منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08 Apr 2018, 05:39 PM
أبو الهيثم تقي الدين الأخضري أبو الهيثم تقي الدين الأخضري غير متواجد حالياً
ثبّته الله
 
تاريخ التسجيل: Nov 2015
الدولة: الجزائر حرسها الله
المشاركات: 158
افتراضي تقييد الفوائد العلمية من مجالس إذاعة التصفية والتربية (شرح اختصار علوم الحديث) للشيخ أبي أسامة حفظه الله « النوع الأول: الصحيح »


المجلس الثاني

النوع الأول
الصحيح

- بدأ بالصحيح لشرفه .
- قسم ابن الصلاح الحديث إلى صحيح حسن ضعيف.
- قال بن كثير "هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى مافي نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف ...
- تعريف الصحيح : " هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللاّ "

- المصنف أراد تعريف الصحيح المرفوع .
- فائدة في التعاريف : التعاريف الأصل أن يذكر فيها المُعرَّف ثم يذكر فيها ضمير الفصل ثم يذكر اسم الجنس يشمل المُعرَّف وغيرها ثم تذكر بعدها قيود لإخراج ما لا ينتمي في اسم المعرف مما دخل في اسم الجنس .
- المؤلف عرف الصحيح وذكر شروط خمسه وهي المعروفة في الحديث الصحيح .
- هذه الشروط دعت الحاجة لمعرفة الصحيح وعليها عمل السلف والصحابة ومن بعدهم فهم الذين وضعوا هذه الشروط , وهي :
1 – إتصال السند : أن يكون كل راوٍ أخذ عن شيخه .
- والإتصال يعرف بطرق :
- -أن يوجد التصريح بالسماع .
- - إذا كان الراوي روى بالعنعنة ننظر, إذا ثبت سماعه من هذا الشيخ فيحمل على الإتصال .
- - إذا ثبت أن الراوي لقي شيخه فروى بالعنعنة فيحمل على الإتصال مالم يكن مدلسا .
- -إذا روى بالعنعنة وثبت أنه عاصر شيخه ويمكن أن يكونا التقيا ففي هذه الحالة نحمل روايته على الإتصال .
- وهذه الأخيرة هي التي جرى فيها الخلاف بين البخاري ومسلم
- - فمسلم يرى أنها متصلة ونسب ذلك إلى الجمهور .
- - وخالفه شيخه البخاري .
2 - نقل العدل الضابط :
- العدالة : أن تكون عند الراوي ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة.
- والعدل : هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة .
- هذه الشروط لا تشترط حال التحمل بل في حال الأداء.
3 – الضبط :
- والضبط إما أن يكون ضابطا في صدره أو يكون ضابطا في كتابه
- - ضبط الصدر: هو حفظ الحديث بحيث يمكن استحضاره إذا طلب منه.
- إذا روى بالمعنى يجب أن يكون عالما بالمعنى.
- - ضبط الكتاب : هو أن يصون الكتاب الذي سمع منه في الحديث منذ سمع فيه وصححه وقابله على شيخه إلى أن يؤدي منه ولا يدفعه إلى من لا يحفظه .
- والمقصود هنا بالضبط تمامه حتى يميَّز بين الصحيح والحسن .
- والحكم للحديث للأقل , فإذا جاء حديث مسلسل بالثقات وَوُجِد فيه راو خفيف الضبط أو ضعيف فإنه يحكم بالحديث كله بهذا الراوي .
4 - أن لا يكون شاذا : وهذا الشرط ذكره المحدثون لأن الراوي قد يكون عدلا ضابطا لكن في بعض الأحاديث يخطئ فيها فيشذ .
- هناك من الفقهاء والأصوليين من لا يعدون هذا طعنا في الرواية ويرى أن الزيادة تقبل مطلقا .
- * وأما المحدثون فلا يعتبرون كل زيادة مقبولة إلا إذا كان راويها قد حافظها .
5 - أن لا يكون معللا : أي أن تكون فيه علّة خفية قادحة .
- باب المعلّل من أدقّ الأبواب ولم يتكلم فيه إلاّ خاصة العلماء .
- هذا التعريف للحديث الصحيح هو تعريف للحديث الصحيح لذاته .
- هذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث .
- قوله " وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محاله " أي أن الحديث الصحيح له درجات من حيث الصحة .
- - الإختلاف وقع - في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل .
- أصح الأسانيد عند الأئمة :
* أحمد وإسحاق : "الزهري عن سالم عن أبيه".
* علي بن المديني والفلاس : "محمد بن سيرين عن عَبيدة عن علي" .

- واعترض هذا الذهبي.
* يحي بن معين : "الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود" .
* البخاري : "مالك عن نافع عنابن عمر" , زاد بعضهم : "الشافعي عن مالك" .

-وزاد بعضهم أحمد.
- ونقل أحمد شاكر في هذا الموضع أسانيد كثيرة فيحسن قراءتها وقد يناقش في بعضها .
- إذا أطلق إمام من المحدثين على سند أنه أصح ففيه فائدة أن هذا السند صحيح وأرفع أقسام الحديث الصحيح . – من الدرس الثالث-
- إطلاق الأصحية على وجه العموم فيه نظر .
- أول من اعتنى بجمع الصحيح الإمام البخاري وتلاه صاحبه وتلميذه مسلم
- - الصحيحين - هما أصح كتب الحديث والبخاري أرجح .
- اشترط البخاري في إخراج الحديث في كتابه أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه ولم يشترط مسلم الثاني .
- يقول ابن حجر " الصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في مسلم وأشد, وشرطه فيها أقوى وأشد "

.......يتبع

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 08 Apr 2018, 06:17 PM
أبو صهيب منير الجزائري أبو صهيب منير الجزائري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jul 2014
المشاركات: 207
افتراضي

بارك الله فيك أخي على جمعك لهذا الملخص الطيب بتقييد الفوائد، موفق أخي.
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 08 Apr 2018, 08:25 PM
أبو عبد الرحمن محمد ربوزي أبو عبد الرحمن محمد ربوزي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2017
الدولة: الجزائر
المشاركات: 56
افتراضي

بارك اللّه فيك على هذا التلخيص الطيب
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 09 Apr 2018, 03:34 PM
أبو الهيثم تقي الدين الأخضري أبو الهيثم تقي الدين الأخضري غير متواجد حالياً
ثبّته الله
 
تاريخ التسجيل: Nov 2015
الدولة: الجزائر حرسها الله
المشاركات: 158
افتراضي

أبا صهيب و أبا عبد الرحمن جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 10 Apr 2018, 01:46 PM
أبو الهيثم تقي الدين الأخضري أبو الهيثم تقي الدين الأخضري غير متواجد حالياً
ثبّته الله
 
تاريخ التسجيل: Nov 2015
الدولة: الجزائر حرسها الله
المشاركات: 158
افتراضي



المجلس الثالث


- - البخاري ومسلم – لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث .
- أحمد شاكر ذكر في الأسفل ماحرره الحافظ من أحاديث الصحيح .
- ذكر ابن الصلاح عن المستدرك للحاكم أنه " قداستدرك عليهما في أحاديث كثيرة وإن كان في بعضها مقال إلا أنه يصفو له شئ كثير "
- قال بن كثير " هذا فيه نظر فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث كثيرة لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما أو لتعليلهما ذلك والله أعلم "

- كلام بن كثير صحيح فإنه كما يقول بن حجر " إستدراك الحاكم على البخاري ومسلم أقسام :
* قسم بعض الأحاديث توفرت فيها شروط الصحيح استدركها الحاكم على الصحيحين وأخرج أسانيدها لرواة الصحيحين مع شروط الصحيح , قال : هذا القسم قليل لا يصل إلى حد دون الألف هذا الذي وُفِّق فيه الحاكم .
* وقسم ءاخر أخرج لهم صاحب الصحيح لكنها ليست على الهيئة التي أخرجها صاحب الصحيح للراوي لكن عن شيخ ءاخر غير الشيخ الذي أخرج له الحاكم كسفيان بن الحسين عن الزهري , سفيان بن الحسين أخرج له صاحب الصحيح وكذلك الزهري لكن صاحب الصحيح لم يخرج لسفيان بن الحسين عن الزهري فيأت الحاكم ويخرج حديثا من طريق سفيان بن الحسين عن الزهري ويقول على شرط الشيخين وهذا من الأوهام ,
* كذاك هنالك رواة أخرج لهم صاحب الصحيح وهم من المدلّسين أو من المختلطين , وصاحب الصحيح ثبت عنده أن هذا الحديث ممن عُلم أنه قد ثبت فيه الإتصال والسماع وكذلك المختلط .
* وهنالك أحاديث للمختلطين في الصحيح ثبت أنها من طريق من سمع من المختلط قبل الإختلاط, فيأتي الحاكم ويخرج لهذا المختلط ويقول على شرط الصحيح وهذا لاشك أنه من الأوهام.
* وهكذا رواة أخرج لهم صاحب الصحيح في المتابعات والشواهد أو ممن أخرج لهم صاحب الصحيح مقترنين مع غيرهم يأتي الحاكم ويخرج لهؤلاء ويقول على شرط الصحيح وهذا كثيرٌ جدّا في المستدرك .
- المقصود أن مستدرك الحاكم فيه عدد كثير من الأحاديث التي استدركها الحاكم على شرط الصحيح ولكن لا تلزمهما لأسباب لكون الرواة لم يخرج لهم صاحب الصحيح على الهيئة التي ذكر الحاكم أو لكون هؤلاء الرواة ثبت عند صاحب الصحيح أن حديثهم ثابت صحيح والحاكم يخرج لهم حديثهم مطلقا , أو كون هؤلاء الرواة إنما أخرج لهم صاحب الصحيح في الشوهد والمتابعات فيأت الحاكم ويخرج أحاديثهم ويلزمهما بإخراجهما وهذا لا شك أنه لا يلزمهما كما ذكر الحافظ بن حجر في تصرفات الحاكم فإنه وهم في الإستدراك على صحيح البخاري في أشياء كثيرة فيأتي للحديث لسماك بن عباس ويقول هو على شرط الصحيح , وسماك أخرج له مسلم وعكرمة أخرج له البخاري وهذا ليس على شرط أحدهما ...
- ولهذا قال بن حجر شرط الصحيح هو رواة الصحيح مع باقي شرط الصحيح ولابد من النظر تنظر كيف روى له صاحب الصحيح ...
- ومن شاء فليرجع إلى كلام بن حجر فإنه بين كيف يكون على شرط الصحيح .
- المستخرجات هي كتب يعمد المحدث لكتاب من الكتب المشهورة كصحيح البخاري أو صحيح مسلم او غيرهما ويخرج أحاديث هذا الكتاب بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب وشرطه كما يقول العراقي متى ماستطاع أن يصل إلى شيخ صاحب الكتاب فإنه يتعدى إلى ماهو أبعد إلا لعذر من علو أو زيادة مهمة وربما عجز عن إخراج الحديث من طريق أخرى إلا من طريق صاحب الكتاب .
- ليس كل مافي المستخرجات صحيحا فلابد من التثبت لأنه يأتي بها من طريق صاحب الصحيح وسنده إلى شيخ صاحب الكتاب أو شيخ شيخه قد يكون بينهما من فيه مقال .
- المستخرجات تحتاج إلى نظر وبحث وليس ما فيها حكمه حكم الصحيحين .
- جواز الإقدام على التصحيح والتضعيف لم كان متبحرا في هذا الشأن...وإن لم ينص على صحته حافظ قبله .
- قول أن المتقدمين يقبل تصحيحهم والمتأخرين لا يقبل هذا غير صحيح وهذا مفاده أن الأمة قد ضلت .
- لا شك أن علم المتقدمين أثبت وأقوى .
- قول أن هناك منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين والمتأخرين قد خالفوا الأوائل هذا في نظري والله أعلم تضليل للمتأخرين .

...يتبع
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 19 Apr 2018, 03:19 PM
أبو الهيثم تقي الدين الأخضري أبو الهيثم تقي الدين الأخضري غير متواجد حالياً
ثبّته الله
 
تاريخ التسجيل: Nov 2015
الدولة: الجزائر حرسها الله
المشاركات: 158
افتراضي


المجلس الرابع


- مستدرك الحاكم الأولى أن يتوسط في أمره فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه .

- كون الحدث الحديث المستخرج فيه بعض الزيادات في المتن هل يلزم من ذلك التصحيح أم لا لكون هذه المستخرجات والزيادات ولاأحاديث الصحيحة تعتبر صحيحة ولا يلزم أن يكون رواتها أو الروااة الذين بين المستخرج وبين صاحب الكتاب وشيخه وشيخ شيخه لا يلزم أنهم رجال نوثوقون .
- مستدرك الحاكم يمكن أن يقسم إلى أقسام
- 1- منه أحاديث احتج صاحب الصحيح أو لأحدهما برواته على صورة الإجتماع سالما من العلل .
- 2- أن يكون إسناد الحديث في المستدرك قد أخرج لجميع رواته لكن لا على سبيل الإحتجاج ... بل أخرج لهم إما في الشواهد أو في المتاعات إما تعليقا أو مقرونا بغيره فيأتي الحاكم فيجعل هذا على شرط الصحيح .
- وهذا القسم أكثر ماهو موجود في المستدرك وهو عمدة الكتاب .
- 3- أن يكون الحديث عند الحاكم لم يخرج لرجاله أصلا لا في الإحتجاج ولا في المتابعات وهذا أكثر منه الحاكم ولا يقول على شرطهما أو شرط أحدهما إلا وهما بل يصححه ويقول صحيح وربما ذكر مافيها من الضعف ..
- وهذا لا يقال ما يقال في صحيح .
- هذا ملخص ما ذكر بن حجر من تقسيم المستدرك للحاكم

- قول الشافعي " لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك " إنما قاله قبل البخاري ومسلم .
- وكان كتاب مالك وهو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا .

- بلاغات مالك يمكن أن يقال أن حكمها حكم المعلقات .
- من أجود الكتب التي اعتنت بكتاب الموطأ (التمهيد ) و ( الإستذكار ) لابن عبد البر .
-
- قول الحاكم والخطيب عن الترمذي " الجامع الصحيح " تساهل منهما .
- قول ابن السكن والخطيب عن "السنن " للنسائي إنه صحيح فيه نظر .

- تصحيح بن خزيمة وبن حبان يقول شيخ الإسلام " تصحيح بن خزيمة وبن حبان فوق تصحيح الحاكم ".
- يقول بن حجر إن مافي تصحيح بن خزيمة وبن حبان ليس كله صحيح بل فيه الحسن .......قد تكون صحيحة ......مالم تظهر فيها علة .
- بن حبان والحاكم وبن خزيمة لا يفرقون بين الصحيح والحسن .
- وقول أبي محمد بن أبي بكر المقدسي المديني عن المسند إنه صحيح فقول ضعيف فإن فيه أحاديث ضعيفة بل موضوعة.
- يقول بن تيمية إن كان المراد بالموضوع ماكن في سنده كذاب فليس في المسند من ذلك شيء وإن كان المراد ما لم يقله النبي لغلطه راويه وسوء حفظه ففي المسند والسنن من ذلك كثير . –وانظر الباعث الحثيث-
- الإمام أحمد قد فاته أحاديث كثيرة في كتابه .
- المسند لا يوازيه كتاب مسند في كثرته وحسن سياقه .
- الإمام أحمد يقدم الحديث الضعيف على القياس, والضعيف المقصود به الحسن الذي فيه شيء من الضعف.
-
- وهكذا قول أبي طاهر السِّلفي في الأصول الخمسة إنه اتفق على صحتهما علماء المشرق والمغرب تساهل منه وقد أنكره بن الصلاح وغيره.
- أجاب العراقي بأن السِّلفي إنما قال بصحة أصولها – وانظر الباعث الحثيث-
-
- ماعلقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح ... وماكان منهما بصيغة التمريض فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها أيضا .
- معلقات مسلم بالنسبة للبخاري قليلة .
- المعلقات لم تذكر في كتاب الجمع بين الصحيحين للحميدي .
- بن حجر هو أدرى بمعلقات البخاري لأن له عناية به بل خصص لها كتابا وصلها فيه وهو كتاب جليل القدر (تغليق التعليق )
- بن حجر قسم المعلق إلى قسمين :
1- وصله البخاري نفسه في موضع ءاخر من الصحيح , فهذا موصول والبخاري علقه لأسباب وفيه معلق بصيغة الجزم وفيه معلق بصيغة التمريض وهذا يدل على أن التمريض لا يدخل الضعف .
2-ما لا يوجد في الصحيح إلا معلقا وهذا ينقسم إلى قسمين
أ) معلق بصيغة الجزم
- ب) غير مجزوم به , بصيغة التمريض .
- المعلَّق الصحيح ليس من نمط الصحيح المسند.
- ما علق بصيغة الجزم تقدم حكمه " صحيح لمن علقه عنه " ويبقى النظر فيمن أبرز من رجاله وهذا فيه ثلاث أقسام .
أ) منه ما يلحق بشرطه.
ب) ومنه ماليس على شرطه لكنه صحيح صححه عنه غيره.
ج) ومنه ضعيف من جهة الإنقطاع وليس الإسناد .
- أصحاب السنن لم يلتزموا الصحيح .
- أصحاب السنن ينتقون أفضل ماهو دال على السنن .
- هذا الحديث – حديث الملاهي- لا يمكن أن يحكم عليه بالتعليق بل هو موصول وأيضا هو صحيح فقد خرج من طريق كثيرة عن هشام بن عمار كما ذكر بن كثير .
- وقد حكم عليه بعضهم بالتعليق كما رمز له المزي والصحيح أنه ليس معلق لأن قول الراوي عن شيخه الذي سمع منه "قال" هو مثل قوله "عن " .

... يتبع
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 26 Apr 2018, 05:19 PM
أبو الهيثم تقي الدين الأخضري أبو الهيثم تقي الدين الأخضري غير متواجد حالياً
ثبّته الله
 
تاريخ التسجيل: Nov 2015
الدولة: الجزائر حرسها الله
المشاركات: 158
افتراضي





المجلس الخامس

- ثم حكى أن الأئمة تلقت هذين الكتابين – البخاري وسلم - بالقبول سوى أحرف يسيرة , انتقدها بعض الحفاظ .
- أغلب ما انتقده المحدثون على الصحيحين يرجع إلى الطعن في الأسانيد أما الأحاديث فإنها صحيحة ثابتة .
- ابن القيم في ( الصواعق المرسلة ) يذكر أن الأحاديث المتلقات بالقبول تفيد العلم وأن إفادة العلم تحصل بأشياء كثيرة ومنها تقي الأمة بالقبول .
- خالف في هذه المسألة النووي وقال " لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك " .
- قال بن كثير وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه ...-ولابن تيمية كلام – "مضمونه أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة ..." وقال " وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة "



إلى هنا انتهى الكلام على النوع الأول وهو الصحيح
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مميز, اختصارعلوم الحديث, تقييدالفوائد, حديث

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013