صورة الإجماع المنعقد في باب الاعتقاد

[عبد العزيز بوفلجة]

بسم الله الرحمن الرحيم

صورة الإجماع المنعقد في باب العقيدة

الحمد لله أولا وآخرا, ظاهرا وباطنا, وأصلي وأسلم على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه, ومن سلك مسلكهم, واقتفى طريقتهم إلى يوم الدين, أما بعد:
فمما هو معلوم لدى طلاب الشريعة أن باب الاعتقاد توقيفي, لأنه غيب, فلا يجوز التقدم بين يدي الله ورسوله في إثبات أمر أو نفيه, مما يتعلق بمسائل الاعتقاد, فالأصل في هذا الباب هو الكتاب والسنة, فهما وحي الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم.
ثم هاهنا مصدر ثالث من مصادر الاعتقاد: وهو الإجماع, والمقصود به إجماع أئمة السلف, وإجماع أهل العلم المعتبرين, فهذا الأصل مما اتفق أهل السنة والجماعة على ثبوته, والاعتماد عليه في مسائل الاعتقاد, وأدلة ذلك من القرآن والسنة وكلام سلف الأئمة.

فمن القرآن: قوله تعالى: (واتبع سبيل من أناب إلي) لقمان(15).
يقول ابن القيم: (وكل من الصحابة منيب إليه, فيجب اتباع سبيله, وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله). إعلام الموقعين(4/168).

وأما من السنة: فعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة) أخرجه الترمذي رقم(2167), صححه العلامة الألباني.

ومن أقوال أهل العلم:
يقول ابن تيمية: (والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين) مجموع الفتاوى(3/157).

فهذه إشارة يسيرة إلى وجوب الاعتماد على الإجماع في باب الاعتقاد, وليس هذا المقصود من البحث, وإنما المقصود هو بيان صورة هذا الإجماع وحقيقته.

فمما هو متقرر -كما سبق الإشارة إليه- أن مسائل الاعتقاد أمور غيبية, فلا بد فيها من نص من القرآن والسنة, فلا يجوز إحداث شيء من كلام البشر فيما يتعلق بالخبر عن الله تعالى, وعن الجنة والنار, وأمثال ذلك, والإجماع إنما هو من كلام البشر, فكيف يكون الإجماع إذا مصدرا من مصادر الاعتقاد؟.

فالجواب: هو أن انعقاد الإجماع في باب الاعتقاد له صور, وكلها لا تخرج عن الكتاب والسنة؛ إذ أن مستنده هو ذينك الأصلين, ومن أبرز صوره صورتان -فيما يظهر والله وأعلم-:

أحدهما: وهو أن يكون الإجماع المحكي عن السلف إنما هو في تأكيد ما ثبت في الكتاب والسنة, لفظاً ومعنىً؛ كأن يحكى الإجماع على ثبوت الاستواء لله عزوجل, وأن الله متصف بصفة الكلام, وأن له وجه, ويدين, وأمثال ذلك مما ورد في القرآن والسنة, وأكثر ألفاظ الإجماع حكاية هو من هذا النوع.
قال الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله: ((الرحمن على العرش استوى): إجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوى, ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة). انظر: درء التعارض(6/260), والعلو للذهبي(2/1128).
وهذا النوع أمثلته كثيرة, معلومة مشهورة, مسطورة في كتب السلف والأئمة, لكن قد يقول قائل: إذا كان ذلك ثابث بالكتاب والسنة, فما الحاجة والداعي إلى حكاية الإجماع في ذلك؟.
فالجواب -والله أعلم-: أن كثيرا من أهل الأهواء والبدع, لا تطمئن قلوبهم لما نزل به الله عزوجل من الحق, بل إنما يطمئنون لكلام البشر, وهذا حال من إذا تليت عليهم آيات الرحمن زادتهم نفورا, ولهذا تجد أكثر المتكلمين إنما يعظمون كلام شيوخهم وأئمتهم, فلو أتيتهم بكل آية, أو حديث لما اطمئنت نفوسهم لذلك, لكن لو حكيت لهم إجماع أصحابهم على المسألة لفرحوا بذلك كل الفرح, ولشرقوا به وغربوا.
فحكاية إجماع السلف يكون فيه زيادة الحجة على القوم, وإن كان ما في الكتاب والسنة هو أبلغ الحجة وأعظمها, ففيه مقابلة كلام أئمتهم بكلام السلف, فيبقون في حيرة من أمرهم, وإن لم ينقادوا إلى الإجماع, فهذا الذي ظهر لي والله أعلى وأعلم, وقد يكون غير ذلك.

الثاني: وهو أن يكون حكاية إجماع السلف على المعنى دون اللفظ, فاللفظ غير موجود في الكتاب والسنة, لكن المعنى حق, وهو لازم من اللفظ المأثور, كحكاية الإجماع على أن الله عزوجل بائن من خلقه, مستو على عرشه بذاته, وأن كلام الله تعالى غير مخلوق, وأمثال ذلك.

قال الإمام أحمد لمن وقف في القرآن تورعا: (ذاك شاك في الدين؛ إجماع العلماء, والأئمة المتقدمين على أن القرآن كلام الله غير مخلوق, هذا الدين الذي أدركت عليه الشيوخ, وأدرك الشيوخ من كان قبلهم على هذا) طبقات الحنابلة لابن ابي يعلى(1/460).
فقوله رحمه الله: (كلام الله غير مخلوق) لم يرد لفظه في القرآن والسنة, وإنما هو من لوازم قيام صفة الكلام بالرب تعالى, فالله بصفاته هو الخالق, وما سواه مخلوق.
وإنما ذكر ذلك أئمة السلف لما ظهرت الجهمية المعطلة القائلين بخلق القرآن, فرد عليهم أئمة السلف, وأبطلوا مذهبهم بالقرآن والسنة والإجماع.

وقال الإمام أبو عمر الطلمنكي المالكي رحمه الله: (أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله: (وهو معكم أين ما كنتم) ونحو ذلك من القرآن: أنه بعلمه, وأن الله فوق السموات بذاته, مستو على عرشه كيف شاء) انظر: درء التعارض(6/250), ومختصر الصواعق(4/1284), والعلو للذهبي(2/1315).
فحكاية الإجماع على أن الله مستو على عرشه بذاته, هو من لوازم الاستواء, والمراد بذلك تحقيق الصفة؛ لأن المعطلة النفاة تسلطوا على الصفة ولوازمها, فعطلوا الرب تعالى عن ذلك, فاحتاج السلف إلى إثبات ذلك, ولا ضير في ذلك إذا كان المعنى صحيحا, وكان لازما من الصفة, فلازم الحق لا يكون إلا حقا.
ومثله أو قريب من ذلك حكاية الإجماع على أن الله عزوجل بائن من خلقه, ومرادهم بذلك تحقيق صفة العلو, والرد على المعطلة الجهمية.
قال الإمام الدارمي: (إن الأمة كلها, والأمم السالفة قبلها, لم يكونوا يشكون في معرفة الله تعالى أنه فوق السماء, بائن من خلقه) الرد على الجهمية(ص64).

وعن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله قال: (سألت أبي, وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين, وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار, وما يعتدان من ذلك؟ فقالا:أدركنا العلماء في جميع الأمصار: حجازاً, وعراقاً, وشاماً, ويمناً, فكان من مذهبهم:.....
وأن الله على عرشه, بائن من خلقه, كما وصف نفسه في كتابه, وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم, لا كيف) اخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد(2/197).

وقال الإمام ابن بطة: (وأجمع المسلمون من الصحابة والتابعين, وجميع أهل العلم من المؤمنين: أن الله تبارك وتعالى على عرشه, فوق سماوته, بائن من خلقه) الإبانة(3/136).

فهذا ما يسر الله جمعه على عجالة, فما كان من صواب فمن الله وحده, وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان, وأستغفر الله وأتوب إليه.

تنبيه: من بركة العلم أن ينسب إلى أهله: فهذه الصورة الثانية مما قد أشار إليها شيخنا الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الرحمن أبو سيف الجهني في شرحه للتدمرية اليوم الخميس بعد صلاة الفجر في مسجد الجامعة الإسلامية بالمدينة, فزدتها تحريرا وإيضاحا.

أبو عبد الله بوفجلة بن عباس
المدينة النبوية