله على الزخرفة.
والذي يظهر أنَّ القولين يصبان في مصب واحد، قال صديق حسن خان في الروضة الندية(1/476-477): (والتشييد رفع البناء، وتزيينه بالشِّيد وهو: الجص، والحديث ظاهر في الكراهة أو التحريم لقول ابن عباس: (كما زخرفت اليهود والنصارى) فإن التشبه بهم محرم).
فالمقصود من الحديث إذن هو رفع بنائها لتجعل ذريعة إلى الزخرفةِ والتزيينِ الذي هو فعل أهل الكتاب، أو تزيينُها وزخرفتُها ولو من غير تطويل.
وأما تطويل بناء المساجد: فإن كان لمصلحة ولا إسراف فيه فيجوز، وإلا فإنَّه يكره، لما فيه من الإسراف، ولأنه نوع من الفنِّ الزخرفي إذا اتخذ شكلا فنيا، لما يستلزم له من أعمدة وجسور ونوافذ، كلُّها تزخرف غالبا.[ أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية(1/45)].
ويدل على هذا الحكم كذلك ما ورد عنه-صلَّى الله عليه وسلَّم- مسندا ومرسلا (6): أنه لما بنى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- المسجد أعانه عليه أصحابه،وهو معهم: يتناول اللَّبن حتى اغبرَّ صدره، فقال:(ابْنُوهُ عَرِيشًا(7) كَعَرِيشِ مُوسَى)) قيل للحسن: ما عريش موسى؟ قال: (إذا رفع يده بلغ العريش يعني السقف).
قال صديق حسن خان في الروضة(1/477): (وفي قوله-صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم-: "ما أمرت" إشعار بأنه لا يَحْسُن، فإنه لو كان حسنا لأمره الله تعالى به-صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-).
ثانيا: أنّ ذلك من عمل الجاهلين الذين يحرصون على الظّاهر ويُهملون الباطن.
فكم رأينا من يحرص على أن يزيّن المسجد وهو لا يصلّي في المسجد، المهمّ عنده أن يكون مسجد حيِّه أجمل من مساجد غيرِه، لذلك جاء في الحديث عن أنس-رضي الله عنه-: أن النبي-صلَّى الله عليه وسلَّم- قال: ((لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ) [ أحمد(12402)، أبو داود (449)، والنّسائي(689) وابن ماجه(739). وهو في صحيح الجامع (5895)].
وفي رواية لابن أبي شيبة(2/309): ((لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَبْنُونَ الْمَسَاجِدَ يَتَبَاهَوْنَ بِهَا، وَلَا يَعْمُرُونَهَا إِلَّا قَلِيلًا)).
ففي هذه الأحاديث أن التباهي بالمساجد وزخرفتها- وهو الحاصل في زمننا هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله- من علامات الساعة، إذ لا يفعله إلا الجاهلون أو أهل الرياء، ولو كان خيرا لسبقنا إليه السلف الصالح.
ثالثا: أنّ ذلك من عملِ المغضوبِ عليهم والضَّالين: اليهودِ والنَّصارى الذين يعتنون بِبِيَعِهِم وكنَائِسِهِم.
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ-رضي الله عنه-: (لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى)[البخاري تعليقا(1/171)، ورواه أبو داود(448) بإسناد صحيح، انظر صحيح أبي داود(2/347)] وهذا الأثر عن ابن عباس وإن كان موقوفا عليه إلا أن له حكم الرفع إذ إن مثله لا يقال بالرأي (8).
قَالَ عَلِيّ الْقَارِي في مرقاة المفاتيح(3/181): (وَهَذَا بِدْعَة لِأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلهُ عَلَيْهِ السَّلَام، وَفِيهِ مُوَافَقَة أَهْل الْكِتَاب).
قال صديق حسن خان في الروضة(1/477): (والحديث ظاهر في الكراهة أو التحريم لقول ابن عباس: (كما زخرفت اليهود والنصارى) فإن التشبه بهم محرم، وذلك أنه ليس المقصود من بناء المساجد إلا أن تُكِنَّ الناس من الحر والبرد، وتزيينه يشغل القلوب عن الإقبال على الطاعة، ويذهب الخشوع الذي هو روح جسم العبادة، والقول بأنه يجوز تزيين المحراب باطل).
رابعا: ما جاء في فعله من الوعيد الشديد.
فعن أبي الدّرداء-رضي الله عنه-قال: ((إِذَا زَوَّقْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ وَحَلَّيْتُمْ مَصَاحِفَكُمْ فَالدَّمَارُ عَلَيْكُمْ) [ابن أبي شيبة(3166)، وابن المبارك في الزهد (797)، وغيرهما بألفاظ متقاربة، وهو في الصحيحة(1351)].
أي: إذا صرفتم اهتمامكم إلى المظاهر فكان همكم من المصاحف جمالها وزخرفتها لا قراءتها، وتجميلُ المساجد لا إعمارُها بالصلاة، فبئس المصير.
تنبيه: حرم ابن حزم تحلية المساجد بالذهب والفضة، لما فيه من الإسراف، واستثنى المسجد الحرام، حيث قال في المحلى(4/247): (وَلاَ يَحِلُّ أَنْ يبنى مَسْجِدٌ بِذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ إلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ خَاصَّةً)اهـ، ولم يذكر لاستثنائه هذا دليلا.[أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية(1/43)].
خامسا : أن هذه الزخرفة تلهي وتشغل المصلي عن صلاته وخشوعه:
وهذا أمر واضح لا خفاء فيه. وفي المدونة(1/197): (قلت: أكان مالك يكره أن يكون في القبلة مثل هذا الكتاب الذي كتب في مسجدكم بالفسطاط؟ قال: سمعت مالكا وذكر مسجد المدينة وما عمل فيه من التزويق في قبلته وغيره، فقال: كره ذلك الناس حين فعلوه وذلك لأنه يشغل الناس في صلاتهم ينظرون إليه فيلهيهم).
وفي (1/425): (قلت لابن القاسم: أكان مالك يكره التزويق في القبلة؟ قال: نعم كان يكرهه، ويقول يشغل المصلين).
وقال النووي في المجموع(2/180): (يكره زخرفة المسجد ونقشه وتزيينه للأحاديث المشهورة، ولئلا تشغل قلب المصلى).
و في الحديث عن صَفِيَّةَ بنت شيبة قالت: سمعت الأسلَمِيَّةَ تقول: قلت لعثمان: ما قال لك رسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حين دعاك؟ قال: ((إنيِ نسيت أن آمرَكَ أن تُخَمِّرَ القَرْنَيْنِ؛ فإنه ليس ينبغي أن يكون في البيتِ شيءٌ يَشغَلُ المُصَلِّيَ )[صحيح أبي داود(6/269)].
و عن عائشة: ((أَنَّ النَّبِيَّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: (اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي)[البخاري(373) ومسلم (556)].
وفي روايةٍ للبخاري(373): ((كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عَلَمِهَا وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ فَأَخَافُ أَنْ تَفْتِنَنِي)).
وعَنْ أَنَسٍ –رضي الله عنه- قال: كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ((أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا، فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ فِي صَلَاتِي)) [ البخاري(374)].
وقد سئلت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز-رحمه الله- عن زخرفة المساجد وكتابة الآيات على جدرانها فأجابت:
(لا يجوز زخرفة المساجد، ولا كتابة الآيات القرآنية على جدرانها، لما في ذلك من تعريض القرآن للامتهان، ولما فيه من زخرفة المساجد المنهي عنها، وإشغال المصلين عن صلاتهم بالنظر في تلك الكتابات والنقوش).
[فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الثانية (5 / 190)].
وفي جواب لهم عن سؤال حول مشروع يتبنى زخرفة المساجد؟ قالوا:
(هذا العمل غير مشروع، للأحاديث الصحيحة في النهي عن زخرفة المساجد، ولأن في ذلك إشغالاً للمصلين عن صلاتهم بالنظر، والتفكر في تلك الزخارف والنقوش).[فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الثانية (5 / 191)].
رابعا: وجوب الاعتناء بأمر القبلة عند بنائها
استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، فلو صلى المرءُ إلى غير القبلة مع قدرتِه على استقبالها فإن صلاته باطلة، إلا لعذر شرعي، والدليل على اشتراط ذلك: الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فلقول الله تعالى: {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: 150].
ومن السنة: قول النبي-صلَّى الله عليه وسلَّم- للمسيءِ صلاتَه: ((إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغْ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ) [البخاري(6251)، ومسلم(397)].
والإجماع منعقد على ذلك. فقد أجمع المسلمون على وجوب استقبال القبلة في الصلاة.
قال ابن حزم-رحمه الله-: (وَاتَّفَقُوا أَن اسْتِقْبَال الْقبْلَة لَهَا فرض لمن يعاينها أَو عَرَفَ دلائلها مَا لم يكن مُحَاربًا وَلَا خَائفًا).[ مراتب الإجماع لابن حزم (26)].
وقال شيخ الإسلام-رحمه الله-: (استقبال الكعبة البيت الحرام شرط لجواز الصلاة وصحتها وهذا مما أجمعت الأمة عليه). [شرح العمدة (521)].
قال الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-: (والحكمة من ذلك هي: أن يتَّجه الإنسان ببدنه إلى مُعَظَّمٍ بأمر الله وهو البيت، كما يتَّجه بقلبه إلى ربِّه في السَّماء، فهنا اتجاهان: اتجاهٌ قلبي، واتجاهٌ بدني، الاتجاه القلبي إلى الله-عزّ وجل-، والاتجاه البدني إلى بيته الذي أُمِرَ بالاتِّجاه إليه وتعظيمه، ولا ريب أنَّ في إيجاب استقبال القِبْلة من مظهر اجتماع الأمَّة الإسلامية ما لا يخفى على الناس، لولا هذا لكان النَّاس يُصلُّون في مسجد واحد، أحدهم يُصلِّي إلى الجنوب، والثاني إلى الشمال، والثالث إلى الشرق، والرابع إلى الغرب، وقد تتعذَّر الصفوف في الجماعة، لكن إذا كانوا إلى اتجاه واحد صار ذلك من أكبر أسباب الائتلاف) [الشرح الممتع (2/261)].
وإذا علم هذا كان من الواجب حينها تحديد القبلة بدقة عند بناء المساجد، بل لو بني المسجد، وتبين بعد ذلك أن هنالك خطأً كبيراً في قبلة المسجد فيجب تصحيح ذلك الخطأ والتوجه إلى القبلة (والخطأ الكبير أن يكون الانحراف أكثر من 45 درجة) (9) ، لأن العلماء اتفقوا على أنّ الفرض في حق من يشاهد الكعبة هو استقبال عينها، وأمّا من كان بعيدا عنها لا يراها فقال جمهور العلماء: يجب عليه أن يستقبل جهة الكعبة، ولا يجب عليه أن يستقبل عينها (10).
وهذا القول هو الأقرب، لأنه يتفق مع مقصد الشرع الحنيف من رفع الحرج قال تعالى: {ومَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78]، ويؤيد هذا قوله تعالى: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: 144]،أي: جهته (11)، وهو صريح قول النبي-صلَّى الله عليه وسلَّم-: ((ما بين المشرق والمغرب قبلة)) [الترمذي(342) وابن ماجه(826) وهو صحيح لغيره كما في الإرواء(1/324)].
وقد سئل الشيخ ابن باز-رحمه الله- عن مسجد فيه انحراف عن القبلة فأجاب-رحمه الله تعالى-: (إذا كان الانحراف يسيراً فلا يضر، الانحراف اليسير يُعفى عنه عند أهل العلم، لقول النبي -صلَّى الله عليه وسلَّم-: ((مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ))، يقوله في حق أهل المدينة ونحوهم، فهكذا في الشرق ما بين الشمال والجنوب قبلة، وهكذا في الغرب ما بين الجنوب والشمال قبلة، فالمقصود أن الانحراف اليسير، والميل اليسير الذي لا يخرجه عن الجهة هذا يعفى عنه، أما إذا انحرف إلى الجهة الأخرى فهذا هو الذي لا يعفى عنه، وأما الانحراف اليسير فيعفى عنه) [فتاوى نور على الدرب (2/737)].
وكان جواب الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله- عن مثل هذا السؤال كالتالي: (إذا كان الانحراف لا يخرج الإنسان عن الجهة فإن ذلك لا يضر، والاستقامة أولى بلا ريب، أما إذا كان هذا الانحراف يخرج الإنسان عن جهة القبلة، مثل أن يكون متجهاً إلى الجنوب والقبلة شرقاً، أو إلى الشمال والقبلة شرقاً، أو إلى الشرق والقبلة جنوباً، فلا ريب أن هذا يجب فيه تعديل المسجد، أو يجب الاتجاه إلى جهة القبلة، وإن خالفت جهة المسجد) [مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين(12/414)].
خامسا: فصل بيوت الخلاء عن المسجد
الأصل أن يقوم من يُشرف على المساجد بالفصل بين مكان الصّلاة ومكان قضاء الحاجة، حيث يصبح لكلّ منهما مدخل يخصّه، ويفرق بينهما بطريق أو ممر أو جدار حيث لا يمكن الدخول إلى أحدهما إلا بعد الخروج من الآخر، وذلك لكي تخرج المراحيض عن مكان الصّلاة ولو في الصّورة، ولكي لا تؤذي الرّائحة الكريهة المصلّين كما هو حادث في بعض المساجد.
ولابدّ أن نعلم أنّ العلماء قد اختلفوا فيما هو أهون من ذلك، فقد اختلفوا في حكم الوضوء في المسجد (12) ، فقد كرهه بعضهم، وإن كان الصواب هو جوازه 13، فكيف بقضاء الحاجة في بقعة يقال عنها: بيت الله.
قال ابن قدامة-رحمه الله-: (إذا أراد أن يبول في المسجد في طست، لم يبح له ذلك، لأن المساجد لم تبن لهذا، وهو مما يقبح ويفحش ويستخف به، فوجب صيانة المسجد عنه) [الشرح الكبير(3/152)].
وقال ابن مفلح-رحمه الله-: (وَيَحْرُمُ بَوْلُهُ فِي الْمَسْجِدِ فِي إنَاءٍ، وَلِعُمُومِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ((إنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا إنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ))اهـ) [الفروع(5/163-164)].
وجاء في الموسوعة الفقهية (1/12274) ما نصه: (يَحْرُمُ بِالاِتِّفَاقِ الْبَوْل وَالتَّغَوُّطُ فِي الْمَسْجِدِ، صِيَانَةً لَهُ وَتَنْزِيهًا وَتَكْرِيمًا لِمَكَانِ الْعِبَادَةِ، وَإِذَا كَانَ قَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- النَّهْيُ عَنِ الْبُصَاقِ فِيهِ فَالْبَوْل وَالتَّغَوُّطُ أَوْلَى...
أَمَّا لَوْ بَال فِي الْمَسْجِدِ فِي إِنَاءٍ وَتَحَفَّظَ مِنْ إِصَابَةِ أَرْضِ الْمَسْجِدِ، فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ حَرَامٌ أَيْضًا، صَرَّحَ بِذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالأْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ... وَالْقَوْل الآْخَرُ عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ جَوَازُ ذَلِكَ بِشَرْطِ التَّحَرُّزِ ).
وقال شيخنا الفاضل محمد علي فركوس-حفظه الله-: (ولَمَّا كانت الْمساجدُ بيوتُ اللهِ مخصَّصةً للعبادة، فالواجبُ صيانتُها من النَّجاسة والأقذارِ والروائحِ الكريهة، ففي روايةِ مسلمٍ أنَّ النَّبي-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لاَ تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلاَ الْقَذَرِ، وَ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ))...)
ثُمَّ ذكر الشيخُ-حفظه الله– أحاديثَ النَّهيِ عن البصاق فِي الْمسجد، وكذا أحاديثَ النَّهيِ عن إتيانِ الْمسجدِ برائحةِ الثُّوم والبَصلِ وما فِي معناهُما، ثمَّ قال :
(فهذه الأحاديثُ وغيرُها تدلُّ دلالةً واضحةً على عدمِ مشروعيَّةِ استعمالِ المراحيضِ بالاستنجاءِ والتَّبولِ لكونِها توابعُ للمسجدِ الْمتصلةِ بهِ اتصالَ قرار.
علماً أنَّه ورد مرفوعاً النَّهي عن أن يبال بأبوابِ الْمَساجد (14)، فداخلُه من بابِ أولى.
هذا ولَمْ يعرف فِي العهد الأوَّل وجودُ مراحيضَ داخلَ المساجدِ، بل فِي مدلولِ بعضِ الأحاديثِ وسياقِها ما يدلُّ بالتَّلويحِ على خلوِّ الْمساجدِ عنها مع وجودِ الْمُقتضِي...) [فرائد القواعد لحل معاقد المساجد(15-17)].
مسألة مهمة متعلقة برحبة المسجد
تعريف الرحبة لغة واصطلاحا: الرُّحْبُ بالضم السّعة يقال: فلان رحب الصدر، والرَّحْبُ بالفتح الواسع، وقولهم مَرْحَباً وأهلا أي: أتيت سعة وأتيت أهلا فاستأنس ولا تستوحش، والرَّحِيبُ الواسع، ومنه فلان رحيب الصدر، ورَحُبَتِ الدار. و رَحَبَةُ المسجد -بفتح الحاء- ساحته وجمعها رَحَبٌ و رَحَبَاتٌ.
[لسان العرب لابن منظور(1/413)، ومختار الصحاح(267)].
وأما الرحبة في مصطلح الفقهاء: فقد عرفت بعدة تعاريف منها ما يلي:
1. قال ابن الصلاح هي: (صحن المسجد)
[انظر إعلام الساجد(346)، والفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي(1/220)].
2. وقال ابن حجر بأنها: (بناء يكون أمام باب المسجد غير منفصل عنه)
[فتح الباري(13/155)].
3. وقال البندنيجي (15) هي: (ما بني بجوار المسجد) [انظر إعلام الساجد(346)].
وقد اختلف الفقهاء في حكمها، هل تأخذ حكم المسجد أو لا ؟ على ثلاثة أقوال:
القول الأول: ذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية إلى أن رحبة المسجد من المسجد مطلقا، متصلة كانت أو منفصلة. [المدونة(1/300)، والمجموع للنووي(6/507)، والشرح الكبير(3/140)].
القول الثاني: وذهب الأحناف، ومالك في رواية، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة إلى أن الرحبة ليست من المسجد مطلقا متصلة أو منفصلة عنه.
[حاشية ابن عابدبن(1/657)، وحاشية الدسوقي(1/542)، والإنصاف(3/258)].
القول الثالث: أن الرحبة إن كانت متصلة بالمسجد محوطة، فهي من المسجد وتأخذ حكمه، وإلاَّ فلا. وبهذا قال محمد ابن عبد الحكم المالكي، والقاضي أبو يعلى الحنبلي (16)، ورجحه ابن تيمية، وابن حجر العسقلاني، وابن المنير، وغيرهم.
[ الشرح الكبير(3/140)، والفروع(5/139)، والإنصاف(3/258)، ومجموع الفتاوى(21/304)، وفتح الباري(13/155-156)].
قال الحافظ في الفتح(2/344): (حُكْم رَحْبَة الْمَسْجِد وَمَا قَرُبَ مِنْهَا حُكْمه، وَلِذَلِكَ كَانَ -صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا وَجَدَ رِيحهَا فِي الْمَسْجِد أَمَرَ بِإِخْرَاجِ مَنْ وُجِدَتْ مِنْهُ إِلَى الْبَقِيع).
نقل الشيخ الألباني كلام الحافظ هذا في الثمر المستطاب مقرا له.
وقد سئل الشيخ عبد العزيز آل الشيخ: هل توابع المسجد كالفناء والساحة والمكتبة وبيوت الوضوء لها حكم المسجد؟ فأجاب-حفظه الله-:
(ما كان حائط المسجد شاملاً ومُدخِلاً له في المسجد فهو من المسجد، وما كان خارج محيط المسجد فهو خارج المسجد). [مجلة البحوث الإسلامية(59/81)].
إذا تبيّن لنا هذا أيّها الإخوة الكرام، فلا بدّ أن ننتبه إلى أنّنا بمجرّد دخولنا ساحة المسجد أنّنا في المسجد، فنراعي فيها جميع أحكام المسجد.
قال شيخنا محمد علي فركوس-حفظه الله-: (فإنَّ رحبةَ الْمَسجدِ وفناءَه وحوالَيهِ وما أضيفَ إليهِ وما اتَّصلَ بهِ خارجَه أو داخلَه يُعَدُّ من حريمِ الْمَسجدِ على الأصحِّ، وحريمُ الْمسجدِ حكمُه حكمُ الْمَسجدِ من حيثُ عدمُ مشروعيةِ البيعِ وإنشادِ الضَّالةِ فيهِ أو تغسيلِ الْموتَى والاستنجاءِ ونحوِ ذلك، ويشرعُ فيه الاقتداءُ بِمَن فِي الْمسجدِ، وتحيةُ الْمسجدِ وغيرُ ذلك من الأحكامِ الْمتعلقةِ بالْمسجدِ) [فرائد القواعد لحل معاقد المساجد(11-12)].
وللحديث بقية في الحلقات المقبلة بإذن الله
والله أعلى وأعلم
والحمد لله رب العالمين
كتبه: مصطفى قالية
هامش
1- الزَّخْرَفَة الزِّينَة، وَأَصْل الزُّخْرُف الذَّهَب ثُمَّ اُسْتُعْمِلَ فِي كُلّ مَا يُتَزَيَّن بِهِ. انظر فتح الباري(1/540).
2- انظر هذه الأقوال في: إعلام الساجد للزركشي(335-337)، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه (1/65و255)، وجواهر الإكليل (1/55)، ورد المحتار على الدر المختار (1/442-443)، والإقناع(1/329)، والمجموع للنووي(2/180)، والفروع لابن مفلح(4/63)، وتنبيه الغافلين(324)، والموسوعة الفقهية الكويتية(23/217).
3- قد مضى الكلام على هذه النقطة في الحلقة الأولى من هذه السلسلة.
4- في هذا رد على من ادعى أن سكوت بعض السلف عن الإنكار يستفاد منه الإقرار دائما، قال الشوكاني في النيل(2/157): (ودعوى ترك إنكار السلف ممنوعة لأن التزيين بدعة أحدثها أهل الدول الجائرة من غير مؤاذنة لأهل العلم والفضل وأحدثوا من البدع ما لا يأتي عليه الحصر ولا ينكره أحد وسكت العلماء عنهم تقية لا رضا بل قام في وجه باطلهم جماعة من علماء الآخرة وصرخوا بين أظهرهم بنعي ذلك عليهم).
5- انظر: لسان العرب (4/2374)، والقاموس المحيط (1/ 306)، والمحيط(2/ 175)، ومختار الصحاح للرازي(352- 353).
6- أخرجه البيهقي في "دلائل النبوة"(2/541،542)بالوجهين، ومن طريقه ابن كثير في"البداية"(3/215)، قال الألباني في صحيح الترغيب: حسن لغيره(1876).انظر فتح الباري لابن رجب(1/114)، والسلسلة الصحيحة(616)
7- الْعَرِيشُ مَا يُسْتَظَلُّ بِهِ من خيمة أو غيرها والجمع عُرُش كقليب وقُلُب.
8- انظر حكم الشيخ الألباني على هذا الأثر في كتاب إصلاح المساجد من البدع والعوائد للقاسمي(94).
9- إذا علم هذا أدركنا الخطأ الذي يفعله بعض رواد المسجد من الالتفات يمنة أو يسرة بحجة أن المسجد منحرف عن القبلة يسيرا، وربما أنكروا على من لم يفعل ذلك، فيقال ما دام أن المسجد في جهة القبلة فلا حاجة للالتفات، لأن المقصود هو إصابة جهة الكعبة لا عينها.
10- قال بهذا القول الجمهور من الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة والشافعية في قول. انظر أقوالهم في: بدائع الصنائع(1/117)، وتبين الحقائق(1/100)، وحاشية الدسوقي(1/229)، ومنح الجليل(1/231)، والأم(1/93)، والمجموع(3/189)، والروض المربع(1/64).
11- انظر تفسير السعدي (73).
12- انظر مجموع الفتاوى(22/203).
13- وذلك لأنه عبادة، ولما ثبت في صحيح البخاري(136) عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ قَالَ: رَقِيتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ-رضي الله عنه- عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ، فَتَوَضَّأَ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ –صلَّى الله عليه وسلَّم- يَقُولُ: ((إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ)).
14- رواه أبو داود في مراسيله عن مكحول الشامي مرسلا، و رواه فيه أيضا عن أبي مجلز لاحق بن حميد مرسلا كذلك، وحكم الشيخ الألباني بثبوت هذا الحديث لأن المرسلين قوى أحدهما الآخر لاختلاف مخرجهما فمكحول شامي وأبو مجلز بصري. وكلامه في الصحيحة(6/495).
15- هو الحسن بن عبد الله بن يحيى، أبو علي البندنيجي: قاض، من أعيان الشافعية. من أهل بندنيجين (القريبة من بغداد) سكن بغداد، وأفتى وحكم فيها. وعاد إلى بلده في آخر عمره فتوفي بها. له (الجامع) قال الإسنوي: هو تعليقة جليلة المقدار قليلة الوجود، و(الذخيرة) قال أيضا: كتاب جليل. كلاهما في فقه الشافعية. انظر الأعلام للزركلي(2/196).
16- جمع القاضي أبو يعلى بين الروايتين عن أحمد وخطَّأ من جعل في المذهب روايتين. انظر الإنصاف (3/259).
إرشادُ العابدِ السَّاجِد إلى بعضِ أحكامِ وآدابِ المساجِد ( الحلقة الثالثة )
العرض العادي
